ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مقاله های تجارت الکترونیکی
11-06-2017, 11:29 AM
ارسال: #1
مقاله های تجارت الکترونیکی
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
مقدمه:
- توليد کننده يا فردي که کالا را توليد مي کند.چنين فردي بايد فروشنده نيز باشد چون مجبور است کالاي توليدي خود را به خرده فروش ، عمده فروش و يا حتي مصرف کننده نهايي بفروشد.

قانون تجارت الكترونيكي


باب اول- مقررات عمومي
مبحث اول : در كليات
فصل اول– قلمرو شمول قانون
ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود.
فصل دوم – تعاريف
ماده 2- الف – ((داده پيام)) (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.
ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلي ((داده پيام)) است كه ((داده پيام)) به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.
ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي ((داده پيام)) را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.
د- ((ارجاع در داده پيام)) (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از ((داده پيام)) عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزيي از ((داده پيام)) محسوب مي‌شود.
ه – ((تماميت داده پيام)) (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ((داده پيام)). اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت ((داده پيام)) وارد نمي‌كند.
و- ((سيستم رايانه اي )) (Computer system): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري- نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار ((داده پيام)) عمل مي كند.
ز- ((سيستم اطلاعاتي)) (Information): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ((داده پيام)) است.
ح- ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) (Secure Information system): سيستم اطلاعاتي است كه: 1- به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.
3- به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد.
4- موافق با رويه ايمن باشد.
ط- ((رويه ايمن)) (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت ((داده پيام)) منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي ((داده پيام)) از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري،‌ روشهاي تصديق با پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود.
ي- ((امضاي الكترونيكي)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به ((داده پيام)) است كه براي شناسايي امضاء كننده ((داده پيام))، مورد استفاده قرار مي گيرد.
ك- ((امضاي الكترونيكي مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده 10 اين قانون باشد.
ل – ((امضاء كننده)) (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند.
م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه اي تحت كنترل آنان.
ن – ((معقول)) (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پيام)) از جمله: طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در مورد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.
س – ((مصرف كننده)) (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند.
ع- ((تامين كننده)) (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند.
ف – ((وسايل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.
ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.
ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً ((داده پيام)) هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.
ر- ((داده پيام‌هاي شخصي)) (Private Data): يعني ((داده پيام)) هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معين.
فصل سوم – تفسير قانون
ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد.
ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهاي خصوصي
ماده 5- هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.
مبحث دوم – در احكام ((داده پيام))
- نوشته، امضاء اصل
ماده 6- هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پيام)) در حكم نوشته است مگر در موارد زير: الف – اسناد مالكيت اموال غير منقول – ب – فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي. ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.
ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.
ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشد:
الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.
ب – داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود.
ج – اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.
د- شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9- هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال ((داده پيام)) خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل ((داده پيام)) را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي ((داده پيام)) اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
مبحث سوم -((داده پيام)) مطمئن
فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن
ماده 10- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد. ب- هويت امضاء كننده ((داده پيام)) را معلوم نمايد. ج- به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
د- به نحوي به يك ((داده پيام)) متصل شود كه هر تغييري در آن ((داده پيام)) قابل تشخيص و كشف باشد.
ماده 11- سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از ((داده پيام)) ي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.
فصل دوم- پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده پيام)) را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 13- به طور كلي، ارزش اثباتي ((داده پيام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پيام)) تعيين مي شود.
ماده 14- كليه ((داده پيام)) هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است.
ماده 15- نسبت به ((داده پيام)) مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به ((داده پيام)) مزبور وارد و يا ثابت نمود كه ((داده پيام)) مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 16- هر ((داده پيام)) ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم – مبادله ((داده پيام))
فصل اول – اعتبار قانوني ارجاع در ((داده پيام))، عقد و اراده طرفين
ماده 17- ((ارجاع در داده پيام)) با رعايت موارد زير معتبر است:
الف – مورد ارجاع به طور صريح در ((داده پيام)) معين شود.
ب – مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد.
ج- ((داده پيام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم – انتساب ((داده پيام))
ماده 18- در موارد زير ((داده پيام)) منسوب به اصل ساز است.
الف – اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است.
ب – اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19- ((داده پيام)) ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:
الف – قبلاً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا ((داده پيام)) همان است كه اصل ساز ارسال كرده است.
ب – ((داده پيام)) دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و ((داده پيام)) را به مثابه ((داده پيام)) خود بشناسد.
ماده 20- ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21- هر ((داده پيام)) يك ((داده پيام)) مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن ((داده پيام)) نسخه مجددي از ((داده پيام)) اوليه است.


فصل سوم- تصديق دريافت
ماده 22- هر گاه قبل يا به هنگام ارسال ((داده پيام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت ((داده پيام)) تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت ((داده پيام)) مطمئن كند تصديق دريافت ((داده پيام)) محسوب مي گردد.
ماده 23- اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق دريافت داده پيام كرده باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود.
ماده 24- اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست.
ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.
فصل چهارم – زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام
ماده 26- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.
ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كه:
1- داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا
2- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً‌ براي اين كار معين شده،‌ وارد شود داده پيام بازيافت شود.
ب – اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.
ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:
الف – محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.
ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.
ماده 30- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است.


1 فهرست عناوين
2 ] قانون[ تجارت الكترونيكي
3 - باب اول
4 مقررات عمومي
5 مبحث اول- در كليات
6 فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده 1
7 فصل دوم- تعاريف ماده 2
8 فصل سوم- تفسير قانون مواد 3 و 4
9 فصل چهارم- اعتبار قراردادهاي خصوصي ماده 5
10 مبحث دوم- در احكام>داده<
11 فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد 6 الي 11
12 مبحث سوم- >داده< مطمئن
13 فصل ششم- امضاي الكترونيكي مطمئن ماده 12>داده<
14 فصل هفتم- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن ماده 13
15 فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن مواد 14 الي 16
16 فصل نهم- پذيرش و ارزش اثباتي >داده< داده مواد 17 الي 21
17 فصل دهم- اعتبار قانوني ارجاع>داده< ماده 22
18 مبحث چهارم- مبادله >داده<
19 فصل يازدهم- عقد و اراده طرفين مواد 23 و 24
20 فصل دوازدهم- انتساب >داده< مواد 25 الي 29
21 فصل سيزدهم- تصديق دريافت مواد 30 الي 35
22 فصل چهاردهم- زمان و مكان ارسال و دريافت >داده< مواد 36 الي 40
23 باب دوم
24 دفاتر خدمات الكترونيكي
25 مبحث اول- كليات
26 فصل اول- دفتر خدمات الكترونيكي مواد 41 الي 48
27 مبحث دوم- دفتردار كل
28 فصل دوم- دفتردار كل مواد 49 الي 57
29 فصل سوم- اختيارات دفتردار كل مواد 58 الي 63
30 مبحث سوم- وظايف
31 فصل چهارم- وظايف دفتر خدمات الكترونيكي مواد 64 و 65
32 فصل پنجم- وظايف امضاءكننده ماده 66
33 فصل ششم- وظايف اطراف اعتمادكننده ماده 67
34 مبحث چهارم- دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي
35 فصل هفتم- شناسايي دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي مواد 68 الي 75
36 - باب سوم
37 در قواعد مختلف
38 مبحث اول- حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي
39 فصل اول- حمايت از مصرف‌كننده و تبليغات مواد 76 الي 101
40 فصل دوم- حمايت از حق مولف مواد 102 الي 104
41 مبحث دوم- حفاظت از >داده< در بستر مبادلات الكترونيكي
42 فصل سوم- حمايت از >داده<‌هاي شخصي (حريم خصوصي) مواد 105 الي 107
43 فصل چهارم- حمايت از اسرار تجاري مواد 108 و 109
44 فصل پنجم- حمايت از علايم تجاري مواد 110 و 111
45 - باب چهارم
46 جرايم ومجازات‌ها در بستر مبادلات الكترونيكي
47 مبحث اول- كلاه برداري كامپيوتري ماده 112
48 مبحث دوم- جعل كامپيوتري ماده 113
49 مبحث سوم- نقض حقوق مصرف‌كننده و تبليغات مواد 114 و 115
50 مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده 116
51 مبحث پنجم- نقض حمايت از >داده<‌هاي شخصي/ حريم خصوصي مواد 117 الي 121
52 مبحث ششم- نقض اسرار تجاري و علايم تجاري مواد 122 و 123
53 - باب پنجم
54 جبران خسارت
55 ماده 124
56 - باب ششم
57 متفرقه
58 مواد 125 الي 134


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:29 AM
ارسال: #2
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
]قانون[ تجارت الكترونيكي
باب اول- مقررات عمومي- مبحث اول- در كليات


فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده 1

ماده 1- اين قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده< جز تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران ناشي از توافق‌هاي
بين‌المللي اعمال خواهد شد



فصل دوم- تعاريف- ماده 2
2-1 >داده<: هر نمادي از حقيقت، اطلاعات يا مفهوم است كه به وسايل الكترونيكي، نوري و يا
فناوري‌هاي جديد اطلاعات كه در آينده به وجود ميآيند توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و پردازش مي‌شود از قبيل سيستم‌هاي رايانه‌آي، تلگرام، تلكس و فاكس.
2-2 اصلساز: منشا اصلي >داده< است كه >داده< به وسيله از يا از طرف او ارسال يا توليد مي‌شود اما
شامل شخصي كه در خصوص >داده< به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.
3-2 مخاطب: شخصي است كه اصلساز قصد دارد وي >داده< را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در
ارتباط با >داده< به‌عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.
4-2 واسطه: شخصي است كه براي ديگري عمليات ارسال، دريافت، ذخيره يا ساير خدمات مرتبط با>داده< را انجام مي‌دهد.
5-2 طرف اعتماد كننده: شخصي است كه براساس گواهي يا امضاي الكترونيكي اقدام مي‌كند.
6-2 متصدي وسايل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصي يا عمومي است كه جهت
منفعت و يا به عنوان وظايف شغلي و حرفه‌اي وسايل ارتباطي را در اختيار تامين‌كننده خدمات شبكه قرار مي‌دهد.
7-2 ارجاع >داده<: يعني به منابعي خارجي از >داده< عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده 22 جزيي
از >داده< محسوب مي‌شود.
8-2 تماميت >داده<: عبارت از موجوديت كامل و بدون تغيير >داده< است. اعمال ناشي از تصدي سيستم
سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به‌طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت >داده< وارد نمي‌كند.
2-9 سيستم رايانه‌اي: هرنوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي متصل سخت‌افزاري- نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‌هاي پردازش خودكار >داده< عمل مي‌كند.

2-10 سيستم اطلاعاتي: سيستمي است براي توليد (اصلسازي)، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش >داده<.
2-11 سيستم اطلاعاتي مطمئن: سيستم رايانه‌اي است كه:
الف) به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است
ب) سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا است
ج) به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده است.
د) موافق با رويه ايمن است.
2-12 رويه ايمن: رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت >داده<، منشا و مقصد آن با تعيين تاريخ. يك رويه ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها، كدها، شناسايي كلمات يا ارقام، رمزنگاري، پاسخ برگشت يا تصديق روشها يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
2-13 امضاي الكترونيكي: عبارت از هر نوع علامت يا روشي است كه به يك >داده< منضم شده و براي شناسايي امضا كننده >داده< مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
2-14 امضاي الكترونيكي مطمئن: هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده 12 اين قانون باشد.
2-15 امضاكننده: هرشخص يا قايم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي‌كند.
2-16 اعلاميه حدود گواهي: اعلاميه‌اي است كه دفتر خدمات الكترونيكي در صدور گواهي براساس آن عمل مي‌كند. اعلاميه
حدود گواهي مي‌تواند براي افشاي سيستم‌ها، سياست‌ها و فراگردهايي كه دفتر خدمات الكترونيكي در سياست كاري خود، مدعي مل به آنهاست مورد استفاده قرار گيرد.
2-17 شخص: اعم است از شخص حقيقي و حقوقي وي ا سيستم‌هاي رايانه‌اي تحت كنترل آنان.
2-18 معقول (سنجش عقلاني): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده< از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادي، عرف و روش‌هاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي‌شود.
2-19 مصرف‌كننده: هر شخص حقيقي است كه به منظوري جز تجارت و معاملات و يا شغل حرفه‌اي اقدام مي‌كند.
2-20 تامين‌كننده عبارت از هر شخصي است كه بنابه اهليت تجاري، حرفه‌اي و يا صنفي فعاليت مي‌كند.
2-21 وسايل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسيله‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمات تامين كننده و مصرف‌كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.
2-22 عقد از راه دور: ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامين‌كننده و مصرف‌كننده با استفاده از وسايل ارتباطات از راه دور است.
2-23 واسط با دوام: يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصا >داده< هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فالپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف‌كننده.
2-24 >داده<‌هاي شخصي: يعني >داده< هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع >داده<) مشخص و معين

فصل سوم- تفسير قانون- مواد 3 و 4

ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد با خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه ههماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت قاعده حسن‌نيت توجه كرد.
ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون بايد براساس اصول كلي و روح اين قانون قضاوت شود.

فصل چهارم- اعتبار قراردادهاي خصوصي- ماده 5
ماده 5- قراردادهاي خصوصي راجع به توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش >داده< موضوع فصول يازدهم الي چهاردهم نافذ است.

مبحث دوم- در احكام >داده<
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد 6 الي 11

ماده 6- هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، >داده< در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
6-1- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول
6-2- فروش مواد داروئي و پزشكي به مصرف‌كنندگان نهايي
6-3- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي‌كند.
6-4- وجود معاهدات بين‌المللي كه تشريفات خاص مكتوب را لازم الرعايه مي‌داند.
6-5- محدوديت مقرر در 6-1- تا 5 سال خواهد بود و هاد مسئول در اجراي اين قانون مي‌تواند مدتن تعيين‌شده را براي دوره‌هاي متوالي تمديد نمايد.
ماده 7- هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند >داده< در حكم امضا است.
ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود>داده< در حكم اصل خواهد بود.
ماده 9- در هر يك از موارد فوق >داده< بايد قابل درك و ارجاع باشد.
ماده 10- هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال >داده< خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل >داده< را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي >داده< اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
ماده 11- موضوع اين فصل راجع به هر نوع >داده< اي كه صرفا قابل ارسال يا دريافت است نخواهد بود.

مبحث سوم- >داده< مطمئن
فصل ششم- امضاي الكترونيكي مطمئن- ماده 12

ماده 12- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
12-1- نسبت به امضا كننده منحصر بفرد باشد
12-2- هويت امضا كننده >داده< را معلوم نمايد
12-3- به وسيله امضا كننده و يا تحت كنترل انحصاري وي توليد و به >داده< منضم شده باشد.
12-4- به نحوي توليد و متصل به >داده< شود كه هر تغييري در >داده< به سرعت معلوم گردد.

فصل هفتم- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن- ماده 13

ماده 13- ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن عبارت است از >داده<اي كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن به وجود مي‌آيد و به هنگام لزوم قابل درك و ارجاع خواهد بود.

فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و اضماي الكترونيكي مطمئن- مواد 14 الي 16

ماده 14- نسبت به ثبت، سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن- >داده< مطمئن- انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به >داده<هاي مزبور كند و يا ثابت كند كه >داده<هاي مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 15- كليه >داده<هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و يا نگهداري شده‌آند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قايم مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند و اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد رسمي است.
ماده 16- هرشخص ثالثي كه مطابق با شرايط اعلام شده در فصل هفتم اقدام به نگهداري و ثبت >داده<ها مي‌نمايد از نظر اين قانون آن >داده< مقرون به صحت است.

فصل نهم- پريرش و ارزش اثباتي >داده< - مواد 17 الي 21

ماده 17- >داده< در مقام دعوي يا دفاع معتر است و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتي >داده< را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 18- لزوم ارائه >داده< ممكن است ناشي از تعهدات و يا تابعي از اطلاعات غيرمكتوب- مثل شهادت- باشد. در اين صورت محتواي >داده< تابع آن گروه از دلايل خواهد بود.
ماده 19- ارزش اثباتي>داده< هايي كه به طريق مطمئن ايجاد شده‌اند معادل اسناد رسمي است.
ماده 20- >داده<اي كه مورد تصديق طرف مقابل بوده يا صحت آن قانونا ثابت شود، بين اشخاصي كه آنرا مبادله كرده وبين وراث و قايم مقام آنان داراي اعتبار >داده< مطمئن است.
ماده 21- به طور كلي، ارزش اثباتي >داده<ها باتوجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منطور مبادله >داده< تعيين مي‌شود.

فصل دهم- اعتبار قانوني ارجاع >داده< - ماده 22

ماده 22- ارجاع >داده< با رعايت موارد زير معتر است:
22-1- مورد ارجاع بطور صريح در >داده< معين شود
22-2- >داده< مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند به طور دقيق روشن ومشخص باشد
22-3- >داده< ارجاعي مورد قبول طرف باشد

مبحث چهارم- مبادله >داده<
فصل يازدهم- عقد و اراده طرفين- مواد 23 و 24

ماده 23- ايجاب و قبول مي‌تواند از طريق >داده< اعلام شود.
ماده 24- اعلام اراده يا ساير عباراتي كه در ارتباط بين اصلساز و مخاطب بوسيله >داده< بيان مي‌شود معتبر است.

فصل دوازدهم- انتساب >داده<- مواد 25 الي 29

ماده 25- در هريك از موارد زير >داده< منسوب به اصلساز است:
25-1- اگر بوسيله خود اصلساز ارسال شده باشد.
25-2- اگر بوسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصلساز مجاز به اين كار بوده است.
25-3- اگر بوسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصلساز ارسال شود.
ماده 26- >داده<اي كه براساس يكي از شروط زير ارسال مي‌شود مخاطب حق دارد آنرا ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد.
26-1- قبلا بوسيله اصلساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا >داده< همان است كه اصلساز ارسال كرده است يا
26-2- >داده< دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصلساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصلساز دسترسي يافته و >داده< را به مثابه >داده< خود بشناسد.
ماده 27- ماده فوق شامل موارد زير نيست:
27-1- در زماني كه مخاطب از اصلساز اخطاري مبني براين كه >داده< از جانب اصلساز نيست دريافت كند و وقت معقولي براي اقدام داشته باشد يا
27-2- از لحظه‌اي كه به نحو معقول مخاطب يقيت كرده يا بايد يقين مي كرد كه >داده< از اصلساز صادر نشده است.
ماده 28- اگر مخاطب با به كارگيري مراقبت معقول بداند يا بايد بداند كه >داده< به طور اشتباه ارسال شده، نبايد آن را دريافت شده محسوب كند.
ماده 29- مخاطب حق دارد هر >داده< را به عنوان يك >داده< مجزا در نظر گرفته و براين اساس عمل كند، مگر آن كه به نحو معقول بداند يا بايد بداند كه آن >داده< نسخه مجددي (كپي) از >داده< اصل است.

فصل سيزدهم- تصديق دريافت- مواد 30 الي 35

ماده 30- اگر اصلساز و مخاطب توافق كرده باشند و يا اصلساز از مخاطب درخواست كرده باشد كه دريافت >داده< تصديق شود اما برشكل يا روش تصديق توافقي نشده باشد تصديق به دو صورت زير خودهد بود:
30-1- هر نوع ارتباط و مكاتبه بوسيله مخاطب يا
30-2- هر نوع تدبير مناسبي كه اصلساز را به نحو معقول از دريافت >داده< مطمئن كرده باشد.
ماده 321- اگر اصلساز از مخاطب درخواست كرده و يا قبلا توافق كرده باشند كه دريافت >داده< تصديق شود و اصلساز بطور صريح هرگونه اثر حقوقي >داده< ارا مشروط به تصديق دريافت >داده< كرده باشد، >داده< ارسال شده محسوب نمي‌شود مگر آن كه تصديق دريافت آن متعاقبا اعلام شود.
ماده 32- اگر اصلساز از مخاطب درخواست و يا با وي توافق كرده باشد كه دريافت >داده< تصديق شود و اصلساز بطور صريح هرگونه اثر حقوقي >داده< را مشروط به تصديق دريافت آن نگرده باشد اصلساز بايد اقدامات زير را انجام دهد:
32-1- به مخاطب اعلام كندكه تصديق دريافت نشده و با دادن يك وقت معقول كه بيش از 24 ساعت نباشد از مخاطب بخواهد كه دريافت >داده< را تصديق كند يا
32-2- اگر مدت زمان فوق تصديقي نرسد، اصلساز با ارسال يك پيام تكميلي اعلام كند كه >داده< هرگز دريافت نشده و آثار حقوقي بر آن مترتب نيست
ماده 33- تصديق دريافت >داده< از جانب مخاطب اماره دريافت >داده< بوسيله اوست
ماده 34- اماره دريافت>داده< راجع به محتواي داده صادق نيست
ماده 35- هنگامي كه در تصديق قيد مي‌شود >داده< مطابق با الزامات فني استاندارد از قبيل استاندار UN/EDIFACT و يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شده‌اند.

فصل چهاردهم- زمان و مكان ارسال و دريافت >داده< - مواد 36 الي 40

ماده 36- ارسال >داده< زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي با توزيع پستي خارج از كنترل اصلساز يا قائم مقام وي وارد شود.
ماده 37- زمان دريافت >داده< مطابق شرايط زير خواده بود:
37-1- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت >داده< معين شده باشد دريافت زماني محقق مي‌شود كه:
37-1-1- >داده< به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود يا
37-1-2- چنانچه >داده< به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصرا براي اين كار معين شده وارد شود >داده< بازيافت شود.
37-2- اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نگرده باشد، دريافت زماني محقق مي‌شود كه >داده< وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
ماده 38- مفاد ماده قبل بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.
ماده 39- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت >داده< مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي‌شود:
39-1- محل تجاري اصلساز محل ارسال >داده< است و محل تجاري مخاطب محل دريافت >داده< است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
39-2- اگر اصلساز بيش از يك محل تجاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري خواهد بود والا محل اصلي شركت محل تجاري است.
39-3- اگر اصلساز يا مخاطب فاقد محل تجاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.
ماده 40- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق، و زمان و مكان ارسال و دريافت >داده<- موضوع فصول دوازدهم الي چهاردهم- و همچنين محتواي >داده< تابع قواعد عمومي است.

باب دوم
دفاتر خدمات الكترونيكي
مبحث اول- كليات

فصل اول- دفتر خدمات الكترونيكي – ماده 41- 48
ماده 41- دفتر خدمات الكترونيكي (certification service provider) واحد وابسته به وزارت بازرگاني است كه جهت انجام عمليات ارسال، دريافت، ذخيره و گواهي >داده< و ساير خدمات مربوطه از جمله امانت و تصديق >داده< فعاليت مي‌كند.
ماده 42- دفتر خدمات الكترونيكي به مديريت و مسئوليت يك نفر صاحب دفتر كه از اين پس دفتردار ناميده مي‌شود اداره مي‌گردد.
ماده 43- دفتردار به حكم وزير بازرگاني منصوب و وابسته بازرگاني محسوب مي‌شود. دفتردار كل طبق حكم مزبور براي او پروانه صادر خواهد نمود.
ماده 44- دفاتر خدمات الكترونيكي براساس ميزان تعهدات مالي خود ازنظر صلاحيت به درجات 1، 2 و 3 تقسيسم مي‌شوند. ترتيب آن در تشكيلات مربوطه خواهد آمد.
ماده 45- اشخاص مي‌توانند متقاضي شغل دفترداري باشند ترتيب و نحوه تصدي آن به موجب تشكيلات مربوطه خواهد بود.
ماده 46- دفتردار قبل از اشتغال به كار بايد سوگند ياد نمايد.
ماده 47- دفتردار قبل از شروع به كار، متناسب با درجه خود بايد ضامن معتبر بدهد. ترتيب گرفتن ضامن، ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن به موجب آيين‌نامه خواهد بود.
ماده 48- كساني كه به دفترداري انتخاب مي‌شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور ابلاغ نسبت به تاسيس دفتر اقدام نمايند والا حكم آنان لغو شده تلقي مي‌شود.

مبحث دوم- دفتردار كل
فصل دوم- دفتر دار كل- مواد 49 الي 57

ماده 49- صدور جواز، گواهي، ديده‌باني و سرپرستي فعاليت‌هاي دفاتر خدمات الكترونيكي به عهده دفتردار كل است.
ماده 50- دفتردار كل توسط وزير بازرگاني تعيين خواهد شد.
ماده 51- دفتردار كل پس از مشورت با وزير به تعداد لازم معاون و ماموران لازم در اجراي موضوع اين قانون معرفي خواهد كرد
ماده 52- دفتردار كل بايد يك پايگاه >داده< درون خط را به منظور ثبت و ارائه سوابق گواهي هر دفتر خدمات الكترونيكي ايجاد نمايد.
ماده 53- دفتردار كل قواعد مربوط به كيفيت و كميت مخازن نگهداري گواهي و استانداردها و مجوزهاي آن را معين خواهد كرد.
ماده 54- در اجراي اين قانون زماني كه دفتردار كل گواهي صادر مي‌كند به عنوان دفتر خدمات الكترونيكي عمل كرده است.
ماده 55- دفتردار كل تعيين خواهد كرد كه كدام امضاي الكترونيكي شرايط مقرر در ماده 12 مقررات عمومي قانون تجارت الكترونيكي را جع به امضاي الكترونيكي مطمئن را داراست.
ماده 56- اعلام فناوري‌هاي امضاي الكترونيكي مطمئن از سوي دفتردار كل بايد مطابق با استانداردهاي بين‌المللي شناخته شده باشد.
ماده 57- مقررات مربوطه هر فناوري امضا كه به وسيله دفتردار كل به عنوان امضاي الكترونيكي مطمئن اعلام مي‌شود به موجب آيين‌نامه خواهد بود. آيين نامه مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه بايد تنظيم شود.

فصل سوم- اختيارات دفتردار كل- مواد 58 الي 63

ماده 58- دفتردار كل مي‌تواند در اجراي هر قسمت از وظايف خود مامور يا ماموراني را تعيين نمايد.
ماده 59- دفتردار كل مي‌تواند به دفتر خدمات الكترونيكي هشدار دهد كه مطابق با قواعد اين قانون عمل كنند و در صورتي كه به هشدار وي توجه نشود مي‌تواند از ادامه فعاليت آنان جلوگيري به عمل آورد. ترتيب آن در تشكيلات و آيين نامه‌هاي مربوطه خواهد آمد.
ماده 60- دفتردار كل يا هر يك از ماموران مجاز از طرف وي مي‌توانند از دفتر خدمات الكترونيكي تحقيق نمايند تا معلوم شود آيا براساس قواعد اين قانون عمل مي‌:ند يا نه
ماده 61- پس از انجام تحقيقات به وسيله دفتردار كل، وي مي‌تواند به دفتر خدمات الكترونيكي دستورات لازم را بدهد.
ماده 62- دفتردرار كل يا مامور مجاز از جانب وي با مجوز حكم قضايي در هر زمان حق دارد دستورات زير را صادر كند:
62-1- تفتيش و بازرسي سيستم رايانه‌اي و هر نوع تجهيزات وابسته با آن را كه در ارتباط با جرايم پيش‌بني شده در اين قانون مشكوك است.
62-2- سيستم رايانه‌اي را به طور موقت توقيف نمايد. و
62-3- اشخاص مسئول را به طور موقت بازداشت نمايد.
ماده 63- دفتردار كل و يا ماموران رسمي به موجب حكم قضايي مي‌توانند به هر نوع اسناد، سوابق و اطلاعاتي كه به وسيله دفاتر خدمات الكترونيكي و يا هر فرد مرتبط با وقوع جرائم موضوع اين قانون ارتباط پيدا مي‌كند دسترسي داشته باشند.

مبحث سوم- وظايف
فصل چهارم- وظايف دفتر خدمات الكترونيكي – مواد 64 و 65

ماده 64- دفتر خدمات الكترونيكي مكلف به رعايت موارد زير است والا مسئول خواهد بود.
64-1- مطابق با سيسات‌ها و اعلاميه حدود گواهي- در مواردي كه گواهي صادر مي‌كند- عمل نمايد.
64-2- به كارگيري مراقبت معقول در دقت و تكميل مطالبي كه مربوط به خدمات گواهي مي شود و در طرول مدت مرور زمان قانوني موضوع گواهي
64-3- در دسترس قراردادن معقول وسايلي كه طرف اعتمادكننده از گواهي بتواند از موارد زير مطلع شود:
64-3-1- هويت دفتر خدمات الكترونيكي
64-3-2- معلوم باشد در زمان صدور گواهي، امضا تحت كنترل انحصاري امضا كننده بوده است.
64-3-3- >داده<هاي توليد امضا در زمان امضا يا قبل از صدور گواهي معتبر بوده است.
64-4- به طور معقول وسايلي در دسترس طرف اعتمادكننده قرار دهد تا وي از گواهي يا طرق ديگر نسبت به موارد زير مطلع شود:
64-4-1- روشي كه براي شناسايي هويت امضا كننده به كار گرفته شده است.
64-4-2- هر نوع محدوديت كاربرد يا ارزشي كه امضاي توليد شده يا گواهي داراست.
64-4-3- اينكه >داده<هاي توليد امضا معتبر بوده و به مخاطره نيافتاده است.
64-4-4- هر نوع محدوديتي راجع به ميزان مسئوليت كه بوسيله دفتر خدمات الكترونيكي تصريح مي‌شود.
64-4-5- اينكه آيا وسايلي براي امضا كننده وجود دارد كه بتواند بدون فوت وقت اشخاص اعتمادكننده يا دفتر خدمات الكترونيكي را از به مخاطره افتاده امضا يا بيم به مخاطره افتادن آن آگاه سازد.
64-4-6- اينكه آيا خدمات به موقع براي لغو ارايه شده است.
64-5- تاسيس يك سيستم قابل اعتماد در اجراي خدمات گواهي
ماده 65- جزييات مربوط به سيسات‌ها و اعلاميه حدود گواهي به وسيله دفتردار كل تعيين خواهد شد.

فصل پنجم- وظايف امضا كننده- ماده 66

ماده 66- امضاء كننده >داده< موظف به رعايت موارد زير است والا مسئول خواهد بود.
66-1- مراقبت در ممانعت از استفاده غيرمجاز از >داده<هاي توليد امضاء
66-2- بدون معطلي به اطراف اعتمادكننده پيام او، يا به دفتر خدمات الكترونيكي موارد زير را اعلام كند:
66-2-1- امضاء كننده بداند كه >داده<هاي توليد امضاي وي به مخاطره افتاده است.
66-2-2- از اوضاع و احوال بيم آن رود كه >داده<هاي توليد امضا در معرض خطر قرار گيرد.
66-3- زماني كه براي امضاي خود از خدمات دفاتر الكترونيكي استفاده مي‌كند به طور معقول از صحت وكمال اطلاعات اعلامي توسط خود كه مربوط به گواهي است و در طول مرور زمان قانوني اطمينان حاصل كند.

فصل ششم- وظايف اطراف اعتمادكننده- ماده 67

ماده 67- اطراف اعتمادكننده بايد موارد زير را به دقت رعايت كنند والا خود مسئول خواهند بود.
67-1- اقدام معقول براي تطبيق قابل اطمينان بودن امضا
67-2- زماني كه براي استفاده امضاي الكترونيكي از گواهي استفاده مي‌شود اقدام معقول در:
67-2-1- تطبيق اعتبار، لغو (بطلان) يا تعليق گواهي
67-2-2- توجه به محدوديت‌هايي كه در گواهي به آنها تصريح شده است.

مبحث چهارم- دفتر خدمات الكترونيكي خارجي
فصل هفتم- شناسايي دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي مواد 68 الي 75
ماده 68- در تعيين اعتبار و اثر حقوقي گواهي يا امضاي الكترونيكي نبايد به موارد زير توجه شود:
68-1- محل جغرافيايي كه گواهي يا امضاي الكترونيكي توليد يا استفاده شده است.
68-2- محل جغرافيايي اقامتگاه تجاري صادركننده يا امضا كننده
ماده 69- گواهي‌ةاي صادره خارج از ايران چنانچه معادل سطح ايمني و شرايط مطمئنه در اين قانون را دارا باشند معتبر خواهند بود.
ماده 70- امضاي الكترونيكي توليد شده يا استفاده شده خارج از ايران چنانچه معادل سطح ايمني و شرايط مطمئنه در اين قانون ترا دارا باشد معتبر است.
ماده 71- تعيين وجود اعتبار مذكور در مواد 69 و 70 به عهده مقام مسئول اجراي اين قانون است.
ماده 72- در تعيين اعتبار گواهي يا امضاي الكترونيكي بايد به استانداردهاي بين‌المللي و ساير عوامل مربوطه توجه داشت.
ماده 73- اگر طرفين رابطه تجاري موافقت‌نامه اي راجع به نوع معيني از امضاي الكترونيكي يا گواهي تنظيم كنند باتوجه به عرف تجارت بين‌الملل معتبر خواهد بود مگر آنكه مخالف صريح قانون باشد.
ماده 74- در اجراي بين‌آلمللي اين قانون وزارت بازرگاني مي‌تواند جهت رسميت بخشيدن به گواهي‌ةاي خارجي و امضاي‌هاي الكترونيكي مطمئن با كشورهاي ثالث و يا سازمانهاي بين‌المللي قراردادهاي دو يا چند جانبه منعقد نمايد.
ماده 75- وزارت بازرگاني ملكف است ظرف مدت شش ماه نحوه شناسايي دفاتر خدمات گواهي خارجي را اعلام نمايد.

باب سوم
در قواعد مختلف
مبحث اول- حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول- حمايت از مصرف‌كننده و تبليغات – مواد 76 الي 101
حمايت از مصرف‌كننده

ماد 76- قبل از تشكيل هر عقد از راه دور، تامين‌كننده بايد در واسطي با دوام و در دسترس و در زمان مناسب تاييديه‌اي كه حداقل شامل مواد زير باشد به مصرف كننده ارسال و يا اعلام نمايد:
76-1- هويت تامين كننده و نشاني وي
76-2- خصوصيات اصلي كالا يا خدمات
76-3- قيمت كالا و خدمات و در صورت تعلق ماليات، ميزان آن
76-4- هزينه تحويل
76-5- ترتيب پرداخت قيمت ، تحويل يا اجرا
76-6- هر نوع اطلاعات ديگري كه به موجب آيين نامه مخصوص خواهد بود.
ماده 77- تاييديه اعلامي به مصرف كننده بايد روشن، صريح و كامل باشد و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و براساس
قاعده حسن نيت در معاملات و از جمله اصل رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 78- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 79- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل 7 روز كاري وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارايه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي هزينه ارجاع كالا خواهد بود.
ماده 80- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:‌
80-1- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده
80-2- در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد يا از روزي كه مطابق ماده 76 اطلاعات مربوطه به مصرف كننده ارايه شده مشروط برآنكه در مجموع بيش از سه ماه نباشد.
80-3- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارايه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق ماده 76 موظف به ارايه آن است.
80-4- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچگونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
80-5- حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه خواهد بود.
ماده 81- تامين كننده بايد حداكثر ظرف مدت 30روز تعهد خود را اجرا نمايد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 82- در صورتي كه تامين كننده به دليل عدم موجودي كالا و ياعدم امكان اجراي خدمات از انجام تعهد خودداري نمايد بايد مبلغ دريافتي را فورا مسترد نمايد مگر اينكه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را ميدانسته كه در اين صورت به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 83- تامين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارايه نمايد مشروط بر آنكه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 84- اعلام ارايه كالا يا خدمات مشابه به مصرف كننده بايد كامل ،‌روشن و صريح باشد و در صورت اعتراض مشتري و استفاده از حق انصراف ، هزينه ارجاع كالا به عهده تامين كننده خواهد بود.
ماده 85- در صورتي كه مصرف كننده براي پرداخت، از وسايل پرداخت الكترونيكي استفاده مي كند بايد اين اجازه را داشته باشد كه به هنگام استفاده متقلبانه از كارت وي تقاضاي بطلان معامله را بنمايد و مبالغ پرداختي به وي مسترد شود.
ماده 86- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.
ماده 87- استفاده تامين كننده از وسايل معين ارتباطي جهت فروش كالا و خدمات به مصرف كننده مجاز نيست. فهرست اين وسايل در آيين نامه مربوط خواهد آمد.
ماده 88- سازما ن هاي قانوني و مدتي حمايت از مصرف كننده و تبليغات مي توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه خواهد بود.
ماده 89- اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد براساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود.
ماده 90- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسايل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 91- در موارد اختلاف يا ترديد به نفع مصرف كننده حكم مي شود.
ماده 92- حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:‌
92-1- خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه خواهد بود.
92-2- معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره
92-3- خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات،‌ مثل موارد خوراكي و بازيهاي كامپيوتري
92-4- معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي ( همگاني ) انجام مي شود
92-5- معاملات راجع به حراجي ها
92-6- خريد هاي روزمره خانگي از قبيل خريد ميوه جات و اغذيه
ماده 93- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده موثر نيست.


در تبليغات

ماده 94- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 95- تامين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند سلامتي افراد را به خطر اندازند.
ماده 96 – تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح، روشن و واضح اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده 97- تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رفتار حرفه اي عمل نمايند. شرايط آن از طريق آيين نامه يا صنف مربوطه اعلام خواهد شد.
ماده 98- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سو استفاده كنند.
ماده 99- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخصي كه تبليغات به نفع اوست كاملا روشن و صريح باشد.
ماده 100 - تامين كنندگان بايد تمهيداتي رابراي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.
ماده 101 – تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان تا سن قانوني تابع ضوابط خاصي است كه در
آيين نامه مربوطه خواهد آمد.

فصل دوم – حمايت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونيكي - مواد 102 الي 104

102- 102- حق تكثير، اجرا، و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 و قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار مصوب 1379 و پايگاه هاي ((‌داده ))‌ منحصرا در اختيار مولف است.
103- 103- اعمال موقت تكثير، اجرا و توزيع اثر كه جز لاينفك فراگرد فني پردازش (( داده ))‌ در شكبه هاست از شمول مقرره فوق خارج است.
104- 104- بهره برداري منصفانه از آثار تحت حمايت موضوع اين بخش نقض حقوق مولف نيست. فهرست اين استثنائات به موجب آيين نامه خواهد بود.


مبحث دوم - حفاظت از ((‌داده))‌ در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل سوم – حمايت از ((‌داده ))‌هاي شخصي (حريم خصوصي ) – مواد 105 الي 107

ماده 105- دريافت،‌ذخيره، پردازش و توزيع ((‌داده ))‌هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با رعايت شرايط زير صورت پذيرد:
105-1- با رضايت صريح موضوع (( داده ))‌باشد.
105-2- جهت اهداف مشخص، و به طور واضح و به اندازه ضرورت جمع آوري و متناسب با اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
105-3- صحيح و روزآمد باشد.
105-4- 105-4- موضوع ((داده))‌ بايد به فايل هاي حاوي ((داده ))‌هاي شخصي مربوط به خود به سهولت دسترسي داشته و ((‌داده )) هاي ناقص يا نادرست را محو يا اصلاح نمايد.
105-5- 105-5- به نحوي ذخيره شوند كه شناسايي موضوع ((داده))‌امكان پذير باشد.
105-6- 105-6- موضوع ((داده))‌ بتواند در هر زمان درخواست محو كامل فايل ((داده)) هاي شخص مربوط به خود را بنمايد.
ماده 106- دريافت،‌ذخيره، پردازش و توزيع ((داده)) هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاه هاي سياسي، عقايد مذهبي ،‌ اعتقادات فلسفي و اخلاقي و يا عضويت در اتحاديه هاي صنفي و ((‌داده ))‌هاي راجع به وضعيت جسماني و رواني و يا زندگي جنسي به هر عنوان غير قانوني است.
ماده 107- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع ((داده))‌،‌از قبيل استثنائات ، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ايمني،‌ نهادهاي مسئول ديده باني و كنترل جريان((‌داده))‌هاي شخصي به موجب
قانون خاص و آيين نامه هاي مربوطه خواهد بود.


فصل چهارم – حمايت از اسرار تجاري – مواد 108 و 109

ماده 108- به منظور توسعه رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري بنگاه ها، موسسات تجاري، صنعتي، فلاحتي و خدماتي براي خود و يا افشاي آن براي اشخص ثالث جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرردر اين قانون خواهد رسيد.
ماده 109- اسرار تجاري شامل فرمول ها، الگوها، نرم افزارها، تاليفات منتشر نشده،‌ روش هاي انجام تجارت و دادو ستد،‌ فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالي،‌فهرست مشتريان، طرح هاي تجاري و امثال اينها است كه داراي خصوصيات زير باشند:‌
109-1- به اندازه كافي محرمانه هستند.
109-2- در صورت عدم افشاي آن،‌ داراي ارزش اقتصادي مستقل هستند.
109-3- از طرق معمول و قانوني دريافت شدني نيست.
109-4- ساير اشخاص در صورت تحصيل، بتوانند نفع اقتصادي ببرند.
109-5- با توجه به اوضاع و احوال تلاشي معقول جهت اختفاي آن اطلاعات صرف شده باشد.


فصل پنجم - حمايت از علايم تجاري - مواد 110 و 111

ماده 110- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علايم تجاري به صورت اسامي ملكي (domain name) و يا هر نوع نمايش درون خط (online)‌علايم تجاري كه موجب :
110-1- فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود
110-2- مالك و صاحب علايم تجاري را از درآمدهاي ناشي از اعتماد مصرف كننده محروم كند
110-3- اثر سو بر تجارت الكترونيكي ايران داشته باشد
ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:30 AM
ارسال: #3
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
ماده 111- كساني كه موسسات تجاري. صنعتي، فلاحتي و خدماتي آنان در خارج از ايران واقع است از مزاياي اين قانون بهره مند خواهند بود مشروط براينكه علامت خود را موافق قانون كشور خود و يا مقررات سازما ن هاي بين المللي به ثبت رسانده باشند.

باب چهارم
جرايم و مجازات ها
مبحث اول – كلاه برداري كامپيوتري- ماده 112

ماده 112- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي ،‌ با سو استفاده و يا استفاده غير مجاز از ((داده))‌ها ،‌برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف
((‌داده))‌، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه ، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبات اموال به حبس از 3 تا7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود.
ماده 112-1- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است.


مبحث دوم – جعل كامپيوتري – ماده 113

ماده 113- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي ، از طريق ورود، محو و توقف ((داده))‌و مداخله در پردازش ((‌داده)) و سيستم هاي رايانه اي ،‌و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمزنگاري توليد امضا – مثل كليد اختصاصي – بدون مجوز امضا كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر خدمات الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل ((داده))‌هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضايي، مالي و غيره به عنوان ((داده)) هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از 3 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم مي شود.
ماده 113-1- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در ماده فوق است.


مبحث سوم - نقض حقوق مصرف كننده و تبليغات در بستر مبادلات الكترونيكي – مواد 114 و 115

ماده 114- تامين كننده متخلف از مواد 76،77،78،79 به مجازات از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
114-1- 114-1- تامين كننده متخلف از ماده 79 به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 115- تامين كننده متخلف از مواد 81،82،94،95،96،97،98،99،100 به مجازات از پنجاه ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 115-1- تامين كننده متخلف از ماده 95 به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 115-2- تامين كننده متخلف از مواد 99،100 به حداقل مجازات محكوم خواهد شد.


مبحث چهارم – نقض حق مولف- ماده 116

ماده 116- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، توزيع(عرضه ونشر) و يا انجام فعل مشابه اجراي هرگونه نرم افزار و پايگاه هاي (( داده)) حاوي طرح، نقشه ،‌عكس و ساير مواردي كه در قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و پديدآوردندگان سال 1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 و قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار مصوب 1379 تصريح شده حقوق مولفان را نقض نمايد به مجازات 3 ماه تا 1 سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.


مبحث پنجم - نقض حمايت از داده هاي شخصي / حريم خصوصي – مواد 117 الي 121

ماده 117- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد 105 و 106 اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به 1 تا 5 سال حبس محكوم مي شود.
ماده 118- كساني كه مرتكب جرايم موضوع مواد 105-2و 106 مي شوند به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 119- هركس در بستر مبادلات الكترونيكي مقررات زير را نقض نمايد مجرم محسوب و به 1 تا 3 سال حبس محكوم مي شود:‌
119-1- هر گونه ارسال،‌ ذخيره سازي، تغيير و امكان دسترسي به فايل ((داده))‌هاي شخصي به نحو غير مجاز
119-2- كسب غيرمجاز و غيرقانوني ((داده)) هاي شخصي براي خود يا ديگري و ارائه اطلاعات كذب راجع به موضوع ((داده))
119-3- افشاي غيرمجاز ((داده)) هاي شخصي
ماده 120 - هرگاه جرايم راجع به ((داده))‌هاي شخصي توسط دفاتر خدمات الكترونيكي وساير نهادهاي مسئول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازت محكوم خواهد شد.
ماده 121- اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات الكترونيكي جرايم راجع به ((داده)) هاي شخصي روي دهد مرتكب به 3 ماه تا يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم مي شود.


مبحث ششم - نقض اسرار تجاري و علايم تجاري – مواد 122 و 123

ماده 122- هركس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه ها و موسسات تجاري،‌صنعتي، فلاحتي و خدماتي،‌ با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از 6 ماه تا دو سال و نيم،‌ و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 123- متخلفان از ماده 110 اين قانون به 1 تا 3 سال حبس و جزاي نقدي از پنجاه ميليون ريال تا پانصد ريال محكوم خواهند شد.


باب پنجم
جبران خسارت - ماده 124

ماده 124- هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقض يا ضعف سيستم موسسات خصوصي و دولتي خسارتي به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده ميباشند مگراينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات برعهده اين اشخاص خواهد بود.
ماده 124-1- متصدي وسايل ارتباطي براي مدت 5 سال از شمول ماده فوق خارج است. تمديد اين مدت براي دوره هاي متوالي توسط نهاد مسئول اجراي اين قانون ممكن خواهد بود.


باب ششم
متفرقه – مواد 125 الي 134

ماده 125- وزارت بازرگاني مامور تنظيم آيين نامه هاي مربوط در اين قانون خواهد بود.
ماده 126- مسئول اجراي اين قانون وزير بازرگاني است.
ماده 127- وزارت بازرگاني موظف است با همكاري ساير نهادهاي ذيربط در خصوص آخرين دستاوردهاي علمي مربوط به امنيت سيستم هاي اطلاعاتي تحقيق و با انتشار راهنماي عمل، بهترين روش هاي موجود را معرفي كند. اين فعاليت در مجموعه اي موسوم به كميته فناوري و استاندارد سيستم هاي اطلاعاتي تحت سرپرستي وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.
ماده 128- هزينه هاي ناشي از اجراي اين قانون از محل فروش انتشارات كميته فوق تامين، و به نسبت باقيمانده صرف تحقيق و توسعه سيستم هاي امنيتي فناوري اطلاعات موضوع اين قانون خواهد شد.
ماده 129- كميته فناوري امنيت و استانداردهاي سيستم هاي اطلاعاتي مكلف است بطور دقيق و مشروح محك ها و معيارهاي يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ،‌رويه ايمن و سيستم قابل اعتماد موضوع مواد 2-11،2-12، 64-5 را با تعيين پارامترهاي رياضي، فني، فيزيكي، انساني و مالي تعيين و اعلام كند.
ماده 130 – فعاليت اين كميته مستمر، و بايد براساس استانداردهاي بين المللي باشد . نتايج تحقيق اين كميته به صورت دستورالعمل (راهنماي عمل) منتشر خواهد شد.
ماده 131- قانون تشكيلات دفتر خدمات الكترونيكي از سوي وزارت بازرگاني و دادگستري تدوين خواهد شد.
ماده 132- نظر به اهميت خاص امضاي ديجيتال و زيرساخت كليد عمومي ،‌آيين نامه مربوطه توسط وزارت بازرگاني ظرف مدت شش ماه تنظيم و جهت تصويب به هيئت دولت تقديم خواهد شد.
ماده 133- بانك مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون نحوه انجام پرداخت هاي الكترونيكي را در بستر مبادلات الكترونيكي به طريق مقتضي مدون و اجرا نمايد.
ماده 134- وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون موثر است شناسايي كرده وبا ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران خواستار تدوين مقررات مربوطه توسط نهادهاي ذيربط شود. پس از آنكه هيئت وزيران پيشنهاد وزارت بازرگاني را تصويب كرد نهادهاي ذيربط موظفند با مشاركت وزارت بازرگاني مقررات مربوطه را تدوين كنند. وزارت بازرگاني موظف است هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت فعاليت هاي انجام شده را تقديم هيئت وزيران نمايد.



اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

.براي آشنايي بيشتر و کاربردي تر با اصول موفقيت در تجارت الکترونيک و تجار موفق در اين زمينه مي توانيد به سايت www. strikingitrich .com مراجعه کنيد.

ثبت دامنه Domain)):
اولين مرحله در ايجاد يک تجارت الکترونيک ثبت دامنه اي مناسب براي آن است.انتخاب يک دامنه خوب و مناسب را شايد بتوان اساس بازاريابي الکترونيک و پايه موفقيت استراتژي هاي بازاريابي دانست زيرا علاوه بر اين که يک نام خوب به راحتي در خاطره ها مي ماند، يکي از مهمترين شرايط لازم براي کسب رتبه هاي بالا در موتورهاي جستجو نام دامنه وب سايت است.دکتر رالف ويلسون در کتاب اساس بازاريابي وب معيار هاي انتخاب يک دامنه خوب را در چهار اصل زير خلاصه مي کند:
١:کوتاهي : يک نام دامنه خوب بايد کوتاه باشد ، هرچه کوتاهتر بهتر.زيرا يک نام دامنه کوتاه احتمال اشتباه در تايپ را پايين آورده و همچنين بخاطر سپردن آن را ساده تر مي کند.
٢.قابل بخاطر سپردن:البته هر URL کوتاهي قابل بخاطر سپردن نيست.به عنوان مثال http://www.bscs.com براي شرکت فروش فرش Boyle's Sierra Carpeting Sales بهيچوجه مناسب نيست زيرا بخاطر سپردن چنين حروف بي معنايي براي مخاطب بسيار مشکل است.درحالي که بهترين نام دامنه براي IBM و IEEE ، IBM.com و IEEE.com است زيرا مردم آنها را با اين نام ها مي شناسند.
٣.ارتباط با نام شرکت يا نوع کسب و کار:بهترين دامنه ، دامنه ايست که بتوان آنرا حدس زد.علاوه بر اين وجود کلمه کليدي مربوط به نام کسب و کار در نام دامنه کمک بزرگي در بدست آوردن رتبه هاي بالا در موتور هاي جستجو هستند.
٤.احتمال اشتباه کم:مورد بعدي اينست که با جلوگيري از تکرار حروف ،حروف مشابه و ... احتمال وقوع اشتباه در تايپ نام دامنه را پايين بياوريم.دکتر ويلسون در اين باره مي گويد:بسياري از مردم املاي ضعيفي دارند و ديگران هم که املاي ضعيفي ندارند تايپيست هاي ضعيفي هستند.پس بايد نامي را انتخاب کنيم که احتمال اشتباه تايپي پاييني داشته باشد."

خريد نامهاي مشابه:
خريد دامنه هاي مشابه کمک بسيار بزرگي به از دست ندادن مشتريان بالقوه مي کند.ثبت پسوند هاي .net و .org در کنار .com از مهمترين گام ها در اين راه است.بعلاوه در صورتي که احتمال اشتباه در تايپ نامتان را مي دهيد نامهاي مشابه را نيز براي خود ثبت کنيد.به عنوان مثال شرکت گوگل نامهاي googel.com و gooogle.com و ساير نامهايي را که کاربران اشتباها براي ورود به سايت گوگل بکار مي برند را نيز خريده تا اين دسته از مشتريان خود را نيز از دست ندهد.البته اين مرحله با توجه به هزينه هاي نسبتا بالايي که براي مشاغل کوچک دارد ، حداقل در ابتداي کار اجباري نيست.
براي کسب اطلاعات بيشتر و آشنايي با ساير نکات ثبت يک دامنه خوب مي توانيد از لينک هاي زير استفاده کنيد:

دامنه هاي .ir :
مي دانيد که دامنه هاي اينترنتي بر دو گونه اند: عام (Generic) و کشوري.دامنه هاي ژنريک (مثل .com و .net و .org)توسط سازمان غير دولتي ICANN ايالات متحده ثبت مي شوند و در نتيجه تابع قوانين فدرال ايالات متحده هستند در حالي که دامنه هاي کشوري (مثل .de و .us و .uk) تابع قوانين کشورهاي خود هستند..ir نيز دامنه اختصاص يافته به ايران است و با توجه به اينکه بيش از يکسال از تسهيل شرايط ثبت آن نمي گذرد هنوز نام هاي خوب ثبت نشده زيادي با اين پسوند وجود دارند.
براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص دامنه هاي .ir به سايت http://www.nic .ir مراجعه کنيد.

انتخاب ميزبان مناسب:
در انتخاب ميزبان بايد به مشخصات زير توجه داشت:
١.فضا:اولين موردي که بايد در نظر گرفت ميزان فضاي مورد نياز براي وب سايت است.تجارت هاي بزرگتر براي ايجاد وب سايت خود از يک سرور اختصاصي (Dedicated Server) استفاده مي کنند ولي براي تجارت هاي کوچک و متوسط (Small and Medium Businesses) هزينه اجاره يک سرور اختصاصي بالاست و بهمين جهت ناچار به استفاده از سرور هاي اشتراکي (Shared Server) هستند در چنين مواقعي ميزان فضاي تخصيص يافته به هر يک از کاربران محدود است و از همين رو تخمين ميزان فضاي مورد نياز از اهميت بالايي برخوردار است.
٢.پهناي باند(Bandwidth):نکته مهم ديگر ميزان پهناي باند اختصاص يافته به وب سايت است.روش هاي گوناگوني براي تخمين پهناي باند احتمالي يک وب سايت وجود دارد ولي باز هم احتمال کمبود پهناي باند به دلايل مختلف از جمله افزايش غير قابل پيش بيني بازديد کننده يا حملات خرابکارانه وجود دارد.به شرايط ، ميزان و قيمت هر گيگابايت پهناي باند اضافي دقت کنيد.علاوه بر اين هرگز فريب پهناي باند نامحدود (Unlimited) را نخوريد زيرا چنين مفهومي اصلا وجود خارجي ندارد و تنها يک حربه تبليغاتي براي جذب مشتري است.
٣.سيستم عامل سرور:در حال حاضر اکثر قريب به اتفاق سرورها (حداقل در ايران) از دو سيستم عامل ويندوز و لينوکس استفاده مي کنند.البته معدود سرور هاي سولاريس ، مکينتاش و ... نيز وجود دارند که به علت عدم فراگيري در اينجا مورد بحث قرار نمي گيرند.از مهمترين تفاوت هاي ايندو سرور زبان برنامه نويسي و پايگاه داده مورد پشتيباني آنهاست.سرور هاي ويندوز غالبا تنها از ASP و ASP.NET بهمراه پايگاه داده MS SQL server پشتيباني مي کنند در حالي که سرور هاي لينوکس بجاي ايندو تکنولوژي از PHP و MySQL پشتيباني مي کنند.در خصوص اين ابزار ها ، ويژگي ها و تفاوت هايشان در بخش پياده سازي فروشگاه بيشتر صحبت خواهيم کرد.
٤.برنامه هاي جانبي:اکثر سرور ها برنامه هاي جانبي رايگان و غير رايگاني را براي مشتريان خود تدارک ديده اند که مي تواند در بسياري از موارد مفيد واقع شود.نرم افزار هاي فروشگاه الکترونيک ، اتاق گفتگو ، مديريت وب سايت ، تحليل ترافيک و ... از اين جمله اند.
٥.گارانتي بازپرداخت پول:
بسياري از سرويس دهندگان ميزباني وب ، پيشنهاد بازپرداخت ٣٠ روزه يا ١٥ روزه تمام پول در صورت عدم رضايت مشتري را مي دهند.هر چقدر هم که دقت کرده باشيد ممکن است چيزي از چشمانتان پنهان مانده باشد.براي همين از چنين سرويس دهندگاني استفاده کنيد تا راه بازگشت داشته باشيد.

Business Plan:

برنامه ريزي بخشي جدايي ناپذير از تجارت است که نمي توان اهميت آن را در موفقيت تجار موفق دنيا ناديده گرفت.رابرت کرامر رييس بانک First Business در لس آنجلس مي گويد: "تهيه يک طرح و برنامه تجاري ضروري است.اگر کسي که مي خواهد يک کسب و کار کوچک براه بياندازد نتواند يک برنامه تجاري تهيه کند بطور حتم دچار مشکل خواهد شد."
يک طرح تجاري شامل بخش هاي مختلفي از جمله تعريف کار ، بازار ، سرمايه و مديريت مي شود.هدف ما در اين بخش تدوين يک طرح تجاري کامل و دقيق نيست و فقط به مسايلي که در اين مرحله از کار جهت گيري آينده ما را مشخص مي کندخواهيم پرداخت.براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص تهيه Business Plan به سايت هاي معرفي شده در بخش سايت هفته از ستون تجارت هفته مراجعه کنيد.
براي تهيه طرح تجاري به سوالات موجود در هر زير مجموعه پاسخ داده و با مرتب کردن و دسته بندي پاسخ ها ليستي مدون از مخاطبين ، نياز ها ، امکانات ، کمبود ها و ... تهيه کنيد.اين ليست براي اتخاذ تصميم ها مناسب در مواقع مختلف بسيار مفيد خواهد بود.
١.بازار هدف:
بازار هدف شما چه کساني هستند؟چه مشخصاتي دارند؟چه اطلاعات و مهارت هاي تکنيکي دارند و چه چيز هايي را نمي دانند؟
کئام مدل تجارت الکترونيک براي شما مفيد است؟
٢.برنامه ريزي:
چه مزايايي از حضور در وب بدست خواهيد آورد؟
چه زيانهايي ممکن است بدليل حضور در وب شما را گرفتار کند و چگونه برآنها غلبه خواهيد کرد؟
٣.زمانبندي:
برنامه زمانبندي و ضرب الاجل شما براي ساخت وب سايت ، آغاز به کار فروشگاه و ... چيست؟
٤.بودجه:
بودجه اي که براي انجام اين پروژه در نظر گرفته ايد چقدر است؟از چه طريقي تهيه شده؟بازگشت آن بايد چگونه و تحت چه زمانبندي باشد؟
٥.محتوا:
محنواي سايت شما شامل کدام موارد زير مي شود؟
تجارت الکترونيک/سبد خريذ ، خذمات / پشتيباني مشتري ، پشتيباني فني ، انجمن هاي تبادل آرا ، خبرنامه ، کاتالوگ ،فرم هاي سفارش و نظر سنجي ، بخش ورود اعضا و ...
٦.تبليغات و بازاريابي:
از چه شيوه هاي بازاريابي استفاده مي کنيد؟
هزينه در نظر گرفته شده براي تبليغات و جذب مشتري چقدر است؟
٧.امنيت:
در صورتي که از پرداخت آن لاين استفاده مي کنيد چگونه امنيت آنرا تضمين مي کنيد؟
براي حفاظت از حريم خصوصي کاربرانتان چه تدابيري انديشيده ايد و ...

انواع فروشگاه آن لاين:
همه فروشگاه هاي آن لاين به يک شکل عمل نمي کنند و خدمات يکساني ارائه نمي دهند.براي ساخت و طراحي يک فروشگاه آن لاين و درک نيازمندي هاي آن بايد شناختي نسبت به نحوه عملکرد برخي از معمولترين اين مدل ها داشته باشيم:
١.مدل ويتريني (Storefront Model):از اين مدل همانطور که از نام آن پيداست به عنوان ويتريني براي معرفي کالا ها استفاده مي شود.چنين سايتي در برخي موارد داراي قابليت سفارش و پرداخت آن لاين هم هست ولي در بسياري مواقع تنها به عنوان يک کاتالوگ آن لاين از محصولات فعاليت مي کند.
٢.مدل سبد خريد (Shopping Cart Model):در اين مدل که فراگير ترين مدل فروشگاه هاي آن لاين است مشتري با گردش در فروشگاه مجازي به انتخاب کالاهاي مورد نياز خود مي پردازد و در انتهاي خريد با بررسي سبد خريد خود کالاهايي را به آن اضافه يا از آن حذف مي کند و سپس مبلغ آن را پرداخت مي کند.
٣.مدل حراجي (Auction Model):در اين مدل صاحب فروشگاه آنرا همچون يک جمعه بازار به مشتريان خود اجاره مي دهد تا کالاهاي اضافي خود را در آن به فروش رسانند.در چنين حالتي در آمد فروشگاه از دريافت کميسيون از هر فروش تامين مي گردد.مدل ديگري از حراجي هاي آن لاين نيز وجود دارد که به آن مدل معاوضه اي (Bartering Model) مي گويند.همانطور که از نام آن مشخص است تفاوت آن با مدل حراجي در اين است که در اينجا افراد کالاهاي مازاد بر نياز خود را با يکديگر مبادله مي کنن.
براي کسب اطلاعات بيشتر در زمينه مدل هاي فروشگاه آن لاين به کتاب Internet & WWW ; How to program By:H.Deitel & M.Deitel مراجعه کنيد.

پياده سازي وب سايت:
براي پياده سازي هر يک از مدل هاي فوق نياز به برنامه نويسي داريد.براي عبور از اين مرحله سه راه در پيش روي شماست:يا خودتان برنامه نويسي کنيد ، يا يک تيم برنامه نويسي استخدام کنيد و يا از نرم افزار هاي باز متن موجود در بازار استفاده کنيد. روش آخر ارزان ترين و سريعترين روش پياده سازي فروشگاه است ولي ممکن است سازگاري کامل با نياز هاي شما –بخصوص در بخش پرداخت ها- نداشته باشند.براي استفاده از هر يک از دو راه ديگر بايد با زبان هاي برنامه نويسي تحت وب و مباحث مربوط به مهندسي وب آشنايي داشته باشيد.

PHP در مقابل ASP.NET :
PHP و ASP امروزه پر کاربرد ترين زبان هاي برنامه نويسي تحت وب هستند که توانسته اند به خوبي گوي سبقت را از ساير رقبايشان همچون JSP و Perl بربايند.اکثر برنامه هاي کاربردي وب از جمله فروشگاه هاي آن لاين با استفاده از اين دو زبان توليد مي شوند.شون هال در مقاله اي که در سايت شرکت Oracle منتشر کرده به مقايسه قابليت ها ، مزايا و کمبود ها ي هر يک از اين دو پرداخته است.چکيده مهمترين مطالب مقاله در جدول زير آمده است:

PHP ٤ PHP ٥ ASP.NET
قيمت نرم افزار رايگان رايگان رايگان
قيمت پلتفورم رايگان رايگان غير رايگان
سرعت قوي قوي ضعيف
کارآيي قوي قوي ضعيف
امنيت قوي قوي قوي
پلتفورم قوي قوي ضعيف
پلتفورم همه همه فقط Win٣٢
در دسترس بود منبع (Source) بلي بلي خير
پشتيباني از شي گرايي ضعيف قوي قوي



مهندسي وب :
مهندسي وب فرآيندي است که براي ايحاد سيستم ها و برنامه هاي کاربردي تحت وب مورد استفاده قرار مي گيرد..اين فرآيند اکثر فاز هاي مهندسي نرم افزار از قبيل مهندسي نيازمندي ها ، طراحي ، تجزيه و تحليل ، پياده سازي ، تست و نگهداري و ... را با اندکي تغيير در نحوه اجرا و ميزان اهميت و اولويت دارا مي باشد.از جمله اين تفاوت ها مي توان به فر آيند نگهداري و توسعه دائمي-و گاه حتي ساعت به ساعت- وب سايت ها بر خلاف توسعه گسسته و زمانبندي شده نرم افزار هاي معمول اشاره کرد.از مهمترين مشخصه هاي يک نرم افزار کاربردي تحت وب و به تبع آن يک فروشگاه آن لاين مي توان به موارد سه گانه زير اشاره کرد:
فوريت و سرعت (Immediacy):برنامه هاي کاربردي وب بايد سريعا آماده شوند.گاه پيش مي آيد که کليه مراحل از مطالعه اوليه تا طراحي و پياده سازي وب سايت در چند روز و يا چند هفته و با يک زمانبندي فشرده انجام شود


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:31 AM
ارسال: #4
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
امنيت (Security):اين ويژگي براي برنامه هاي کاربردي که تحت وب در دسترس عموم قرار دارند بسيار مهم است .به منظور حفاظت از محتويات حساس و تامين موارد امنيتي انتقال اطلاعات و بخصوص اطلاعات مربوط به کارت اعتباري مشتريان ، اقدامات شديد امنيتي بايد در سراسر زير ساخت برنامه کاربردي وب انجام شود.
زيبا شناختي (Aesthetic):زيبا شناختي جزئي غير قابل انکار در در جذب و کشش مخاطب به سايت است.
مطالب فوق خلاصه ايست از فصل مهندسي وب کتاب "مهندسي نرم افزار ؛ رهيافتي براي يک اهل فن" نوشته پرفسور راجر پرسمن که با ترجمه مهندس نويد هاشمي طبا در ايران به چاپ رسيده است.براي کسب اطلاعات بيشتر در زمينه مهندسي وب مي توانيد به اين کتاب مراجعه کنيد.

*هفته پيش گفتيم که اين هفته به بررسي نيازمندي ها و قابليت هاي مورد نياز يک سيستم تجارت الکترونيک خواهيم پرداخت.براي اين کار به فروشگاه نرم افزار خودمان که در بخش اول به آن اشاره کرديم باز مي گرديم.وظائف خاص يک سيستم فروش نرم افزار شامل موارد زير مي شود:
*تامين امکانات کاتالوگ : اطلاعات مربوط به هر نرم افزار بايد در صفحه وب نگهداري شود.اين اطلاعات مي تواند شامل نام ، تاريخ انتشار ، قيمت ، توضيحات و ... باشد
*تامين تسهيلات جستجو:کاربر بايد بتواند بر اساس هاي مختلف از جمله نام ، دسته بندي و ... به جستجوي نرم افزار مورد نظرش بپردازد.
*ايجاد تسهيلات سفارش:در صورتي که از کارت هاي اعتباري استفاده مي کنيد بايد اطلاعات آنرا بصورت تضمين شده و ايمن از کاربر دريافت کنيد.در غير اينصورت يک فرم سفارش ساده کارتان را راه مي اندازد.
*ايجاد امکانات پيگيري:اين تسهيلات به مشتري امکان مي دهد که ببيند آيا سفارش ارسال شده يا به دلايلي از قبيل اتمام موجودي ارسال سفارش به تعويق افتاده است.
*ارائه اخبار يا بولتن به مشتري:اطلاعات ارسالي مي تواند شامل اطلاعات مربوط به سفارش يا فهرست کتب جديد ، اخبار فروشگاه و ... باشد.
*کنترل و نظارت بر موجودي و گزارش دهي مالي: اين دو بخش از ديد کاربران مخفي است ولي براي اداره و مديريت فروشگاه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.

طراحي رابط فروشگاه:
طراحي رابط کاربري فروشگاه و بطور کلي سايت هاي وب علاوه بر اصول مشترک در تمامي نرم افزار ها تابع يکسري موارد خاص نيز مي باشند.يکي از بهترين راهنماهاي طراحي رابط کاربر قوانين تئو مندل (Mandel) است که در زير خلاصه اي از آن به نقل از کتاب پرفسور پرسمن آمده است

قوانين طلايي مندل:
١.کنترل کاربر را در اختيار داشته باشيد.
٢.از حافظه کاربر ماليات نگيريد و آن را تحت فشار قرار ندهيد.
٣.رابط را سازگار طراحي کنيد.

براي رسيدن به اهداف فوق مندل يکسري اصول را به عنوان زير مجموعه هر يک از قوانين ارائه مي دهد که در زير به مهمترين آنها اشاره شده است:
*کاربر را در وضعيت نامطلوب قرار ندهيد و او را به کارهاي ناخواسته وادار نکنيد.
*رابط را انعطاف پذير طراحي کنيد.
*امکان بازگشت و توقف را در صورت اشتباه به کاربر بدهيد.
*به کاربر اجازه تعامل با تمام اشياي درون صفحه را بدهيد.
*از پيش فرض هاي معني دار (Meaningful Defaults) و ميانبر هاي مناسب استفاده کنيد.
*از استعارات جهان طبيعي براي اشکال ، شمايل و ... استفاده کنيد.
*اطلاعات را به صورت تدريجي و سلسله مراتبي در اختيار کاربر قرار دهيد (وي را با انبوهي از اطلاعات و لينکهاي در هم و بر هم سر در گم نکنيد.)
*اسامي ، مکدلها ، نمادها و ... که کاربر به آنها خو گرفته را بدون دليل منطقي تغيير ندهيد.

علاوه بر اصول فوق رعايت قوانين زيردر طراحي سايت هاي وب الزامي است:
*سرعت خواندن از روي مانيتور به نسبت نوشته هاي چاپي پايين تر است.کاربر را با مطالب حجيم مواجه نسازيد.
*خطا هاي سرور باعث مي شود که کاربر سايت را ترک کرده و ديگر بازنگردد.حتي الامکان از بروز آنها جلوگيري کنيد.
*از نوشتن عبارت Under Construction پرهيز کنيد.
*کاربران ترجيح مي دهند از پيمايش (Scroll) در صفحات استفاده نکند.سعي کنيد اطلاعات را در ابعاد مرورگر ارائه کنيد.
*منوهاي جستجو و نوار هاي اصلي بايد بطور يکپارچه در تمام صفحات وجود داشته باشد.
*زيبا شناختي را هرگز به کارآيي ترجيح ندهيد.

در اينجا مباحث مربوط به مهندسي وب را به پايان مي رسانيم.علاقمندان به مطالعه بيشتر در اين خصوص مي توانند به کتاب هاي مهندسي نرم افزار راجر پرسمن و يان سامرويل مراجعه کنند.

بازاريابي:
بديهي است که اگر از وجود فروشگاهي خبر نداشته باشيم از آن خريد هم نخواهيم کرد.همين اصل ساده بيانگر ضرورت تبيين يک استراتژي براي بازاريابي است.در اين بخش بطور خلاصه به برخي از عناصر تشکيل دهنده استراتژي بازاريابي خواهيم پرداخت.
١.بررسي و مطالعه بازار (Market Research):
بررسي و مطالعه بر روي بازار يک کالا مي تواند شرکت را در انتخاب استراتژي هاي تبليغاتي خود ياري دهد.در گذشته بررسي بازار از طريق انجام نظر سنجي ، مصاحبه ، توزيع پرسشنامه و ... صورت مي گرفت.اکنون اينترنت به بازاريابان امکان مي دهد تا با سرعت بيشتري به بررسي و تحليل صنعت ، مشتريان و رقبا بپردازند.انجمن هاي تبادل نظر از بهترين مکان ها براي آشنايي با افکار ، عقايد و نيازهاي مشتريان بالفعل و بالقوه است.داشتن آگاهي از آمار هاي کاربران از قبيل سن ، جنس ، تحصيلات ، در آمد و محل زندگي براي تحليل درست و در نتيجه انتخاب بهترين راه ضروري است.
٢.بازاريابي از طريق ايميل:
ارسال نامه هاي تبليغاتي به صندوق پستي کاربران از موثر ترين و کم هزينه ترين راههاي هدف قرار دادن مشتريان بالقوه و جذب آنهاست.استفاده از فهرستهاي پستي در اين راه بسيار مفيد است.در اين نوع بازاريابي همواره بايد دو نکته را مد نظر داشت:اول اينکه کاربران را با سيلي از ايميل هاي تبليغاتي روبرو نسازيد.اين کار از اثر گزاري تبليغات بشدت مي کاهد. و دوم اينکه تبليغات خود را فقط براي کساني که نسبت به دريافت آن ابراز تمايل کرده اند بفرستيد زيرا ارسال Spam نه تنها به جلب مشتري کمک نمي کند بلکه موجب آزردگي وي مي گردد.
٣.تبليغات الکترونيک:
يکي ديگر از راه هاي جلب مشتري تبليغ در سايت هاي ديگر است.از روش هاي معمول اينکار مبادله ي بنر هاي تبليغاتي (Banner Exchange) ، پرداخت به ازاي هر کليک (Pay Per Click)و پرداخت به ازاي بازديد (Pay Per Visit) است.
٤.موتورهاي جستجو:
بهترين راه جذب ترافيک به وب سايت حضور در رتبه هاي بالاي موتورهاي جستجوست.براي کسب چنين رتبه هايي بايد با شيوه ها و الگوريتم هاي جستجو در اين موتور ها آشنايي داشته باشيم.نکات زير شما را در کسب رتبه هاي بهتر در موتور هاي جستجو ياري مي دهد.
الف) متا تگ ها (Meta Tags): متا تگ ها تگ هايي هستند که در قسمت Header يک صفحه HTML يا XHTML قرار مي گيرند و به موتور هاي جستجو اطلاعاتي در مورد موضوع وب سايت مي دهند.در اين تگ ها کلمات کليدي مربوط به کسب و کارتان را قرار دهيد.
ب)کلمات کليدي:از کلمات فوق به تناوب در صفحاتتان استفاده کنيد.از بکاربردن کلمات کليدي غير مربوط در متا تگ ها خودداري کنيد زيرا موتور هاي جستجو به بررسي و تطبيق محتواي سايت و محتواي متا تگ ها مي پردازند و در صورتي که به عدم تطابق ايندو پي ببرند سايت شما را بکلي از نتايج جستجو حذف مي کنند.
ج)تگ هاي Alt: هنگامي که تصويري (Image) را در صفحه تان قرار مي دهيد تگ Alt آن را خالي نگذاريد.در اين تگ اطلاعاتي مربوط به کالا و يا خدماتتان وارد کنيد.
د)لينک هاي ورودي:موتورهاي جستجو ميزان مجبوبيت شما از تعداد لينک هايي که دريافت کرده ايد مي سنجند.سعي کنيد در برنامه هاي تبادل لينک با ديگر سايت ها مشارکت کنيد.
ه)ثبت سايت در دايرکتوري ها:سايتتان را در دايرکتوري ها و موتور هاي جستجو به ثبت برسانيد.بسياري از موتور هاي جستجو براي اعلام نتايج خود به دايرکتوري هايي که ويراستار انساني دارند مراجعه مي کنند.
علاوه بر نکات فوق ، همانطور که در هفته هاي پيش هم اشاره شد وجود کلمات کليدي در نام سايت نيز کمک بزرگي به کسب رتبه در اين موتورها مي کند.
٥.برنامه هاي شعبه پذيري (Affiliate Programs):
امروزه برنامه هاي شعبه پذيري به شيوه غالب و يگانه ي بازاريابي الکترونيک تبديل گشته اند.شيوه کار آنها به اين صورت است که شما به يک کالا از سايت ديگري لينک مي دهيد.در صورتي که خريدي از طريق لينک شما انجام شود درصدي از آن به شما تعلق مي گيرد.يکي از محبوبترين برنامه هاي شعبه پذيري مربوط به سايت مشهور آمازون Amazon.com است.
٦.مديريت ارتباط با مشتري (Customer Relationship Management):
همانطور که جذب مشتريان جديد مهم است حفظ و ترغيب مشتريان قديم به خريد دوباره نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. تکنيک هاي مديريت ارتباط با مشتري بر روش هاي افزايش و حفظ کيفيت خدمات مشتريان متمرکز هستند.مباحث مربوط به CRM بسيار گسترده اند و انشاء الله در مقاله اي جداگانه به آن خواهيم پرداخت.
٧.تلفيق بازاريابي سنتي و الکترونيک:
براي موفقيت در بازاريابي بايد از هر دو شيوه بازار يابي به موازات هم استفاده کنيم.به علاوه مدل هاي بسيار ابتدايي بازاريابي سيار (Mobile Business) که با توجه به ساختار مخابراتي کشور قابل پياده سازي باشد نيز مي تواند ما را در افزايش کارآيي سياست هاي تبليغاتيمان ياري دهد.

پرداخت آن لاين:
بسياري از کارشناسان نبود امکان پرداخت آن لاين را مهمترين دليل عدم رشد مناسب تحارت الکترونيک در ايران دانسته اند.سال گذشته و با آغاز به کار شبکه يکپارچه بانکي (شتاب) اميد هاي کاربران براي دستيابي به حداقل خدمات بانکداري نوين بيش از پيش به حقيقت نزديک شد تا جاييکه بانک سامان براي اولين بار امکان خريد آن لاين با کارت اعتباري را فراهم ساخت.البته اين طرح به دستور بانک مرکزي متوقف شد و هنوز هم خبري مبني زمان بر شروع به کار دوباره آن منتشر نشده است.
در ساير کشور ها از روشهاي گوناگوني براي انجام تراکنش هاي آن لاين استفاده مي شود.برخي از مهمترين اين روشها عبارتند از :
الف)کارت هاي اعتباري(Credit Cards):از نظر تکنولوژي کارت هاي اعتباري را به دو نوع مغناطيسي و الکترونيکي (هوشمند) تقسيم مي کنند.در کارت هاي مغناطيسي اطلاعات کاربران بصورت کد هاي ويژه در نوار مغناطيسي ذخيره مي شود در حالي که اين عمل در کارت هاي هوشمند به وسيله تراشه الکترونيکي تعبيه شده در کارت صورت مي پذيرد.کارت هاي هوشمند خود نيز به کارت هاي داراي پردازنده و کارت هاي داراي حافظه تقسيم مي شوند که نوع اول داراي بيشترين امنيت و حفاظت لازم براي استفاده در امور مالي است.
ب)پول الکترونيک:در اين شيوه خريدار از قبل پولي را پرداخته و در ازاي آن پول الکترونيک دريافت مي کند که اين پول در هنگام خريد براي فروشنده فرستاده مي شود.
ج)ريز پرداخت ها (Micro Payments):اين روش در مورد تراکنش هاي کم (در حد چند سنت ) مورد استفاده قرار مي گيرد.در چنين تراکنش هايي براي جلوگيري از پرداخت کارمزد بالاي بانکي مجموع چند تراکنش با هم و زماني که به مبلغ قابل توجهي رسيد دريافت مي گردد.از بهترين نمونه هاي اين روش مي توان به سيستم صدور قبض تلفن اشاره کرد.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:43 AM
ارسال: #5
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
مقدمـــه :
بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین بر این عقیده اند که انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عظیم نموده است.
رشد روزافزون فن آوری بخصوص فن آوری اطلاعات (IT) در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود.
در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آورده اند.
روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ، صرفه جویی در زمان، هزینه ها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخص های بهره وری را افزایش داده است اما این شیوه هنوز در کشور ما جایگاه خود را به دست نیاورده است.
در این گزارش کوتاه ضمن تعریفی از مفهوم تجارت الکترونیکی، مزایای استفاده از آن در تجارت جهانی و فرآیند کاربرد آن در معاملات تجاری و بازرگانی توضیح داده خواهد شد و علل عدم گسترش این پدیده در کشورمان و راهکارهای توسعه و پیشرفت در این زمینه ارائه خواهد شد.

تعــریـف :
تجارت الکترونیکی (Electronic commerce) به مفهوم انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون تبادل کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانه ها و از طریق خطوط مخابراتی می باشد.
برای یکسان سازی و هماهنگی این ارتباطات رایانه ای در سطح جهانی استانداردهایی تدوین گردیده که به عنوان زبان مشترک در امر تجارت به کار گرفته شده است و به استاندارد ادیفاکت شهرت دارد. (1)
اجزای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از :
الف) پیام های استاندارد
ب) نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها
ج) ارتباطات شبکه یا شبکه ارتباطات

(1) استاندارد ادیفاکت در سال 1987 بوسیله سازمان ملل متحد اعلام شده و برای کاربرد در تجارت الکترونیکی ترویج و توصیه گردیده است و شامل یکسری قواعد و دستورالعمل هایی هستند که به موجب آن می توان اطلاعات یک سند تجاری را توسط نرم افزار مترجم به پیام های الکترونیکی ادیفاکت تبدیل نمود و این پیام ها نیز از طریق شبکه مخابرات بین المللی به رایانه گیرنده منتقل می شود.

ویژگی های کلی تجارت الکترونیکی (EC)
 جهانی نمودن تجارت
 برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی
 کاهش قیمت منابع جهت خرید
 افزایش درصد فروش
 دسترسی آسان به اطلاعات
 کاهش هزینه های معاملاتی
 کاهش هزینه های زمانی

مزایای تجارت الکترونیکی :
 تاخیر ناشی از تهیه مدارک را از بین می برد.
 امکان بروز اشتباه را کاهش می دهد.
 صرفه جوئی در زمان، نیروی انسانی و هزینه های اداری را به دنبال دارد.
 هزینه های نیروی کار را کاهش می دهد.
 جریان گردش اطلاعات را روان می سازد.
 حجم زیاد استانداردهای تکراری را کاهش می دهد.


ابزارهای تجارت الکترونیکی :
ابزارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از :
1- کد میله ای (بارکد) : با پذیرش عضویت در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات به دست می آید که هر شرکت می تواند پیش شماره ای را به خود اختصاص دهد که این پیش شماره برای تعیین شماره محصولات شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و شناسایی آن محصول را در سرتاسر جهان امکانپذیر می سازد.
2- پست الکترونیکی (E-mail) : ارسال نامه بصورت الکترونیکی می باشد که ویژگی هایی به شرح ذیل دارد :
* اول اینکه رسیدن نامه به مقصد موردنظر کاملاً تضمین می گردد.
* دوم اینکه زمان ارسال نامه کمتر از چند ثانیه طول می کشد.
* سوم اینکه با توجه به امکانات کامپیوتری ارسال نامه های متعدد ولی با یک مضمون به اشخاص و شرکتهای مختلف بسیار آسان می گردد.
از دو طریق می توان صندوق پست الکترونیکی دریافت نمود :
یکی از طریق سرویس دهندگان اینترنت در داخل کشور که با مراجعه به آنها می توان یک آدرس پست الکترونیکی دریافت نمود و دیگری از طریق استفاده از سرویس های ارائه دهنده پست الکترونیکی بین المللی (مثل HOTMAIL , YAHOO و ...) که بصورت رایگان می باشد.
3- بانکداری الکترونیکی (E-BANKING) : شامل انجام تمام فرآیندهای مالی بانکها از طریق مبادله الکترونیکی داده هاست که ارائه خدمات به مشتریان را سرعت بخشیده و انجام عملیات بانکی با دقت بیشتری انجام می پذیرد.

انواع تجارت الکترونیکی :
1- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین بنگاهها (B2B)
2- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین بنگاهها و مصرف کننده (B2C)
3- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین مصرف کنندگان (C2C)
4- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین بنگاهها و سازمانهای دولتی (B2A)
5- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین مصرف کنندگان و سازمانهای دولتی (C2A)


تجارت الکترونیکی زیرمجموعه کسب و کار الکترونیکی است و فرمول کسب و کار الکترونیکی به شرح ذیل است :

برنامه ریزی منابع شرکت + مدیریت بر زنجیره تامین+ مدیریت روابط با مشتری + توانائی شرکتها+ تجارت الکترونیکی = کسب و کار الکترونیکی
EB = EC + BI + CRM + SCM + ERP

زیرساختهای تجارت الکترونیکی :
 ایجاد سیستم های استاندارد داخلی وجهانی
 ایجاد سیستم های پرداختی مناسب در معاملات
 ایجاد زیرساختهای مخابراتی لازم
 مسائل قانونی و حقوقی و ایمنی پیام رسانی برای حفظ حقوق افراد
 امنیت و حفظ حریم شخصی افراد با ایجاد مقررات لازم در این زمینه
 ارتباط تنگاتنگ و دوجانبه بخش تجارت با بخش های مختلف دولت از طریق الکترونیکی
 ایجاد دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی و استقرار آن در کل جامعه

فرآیند کاربرد تجارت الکترونیکی در یک بنگاه :
*مرحله اول : ایجاد طرح تجارت الکترونیکی (یک سیستم بررسی شیوه)
*مرحله دوم : انتخاب یک راه توسعه از میان راههای توسعه ای زیر :
 بکاربردن ASP برای انجام کلی کار
 خرید یک بسته نرم افزار کاربردی و نصب آن
 ایجاد سیستم داخلی در بنگاه
 پیوستن به یک بخش و یا مکان خرید الکترونیکی مثل سایت حراج
 ایجاد یک سایت مشخص برای بنگاه
 بکاربردن ترکیبی از راههای فوق
* مرحله سوم : نصب کردن ، ارتباط و غیره
مرحله چهارم : مهیا سازی
مرحله پنجم : عملکرد
مرحله ششم : حفاظت

پرداختهای الکترونیکی در تجارت الکترونیکی :
در پرداختهای الکترونیکی علاوه بر کارتهای اعتباری، وجوه دیگری از قبیل کارتهای هوشمند (Smart cards) و چکها و حواله های الکترونیکی را می توان نام برد.
نقظه مشترک همه این روشها آن است که همگی، توانائی انتقال یک پرداخت از شخص به شخص دیگر را در داخل شبکه و بدون آن که نیاز به دیدار آن دو شخص باشد، دارند.
در هریک از این روشها معمولاً چهار گروه درگیر هستند :
1- موسسه گشایشگر : بانک یا یک موسسه غیربانکی که وسیله پرداخت الکترونیکی را به منظور انجام خرید ایجاد می کند.
2- مشتری/ پرداخت کننده/ خریدار : گروهی که پرداختهای الکترونیکی را به منظور خرید کالا و خدمات انجام می دهند.
3- بازرگان/ دریافت کننده/ فروشنده : گروهی که پرداختهای الکترونیکی را طی مبادله کالا و خدمات دریافت می کنند.
4- قانونگذار : یک ارگان دولتی است که طبق مقررات خاصی فرآیند پرداختهای الکترونیکی را کنترل می کند.
نقش کلیدی را در این میان موسسات گشایشگر د ارند چرا که مشتریان ، حسابهای پرداخت الکترونیکی خود را ابتدا از آنها می گیرند.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:44 AM
ارسال: #6
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
مشکلات عدم گسترش تجارت ا لکترونیکی در ایران :
الف) عوامل عمومی شامل :
 آشنانبودن و دسترسی نداشتن عموم مردم به رایانه
 عدم آموزش همگانی از طریق رسانه های گروهی
 عدم جدیت در آموزش تجارت الکترونیکی در آموزشگاهها و مراکز آموزشی
 کامل نبودن شبکه های اطلاع رسانی تجاری
 عدم آگاهی عمومی از مزایای تجارت الکترونیکی
 پائین بودن سواد زبان انگلیسی در جامعه
ب) عوامل دولتی شامل :
 فقدان اطلاعات موردنیاز در شبکه های اطلاع رسانی تجاری
 مشکلات و موانع ناشی از نظام اداری موجود
 عدم گسترش نقاط تجاری (trade point) در سراسر کشور
 فقدان همکاری و مشارکت نهادهای ذیربط در تجارت الکترونیکی
 ضعف سیستم بانکی در گسترش تجارت الکترونیکی
 ضعف قوانین و مقررات حقوقی در گسترش تجارت الکترونیکی
 عدم کارآیی نظام بانکی کشور برای انجام عملیات تجارت الکترونیکی






ج) عوامل تخصصی :
 ضعف شبکه های مخابراتی در استفاده از فن آوری های جدید مثل ماهواره ، فیبر نوری، سیستم های با ظرفیت عبور زیاد و ...
 نبود امنیت تبادل الکترونیکی اطلاعات (بانکی، قراردادها) و ...
 کمبود نیروهای تخصصی در زمینه تجارت الکترونیکی
 عدم بکارگیری فراگیر بارکد (رمزینه) برای شناسائی کالاها و خدمات در کشور


پیشنهادات و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در کشور
1- تعیین نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان از هر طبقه و ارائه اطلاعات به هنگام توسط ارگانهای ذیربط
2- حمایت ارگانهای دولتی برای دراختیار قرار دادن اطلاعات بازرگانی
3- فعال شدن مراکز رایزنی تجاری در کشورهای خارجی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمینه های تجاری آن کشورها
4- بررسی و تغییر و تحول در قانون تجارت به منظور سهولت استفاده از EC
5- آموزش فرهنگ استفاده از EC به بنگاههای اقتصادی و غیره
6- اصلاح و تقویت زیرساختهای مخابراتی کشور و ایجاد خطوط مخابراتی سریع و پرحجم
7- ایجاد امنیت در استفاده از شبکه های رایانه ای از طریق جلوگیری از دخالت قانونی
8- همکاری بیشتر سازمانهای مرتبط با امر تجارت (بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و گمرک) در اجرای مطلوب EC.
9- بررسی و تغییر و تحول در نظام بانکی کشور بمنظور سهولت استفاده از EC
10- بررسی و تغییرات لازم در قوانین و مقررات حقوقی در ارتباط با EC


بخشی از پروژه های انجام شده در کشور جهت استقرار تجارت الکترونیکی :
1- پروژه های آسیکودا در گمرک ایران برای مکانیزه کردن روشهای ترخیص کالا که در این پروژه کلیه گمرکات کشور در یک شبکه رایانه ای متصل به هم قرار می گیرند و اگر این پروژه بطور کامل راه اندازی شود و سایر بخش ها از جمله سیستم بانکی کشور هم به آن متصل شود تجار عملاً برای ترخیص کالا و عملیات تجاری خود نیازی به مراجعه به گمرکات کشور ندارند بلکه از طریق رایانه و در دفتر کار خود تمامی مراحل گمرکی را انجام می دهند.
2- پروژه سوئیفت در سیستم بانکی که بوسیله این سیستم در کشور کلیه شعب ارزی داخل و خارج کشور در یک سیستم رایانه ای متصل به هم قرار می گیرند و تمام ارتباطات مالی، پرداخت ها، انتقال اعتبارات و ... از طریق این سیستم انجام می پذیرد. در حال حاضر بانکهای مرکزی ، ملی، تجارت، صادرات ، سپه، ملت و بانک توسعه صادرات ایران به این سیستم متصل هستند.
3- پروژه های در دست اقدام وزارت بازرگانی شامل :
 طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا)
 طرح ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی (مپتا)
 طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال
 طرح آموزش همگانی و ترویج استفاده از خدمات تجارت الکترونیکی
 طرح استاندارد کدینگ کالا و خدمات فعالیت ها
 طرح ایجاد شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور
 طرح گسترش و تکمیل نقطه تجاری ایران در سراسر کشور
4- تشکیل کمیته ملی ادیفاکت ایران و زیرگروههای کاری آن با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای مربوط به مبادله الکترونیکی داده ها برای امور اداری، تجاری و ترابری و حضور فعال در تصمیم گیری های مربوطه
5- عضویت کمیته ایران در شورای تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی آسیا و اقیانوسیه
6- برنامه ریزی برای راه اندازی منطقه ای تجارت الکترونیکی (طرح کلمبو)
7- فعال کردن کمیسیون بازرگانی، اقتصادی و تجارت ا لکترونیکی شورای اطلاع رسانی کشور برای هماهنگی اجرای طرحهای تجارت الکترونیکی





واژه ها و اصطلاحات مرتبط با تجارت الکترونیک
اینترنت (Iinternet) : شبکه اطلاع رسانی بین المللی رایانه ای می باشد که حجم عظیمی از اطلاعات در زمینه های گوناگون (علمی، فرهنگی، اقتصادی و ...) را در طول شبانه روز و در اقصی نقاط جهان در اختیار کاربران قرار می دهد.
پست الکترونیکی (E-mail) : وسیله ای ارزان و سریع در اینترنت می باشد که می توان با استفاده از آن به کلیه کشورهای جهان پیام ها و تصاویر اسناد، نقشه ها و عکس های رنگی را ارسال نمود.
صفحه اختصاصی (home page) : کاربردی است در شبکه جهانی اینترنت که از طریق آن بروشورها و آگهی های تبلیغاتی شرکتها و موسسات بصورت الکترونیکی در سطح جهان توزیع می شود.
کارت اعتباری (Credit Card) : کارتهای اعتباری و مالی هستند که دارای شماره رمز می باشند و خریدار شماره کارت اعتباری خود را بوسیله پست الکترونیکی و از طریق فرم سفارش برای فروشنده ارسال می کند و فروشنده نیز مبلغ سفارش را برداشت می کند.
پول الکترونیکی (E-Cach) : روش جدیدی از پرداخت است که مزیتهائی نسبت به کارت اعتباری دارد یعنی خریدار کالا با استفاده از نرم افزار خاصی که کیف پول الکترونیکی (Electronic Purse) نام دارد به بانکهای شبکه ای که در آنجا حساب وجود دارد متصل می شوند و مقداری پول از حساب خود برداشت و در کیف الکترونیکی خود قرار می دهند و با آن از فروشگاههای شبکه خرید می کنند.
پول الکترونیکی با قوی ترین روشها رمزگذاری می شود و ایمنی آن بسیار بالاست.
فرصتهای تجاری (ETO) : اطلاعات عرضه و تقاضا می باشد که بصورت آگهی روی شبکه های اینترنتی ظاهر می شوند و کاربران می توانند با استفاده از این سرویس کالاهایشان را به بازارهای جهانی معرفی نمایند و برای کالاهای خود بازاریابی کنند. فرصتهای تجاری روز با استانداردهایی که سازمان ملل تعیین کرده است بطور روزانه روی شبکه های نقاط تجاری جهان و از جمله نقطه تجاری ایران (IRTP.net) قرار می گیرند.
نقاط تجاری (T.P) : مراکزی هستند که با استفاده از شبکه های رایانه ای تسهیلات بازرگانی لازم جهت فرآیند تجارت را بصورت متمرکز در جهت کاهش هزینه و زمان در اختیار کاربران قرار می دهند.
شبکه آگاهگر : شبکه اطلاع رسانی بازرگانی کشور می باشد که تجار و بازرگانان با استفاده از آن ، مجموعه اطلاعات موردنیاز خود را در فعالیتهای بازرگانی دریافت می نمایند.
شبکه سوئیفت (SWIFT) : شبکه بین المللی ارتباطات بین بانکی می باشد که تمام ارتباطات مالی بانکهای عضو از طریق آن انجام می گیرد.
آسیکودا (ASICODA) : پروژه بزرگ گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد که در آن کلیه عملیات گمرکی برای ترخیص کالا از طریق شبکه رایانه ای انجام می شود.
ادیفاکت (Edifact) : استانداردهای بین المللی EDI می باشد که توسط دو سازمان بین المللی اعمال می شود : یکی سازمان استانداردهای بین المللی (ISO) که مسئولیت تدوین قواعد، مبادله الکترونیکی داده ها (EDI) را برعهده دارد و شامل 6 هیئت ادیفاکت اروپای غربی، اروپای شرقی، آمریکا، استرالیا و زلاندنو، آسیا و آفریقا می باشد. مجموعه untdid کتاب راهنمای مبادله داده های تجاری سازمان ملل متحد است.


آشنایی با اداره اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک :
این اداره یکی از اداره های تحت پوشش حوزه معاونت بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی فارس می باشد که به تازگی شکل گرفته و وظیفه پیگیری تدوین و اجرای راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در استان فارس را برعهده گرفته است و برنامه های زیر را در دست اقدام دارد :
1- ایجاد تشکل تجارت الکترونیکی در استان با همکاری بخش خصوصی
2- تشکیل میز تخصصی تجارت الکترونیکی در سازمان جهت بهره گیری از نظرات کارشناسی افراد زبده این رشته در استان
3- برپائی سمینارهای فصلی و دوره های آموزشی در زمینه آموزش و آگاه سازی تخصصی تجارت الکترونیکی
4- فرهنگ سازی عمومی در زمینه استفاده از شبکه های اطلاع رسانی بازرگانی و بازاریابی الکترونیکی
5- پیگیری ایجاد بازارهای مجازی الکترونیکی کالا و خدمات استان در شبکه جهانی اینترنت با همکاری واحدهای تولیدی صادراتی و شرکتهای خدماتی فنی مهندسی
6- پیگیری ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط با تجارت الکترونیکی در دانشگاه شیراز
7- پیگیری ایجاد توسعه زیرساختهای موردنیاز تجارت الکترونیکی در استان (بانک، بیمه، مخابرات و ...)
8- اطلاع رسانی و ارائه خدمات مشاوره ای به تجار و بازرگانان در زمینه مسائل بازرگانی و تجارت الکترونیکی
9- پیگیری اجرای طرحهای توسعه تجارت الکترونیکی وزارت متبوعه در داخل استان
10- پیگیری ایجاد شبکه جامع اطلاع رسانی و نقطه تجاری ایران در مرکز استان.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:46 AM
ارسال: #7
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
پول الکترونیکی با شتاب از راه رسید ما کجا ایستاده ایم ؟
مقدمه
یکی از سازمانهای که مردم جامعه ما حتما با آن آشنایی دلرند بانکها هستند و شما کمتر فردی را می یابید که با نام بانک آشنایی نداشته باشد . اغلب ما طی ما جهت دریافت حقوق پرداخت قبوض مختلف آب برق گاز تلفن دریافت چک واریز وجوهی به انواع حسابهای شخصی و یا دولتی پرداخت اقساط و.. به بامکها مراجعه داریم و اکثر مواقع به ویزه در روزهای پایانی ماه در شعبی خاص با صفهای طویل مشتریان درپشت باجه ها عجله افراد جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و تلاش کارکنان بانکها جهت پاسخگویی به خواست مشتریان بی طاقت و بعضا عصبی مواجه هستیم .
شیوه و نظام سنتی در داد وستد و پرداخت وجوه حجم زیاد پول در گردش نبود اطلاع مشتریان از خدمات بانکی نبود ارتباط مستقیم بانکها با یکدیگر مشکلات متعاقب دریافت و وصول چکها و .... باعث آن شده است که گسترش شعب بانکها و افزایش کارکنان آنها پاسخگوی نیازهای روزافزون مشتریان نباشد وما کماکان شاهد وجود صفهای مشتریان در بانکها هستیم . امروزه بانکداری الکترونیکی که بر پایه خدمات حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی می گردد قادر است که در نظام بانکی کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها عامل تحول اساسی گردد و تغییری بنیادی در شیوه سنتی بانکداری ملی بیشتر از هشت دهه فعالیت ایجاد نماید . در این ارتباط به ویزه طی سالهای اخیر گامههای مهمی برداشته شده که هنوز وافی به مقصود نمی باشد .
امروزه اطلاعات در کلیه جوامع و سازمانها ارزش بسیار زیادی یافته است و اگر منابع انسانی را نیز به عنوان ثروت اصلی سازمانها می نامند به دلیل دانش و اطلاعاتی است که افراد میتوانند داشته باشند . در بازارهای مالی امروزدنیا اطلاعات در غالب شبکه های رایانه ای دائما در حال حرکت و جابجایی از گوشه ای از دنیا به گوشه ای دیگر است نظام بانکداری کشور ما نیز به طور طبع به عنوان بخش حساسی از اقتصاد ملی وجزئی از اقتصاد جهانی و مجموعه بازازهای بین المللی نمی تواند از همراهی با تحول غیر قابل اجتناب که رهاورد دانش اطلاعات و ارتباطات است غافل گردد .
پول الکترونیکی چیست؟
طی دو دهه قبل ما شاهد رشد روزاقزون استفاده از رایانه در نظام بانکداری به شکل گسترده بوده ابم و طی سالهای اخیر تاثیر وجود ماشین های خود دریافت خود پرداخت و یا تجهیزات ATM و pos امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی و کارت اعتباری , کارت بدهی , کارت هوشمند, و ....را مهیا ساخته ایم اینگونه کارتها را کارت پول یا پول کارت و یا اصطلاحاٌ پول الکترونیکی گویند.
یکی از برنامه هایی که اخیرا در نظام بانکی کشور با جدیت بیشتر و در راستای استفاده مطلوب و عملی از ویژگی ها و مزایای فناوری اطالاعات و ارتباطات , دنبال شده است استقرار طرح شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی است که آن را مختصرا شتاب گویند.
این طرح قصد آن دارد تا بعنوان زیر ساخت استفاده از پول الکرونیکی در سطح جامعه ایفای نقش نماید.
این شبکه انتقال اطلاعات یکی از طرحهای مهم و اساسی در استقرار نظام بانکداری الکترونیکی است. که قادر است اطلاعات پولی و مالی را بین بانکها از طریق بستر رایانه ای و مخابراتی انتقال دهد و در نهایت کلیه بانکهای کشور تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.
یکی از اساسی ترین مزایای این طرح یک پارچگی کلیه شعب تحت پوشش طرح در بانکهای عضو می باشد. و لذا محدودیت جغرافیایی و مشکلات جابجایی فیزیکی مشتریان بانکها را حل خواهد نمود. بنابراین در این نظامهای پرداخت الکترونیکی کارتهای پرداخت مستقل از بانک صادره آن توسط کلیه پایانه ها و بنگاه های اقتصادی مورد پذیرش قرار می گیرد. استفاده از این کارتها به جای پول می تواند همراه با صرفه جویی هایی در هزینه های مشتریان وبانکها گردد.
به طور کلی این گونه صرفه جویی ها وبعبارتی مزایای ناشی از استقرار طرح شامل صرفه جویی های مستقیم و غیر مستقیم است. صرفه جویی های مستقیم طرح قابل اندازه گیری است و حالت کمی دارد این مزایا عبارتند از : صرفه جویی در دریافت و پرداخت , چاپ و نشر اسکناس , ضرب مسکوک , حمل و نقل پول و امور بایگانی اسناد بانکی , صرفه جویی های غیر مستقیم طرح نیز در زمینه های اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و سیاسی مطرح است که هرچند محسوس است ولی دارای حالت کیفی هستند و قابل اندازه گیری نیست.
در ارتباط با مزایای کیفی طرح می توان موارد زیر را عنوان نمود:
گسترش پول التکرونیکی مردم را از مراجعه به بانکها بخصوص شعبه مشتری بی نیاز می کند , بنا براین مراجعه نکردن مشتریان به شعب مختلف کاهش ترافیک حفظ محیط زیست مصرف سوخت و لذا توزیع متناسب مشتریان در شعب بانکها را به همراه خواهد داشت یکی از ویژگی های دیگر این طرح تبادل اطالاعات پولی و بانکی به صورت یکنواخت در سطح شبکه بانک است و نیز می دانیم که اطلاعات در بازارهای مالی دارای چه نقش حساسی است که به عنوان دارایی ارزنده ای در این بازارها محسوب می گردد.
به هر حال با استقرار کامل طرح حضور فیزیکی مشتریان و ازدحام آنان در سطح شعب بانکها کاهش خواهد یافت کاهش حجم پول و گردش آن از دیگرمزایای این طرح است
جایگاه پول الکترونیک در اقتصا د مدرن
با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات وگسترش استفاده از پول الکترونی
درفضا ی شبکه های رایانه ای ازاواسطدهه 1990شا یدبتوان دوره اقثصاداینترنتی نامید
اهمیت پیدایشپول الکترونیکی به حدی است که برخی ازاقتصاددان ازان به عنوان انقلابی
که می تواندموجب انتقال قدرت ازدولت ها وبا نک های مرکزی به سرما یه گذاران مصرف کنندگان وکارافرینان شود یاد می کنند. پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ارزش پولی واحدهای پول منتشر شده از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است . پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید . مهمترین ویزگی پول الکترونیکی "فراملیتی" ویا "بی مرز " بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفا می کند این پول به طور بلغوه می تواند بی ثباتی بازارهای ارز خارجی را نیز افزایش دهد از آنجا که پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است لذا بایستی یک نرخ ارز و یک بازار ارز خارجی در فضای رایانه ای وجود داشته باشد .
در حال حاضر اعلب ناشران پولهای الکترونیکی در اثر فشارهای رقابتی اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودی پولهای الکترونیکی افراد می نمایند بنابراین یکی از مزیت های پول الکترونیکی نسبت به پول معمولی آن است که این نوع پول علاوه بر برخوردار از قابلیتهای اسکناس و مسکوک از درآمد سود یا بهره در کشورهای مختلف نیز برخوردار است .
پول الکترونیکی از طریق سرعت بخشیدن به مبادلات پولی سرعت گردش پول را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد .
پول الکترونیکی به لحاظ ویزگیهایش می تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردیده ودر صورتی که نگهداری ذخیره قانونی اجباری نباشد و موجودی پول الکترونیکی در اندازه گیری حجم پول لحاظ شده باشد موجب افزایش عرضه پول شود زیرا کاهش در حجم اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با افزایش جبرانی در پول الکترونیکی (EM) همراه بوده و حجم سپرده های دیداری را افزایش می دهد البته گسترش نشر پول الکترونیکی علاوه بر مشکلاتی که حوزه فعالیتهای بانک مرکزی ایجاد می کند باعث بروز مسائلی در زمینه اخذ مالیات و فعالیتهای پول شویی میشود.
از این رو مقامات پولی برخی کشورها به لحاظ امکان سواستفاده از پول الکترونیکی برای اهدافی چون پول شویی و فرار مالیاتی در صدد محدود ساختن ویا توقیف آن برآمده اند در واقع ویزگی غیر قابل رد گیری پول الکترونیکی فرایند فرار مالیاتی و پول شویی را تسهیل کرده و به فعالیتهای نامشروع و غیر قانونی رونق می بخشد . همچنین استفاده گسترده از پول الکترونیکی بانکهای مرکزی را در زمینه هایی چون سیاست پولی نظارت بانکی نظارت بر سیستم پرداختها درآمد ناشی از نشر اسکناس و مسکسوک و ثبات سیستم مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد لیکن امروزه مهمترین نگرانی بانکهای مرکزی مسئله "امنیت" پول الکترونیکی است . بررسی نسبت حجم اسکناس و مسکوک در گردش به حجم کل داراییهای بانک مرکزی نشان می دهد که این نسبت حداکثر 3/24 درصد (در سال 1370) و حداقل 6/10 درصد در سال 1374 بوده است. این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای کانادا 95 درصد آمریکا 78 درصد آلمان 70 درصد بلژیک 44 درصد فرانسه 40 درصد ایتالیا 28 درصد به طور قابل ملاحظه ای در سطح پائین تری قرار دارد بر اساس این شاخص می توان عنوان داشت که به دلیل حجم نسبی کمتر اسکناس و مسکوک از کل بدهی های بانک مرکزی جایگزینی پول بانک مرکزی در ایران اثرات بالقوه کمتری بر قدرت کنترلی این بانک داشته و ابزارهای سیاست گذاری پولی را کمتر متاثر خواهد ساخت.
همچنین حساسیت عرضه پولی نیز در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش نسبت حجم سپرده های دیداری کاهش یافته و از رقم 81 درصد در سال 1370 به رقم 55 درصد در سال 1379 رسیده است. با این حال این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه درکشورهای توسعه یافته به طور قابل توجهی کوچکتر است دلیل این امر به رقم بالا بودن نسبی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده های دیداری که می تواند بیانگر عدم توسعه یافتگی مناسب بازارهای مالی در کشور باشد. بالا بودن نرخ ذخیره قانونی است درهر حال کشش عرضه پول ایران در سال 1379 نشان میدهد که در اثر جایگیزینی یک درصد از پول بانک مرکزی عرضه پول 55 درصد افزایش خواهد یافت همچنین با جایگزینی پول الکترونیکی به جای پول بانک مرکزی عرضه پول افزایش یافته و کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی با مشکل مواجه می شود
در نهایت می توان گفت که اثر بالقوه پول الکترونیکی بر قدرت کنترلی بانک مرکزی و سایستهای پولی اندک است . همچنین گسترش نشر پول الکترونیکی در اقتصاد ایران به رقم بالا بودن نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری تاثیر محسوسی بر حجم پول نخواهد داشت.
پول الکترونیک تفنن یا نیاز زندگی امروز؟
اینک بعضی از بانکهای خصوصی به فکر افتاده اند تا برای تسهیل داد و ستد ها و خریدهای روزانه مردم پول الکترونیکی و به زبان دیگر کارتهای اعتباری منتشر و روانه بازار کنند. اقدام در خور ستایشی است که ما را یک گام به تحولات برق آسای علمی و تکنولوپی دنیای پیشرفته نزدیکتر می سازد اما تهیه و انتشار کارتهای اعتباری یک روی سکه است و فراهم ساختن زمینه و بستر عموم مردم از این کارتها روی دیگر سکه چه در غیر این صورت هدف جایگزین ساختن اسکناس با کارتهای اعتباری و بی نیاز ساختن مردم از همراه داشتن دسته های اسکناس برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد نیاز در آینده قابل پیش بینی برآورده نخواهذ شد .
از عمر پیدایش و رواج کارتهای اعتباری در مغرب زمین نزدیک به چهار دهه می گذرد و فرهنگ جایگزینی اسکناس با کارتهای اعتباری در کشور های پیشرفته جهان چنان عمق و وسعتی پیدا کرده که امروزه در آن کشورها کمتر شهروندی را می توان پیدا کرد که چند نوع از این کارتهای اعتباری را درجیب یا کیف پول خود نداشته باشد حدود 5 سال پیش نیز نوعی کارت اعتباری به نام سمین از سوی یک موسسه معروف و معتبر داده پردازی در کشور ما انتشار پیدا کرد که اگر زمینه و زیر ساخت های لازم برای به جریان افتادن آن کارت اعتباری قبلا فراهم شده بود امروز کارتهای اعتباری منتشر شده از سوی بانکهای خصوصی و موسسات اعبتاری با استقبال گسترده ای از سوی عموم مردم روبه رو می شد اما در نهایت تاسف با وجود گذشت چند سال هنوز چنین زمینه ای برای رواج کارتهای اعتباری در شبکه توزیع کالا و عرضه خدمات کشور ما به وجود نیامده و به همین سبب کارتهای اعتباری نمی توانند حتی در سطح حداقل نقش اسکناس را در رفع نیازهای روزمره مردم ایفا کنند البته نباید فراموش کنیم که فرهنگ سازی و ایجاد زیرساختهای ضروری برای رواج کارتهای اعتباری از عهده یک بانک به تنهایی ساخته نیست.
مهمتر از برگزاری سمینار ایجاد زیرساختها و بستر هایی است که برای کارتهای اعتباری نزد مردم اعتبار ایجاد کند و به تمامی شهروندان اطمینان بدهد با در اخیتار داشتن یک یا چند نوع کارت اعتباری می توانند حتی از نانوایی و خواربا فروشی محله خود بدون نیاز به پرداخت اسکناس اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند. اما در کمال تاسف مشاهده می کنیم که درحال حاضر چنین اعتباری برای کارتهای اعتباری ایجاد نشده و اکثریت مردم به این پول الکترونیکی به چشم یک پیده لوکس تفننی و تجملی که اختصاص به قشر خاصی از جامعه دارد نگاه می کنند.
اینکه به مردم بگوییم با در اختیار داشتن کارت اعتباری فلان بانک خصوصی می توانند از چند فروشگاه زنجیره ای موجود در چند شهر بزرگ خرید کنند و یا با اعلام فهرست اسامی چند رستوران و آژانس مسافرت هوایی و فروشگاه لوازم خانگی و امثالهم در شهری به بزرگی تهران که کارتهای اعتباری را به جای اسکناس میپذیرند بخواهیم برای این کارتهای اعبتار و جایگاه حقوقی در حد اسکناس ایجاد کنیم کار چندان درستی در ارتباط با بستر سازی مورد نظر برای رواج دادن استفاده از کارتهای اعتباری در جامعه انجام نداده ایم و کاملا طبیعی است تا زمانی که تیراژ مصرف کارتهای اعتباری در میان قشرهای مختلف جامعه افزایش پیدا نکند موسسات اعتباری و پولی منتشر کننده این کارتها سود مورد انتظار را از ارائه چنین خدماتی به دست نخواهند آورد و چه بسا با ادامه وضع موجود و عدم گسترش جغرافیای پذیرش کارتهای اعتباری در میان درصد بالای از صنوف عرضه کننده کالا و خدمات هزینه چاپ و انتشار کارتهای اعتباری در ستون زیان عملکرد مالی موسسات مذبور خواهد شد
به نظر می رسد که آن ضربالمثل معروف چاه و منار که همه ما بارها آن را شنیده ایم امروز دارد در مورد کارتهای اعتباری منتشر شده از سوی برخی بانکهای خصوص مصداق پیدا میکند و جای تاسف است که مشاهده می کنیم نه خود این موسسات و نه خود موسسات ذیربط تلاش مجدانه ای درخصوص ایجاد زیرساختهایی که به فراگیر شدن پدیده بسیار مفید و مشکل گشای کارتهای اعتنباری در جامعه ما بیانجامد از خود نشان نمی دهند ظاهراً مثل همیشه در ارتباط با پول الکترونیک یا کارتهای اعتباری دوست داریم اقیانوس باشیم اما به عمق یک بند انگشت.
آنچه مسلم است با توجه به ادامه تورم دو رقمی که ما را هر روز به حمل اسکناس های بیشتر برای خرید خدمات و مایحتاج ضروری زندگی وادار می سازد و با در نظر گرفتن خطرات بالقوه ای که شهروندان را به هنگام همراه داشتن حجم زیادی از اسکناس و پول نقد و حتی چک پول تحدید می کند جامعه ما هم همچون جوامع پیشرفته جهان چاره ای جز جایگزین ساختن اسکناس و سایر پول های کاغذی با کارتهای اعتباری ندارد و هرچه در ایجا د زیر ساخت ها و ترویج فرهنگ استفاده از کارتهای اعتباری تاخیر شود جامعه خسارتهای بیشتر را تحمل خواهد کرد.
به همین سبب باید کاری کنیم که هرچه زودتر کارتهای اعبتاری از حالت تفنن به یک نیاز اساسی زندگی امروز ما مبدل شود .
دردسرهای پول الکترونیکی
سهم ایران از تجارت سیر رونق الکترونیکی در جهان , در حالی سال گذشته معادل صفر بوده است که در همان مدت برخی کشورها چندین برابر کل درآمدهای نفتی و غیر نفتی ایران از رهگذر تجاریت الکترونیکی درآمد داشته اند./
به راستی چرا تجارت الکترونیک در کشور ما تا به این اندازه مهجور مانده است هر چند این امر علتهای مختلفی دارد که یکی از آن فقدان زیر ساختهای فناوری اطلاعات است هرچند در این زمینه تاکنون فعالیتهای زیادی صورت گرفته است ولی واقعیت آن است که هنوز راه زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد بر اساس آمارهای موجود در ایران فقط 6 میلیون کابر اینترنتی وجود دارد که اکثر آنها به جز کارکرهای عمومی اینترنت مانند مرور سایتهای مورد علاقه خبری و تفریحی و ... چت کردن , رد و بدل کردن ایمیل و یک سری کارهای پیش پا افتاده هیچ استفاده ای از اینترنت نمی کنند چرا که اساسا با کاربردهای فراتر این وسیله ارتباطی نا آشنایند. سرعتهای پایین و ظرفیت محدود خطوط اینترنتی هم مزید بر علت شده است تا اوضاع کنونی همچنان پایدار بماند.
از سوی دیگر یکی از اساسی ترین الزمات تجارت الکترونیکی , بهره گیری از پول الکترونیکی است متاسفانه پول الکترونیکی در کشور ما در حد کارتهای اعتباری بانکها که تامین کننده اسکناس های مورد نیاز روزانه است که بدون رد و بدل کردن اسکناس و چک و ... معاملات تجاری صورت پذیرد و حال آنکه در ایران , کارتهای اعتباری صرفا بدین علت مورد تقاضا هستند که تمام ساعات شبانه روز امکان اخذ یا واریز اسکناس وجود دارد.
امنیت و پول الکترونیکی
با پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات طی دو دهه اخیر و ظهور روشهای پرداخت جدیداز جمله پول الکترونیکی , بانکهای مرکزی را در مقابل چالش بزرگی قرار داده است.
بیشتر صاحب نظران در امور مالی استفاده از این فناوری را نگران کننده یاد می کنند که باعث بروز آشفتگی در سازمان و مقررات سازمانهای مالی گردیده است.
امروزه مهمترین نگرانی ها ناشی ازمساله امنیت پول الکترونیکی است چرا که جعل کردن نوعی از پول الکترونیکی که بطور گسترده ای مورد استفاده مصرف کنندگان قرار میگیرد می تواند ثبات پول الکترونیکی که به طور گسترده ای مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرد . می توان ثبات سیستم مالی را به شدت مختلف ساخته و موجی از فشارهای تورمی را به راه اندازد.
فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی
اهمیت پیدایش پول الکترونیکی به حدی است که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان انقلابی که می تواند موجب انتقال قدرت از دولتها و بانکهای مرکزی به سرمایه گذاران , مصرف کنندگان و کارآفرینان شود یاد می کنند حال با توجه به اهمیت موضوع , آیا جامعه ایرانی توانسته است با این پدیده اقتصادی همگام شود.
هر چند که پول الکترونیکی در شهرهای بزرگ جایگزین پول واقعی می شوند اما سرعت این کار به اندازه ای نیست که بتوان این کار را ستود
چند دلیل برعدم استفاده کمتر از پول الکترونیکی:
- فناوری اطلاعات در همه شهرهای کشور گسترش پیدا کرده است
- مشکلات فنی فناوری اطلاعات , موجب دلسردی استفاده کنندگان می شود
- دریافت سود از بابت استفاده از پول الکترونیکی
- عدم گسترش تجهیزات سیستمهای پول الکترونیکی در مراکز مهم اداری صنعتی , تجاری
- عدم اختصاص تسهیلات مالی به دارندگان حسابهای الکترونیکی
پول دیجیتالی چه مزایایی دارد؟
پول دیجیتالی با اینکه در کشور صد در صد جایگزین پول واقعی نشده است آن هم به خاطر معایبی که در پول دیجیتالی می توان یافت اما علاوه بر معایب آن شاید مزایای آن بیش از معایب آن باشد
مهمترین ویژگی پول الکترونیکی بی مرز بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر فعالیتهای اقتصادی ایفا می کند به عبارت دیگر دارنده پول الکترونیکی می تواند در قبال خرید یک کالای اقتصادی بهای آن را از یک نقطه به نقطه دیگری از جهان پرداخت کند یعنی با کمترین زخمت و دردسر می توان پولی را در بازارهای اقتصادی مصرف کرد.
در این صورت دیگر دارنده حساب , در مقررات اداری پیچیده بانکها دچار نخواهد شد.
در اکثر کشورهای جهان اغلب ناشران پولهای الکترونیکی اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودی پولهای الکترونیکی افراد می کنند بنابراین یکی دیگر از مزیتهای پول الکترونیکی نسبت به پول معمولی آن است که این نوع پول , علاوه بر برخورداری از قابلیتهای اسکناس و مسکوک , از درآمد (سود یا بهره در کشورهای مختلف) نیز برخوردار است.
اکثر بانکها برای جذب بیشتر سرمایه گذاران برای افتتاح حسابهای الکترونیکی در پرداخت بهره به مشتریان رقابت می کنند تا بتوانند گردش پولی بیشتری را از مشتریان داشته باشند.
در این شیوه دیگراز جابجایی اسکناس که همیشه همراه با اضطراب و استرس بوده خبری نیست. مشتری با خیال آسوده و مطمئن میلیاردها تومان پول را از یک نقیه به نقطه ای دیگر تزریق می کند بدون آنکه آسیب جدی در جابجایی پول ببیند.
فرار مالیاتی و پول الکترونیکی
اقتصاد در هر مقطع زمانی معمولا با چالشهای متعددی روبروست و این چالشها مشکلات بزرگی را در مبادلات اقاصادی به وجود آورده است از جمله این مشکلات فرار مالیاتی است که مقامات برخی از کشورها به لحاظ امکان سو استفاده از پول الکترونیکی درصدد محدود ساختن و یا توقیف آن برآمده اند. در واقع ویژگی غیر قابل ردگیری پول الکترونیکی فرایند مالیاتی , و پول شویی را تسهیل کرده و به فعالیتهای ناشمروع و غیر قانونی رونق می بخشد.
به هر حال باید فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی را در میان افراد جامعه گسترش داد زیرا با این روش مبادلات اقتصادی در همه کشورها گسترش پیدا می کند و مشتریان بدون اتلاف وقت و صرف هزینه های هنگفت می توانند به مبادلات اقتصادی روی بیاورند.
در کشور ما فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی در شهرهای مختلف تفاوت دارد و در شهرهای برخوردار رونق پول الکترونیکی بیشتر از شهرهای کم برخوردار است باید روزی برسد که این فاصله میان شهرهای بزرگ و کوچک برداشته شود تا همه بتوانند یکپارچه درهر نقطه ای از کشور به مبادلات اقتصادی خود بپردازند در این صورت به عدالت اقتصادی نزدیک تر خواهیم شد.
پول نقد الکترونیک و سیاست پولی
دو انقلاب
فناوری جدید پرداخت , کار استاد ضرب یا سر اسحاق نیوتون را که در سال 1720 , انگلستان را ندانسته به سوی استاندارد طلا هدایت نمود, به مباره می طلبد
پایگاه های اینترنتی مربط به نقد دیجیتال و دیگر سیستمهای پرداخت الکترونیک , به شدت در حال تکثیر هستند به علاوه هر روزنامه مجله و اخبار عص رتلویزیون های عمده اشاره ای به پول الکترونیک یا پول نقد دیجیتال دارند . در حال حاضر کشور آمریکا لااقل چهار کتاب ارزان قیمت در زمینه پول نقد الکترونیک وجود دارد که از نظر حجم , شکل و قیمت, مشابه یکدیگر هستند, شکی نیست که تعداد این کتابها درحال افزایش است.
پروفسور نکروپونته سال 1996 را سال پول الکترونیک نامید. او و دیگر تحلیلگران معتقدند که انقلابی در راه است که قدرت دولت ها و بانکهای مرکزی را به مصرف کنندگان سرمایه گذاران و نوپردازان اقتصادی منتقل خواهد نمود.
آیا سال 1996 سال پول نقد الکترونیکی است؟
تجربه فرانسه درمورد تجارت الکترونیک از طریق کارتهای هوشمند و دستگاه های خود پرداز به دهه 1980 باز می گردد که برای دست اندرکاران اینترنت مشخص است به علاوه ژاپن و بسیاری ازکشورهای اروپای غربی هم مدت ها است که از کارتهای تلفن پیش پرداخت شده , استفاده می کنند.
به عکس , کشورهای آنگلوساکسون(امریکا , کانادا, انگلستان, استرالیا, نیوزلند و ایرلند) استفاده از کارتهای هوشمند و دیگر ابزارهای تجارت الکترونیک را تازه شروع نموده اند.
در زمینه تجارت الکترونیک , در مورد کشورهای که درآنها زبان انگلیسی رایج نیست به جز کارت Dammont دانمارک و کارتAvant فنلاند اطلاع چندانی در کشورهای انگلیسی زبان وجود ندارد.
حال اگر انقلاب جدید , سبب انتقال قدرت از دست سیاستمداران , دولت و بانکهای مرکزی به دست مردم عادی گردد چه خواهد شد؟
در واقع دو انقلاب الکترونیک در جریان است یک انقلاب پول الکترونیک و یک انقلاب الکترونیک پول نقد حال اجازه دهید که این واژه ها را تشریح نماییم:
- پول نقد الکترونیک: جانشین دیجیتال اسکناس و سکه است. به دیگر سخن , پول الکترونیک برای مبادلات کوچک است.
- پول الکترونیک: شامل پول نقد الکترونیک و همچنین سیل مبالغ حجیم ذخایر دیجیتال است که از طریق شبکه های پرداخت ملی و بین المللی , به طور رمزهایی نظیر سوئیفت و Fedwire جابه جا می شود.
انقلاب پول نقد پول الکترونیک را دراختیار افراد عادی مصرف کننده و تجار قرار میدهد در اقتصادهای انگلوساکسون این انقلاب تازه شروع شده است.
انقلاب پول الکترونیک سبب انتقال قدرت اقتصادی دولتها به بازارهای مالی گردیده است این انقلاب چند سال قبل شروع شد وبا بحران مکانیزم نرخ اروپا در سالهای3, 1992 لرزید آزاد سازی جهانی جریان سرمابه به همراه فناوری جدید مخابرات و محاسبه باعث شده که حجم عظیمی از پول برای بدست آوردن بازده بیشتراز این سو به آن سوی جهان برود.
در حال حاضر سرمایه مالی بخش خصوصی شدیدا بیشتر از ذخایر ارزی بانکها ی مرکزی و جریانهای مربوط به تجارت است, در حالی که چند سال پیش چنین نبود.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:48 AM
ارسال: #8
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
پس از گذار بشر از زندگي بدوي و شکل گيري جوامع مدرن در قالب اولية آن، مبادله به عنوان يکي از ارکان اصلي حيات جوامع بشري پا به عرصة مناسبات اجتماعي نهاد. در اين جريان تحولي که نسلهاي متمادي به طول انجاميد بشر به تجربه دريافت که به دليل تعدد کالاها و خدمات توليد شده، بهتر است به جاي مبادلات تهاتري، يک کالاي مرجع را به عنوان وسيلة مبادله مورد استفاده قرار دهد.

مبادله در واقع نمود عملي رفتار اقتصادي انسانهاست و انگيزة افراد از انجام مبادله چيزي جز افزايش رفاه فردي نيست. بنابراين مي توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در اين حيطه را که به تشکيل بازارها مي انجامد، هستة اصلي علم اقتصاد دانست. پس از گذشت سير تحولي تکامل رفتار اقتصادي، در دنياي امروز پول به عنوان کالاي مرجع و وسيلة انجام مبادلات که نماد انجام فعاليتهاي اقتصادي هستند، نقشي اساسي و غير قابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و همواره تلاشهايي که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادي جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترين مثال آن را مي توان شکست برنامة لنين، رهبر شوروي سابق، براي حذف روبل روسي از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبناي نظري آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشري بود.
به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگري داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند.
تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه هاي بهره برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غير اقتصادي شده است و در کشورهاي توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است. در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکي از شاخصهاي توسعه يافتگي، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.

نقش پول الکترونيک در اقتصاد ايران:
بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود که فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعة ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد؟
به عنوان يک مشاهده گر بيروني، مشاهدة دستگاههاي خودپرداز در مکانهاي مختلف شهرهاي ايران کار سختي نيست. چندي است که استفاده از کارتهاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است. اين موضوع به سادگي بيانگر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي کشور در انجام عمليات پولي است. در واقع راه اندازي شبکه هاي هوشمند پولي و سيستمهاي پرداخت اينترنتي مانند "شتاب" يک گام اساسي در جهت ايجاد زيرساختها و تجهيزات لازم براي بهره برداري از بانکداري الکترونيک به شمار مي آيد.
اما مسئله اين است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونيک، چه نسبتي از کل مبادلات اقتصاد ملي را تشکيل مي دهد؟ که البته سؤال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب مي کند. اما براي يک شهروند که تا حدي مسائل اقتصادي را دنبال مي کند، واضح است که نسبت يادشده، عدد چندان بزرگي نيست. عموم کاربران کارتهاي اعتباري صرفاً جهت خريدهاي روزمرة خود از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مي گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها، قراردادهاي تجاري، خريد و فروش دارائيها، سرمايه گذاريها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و يا چکهاي بانکي صورت مي گيرند.
مسئله بسيار مهمي نيز که بايد دراين حيطه مد نظر باشد اين است که تعاملات اقتصادي دولت(به معناي عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نيز با استفاده از سيستم سنتي بانکداري صورت مي گيرند که با توجه به دخالتهاي اقتصادي گستردة دولت، موضوعي قابل تأمل است.
مقصود از آنچه گفته شد، بياني شهودي از سهم بانکداري الکترونيک در سيستم پولي کشور است، که احتمالاً عدة کثيري از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.
چرا پول الکترونيک؟
در اين بخش سعي خواهد شد که براي اجتناب از تحليل فايده گرايانه، محرکهاي استفاده از پول الکترونيک به جاي پول کاغذي در کشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرد. بسيار جالب توجه است که در کشورهاي ياد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمايل فراواني براي اين جايگزيني در نظام پولي از خود نشان داده اند و چه در زمينة سرمايه گذاري و چه در زمينة سياستگذاري، تلاشهاي قابل توجهي در اين ممالک صورت گرفته است. براي يافتن علت اين تمايلات عمومي است که بررسي محرکها و انگيزه ها مفيد به نظر مي رسد.
1- کاهش هزينة مبادلات و ساير عمليات پولي:
شايد اولين موضوعي که توجه آحاد اقتصادي را به استفاده از پول الکترونيک معطوف سازد، پايين بودن زمان و هزينة ارائة خدمات پولي از طريق اين فناوري است. سرعت انجام مبادلات، عدم نياز به مراجعة مستقيم افراد به بانکها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانکهاي تجاري و ... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک بر مي انگيزند. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و ...نيز، محرک دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت استفادة عمومي از پول الکترونيک هستند.

2- افزايش عرضة سپرده هاي ديداري:
هنگامي که يک شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلات روزمره و کاري خود مي گيرد، بدين معني است که بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپردة ديداري نزد بانکهاي عامل نگهداري مي کند. بخش عمده اي از عرضة پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده هاي ديداري مردم توسط بانکهاي تجاري تأمين مي شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضة سپرده هاي ديداري و در نتيجه عرضة پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است. حال بهتر است وضعيت يک بانک تجاري را دراين شرايط بررسي کنيم. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده(نرخ بهره واقعي) کاهش مي يابد و از سوي ديگر، از هزينه هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلاعات کاسته مي شود. بنابراين پيش بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانکهاي تجاري، نتيجه منطقي اين بحث است. اگر مديران بانکهاي تجاري نيز همين برداشت را داشته باشند، قطعاً انگيزة فراواني براي ترغيب مشتريان به استفاده از کارتهاي اعتباري و خدمات بانکي الکترونيک خواهند داشت. اما بحث به اينجا ختم نمي شود،
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند
بر اساس نظرية اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادي در يک صنعت، محرک ورود بنگاهاي جديد به آن صنعت (يا افزايش توليد بنگاههاي موجود) در صورت وجود شرايط رقابتي است. اين پيامد علاوه بر ايجاد اشتغال (جبراي بخشي از بيکاري ناشي از تعديل نيروي کار، در بانکهاي تجاري ارائه کنندة خدمات بانکي الکترونيک)، به ارتقاء سطح کيفيت خدمات بانکي از يک سو و کاهش نرخ بهرة حقيقي اعتبارات بانکي از سوي ديگر خواهد انجاميد.
3- ايجاد شفافيت اقتصادي و امکان نظارت مناسب:
لازمة استفادة گسترده از پول الکترونيک، ايجاد شبکه هاي سراسري براي انتقال سريع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي و مبادلات تجاري است. اين شبکه ها مي توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزي يا دولت قرار گيرند تا از سلامت مبادلات و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل شود. در واقع معين بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک شاياني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي کند. نتيجة ديگر وجود اين شبکه ها، سخت شدن عمليات پول شويي است، با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور ، ديگر امکان وارد نمودن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکة پولي کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ايجاد شبکه هاي سراسري پولي براي دولتها اين امکان فراهم مي شود که با طراحي سيستمهاي مکمل به آمار و اطلاعات مورد نياز در امر سياستگزاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسيار بيشتري دست يابند. چرا که با وجود اين شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادير و تعداد مبادلات در بازارهاي مختلف امکانپذير مي شود.
بديهي است موارد ياد شده در اين بند مي تواند انگيزة کافي در دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت تشويق احاد اقتصادي به استفاده از پول الکترونيک را ايجاد کند.
4- تقويت وانعطاف پذيري سيستم مالياتي:
شفافيت اقتصادي ايجادشده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي آورد که حسابرسي دقيقي در مورد اظهارنامه هاي مالياتي موديان صورت گيرد، چه ماليات برمجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکتها. به عبارت ديگر قابليت حساب سازي براي فرار از پرداخت ماليات به حداقل مي رسد. هر چند فقط بررسي تعداد اندکي از اظهارنامه هاي مالياتي در يک سال وجود دارد، اما اگر بررسي به صورت تصادفي صورت گيرد و خطر کشف جرم براي تمام افرادي که فرار مالياتي دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغيير کرده و صحت بيان در اظهارنامه هاي مالياتي را پيش مي گيرند(مانند آنچه که در کشورهاي توسعه يافته رايج شده است).
با وجود يک سيستم پولي الکترونيک، تغيير نرخها و يا پايه هاي مالياتي نيز بسيار آسان تر از سيستم پول کا غذي است. زيرا تشريفات اداري در مقابل سياستهاي مالياتي،کمتر مانع تراشي مي‌کنند. به عبارت ديگر عکس العمل دولت براي تغيير سياستهايش در قبال تغيير شرايط يک بازار يا يک پاية مالياتي خاص، بسيار سريع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراين دولتها در صورت پذيرش عمومي پول الکترونيک، وضعيت بهتري خواهند داشت.
شرايط اقتصادي ايران و امکان بهره گيري از پول الکترونيک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم براي آنکه پول الکترونيک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگيرد، آن است که آحاد اقتصادي انگيزه هاي يادشده در بندهاي 1 تا 4 را در عرصة عمل پياده کنند. به نظر مي رسد تنها بستري که مي تواند اين امکان را فراهم کند، يک اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادي برخواسته از انگيزه هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است.
براي قضاوت در اين مورد، ادامة مقاله به تحليل برخي ويژگيهاي اقتصادي ايران که در رابطه با انگيزه هاي آحاد اقتصادي براي استفاده از پول الکترونيک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
1- بوروکراسي دولتي:
بخش عمدة اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي است که بدنة دولت و شرکتها و بنگاههاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلات اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام دهند. اما آيا يک شرکت دولتي انگيزه اي براي استفاده از پول الکترونيک دارد؟
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند، در نتيجه نمي توان انتظار داشت در بدنة دولت، انگيزه قوي در جهت بهره گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالتهاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است بدين معني است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.
2- اقتصاد زيرزميني:
از ويژگيهاي منحصر به فرد اقتصاد ايران و ابستگي به درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالاي کشور است. اين دو در کنار هم تقاضاي زياد و متنوعي براي کالاهاي مصرفي را به طور مداوم در کشور ايجاد مي کند. با توجه به ميزان ظرفيتهاي توليدي مورد استفاده در داخل کشور که به دلايل مختلف(علي الخصوص دخالت گستردة اقتصادي دولت و در نتيجه کاهش کارايي در توليد و عدم رقابت پذيري توليدات داخل)، تقاضاي داخلي را ارضاء نمي کند، واردات کالا وخدمات نقشي حياتي در زندگي ايرانيان عهده دار است. بنابراين سياستهاي تجاري کشور در اين رابطه نيز بسيار مهم هستند. در حال حاضر بر بسياري از کالاهاي وارداتي، تعرفه هاي وارداتي بالا وضع مي گردد که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالاهاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از اشخاص، در عکس العملي کاملاً طبيعي و منطقي به وارد کردن مخفيانة(قاچاق) اين گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده اند، با علم به اينکه مرتکب جرم مي شوند. تداوم اين مسئله طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجاميده است - هر جا سود اقتصادي وجود داشته باشد، بنگاههاي جديد در آن وارد مي شوند و منابع توليد نيز به آن بخش انتقال مي يابند.
برخي آمارهاي غير رسمي، سهم قاچاق(اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران در حدود 40% در بعضي دوره ها تخمين مي زنند. در صورت صحت اين آمار، يقيناً چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عمل چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است.
واضح است اشخاص حقيقي يا حقوقي هم که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلين به فعاليتهاي زيرزميني، در يک شبکه پولي الکترونيک، برايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت.
البته تحليل کاملاً مشابهي را نيز مي توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ايران ارائه داد، که اين موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدري که سالانه از ايران عبور مي کند، از اهميت زيادي برخوردار است.


3- رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي:
يکي از واقعيات غير قابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنها است. اين رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزمهاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميم گيري اقتصادي را به همراه دارد. بديهي است افرادي که با ساختار تصميم گيري کشور، روابط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گستردة دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسيار ذي قيمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که برخي از افراد دارندة اين گونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي کنند.
منطق اقتصادي حکم مي کند که براي اين نوع اطلاعات و فرصتهاي رانت جويي نيز بازاري وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان يک عامل ارزشمند توليد، مبادله شود. در اينجاست که به سادگي مي توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علاقه اي به ايجاد هر گونه شفافيت و از جمله يک سيستم پولي که موجب افزايش ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلات از طريق آن بسيار ساده وسريع صورت مي گيرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهاي فراواني نيز در برابر ايجاد آن انجام دهند.
4- عدم اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي:
همانگونه که پيشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار دولتهاي ايران قرار مي دهد. اين امر در کنار فقدان قوانيني که به طور قاطع دولت را از استفادة بيش از حد از منابع نفتي منع کند، موجب مي شود که بخش اصلي بودجه سالانه دولت از محل اين درآمدهاي نفتي تأ مين گردد. گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تأمين بودجه بر اقتصاد کشور، يک پيامد قابل تأمل آن، عدم وابستگي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي است. به عبارت ديگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخل تأمين نمي شود، بسيار طبيعي است که دولتها نيز در چنين کشوري حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستمهاي مالياتي کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا يا ايجادتغييرات سليقه اي در طرحها و اصلاحيه هاي مربوط به نظام مالياتي کشور نيز مويد اين موضوع هستند.
علت ثانوي که موجب بي اعتنايي دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي مي شود، اندازة خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگي دخالتهاي آن در اقتصاد ملي، هم ارز است با زيان ده يا كم سود ده بودن اکثريت بنگاههاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتاً توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنايع قد علم مي کند و به راحتي مانع از ورود بنگاههاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي شود. بنا براين در نهايت امر، در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاههاي سودده اصلاً امکان اخذ ماليات بر سود، به عنوان يکي از منابع اصلي تاًمين درآمد براي دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنين سيستم اقتصادي، اکثر شاغلين، به طورمستقيم يا غيرمستقيم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده اي از پرداختي به آنها از محل تبديل درآمدهاي نفتي به ريال تأمين مي شود. پس ماهيت ماليات بر مجموع درآمد نيز تا حدي با همان درآمد هاي نفتي يکسان است. حال در چنين شرايطي چگونه ممکن است دولتهاي ايران انگيزه اي براي ايجاد سيستمهاي پولي الکترونيک، از نقطه نظر ايجاد ابزار نظارتي بر موديان مالياتي، داشته باشند؟
5- ناآگاهي و بي اعتمادي مردم:
در کشورهاي توسعه نيافته مانند ايران، اصولاً رويکرد عامه مردم، نسبت به فناوري هاي جديدي که بر مناسبات اجتماعي متعارف تأثير مي گذارند، چندان مثبت نيست. اينکه به افراد عادي گفته شود پول مي تواند در داخل فيبرهاي نوري به صورت ديتا حرکت کند و نيازي نيست که آنرا به صورت نقد يا دسته چک در جيب يا کيف پول خود حمل کنيد، يا اينکه براي انجام انواع عمليات بانکي مي توانيد از طريق اتصال به اينترنت عمل کنيد، به سختي مورد پذيرش واقع مي شود.
علل عمدة اين عدم پذيرش را، شايد بتوان در ناآگاهي مردم از روشهاي استفاده از فناوري جديد و در نتيجه ميل به حفظ روشهايي که به آن عادت دارند و بي اعتمادي ايشان به امنيت و ضمانت اجرايي تعهدات مجريان اين گونه سيستمها، که البته گاهي ناشي از عملکرد غير مسئولانة موسسات پولي در گذشته نشأت مي گيرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهاي استفاده از فناوريهاي جديدي که داراي اثرات خارجي مثبت هستند در محدوده وظايف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نيز در ايران انگيزة چنداني براي سياستگزاري در جهت اشاعه اين نوع خاص از تکنولوژي ندارند.
نتيجه گيري:
در ميان مطالب بيان شده در بخش قبل، موضوعي بيش از همه جلب توجه مي کند؛ دخالت اقتصادي گستردة دولت. اگر چه ويژگيهاي ديگري که در بالا ذکر شده اند، اثراتي غير قابل چشم پوشي بر مناسبات اقتصادي در کشور دارند و در برخي موارد هم راه حلي براي مسائل ايجاد شده توسط آنها متصور نيست، اما مسئلة دخالت اقتصادي گسترده دولت، اولا،ً وزن زيادي را به خود اختصاص داده است، ثانياً، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ تجربي، پشتوانة قوي براي حل آن موجود است.
دخالتهاي دولت، از قبيل اقدام به توليد کالاهاي خصوصي خالص، وضع تعرفه هاي بالاي وارداتي يا تخصيص يارانه به عوامل توليد، با شعار حمايت از توليدکننده، شرايطي را فراهم آورده است که آحاد اقتصادي و از جمله خود دولت انگيزه اي براي تلاش در جهت تغيير نظام پولي کشور و گسترش پول الکترونيک، نداشته باشند.
يکي از موارد اساسي که لازم است مورد توجه سياستگزارن، در کشورهاي توسعه نيافته اي که با مسئلة اندازة بزرگ دولت مواجه اند، قرار گيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه است. اگر استراتژي توسعه کشوري مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور است، قواعد بازي در صحنة جامعه نيز بايد به گونه اي تنظيم شوند که احاد اقتصادي، انگيزة لازم براي فعاليتهاي مولد و سالم اقتصادي را بيابند. در غير اينصورت تلاشهاي انجام شده به دليل نبود پشتوانة انگيزشي مناسب، بي ثمر مانده و نتيجه اي جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. در واقع مکانيزمها و زير سيستمهاي ايجاد شده طي يک فريند تحولي در يک نظام اقتصادي، نتيجه تعامل آحاد اقتصادي است، که اصل بديهي تعقيب منافع شخصي در مورد اين تعاملها در هر نظام اقتصادي صادق است. حال گاهي قواعد بازي ممکن است طوري شکل بگيرند که نتيجه تعقيب انگيزه هاي فردي به ايجاد و استفاده گسترده از پول الکترونيک بيانجامد و گاهي به ايجا يک شبکه گسترده و نيرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان مي دهد که مطمئن ترين راه براي ايجاد نظام انگيزشي مناسب رشد و توسعه اقتصادي، آنگونه که اقتصاددانان کلاسيک بر آن تأکيد مي کنند، آزاد گذاردن افراد براي تعقيب منافع شخصيشان است که طبق گفتة آنها به خير جمعي منجر خواهد شد.


3 نظر تا به اين لحظه :

بهناز در : دوشنبه 7 آبان 1386
وب سايت : 26 اسفند 1363
مقاله هاي شما خيلي جالب است من يه دانشجوي شاغل و پركار هستم كه وقت سرخاراندن هم ندارم حالا فكرش و بكن چقدر حسرت مقاله هاي قشنگ شما رو ميخورم باور نميكني يك هفته بيشتر وقت ندارم تا يه مقاله 50 تا 80 صفحه اي بدون فرمول با يه موضوع اقتصادي تحويل استادم بدم و از شدت نگراني و استرس و كار و درس و مشغله فكري روزي چند بار معدم خونريزي ميكنه اي كاش ميشد يه مقاله سرچ كرد بيچارگي اينجاست كه هرچي سرچ ميكنم به درد نخور و كم حجم است كمكم كن تو كه اينقدر قشنگ مقاله مينوسي

ياشار حيدري در : دوشنبه 27 شهريور 1385
با عرض سلام و احترام حضور آقاي توکلي و تشکر از حسن توجه ايشان. بايد عرض کنم، هدف بنده از نگاشتن اين مقاله دقيقاً سعي در جهت بيان اين مطلب بود که چرا موانعي مانند آنچه که شما به آن اشاره مي فرماييد وجود دارد. آيا اصولاً اگر در جامعه نظام اقتصادي به طور عام و بازار پول به عنوان يک زيرسيستم در بستري آزاد فعاليت مي کرد مقامات استاني متولي ترويج پول الکترونيک در جامعه بودند؟ ديگر آنکه مهم اين است که کل يا لااقل عمده مبادلات اقتصادي از طزيق پول الکترونيک انجام گيرد نه صرفاً خريد اقلامي از قبيل قند و شکر و پنير.

حسين توكلي در : پنجشنبه 23 شهريور 1385
با سلام منشاء علاقه شما به اين بحث عالمانه و قابل تقدير فرض مي شود لطفاً در خصوص مشكلات قابل رفع عمومي اين موضوع نيز قلمفرسائي فرماييد مطمئن هستيم كه ترويج پول الكترونيك يا تبديل بن هاي كاغذي به كارت خريد الكترونيك كمي با كندي پيش مي رود در اين زمينه مقامات استانها بايستي به آيين نامه بهره برداري از خدمات پول الكترونيكي بيشتر عنايت داشته باشند.



==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:54 AM
ارسال: #9
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
شناسايي موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي (EC) در ايران
تجارت الكترونيكي/ موانع/ ايران
چكيده:
بحث EC بحث روز اقتصاد جهاني است و هر كشوري كه توجه لازم را به EC (تجارت الكترونيك) نداشته باشد از گردونة رقابت جهاني عقب مي افتد. يكي از مراحل اصلي برنامه ريزي EC، شناخت موانع آن مي باشد. در اين راستا در اين مقاله و پژوهش به شناسايي موانع تجارت الكترونيك در ايران پرداخته مي شود. داده هاي لازم براي شناسايي موانع از جامعه آماري متخصصان دست اندر كار در اين زمينه در ايران از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه موانع بكارگيري EC در ايران به ترتيب اولويت عبارتند از: مشكلات و موانع بازرگاني و گمركي، مشكلات مربوط به پرداختهاي اينترنتي و الكترونيكي، مشكلات و موانع آموزشي و فرهنگي و رفتاري، مشكل اينترنت، مشكلات حقوقي و قانوني و امنيتي،مشكلات و موانع فني و زير ساختاري و سخت افزاري، مشكلات مالي و نرم افزاري.

مقدمه
پيشرفت فناوري اطلاعات مبتني بر كامپيوتر موجب تغييرات بزرگي در كسب و كارهاي مختلف شده و در حال متحول ساختن اقتصاد مي باشد. تجارت الكترونيك، بازار كارآمدي را كه در حالت رقابت كامل پيش مي آيد را ايجاد مي كند، و براي موفقيت در تجارت الكترونيكي مهمترين اقدام شناخت موانع تجارت الكترونيكي مي‌باشد. (شهريار عزيزي، سيد حميد خداداد حسيني، شعبان الهي ، 1384)
براي بكارگيري تجارت الكترونيكي زير ساختارهاي لازم نظير فرهنگ سازي در دولت و مردم، تدوين قوانين و مقررات و زيرساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي و اعتمادسازي در جامعه، نرم افزار، سخت افزار، آموزش الكترونيك، امنيت و خدمات و سرويسهاي اطلاعاتي و ارتباطي نظير اينترنت و پرداختهاي الكترونيكي و استقرار اقتصاد الكترونيكي لازم است. در اين مقاله سعي خواهد شد موانع بكارگيري EC در ايران شناسايي و در ادامه بعضي از راهكارهاي اجرايي نيز براي رفع آنها ارائه گردد.
1- مباني نظري تحقيق
تجارت الكترونيك محدوديتهاي نظير زمان و مكان را حذف نموده و مبادله اطلاعات و كالا و مبادلات تجاري را تسريع مي نمايد و سبب افزايش بهره وري اقتصادي مي گردد. دربخش ادبيات موضوع به دو بحث پرداخته مي شود: 1- مباني و مفاهيم تجارت الكترونيك 2- موانع تجارت الكترونيك

1-1 مباني و مفاهيم تجارت الكترونيك
تعاريف زيادي از تجارت الكترونيك شده است. جستجو براي دستيابي به روشهاي كاراتر براي انجام امور تجاري منجر به انقلابي ديگر در عرصة تجارت شده است كه اين انقلاب را تجارت الكترونيك ناميده اند.
چافي (2002) تجارت الكترونيك را خريد و فروش محصولات از طريق شبكه اينترنت مي داند. EC چيزي بيش از يك تكنولوژي مي باشد چون از تعريف واحدي برخوردار نيست. تجارت الكترونيك عبارت است از بكارگيري فناوري اينترنت در راستاي مبادلة يك كالا يا خدمت. از ديدگاه محتوايي يا اجزايي، تجارت الكترونيك شامل مجموعه اي از قطعات مي باشد و ميلر (1996) سازمان، بانك و بازاريابي را اجزاء تجارت الكترونيك معرفي مي كند. (همان، 1384)
2-1. موانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران
توسط APEC (سازمان همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه) شش شاخص كه وضعيت كشورها را در زمينة توسعة تجارت الكترونيك براساس آن مورد ارزيابي قرار مي دهند عبارتند از: 1- زيرساختار و فناوري اساسي: دسترسي به زير ساختار عمومي و عملكرد مناسب شبكة مخابراتي، سرعت زير ساخت و عملكرد مناسب آن براي بهره برداري كاربران، هزينة راه اندازي تجارت الكترونيك توسط شركتها و اشخاص و قابليت اعتماد به خدمات ارتباطي و زيرساختار.
2- سطح دسترسي به خدمات: زمينه سازي براي دسترسي بهتر و بيشتر توسط سرويس دهندگان اينترنت، مجراهاي خدمات و توزيع و نظام توزيع فيزيكي مناسب براي ارائه خدمات كسب و كار كافي.
3- ميزان استفاده از اينترنت: تعداد ميزبانان اينترنت، تعداد افراد و شركتهايي كه به اينترنت دسترسي دارند، تعداد سايتهاي اينترنتي، نحوة دولت از اينترنت.
4- فعاليتهاي ترويج و تسهيل: ترويج و استفاده از استانداردهاي فيزيكي.
5- منابع و مهارتهاي انساني: مهارتهاي مورد نياز براي توسعه و استقرار تجارت الكترونيك، توسعه مهارتهاي لازم در جامعه از طريق ساز و كارهاي مختلف آموزش به منظور بكارگيري افراد از تجارت الكترونيك.
6- استقرار اقتصاد الكترونيك: ماليات الكترونيك و تنظيم قوانين مناسب، چهارچوب قانوني براي كاهش ناامني قانوني، اعتبار الكترونيك براساس اسناد و امضاهاي ديجيتال، امنيت و رمز نگاري براي افزايش امنيت اطلاعاتي، قانون كپي رايت براي احترام به مالكيت معنوي و ايجاد انگيزه در محتواسازي.
محورهاي داراي هزينه درEC، آموزش، تبليغات و آگاه سازي عمومي در كشور است.
از موانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1- عدم دسترسي آسان و ساده و ارزان به اينترنت 2- سرعت پايين اينترنت در ايران 3- كيفيت پايين اينترنت در ايران 4- انحصار بلا منازع شركت مخابرات ايران به اينترنت ونبود بخش خصوصي 5- خلاء قانوني اينترنت 6- انحصار دولتي خدمات مخابراتي 7- نگرانيهاي امنيتي 8- نبود قوانين و مقررات 9- پرداختهاي الكترونيكي 10- عدم شناسايي استفاده كنندگان اطلاعات 11- عدم فرهنگ سازي در دولت و مردم 12- زيرساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي 13- نبود اعتمادو عدم اعتماد سازي در جامعه 14- مشكل نرم افزاري 15- مشكل سخت افزاري 16- نبود تكنولوژي ارتباطي با كيفيت 17- نبود يك بخش آموزشي و عدم ايجاد زمينه هاي آموزشي فناوري اطلاعات 18- عدم دسترسي به ابزارهاي مخابراتي 19- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات و كامپيوتر اصلي 20- هزينة بالاي راه اندازي تجارت الكترونيك توسط شركتها و اشخاص 21- نبود مهارتهاي انساني مورد نياز و منابع كافي براي توسعه و استقرار تجارت الكترونيك22- عدم استقرار اقتصاد الكترونيك نظير ماليات الكترونيك و اعتبار الكترونيك براساس اسناد و امضاهاي ديجيتال، امنيت و رمز گذاري، قانون كپي رايت و... 23- نبود زير ساختار اصلي تجارت الكترونيك 24- عدم دگرگوني در روش گمركي و ساختار بازرگاني كشور و تجارت خارجي (در حال حاضر در گمرك ايران براي ترخيص كالا 111 امضاء لازم است.) 25- عدم تأمين مالي و عدم سرمايه گذاري براي توسعة تجارت الكترونيك.
در تاريخ 29/2/1381 آئين نامه اي بنام سياست تجارت الكترونيكي ايران از تصويب هيأت دولت گذشت كه هدفش گسترش سريع تجارت الكترونيك از يك سو و فراهم آوردن زير ساختارهاي اصلي و زمينه هاي حقوقي و اجزاء مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترونيكي بود. (يحيي تابش، 1383)
به دليل وجود اولويت هاي ديگر در توسعة اقتصادي كشور، مشكلات اقتصادي و همچنين انحصار دولتي در زمينة ارائه خدمات مخابراتي، ايران در زمينة توسعة زيرساختهاي لازم براي دسترسي عموم به اينترنت از رشد چنداني برخوردار نشده است و ضريب نفوذ اينترنت در ايران 2/5 درصد است و تعداد كاربران اينترنتي در حال حاضر در ايران تقريباً 5/4 ميليون نفر است. بازار مخابرات ايران بسته است و خدمات آن دولتي هستند و خدمات و امتيازات زيادي به عرضه كنندگان اين خدمات توسط دولت داده نمي شود. و ساختار تجارت خارجي كشور بايد تحول زيادي پيدا كند و بايد در ساختار بازرگاني كشور تغيير اساسي بدهيم و در اين تغيير، ساختار با روشها بهينه شوند و دوباره كاريها از بين بروند، بوروكراسي حذف شود و شرايط مساعدي را در تجارت خارجي كشور خلق كرد. بطور خلاصه مي توان موانع تجارت الكترونيك را در ايران در چند گروه طبقه بندي كرد: 1- مشكلات فني و زيرساختاري و سخت افزاري 2- مشكلات و موانع مالي و نرم افزاري 3- مشكلات و موانع گمركي و بازرگاني 4- مشكلات و موانع حقوقي و قانوني و امنيتي 5- مشكل اينترنت 6- مشكلات و موانع مربوط به پرداختهاي الكترونيكي 7- مشكلات آموزشي و فرهنگي و رفتاري.

2- مدل مفهومي تحقيق
با توجه به آنچه گفته شد مي توان گفت كه موانع تجارت الكترونيك در ايران عبارتند از: 1- مشكلات و موانع فني و زيرساختاري و سخت افزاري 2- مشكلات و موانع نرم افزاري مالي 3- مشكلات و موانع بازرگاني و گمركي4- مشكلات آموزشي و فرهنگي و رفتاري 5- مشكل اينترنت 6- مشكلات و موانع حقوقي و قانوني و امنيتي 7- مشكلات و موانع پرداختهاي الكترونيكي و اينترنتي.
3- هدف تحقيق
هدف اين تحقيق عبارت است از شناسايي موانع تجارت الكترونيك در ايران كه شامل شناسايي موانع و محدوديتهاي بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
4- فرضيات تحقيق
فرضياتي كه در اين تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند عبارتند از:
1- مشكلات فني و زيرساختاري و سخت افزاري مانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
2- مشكلات مالي و نرم افزاري مانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
3- مشكلات بازرگاني و گمركي مانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
4- مشكلات حقوقي و قانوني و امنيتي مانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي‌باشد.
5- مشكل اينترنت مانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
6- مشكلات مربوط به پرداختهاي اينترنتي و الكترونيكي مانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
7- مشكلات آموزشي و فرهنگي و رفتاري مانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
8- موانع بكارگيري تجارت الكترونيك در ايران به ترتيب اولويت عبارتند از:
1- مشكلات و موانع آموزشي و فرهنگي و رفتاري
2- مشكلات فني و زيرساختاري و سخت افزاري
3- مشكلات بازرگاني و گمركي
4- مشكلات حقوقي و قانوني و امنيتي
5- مشكل اينترنت
6- مشكل پرداختهاي اينترنتي و الكترونيكي
7- مشكلات مالي و نرم افزاري
5. روش تحقيق
1-5. جامعة آماري
براي انجام اين تحقيق جامعة آماري در نظر گرفته شده شامل كارشناسان و تخصصان وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند كه در زمينه هاي EC و IT داراي اطلاعات مي‌باشند. و حدود 50 نفر در جامعة آماري شناسايي و از آنها پرسش به عمل آمد.
2-5. روش گردآوري داده ها
براي جمع آوري داده ها جهت آزمون فرضيات و ارائه راهكارها از يك نوع ابزار استفاده شد. پرسشنامة چهل سوالي براي شناسايي موانع بكارگيري EC در ايران طراحي گرديد كه توسط جامعة آماري تكميل گرديد و تعداد پرسشنامة برگشتي 48 عدد بوده كه نرخ بازگشت بالايي را نشان مي دهد.
3-5. روش تحقيق
روش تحقيق بكار گرفته شده در اين تحقيق از لحاظ زماني از نوع پيمايشي و از لحاظ هدف توصيفي مي باشد.
4-5. متغيرهاي تحقيق
در اين تحقيق دونوع متغير مورد بررسي قرار گرفته است:
الف) متغيرهاي مستقل شامل: مشكلات فني و زيرساختاري و سخت افزاري، مشكلات مالي و نرم افزاري، مشكلات بازرگاني و گمركي، مشكلات حقوقي و قانوني و امنيتي، مشكل اينترنت، مشكلات پرداختهاي اينترنتي و الكترونيكي، مشكلات آموزشي و فرهنگي و رفتاري.
ب) متغير وابسته: بكار گيري تجارت الكترونيك در ايران متغير وابسته مي باشد.

5-5. روش تجزيه و تحليل
از آنجا كه كل جامعة آماري 50 نفر مورد سرشماري و محاسبه قرار گرفتند، از آمار توصيفي براي آزمون فرضيات استفاده شد و معيار رد يا قبول فرضيات براساس ميزان ميانگين مي باشد.
طيف ليكرت 5 نقطه اي درنظر گرفته شد و ميانگين فرض قرار گرفت.
6. تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات
1-6. آزمون فرضية اول
براي آزمون اين فرضيه هشت شاخص جزئي در پرسشنامه در نظر گرفته شد. اين شاخصها عبارتند از:
عدم سرمايه گذاري در زمينة توسعة EC، عدم دسترسي به ابزارهاي مخابراتي، نبود كاميپوترهاي ارزان و در دسترس و تجهيزات در زمينة EC، دشواري در به روز كردن مداوم سيستمها و نرم افزارهاي EC، نبود تعداد كافي كامپيوترهاي متصل به اينترنت، دشواري هماهنگ كردن سيستمهاي اطلاعاتي، نبود تكنولوژي با كيفيت، نبود زير ساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي و زيرساختارهاي اصلي EC. نتايج حاصله از داده‌هاي آماري در جدول شمارة (1) آمده است.

جدول 1- داده هاي محاسبه شده براي فرضية اول
شاخص ميانگين مانع
عدم سرمايه گذاري در زمينة توسعة EC 5/4 +
عدم دسترسي به ابزارهاي مخابراتي 75/3 +
نبود كامپيوترهاي ارزان و دردسترس و تجهيزات در زمنية EC 3
دشواري دربه روز كردن مداوم سيستمها و نرم افزارهاي EC 25/2 -
نبود تعداد كافي كامپيوترهاي متصل به اينترنت 3
دشواري هماهنگ كردن سيستمهاي اطلاعاتي 4 +
نبود تكنولوژي با كيفيت 75/3 +
نبود زيرساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي و زيرساختارهاي اصلي EC 75/4 +

ميانگين كل هشت شاخص فوق 62/3 مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه فرضية اول تأييد مي گردد اگر چه از مجموعة شاخصهاي مذكور، شاخص دشواري در به روز كردن مداوم سيستمها و نرم افزارهاي EC تأييد نشد و شاخصهاي نبود كامپيوترهاي ارزان و در دسترس و تجهيزات در زمينة EC و نبود تعداد كافي كامپيوترهاي متصل به اينترنت نيز بي اثر بودند. در مجموع شاخص مشكلات و موانع فني و زيرساختاري و سخت افزاري در ايران به عنوان يك مانع براي بكارگيري EC در ايران مي باشد.
2-6. آزمون فرضية دوم
براي آزمون اين فرضيه شش شاخص جزئي در پرسشنامه در نظر گرفته شد. اين شاخصها عبارتند از: هزينة خريد و نصب نرم افزارهاي لازم، هزينة آموزش كاركنان، هزينة اينترنت و اشتراك آن، هزينه تعمير و نگهداري (نت) مداوم، هزينة بالاي راه اندازي EC توسط شركتها و اشخاص، هزينة منابع لازم براي استقرار و توسعة EC درايران، نتايج حاصله از داده هاي آماري در جدول شمارة (2) آمده است.
جدول 2- داده هاي محاسبه شده براي فرضية دوم
شاخص ميانگين مانع
هزينه خريد و نصب نرم افزارهاي لازم 75/3 -
هزينه آموزش كاركنان 5/3 -
هزينه اينترنت و اشتراك آن 25/3 -
هزينه نت مداوم 5/3 -
هزينه بالاي راه اندازي EC توسط شركتها و اشخاص 25/3 -
هزينه مانع لازم براي استقرار و توسعة EC 75/3 -

ميانگين كل شش شاخص فوق حدود 5/3 مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه فرضية دوم رد مي گردد. پس مشكلات مالي و نرم افزاري در ايران به عنوان يك مانع بكارگيري EC در ايران نمي باشد.
3-6. آزمون فرضية سوم
براي آزمون فرضية سوم سه شاخص استخراج گرديد كه عبارتند از: عدم دگرگوني در روش گمركي، عدم دگرگوني در تجارت خارجي و عدم دگرگوني در ساختار بازرگاني. جدول شمارة (3) نتايج داده هاي آماري را نشان مي دهد.

جدول 3- داده هاي محاسبه شده براي فرضية سوم
شاخص ميانگين مانع
عدم دگرگوني در روش گمركي كشور 5/4 +
عدم دگرگوني در تجارت خارجي كشور 5/4 +
عدم دگرگوني درساختار بازرگاني كشور 75/4 +

ميانگين كل سه شاخص فوق حدود 67/4 مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه فرضية سوم تأييد مي گردد. پس مشكلات بازرگاني وگمركي در ايران به عنوان يك مانع EC در ايران مي‌باشد.
4-6. آزمون فرضية چهارم
براي سنجش مشكلات حقوقي و قانوني و امنيتي شش شاخص استخراج گرديد كه عبارتند از: نبود قوانين و مقررات مربوط به EC، خلاء قانوني اينترنت، نبود قانون كپي رايت و امنيت و رمز نگاري، نگرانيهاي امنيتي، خطر افشاء اسرار و اطلاعات شخصي، خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات و كامپيوتر اصلي. نتايج حاصله از داده هاي آماري در جدول شمارة (4) آمده است.

جدول 4- داده هاي محاسبه شده براي فرضية چهارم
شاخص ميانگين مانع
نبود قوانين و مقررات مربوط به EC 4 +
خلاء قانوني اينترنت 5/3 +
نبودن قانون كپي رايت و امنيت و رمزنگاري 4 +
نگرانيهاي امنيتي 75/4 +
خطر افشاء اسرار و اطلاعات شخصي 4 +
خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات و كامپيوتر اصلي 25/3 +

ميانگين كل شش شاخص فوق حدود 95/3 مي باشد. در نتيجه مي توان گفت كه فرضية چهارم تأييد مي گردد. بنابراين موانع و مشكلات حقوقي و قانوني و امنيتي به عنوان يكي از موانع EC در ايران مي باشد.
5-6. آزمون فرضية پنجم
براي سنجش فرضية پنجم يعني مانع و مشكل اينترنت چهار شاخص استخراج گرديد كه عبارتند از:
عدم دسترسي آسان و ساده و ارزان به اينترنت در ايران، نبود سرعت بالاي اينترنت در ايران، كيفيت پايين اينترنت در ايران، انحصار بلامنازع شركت مخابرات ايران به اينترنت و نبود بخش خصوصي. نتايج حاصله از داده هاي آماري در جدول شمارة (5) آمده است.

جدول 5- داده هاي محاسبه شده براي فرضية پنجم
شاخص ميانگين مانع
عدم دسترسي ساده وآسان و ارزان به اينترنت در ايران 25/3 +
نبود سرعت بالاي اينترنت در ايران 75/4 +
كيفيت پايين اينترنت در ايران 5/4 +
انحصار بلامنازع شركت مخابرات ايران به اينترنت و نبود بخش خصوصي 75/3 +

ميانگين كل چهار شاخص فوق حدود 06/4 مي باشد. بنابراين فرضية پنجم قبول مي‌شود. در نتيجه مشكل اينترنت در ايران به عنوان يكي از موانع گسترش تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
6-6. آزمون فرضية ششم
براي بررسي موانع مربوط به پرداختهاي الكترونيكي و اينترنتي دو شاخص استخراج گرديد كه عبارتند از:
عدم استقرار اقتصاد الكترونيكي نظير ماليات و اعتبار الكترونيك براساس اسناد و امضاهاي ديجيتال و ....، عدم وجود كارتهاي اعتباري پرداخت الكترونيكي و اينترنتي داخلي و بين المللي كافي و در دسترس. داده هاي آماري مربوط به اين فرضيه در جدول (6) نمايش داده شده است.

جدول 6- داده هاي محاسبه شده براي فرضيه ششم
شاخص ميانگين مانع
عدم استقرار اقتصاد نظير ماليات و اعتبار الكترونيك براساس اسناد و امضاهاي ديجيتال و... 25/4 +
عدم وجود كارتهاي اعتباري پرداخت اينترنتي و الكترونيكي داخلي و بين المللي كافي و در دسترس 4 +

ميانگين كل دو شاخص فوق در حدود 12/4 مي باشد. در نتيجه فرضية ششم قبول مي گردد و مشكلات مربوط به پرداختهاي الكترونيكي و اينترنتي در ايران به عنوان يك مانع سر راه تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
7-6. آزمون فرضية هفتم
براي بررسي موانع و مشكلات آموزشي و فرهنگي و رفتاري نه شاخص استخراج گرديد كه عبارتند از:
نبود اعتماد سازي در جامعه، نبود يك بخش آموزشي و عدم ايجاد زمينه هاي آموزش فناوري اطلاعات، نبود مهارتهاي انساني مورد نياز، عدم فرهنگ سازي در دولت و مردم، پيچيده بودن درك سيستمهاي EC، كاهش تماس رو در رو با مشتريان در EC، تغيير عادات و رفتارهاي كاري معمولي و فعلي، كاهش استقلال و آزادي عمل در EC، احساس عدم نياز به EC. جدول (7) نتايج داده هاي آماري را نشان مي دهد.

جدول 7- داده هاي محاسبه شده براي فرضية هفتم
شاخص ميانگين مانع
نبود اعتماد و عدم اعتماد سازي درجامعه 5 +
نبود يك بخش آموزشي و عدم ايجاد زمينه هاي آموزشي فناوري اطلاعات 5/3 +
نبود مهارتهاي انساني مورد نياز 75/3 +
عدم فرهنگ سازي در دولت و مردم 25/4 +
پيچيده بودن درك سيستمهاي EC 4 +
كاهش تماس رودر رو با مشتريان در EC 75/4 +
تغيير عادات و رفتارهاي كاري معمولي و فعلي 4 +
كاهش استقلال و آزادي عمل در EC 5/3 +
احساس عدم نياز به EC 4 +

ميانگين كل نه شاخص فوق حدود 08/4 مي باشد. در نتيجه فرضية هفتم قبول مي‌گردد و مسائل و مشكلات مربوط به آموزش و فرهنگ و رفتار در ايران به عنوان يك مانع سر راه تجارت الكترونيك در ايران مي باشد.
8-6. آزمون فرضية هشتم
در فرضية هشتم اولويت موانع به ترتيب زير تعيين شده است:
1- مشكلات و موانع آموزشي و فرهنگي و رفتاري
2- مشكلات فني و زيرساختاري و سخت افزاري
3- مشكلات بازرگاني و گمركي
4- مشكلات حقوقي و قانوني و امنيتي
5- مشكل اينترنت
6- مشكل پرداختهاي اينترنتي و الكترونيكي
7- مشكلات مالي و نرم افزاري
براي آزمون اين فرضيه و رتبه بندي آنها از رتبه بندي ميانگين ها استفاده شد.
اولويت بندي اين موانع براساس ميانگين ها در جدول (8) نمايش داده شده است.
جدول 8- اولويت بندي موانع بكارگيري EC در ايران براساس ميانگين
رتبه مانع ميانگين
1 مشكلات و موانع بازرگاني و گمركي 67/4
2 مشكلات مربوط به پرداختهاي اينترنتي و الكترونيكي 12/4
3 مشكلات و موانع آموزشي و فرهنگي و رفتاري 08/4
4 مشكل اينترنت 06/4
5 مشكلات حقوقي و قانوني و امنيتي 95/3
6 مشكلات و موانع و زيرساختاري و سخت افزاري 62/3
7 مشكلات مالي و نرم افزاري 5/3

همانگونه كه مشاهده مي شود فرضية مربوط به موانع مالي و نرم افزاري رد شد و اولويت موانع متفاوت از اولويت پيش بيني شده در فرضية هشتم مي باشد، در نتيجه فرضية هشتم رد مي شود.
جمع بندي و ملاحظات
نتايج اين تحقيق با تحقيقات قبلي هماهنگ بوده و آنها را تأييد مي كند. فرضية مربوط به موانع مالي و نرم‌افزاري در اين تحقيق مورد تأييد قرار نگرفت. چانگ و پاول (1998) و پولارد و هايي (1998) در تحقيقات خود نشان دادند که موانع مالي در بکارگيري EC معمولاً در شرکتها و سازمانهاي کوچک صادق است که با محدوديت‌هاي منابع مالي روبرو هستند. در حالي که در کشوري با سرمايه‌ها و منابع خدادادي فراوان و منابع مالي فراوان اين امر و رد اين فرضيه امري عادي است. امّا ساير موانع عموماً در تحقيقات قبلي نيز به عنوان موانع تجارت الکترونيک در ايران شناسايي شده‌اند. (چانگ، پاول، 1998)

منابع انگليسي
1)Chang,l and powel.p. (1998); Towards a framework for business process reengineering in small and medium sized enterprises", information systems tornal, 8(3).pp. 199-215.
2) pollard,c.E and Hayne, s.c.(1998);" The changing face of information systems issues in small firms", International small Business joulnal, 16 (3), p p 70-87.
3) chaffey.D.(2002) E-Business and E.Commerce management, prentice-Hall, London
4) Miller.D.(1996); The Strategic challenges of EC. Available at:
http://www.enix . Co.uk.
منابع فارسي:
1- البدوي امير؛ مدلهاي كسب و كار الكترونيكي؛ تجارت الكترونيك (2) با فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي؛ وزارت علوم؛ شماره 3 سال يازدهم؛ پائيز 1384 .
2- خوانساري محمد، تابش يحيي؛وضعيت قومي ايران، توسعه و فناوري، دوماهنامه فناوري اطلاعات و شهر الكترونيك، نشرية داخلي سازمان آمارو فناوري اطلاعات شهرداري مشهد، سال اول، (3) و (4)، مهر و دي 1383
3- خورشيدي غلامحسين؛تجارت الکترونيک؛ فصلنامه هميار؛ نشريه اتحاديه سراسري تعاونيهاي مصرف کارکنان با سال هستم، شمارة سي‌ام، تابستان 1385.
4- تحويلداري، هومن؛ گمرك و تجارت الكترونيك با روزنامه بزرگراه فناوري، شمارة 37؛14 بهمن 1385
5- عليخاني محمد؛ تعاون و تجارت الکترونيک؛ ماهنامة تعاون؛ شمارة 184، پياپي 273، دي 1385.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-06-2017, 11:57 AM
ارسال: #10
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
مديريت مجموعه در محيط الکترونيکي
چكيده:
در اين مقاله به طور خلاصه تاثير تکنولوژي اطلاعات بر مديريت مجموعه در کتابخانه ها و همچنين روي نقش کتابداران شرح داده مي شود. عوامل موثر مديريت مجموعه در کتابخانه ها و تاکيد بر اين نکته که ما نياز به تغيير سياست مديريت مجموعه داريم بحث خواهد شد. در اين مقاله سعي شده پيرامون فراهم کردن اطلاعات و دسترس پذيري قالبهاي الکترونيکي مختلف مثل منابع پيوسته ، ديسک فشرده ، منابع اينترنتي و وب سايتها همراه با معيارهاي ارزيابي آنها و همينطور در مورد سودمندي دروازه هاي موضوعي و مقايسه ساختار هزينه منابع الکترونيکي متفاوت بحث شود.

مقدمه:
تغييرات ، قانون طبيعت است، همانگونه که هم اکنون در کتابخانه ها شاهد آن هستيم کتابخانه ها نيز معاف از تغييرات نيستند. اين نوشته محاسبه اي است از سرعت گسترش فناوريهاي اطلاعات که تقريبا روي تمام فعاليتهاي کتابخانه ها موثر هستند . چند دهه قبل ، موقعي که لنکاستر در مورد "جامعه بدون استفاده از کاغذ"[1] صحبت کرد اين عقيده مسخره به نظر مي رسيد. ما يک قدم به طرف جامعه بدون کاغذ مي رويم جامعه اي که بيشتر کتابخانه هاي بزرگ خصوصاً کتابخانه هاي تخصصي بودجه جداگانه اي جهت گسترش مجموعه الکترونيکي اختصاص مي دهند. اين مسير پيموده شده آغاز جايابي يک مجموعه بزرگ با پستهاي گسترده ، داراي اهميت بزرگي براي کتابخانه هااست. در اين زمان چنين کتابخانه هايي مي توانند نيازهاي کاربران را با مجموعه خود برآورده کنند. اما امروزه در يک محيط الکترونيکي جايگاه فيزيکي اطلاعات نسبت به دسترسي به اطلاعات داراي اهميت کمتر است (1994 , Harloe and Budd)

گسترش مديريت حافظه مجازي:
گسترش مجموعه و مديريت مجموعه دو واژه اي که اگر چه با هم متفاوتند وليکن تقريبا مترادف مورد استفاده قرار مي گيرند. گسترش مجموعه ، انتخاب و فراهم آوري مواد کتابخانه با توجه به نيازهاي جاري و احتياجات آينده ، اما مديريت مجموعه چيزي فراتر از ساختن مجموعه به تنهايي است . مديريت مجموعه شامل مديريت استفاده از مجموعه ، ذخيره سازي ، سازماندهي ، و در دسترس پذير ساختن آن براي کاربران است. نمونه و الگوي کتابداري به طور واضح تغيير پيدا کرده و نقش کتابداران ، گوناگون و متفاوت شده است. در حال حاضر کتابداران بيشتر علاقه مند به مديريت مجموعه اند تا گسترش مجموعه . آنها بيشتر به عنوان يک مفسر اطلاعات عمل ميکنند تا يک گزينشگر. آنها به منظور اداره کردن ميان برشي سيستم چاپي و سيستم اطلاعاتي الکترونيکي به وسيله به کاربردن مهارتهاي برنامه ريزي ، انتخاب ، تحليل و همکاري مجموعه ، تمايل دارند به جاي "مديران مجموعه"[2] ، "مديران دانش"[3] باشند. (1994, Branin)
آگر چه جانشيني "دانش" براي "مجموعه" باعث شده تا توجه و فکوس روي مديريت چاپي محلي دورتر شود ، با اين وجود کتابداران هنوز هم مسئول بررسي تمامي منابع اطلاعاتي جامعه ( چاپي و الکترونيکي) و سپس انتخاب ، سازماندهي ، و نگهداري منابع تشکيل دهنده مجموعه دانش هستند. (Branin , 1994)

عوامل موثر بر مديريت مجموعه:
اخيراً فرايند مديريت مجموعه چالش انگيز و پيچيده شده است. عواملي مثل تحقيقات ميان رشته اي درون حوزه يا ميان حوزه اي[4] ، گوناگوني و تغيير نياز هاي کاربران ، کثرت قالبهاي مواد که ناشي از پيشرفت تکنولوژيکي و محدوديت هاي بودجه اي است ، وظايف را مشکل ساخته است.اساس فعاليتهاي مديريت مجموعه شامل تحليل نياز کاربران ، ارتباطات بين کتابخانه اي يا درون کتابخانه اي[5] ، گسترش خط مشي ، بودجه ريزي و تخصيص منابع ، گفتگو و مذاکرات قراردادها ، کلان ارزيابي مجموعه ، ريز ارزيابي انتخاب ، نگهداري يا وجين مجموعه ، و ارزيابي سيستم مي باشد.(Friend, 2000) . مجموعه اين فعاليتها پيشرفت خواهد کرد همانطور که محصولات ارتباطي و اطلاعاتي جديد امکان دسترسي به اطلاعات ارتباطي را افزايش مي دهد.
گلندا تورنتون مدير کتابخانه دانشگاه دولتي کلولاند مطالبي در مورد تاثير منابع الکترونيکي بر مجموعه سازي ، گزينش موضوعي ، و اشتراک دارد. او افزايش مجموعه منابع الکترونيکي را پيش يني مي کند و پيشگويي ميکند که اهميت اشتراک به علت تفاوت منابع الکترونيکي نسبت به منابع سنتي افزايش پيدا خواهد کرد. زيرا منابع الکترونيکي به آساني مي توانند تقسيم شوند. (2000, Nisonger). او اضافه ميکند که نقش گزينشگران به شدت تغيير پيدا خواهد کرد. که اين ناشي از کاهش بودجه محلي تحت کنترل و اين واقعيت که انتخاب منابع الکترونيکي گرايش پيدا ميکند به يک فعاليت گروهي نسبت به يک فعاليت شخصي .

خط مشي مديريت مجموعه و نياز براي تغييرات:
کلمه "خط مشي"[6] يعني مجموعه اي از رهنمودهاي در نظر گرفته شده و رشد يافته براي مقاصد خاص. خط مشي به شکل فرمول در آوردن و تنظيم کردن بيانيه ماموريت سازماني و برنامه استراتژيک در ذهن است. خط مشي مديريت مجموعه بايد پيوند نزديکي با برنامه هاي عام و خاص سازمان داشته باشد. يک خط مشي خوب ميتواند در مورد هماهنگي نزديک ميان نگهداري کامند و خدمت که اين دو به عنوان وسايل برنامه ريزي براي مديريت هستند ، اطمينان حاصل کند. و لازم است اولويتي براي سازندگان خط مشي و مجريان آن در نظر گرفته شود. کتابخانه ها وارد عصر الکترونيک ميشوند در نتيجه نياز به خط مشي دسترسي يکپارچه به اطلاعات دارند. به هر حال يک خط مشي دسترسي الکترونيکي بايد به منظور بيمه کردن نگهداري اطلاعات و دسترسي هميشگي براي جستجوکنندگان اطلاعات ، يک خط مشي بايگاني هم داشته باشد .

قالبهاي الکترونيکي و ارزيابي آنها:
هم اکنون تعداد زيادي قالبهاي الکترونيکي که ناشي از ظهور فناوريهاي جديد است در دسترس هستند . ديسک فشرده ، مجله الکترونيکي ، کتاب الکترونيکي و شبکه جهاني وب جزء پيشرفتهاي اخير هستند. در واقع قطع بودجه ها و افزايش هزينه مواد باعث شده که منابع الکترونيکي و شبکه ها براي کتابداران جذاب تر شود و آنها نيز بيشتر به سيستم پيوسته ، بانک اطلاعاتي الکترونيکي و کارگزاران تجاري اعتماد و تکيه کنند. پيشرفتهاي الکترونيکي آنقدر با سرعت زياد اتفاق مي افتد که نمي توانيم تعيين کنيم که چه قالبي بايد خريداري شود ، چه ابزاري هزينه – کارايي[7] بيشتري جهت استفاده دارد و چه قالبي هزينه –کارايي بيشتري براي استفاده آينده خواهد داشت.

خدمات جستجوي پيوسته[8]:
اولين شکل ابزار اطلاعاتي الکترونيکي که در دهه 1960 وارد بازار شد ، خدمات جسنجو و اطلاع رساني پيوسته بود که توسط ميزباناني مثل دايالوگ ، بي آر اس ، اس دي اس فراهم شد. با استفاده از اين امکان ، انکهاي اطلاعاتي روي سيستم کامپيوتر ميزبان نصب شده و بدين وسيله امکان جستجو براي کاربران شخصي يا کتابخانه به طور رايگان ارائه مي شد. کاربران با استفاده از ارتباط تعاملي[9] و با استفاده از کامپيوتر و کانالهاي ارتباطي به وسيله سيستم رايانه ميزبان جستجو ميکردند. امکان جستجوي پيوسته در ابتدا خيلي گران و هزينه بر بود اما به تدريج از لحاظ هزينه- کارايي و کاربر پسند بودن[10] رشد پيدا کرد. در نتيجه کاربر نهايي به راحتي قادر به جستجو در پايگاه داده ها هاي پيوسته مي شود. خدمات جستجوي پيوسته به دليل جامعيت اطلاعات که در دسترس قرار دارند خيلي محبوب شدند. بعضي از مشهورترين اين خدمات مثل DialogeWeb، OCLC FirstSearch ، STN Easy ، Ovid online and LexisNexis مي باشند.

معيار انتخاب:
بر اساس نظر فوستر (Forrester)و رونالدز( Rowlands) و رولي( Rowley) Forrester and Rowlands (1998) and Rowley (1998) نکات مهم زير بايد هنگام انتخاب يک سرويس جستجوي پيشرفته مورد توجه قرار گيرد.
• شمار بانکهاي اطلاعاتي عرضه شده • امکانات جستجو و بازيابي
• رابط جستجو[11] ( رابط کاربر ساده و پيشرفته)
• ساختار بانک اطلاعاتي و قالب پيشينه
• هزينه
• زمان لازم جهت گسترش امکانات جستجو
• امکان جستجو بين بانکهاي اطلاعاتي
• وسايل ارتباطي
• خدمات پشتيباني
• امکانات اضافي مثل خدمات آگاهي رساني جاري[12]

موقع دسترسي به اين خدمات کاربر نياز به آشنايي با رابط جستجو و حق انتخاب انواع جستجو دارد.کاربران بايد در ايجاد راهبرد جستجو مهارت داشته باشند. و توانايي موشکافي يک راهبرد جستجو را در حاليکه از اين خدمات استفاده مي کنند داشته باشند. راندمان و کارايي ، نکته مهمي است .زيرا اگر کاربري براي مدت طولاني از خدمات پيوسته استفاده کند ، مسلما هزينه خدمات بالا خواهد رفت. اگر چه قيمت خدمات جستجوي پيشرفته در حال پايين آمدن است. و حتي بعضي بانکها که جهت ارائه خدمات خود حق الزحمه اي دريافت ميکردند هم اکنون خدمات خود را بدون هزينه ارائه مي کنند.

ديسک فشرده[13]:
فناوري ديسک فشرده در اواسط دهه 1980 معرفي و تا دهه 1990 به رشد سرسام آور خود همچنان ادامه داد. از اين قالب بيشتر جهت استفاده از منابع مرجع مثل دايره المعارفها ، فرهنگهاي لغت ، راهنماها و امثال آن استفاده مي شود. اگر چه سرمايه گذاري ابتدايي ديسک فشرده زياد است اما از آن جهت که از لحاظ شمار کاربران محدوديت ندارد هزينه – کارايي زيادي دارد. ديسک فشرده به دو صورت قابل استفاده است . ديسک فشرده را ميتوانيم روي يک کامپيوتر شخصي و بوسيله گرداننده ديسک فشرده استفاده کنيم. همچنين ميتوانيم آن را روي يک شبکه محلي نصب کنيم تا شمار زيادي از کاربران بتوانند از آن استفاده کنند. تقاضا براي فناوري ديسک فشرده رو با افزايش است و بيشتر کتابخانه ها عرضه کننده وسايل اطلاعاتي روي ديسک فشرده هستند.

معيارهاي انتخاب ديسک فشرده:
لاگارديا و هابر (LaGuardia and Huber) LaGuardia and Huber (1992)
پيشنهاد مي‌كنند کتابداران به هنگام انتخاب ديسک فشرده به نصب آسان ، قيمت منصفانه ، تکنيکهاي خوب پشتيباني و محدوديتها و شرايط منصفانه مجوز ديسک فشرده توجه کنند .
چاودهاري(Chowdhury)، مامبرتي(Mambretti) و رولي و سلاك(Rowley and Slack)
Chowdhury (1999), Mambretti (1998) و Rowley and Slack (1997)
پيشنهاد مي‌كنند ارزيابي ديسک فشرده براساس موارد زير صورت گيرد:
• اعتبار ناشر
• محتوا و پوشش بانک اطلاعاتي
• جاري بودن بانک اطلاعاتي و بسامد روزآمد کردن
• کيفيت فناوري ، شامل بودن راهنماي کاري و پشتيباني کاربر
• نوع و اقتضاء اطلاعات
• پرمايگي و يا محتواي تخصصي
• درجه تعاملي[14]
• تسهيلات و سرعت دسترسي به اطلاعات
• عمر مفيد محصول
• رابط کاربر[15]
• استاندارد کردن
• هزينه
• تسهيلات مورد نياز

منابع اينترنتي:
اينترنت به عنوان " شبکه شبکه ها" تعريف شده است. اينترنت در دهه 1990 دورنماي جديدي را براي جستجو کنندگان اطلاعات باز کرد. اينترنت يک توزيع کننده وسيع و يک وسيله تجاري و محبوب ارتباطات شده است که قابل دسترسي براي ميليونها فرد و سازمان است. در حال حاضر ميزان زيادي اطلاعات به وسيله اشخاص و سازمانها از طريق شبکه جهاني وب[16] ، در دسترس ساخته شده است. گروه زيادي از منابع مرجع بدون هزينه روي وب قابل دسترس هستند.

معيار انتخاب:
معيارهاي انتخاب ابزارهاي اينترنتي تکامل يافته از معيارهاي تعيين شده براي مطالب چاپي است. اگرچه منابع الکترونيکي نياز به مجموعه وسيعي از معيارها جهت پوشاندن تغييرات منظمي که در محصولات و روشهاي دسترسي آنها اتفاق مي افتد دارند. Davis, 1997)( منابع اينترنتي بر طبق موارد زير ارزيابي شوند: Pratt et al. , 1996)
• کيفيت ، چگونگي و اعتبار محتوا
• اهميت پوشش دهندگان منابع
• جامعيت و تماميت[17]
• درجه ارتباط اطلاعات
• استفاده آسان
• ثبات و پايداري
• هزينه و حق مولف
• نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نياز

مشکلات استفاده از منابع اينترنتي:
اگر چه اينترنت به عنوان يک ابزار مناسب جهت استفاده پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته ، با اين وجود اينترنت نيز بدون مشکل نيست. يکي از اين مشکلات اطلاعات بازبيني نشده و يا ويرايش نشده اي است که در اينترنت موجود است. علاوه بر اين به دليل کثرت وب سايتهاي موجود کاربر نمي تواند ليست کاملي از آدرس آنها را جهت دسترسي مستقيم داشته باشد. در نتيجه جهت جستجو و بازيابي اطلاعات از موتور جستجوها استفاده مي کند که در اغلب مواقع ممکن است در بين شمار زيادي از سايتهاي بازيابي شده نياز به انتخاب مجدد جهت به دست آوردن اطلاعات مفيد باشد. علاوه بر اين به دليل پويا بودن اينترنت سايتهاي بسياري بدون هيچگونه اطلاع يا هشداري ناپديد مي شوند . يکي ديگر از مشکلات اينترنت سرعت پايين دسترسي به اطلاعات است هنگاميکه کاربران زيادي به طور هم زمان به اينترنت متصل مي شوند.


معيار انتخاب سايتها ي وب:
چاپمن(Chapman)، سينق(Singh)، سپيلر(Spiller) و سويتلند(Sweetland)
Chapman (2001), Singh (2003), Spiller (2000) and Sweetland (2000),

پيشنهاد مي‌كنند هنگام ارزيابي وب سايتها کاربران بايد موارد زير را امتحان کنند و مورد بررسي قرار دهند:
اعتبار : تامين کنندگان مالي سايتها ضامن اصلي جاري بودن و اعتبار سايتها هستند که آنها ممکن است يک سازمان دولتي ، موسسه آموزشي و يا يک سازمان در يک ناحيه موضوعي خاص باشد. که در واقع آنها مسئول قرار دادن اطلاعات روي وب هستند. که ميتواند يک نويسنده شناخته شده اي باشد که از طريق بررسي و کنترل آثار ديگري از او که روي وب موجود است ميتوان به اعتبار او پي برد . آدرسهاي ايميل و شماره تلفن نويسندگان و ناشران مي تواند در اعتبار دادن به اطلاعات و منابع کمک کند.
هدف، پوشش/ دامنه: سايتهاي وب ميتوانند در بيان مقاصد خود گمراه کننده باشند. بنابران هدف سايتها بايد به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد. دامنه و پوشش سايتها نيز لازم است بر حسب تنوع و کيفيت منابع پوشش دهنده آنها بررسي وکنترل شوند.
دقت و درستي: اگر چه دقت سايتها به سادگي قابل تعيين کردن نمي باشد اما بررسي جزئي دقت يک قسمتي از اطلاعات که روي سايت وب عرضه ميشود مي توانند نشانه اي از دقت آن سايت باشد. يک نشانه مثبت براي سايتهاي وب اين است که آنها ليستي از منابعي را که اطلاعات خود را طبق آنها عرضه ميکنند روي سايت وب خود بياورند در واقع اين دعوتي است براي کاربران به منظور پيشنهاد اصلاح و غلط گيري . همچنين اين عمل علامتي است جهت نشان دادن تلاش سايت براي روزآمد کردن خود.
دسترس پذيري: دسترس پذيري يک سايت وب يک مسئله قابل تامل و مهم است . يک سايت وب ممکن است حساس به نرم افزار يا حساس به مرورگر باشد. شمار تصاوير روي سايتهاي وب تاثير مهمي روي سرعت دسترسي به آن دارد. دسترسي به بعضي سايتها نياز به ثبت نام دارد( جهت هزينه و وروديه ) بنابراين کاربر جهت دسترسي به سايت مي تواند رمز عبور خود را وارد کننند.
تسهيلات: تسهيلات در واقع آساني استفاده از سايتها و به دست آوردن دسترسي به اطلاعات مرتبط است.به عنوان مثال بعضي پايگاههاي اطلاعاتي روي وب ، اطلاعات تمام متن ارائه ميکنند. اين پايگاهها، امکاناتي مثل جستجوي مجاورتي ، محدوديت کلمه همجواري، اصطلاحنامه هاي پيوسته و نمايه هاي موضوعي ارائه ميکنند.
آرايش و ترکيب: آرايش و طراحي سايتها و اينکه کاربران به راحتي بتوانند در سايت مورد نظر هدايت شوند ، در مرحله دوم اهميت در مورد محتوا و مضمون سايتها قرار دارد. به هر حال ، نمايش و ارائه ضعيف محتوا مي تواند يک مانع محکم جهت پذيري و استفاده سايت باشد.
يکدستي: هر صفحه از سايت وب لازم است از الگوها و قاعده هاي شبيه پيروي کند. اگر چه اين قاعده اغلب به وسيله طراحان صفحات وب رعايت نمي شود.
جاري بودن: جاري بودن اطلاعات نکته خيلي مهمي در مورد موضوعاتي مثل علوم و تکنولوژي است. منابع الکترونيکي به طور طبيعي بيش از همتاي چاپي خود روزآمد مي شود. تاريخ روز آمد کردن صفحات وب بايد در آنها نشان اده شود.
بايگاني: مواد چاي مي تواند براي مدت زيادي نگهداري شوند اما يک نکته با اهميت در مورد منابع الکترونيکي اين است که آيا مواد در اين قالب مي تواند بايگاني شود يا نه .
مجوز: شناخت الزامات و مسئوليتها و تعهدات مجوز الزامي است .
هزينه: بسياري تامين کنندگان مالي سايتها بوسيله موسسات تجاري از طريق اشتراک يا خريداري در دسترس هستند . بعضي از اين وب سايتها اطلاعاتي را ارائه ميکنند که روي ديسک فشرده يا از طريق منابع پيوسته نيز در دسترس هستند . هر قالب لازم است مورد امتحان و بررسي قرارگيرد تا مشخص شود که کدام قالب هزينه – اثربخشي بيشتري دارد.

جستجوي موضوعي روي اينترنت:
اخيرا تعداد زيادي از متون و منابع از طريق اينترنت در دسترس هستند که يک جستجوگر در اغلب اوقات نياز به صرف زمان زيادي دارد تا بين اطلاعات بازيابي شده ، دست به انتخاب اطلاعات مرتبط بزند. جهت حل اين مشکل ، متخصصان اطلاع رساني و کارشناسان موضوعي ، يک دروازه موضوعي خلق کردند که شامل منابعي با کيفيت بالا روي يک موضوع هستند .از جمله اين دروازه هاي موضوعي مي توان به چند مورد اشاره کرد : (BUBL Link http://www.bubl .ac.uk/link) پوشش دهنده موضوعات آکادميک(biz/ed www. bized.ac .uk) مرکز توجه آن تجارت است و (http://www.sosig .ac.uk social sciences)که در مورد علوم اجتماعي است .
مهمترين معيارهاي دروازه هاي موضوعي:
دروازه هاي موضوعي[18] : ( Spiller, 2000) و(Bradley ,1999)

• جمع آوري شده بوسيله متخصصان اطلاع رساني و کارشناسان موضوعي هستند که وظيفه جمع آوري و سازماندهي منابع اطلاعاتي وب را برعهده دارند.
• شامل منابعي با کيفيت بالا و کميت نسبتاً کم و گزينشي هستند.
• هدف و توجه اصلي آنها روي گروه شنوندگان خاص است و از معياهاي ارزيابي صريح و روشن جهت انتخاب منابع استفاده مي شود.
• تاکيد اصلي آنها بيشتر روي محتوا و مفهوم منابع اطلاعاتي است نسبت به جايگاه آنها.
• شامل اطلاعات با ارزش و روزآمد است اما روز آمد کردن آنها نسبت به موتور جستجو کمتر است.

معيار انتخاب بين قالبهاي الکترونيکي:
هنگاميکه مواد در قالبهاي مختلف الکترونيکي توليد مي شود ، فرايند انتخاب نيز پيچيده تر مي شود. کتابداران براي انتخاب رسانه اطلاعاتي پويا و جديد نياز به خط مشي انتخاب دارند . بعضي نکات مهم جهت ارزيابي اين منابع در موقع انتخاب در شامل : (Spiller , 2000) بسامد استفاده[19]: منظور از بسامد استفاده ، بسامدي است که احتمالا يک پايگاه داده ها ويژه يا يک وسيله اطلاعاتي مورد استفاده قرار ميگيرد. منابعي که بسامد استفاده از آنها کمتر يعني تقاضاي کمتري براي آنها است ، اگر به شکل الکترونيکي باشند از طريق ميزبان پيوسته درونخطي در دسترس قرار مي گيرند و اگر به شکل چاپي باشند ، از طريق امانت بين کتابخانه اي در دسترس هستند . اما منابعي که بسامد استفاده آنها بالاست لازم است در شکل ديسک فشرده خريداري شوند زيرا هزينه – کارايي ديسک فشرده بالاتر است.
شمار استفاده کنندگان: اگر يک منبع بسامد تقاضاي زيادي بوسيله تعداد زيادي کاربر داشته باشد بهترين انتخاب براي تهيه اين منبع به شکل ديسک فشرده است. يک مزيت ديگر دسک فشرده ، اين است که ديسک فشرده به دو صورت قابل استفاده است . ديسک فشرده ممکن است به صورت مستقل در دسترس تعدادي کمي کاربر جهت استفاده از پايگاه داده ها قرار گيرد و يا ممکن است به عنوان قسمتي از يکسري پايگاه داده شبکه اي از طريق يک سيستم شبکه اي در دسترس قرار گيرد. مورد استفاده دوم جهت نگهداري و نياز براي پشتيباني فني به هزينه بالايي نيازمند است . اين هزينه به همان اندازه اي است که جهت تامين وجه دوره اي جهت بهبود و ترفيع سيستم مورد نياز است.
امکانات جستجو: نسخه الکترونيکي که اجازه جستجوي خودکار يک منبع را ميدهد احتمالاً به نسخه چاپي ترجيح داده ميشود که به طور واضح اين مورد بيشتر د رمورد اطلاعات مالي و کتابشناختي به کار ميرود. اگر چه بعضي از پايگاه داده ها از جمله مدلاين که به شکل ديسک فشرده و با حجم و گنجايش بالاا آنقدر بزرگند که نياز به يک ميزان زيادي زمان جهت جستجو دارند.
دسترس پذيري: بعضي نشريات چاپي در دسترس مشترياني است که نسخه الکترونيکي آن نشر را خريداري مي کنند . مشتريان بايد جهت دستيابي به نسخه چاپي ، نسخه الکترونيکي آن را بخرند تا با صرف هزينه کمي نسخه چاپي آن را هم در دسترس داشته باشند . اين در مورد بسياري مجله هاي الکترونيکي صادق است . اين موقعيت ممکن است تغيير کند اما تا زمانيکه اين عمل انجام شود کتابدارن بايد به فکر پرداخت اضافي دو برابر براي دو نسخه از يک محصول شبيه ( مگر اينکه هر دو واقعاً مفيد باشند ) باشند خصوصاً موقعي که بودجه کتابخانه در حال کم شدن باشد.
بايگاني: دوام منابع الکترونيکي و اينکه آيا آنها مي توانند براي يک مدت طولاني بايگاني شوند يک مسئله مهم و قابل توجه است . يک کتابدار بايد به اين مسئله توجه کند که چه اتفاقي خواهد افتاد موقعي که سخت افزار يا نرم افزار مورد استفاده جهت دسترسي به مواد قديمي تر منسوخ شود.
ماهيت حوزه موضوعي: اگر مرکز توجه و استفاده روي يک ميزان کمي از منابع متمرکز شده باشد فراهم آوري منابع به شکل چاپي يا به شکل ديسک فشرده ممکن است ترجيح داده شود. اما اگر مرکز توجه کتابخانه گوناگون و چند رشته اي باشد به طور طبيعي دسترسي به اطلاعات از طريق کارگزاران پيوسته ممکن است هزينه – کارايي بالاتري داشته باشد.

ساختار قيمت قالبهاي متفاوت:
دو فاکتور مهم جهت ساختار قيمت براي منابع اکترونيکي وجود دارد . يکي از آنها "access vs ownership" و ديگري "fixed vs variable fee" است. مقايسه مستقيم رسانه هاي داده شده در جدول 1 تا حدودي معتبر است همانطور که کاراکترها و صفات ويژه آنها متغير است.(Bertha, 1998)


نتيجه گيري :
در محيطهاي الکترونيکي امروزي ، گسترش مجموعه به مديريت مجموعه تبديل شده است. کتابداران بايد به عنوان مديران دانش عمل کنند و مهارتهاي برنامه ريزي ، انتخاب ، تجزيه و تحليل و هماهنگي مجموعه را به کار بگيرند. تا بتوانند در مورد اشتراک منابع چاپي و الکترونيکي مديريت کنند. کتابدارن بايد به دسترس پذيري و قابليت استفاده از قالبهاي الکترونيکي گوناگون توجه کنند تا بتوانند بهترين اطلاعات را به تمام کاربران در کمترين زمان ممکن ارائه دهند. وب ، منابع جديدي در مورد مديريت مجموعه در سراسر جهان معرفي ميکند.
منابع چاپي نيز مشکلات خاص خور را دارند. به طور مثال دسترسي به" انتشارات خاکستري"[20] که تا حد زيادي ناشناخته هستند و سريعاً خارج از چاپ مي شوند. انتشارات خاکستري موادي هستند که به صورت رسمي منتشر نشده اند و معمولاً در بازار نمي توان آنها را تهيه کرد و معمولاً از نظر کتابشناختي به سختي مي توان آنها را رديابي و پيدا نمود. به طور مشابه منابع الکترونيکي نيز به طور ذاتي مشکلاتي دارند. که مهمترين آنها تخطي از حق کپي رايت مي باشد. هرچند در مقايسه با منابع چاپي ، منابع الکترونيکي جهت تشخيص ، سفارش ، دريافت و دسترسي آسان هستند. علاوه بر اين با تغيير روي تاکيد بر دسترسي به جاي مالکيت بيشتر کتابخانه ها در حال تغيير روش خود در زمينه مديريت مجموعه و فراهم کردن خدمات اطلاعاتي خود هستند. پيشرفت تکنولوژي اين امکان را به ما ميدهد تا منابع الکترونيکي توليد کنيم که بتواند نيازهاي چند بعدي کاربران را فراهم کنند و کاربران از اين منابع نسبت به منابع چاپي گذشته راضي تر هستند.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان