ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مقاله های تجارت الکترونیکی
11-10-2017, 04:39 AM (آخرین ویرایش در این ارسال: 11-10-2017 04:40 AM، توسط ali.)
ارسال: #41
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
پديدة جرم كامپيوتري
تا كنون سه گروه از جرايم كامپيوتري (به تبعيت ازتعريف OECD مشخص شده است: جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر، مانند كلاه‌برداري كامپيوتري، جاسوسي كامپيوتري و سابوتاژ كامپيوتري، جرايم كامپيوتري عليه حقوق شخصي، به خصوص عليه حق محرمانگي شهروندان، جرايم كامپيوتري عليه منافع فرا_ شخصي، همچون جرايم عليه امنيت ملي، كنترل جريان فرامرزي داده‌ها، تماميت روند‌هاي كامپيوتري و شبكه‌هاي ارتباطي داده‌ها، و مشروعيت دموكراتيك آراي پارلماني مبتني بر كامپيوتر.
تجزيه و تحليل زير از ‌اين پديده بر طبق تكرار و اهميت اعمال مربوط ارائه مي‌شود. ابتدا جرايم اقتصادي مربوط به كامپيوتر (ش الف _ پايين) تشريح مي‌شود. سپس گروه جرايم كامپيوتري عليه محرمانگي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. (ش ب، پايين) و سرانجام پديده‌هاي ديگر و مسايل متفاوت بررسي و مطرح مي‌شود (ش ج، پايين).

الف – جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر
امروزه جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر بيشترين جرايم كامپيوتري را تشكيل مي‌دهد. به استثناي خسارات ناشي از تصادف براي سيستم‌هاي كامپيوتر، 6 دستة عمده از جرايم اقتصادي كامپيوتري رشد كرده است كه عبارتند از:
كلاه‌برداري به وسيلة سوءاستفاده‌هاي كامپيوتري عليه سيستم‌هاي داده‌پردازي
جاسوسي كامپيوتري و سرقت نرم افزار
سابوتاژ كامپيوتري
سرقت خدمات
دستيابي غيرمجاز به سيستم‌هاي داده‌پردازي و ...
جرايم شغلي (تجاري) مرسوم از طريق داده‌پردازي

كلاه‌برداري به وسيلة سوء استفاده كامپيوتري
كلاه‌برداري عليه سيستم‌هاي داده‌پردازي از طريق سوء استفاده‌هاي كامپيوتري، مشتمل بر تغيير داده‌ها يا اطلاعات به قصد تحصيل اموال است. بررسي زير، روش به كار رفته و مرتكبين‌اين تيپ جديد از كلاه‌برداري را تشريح مي‌كند.
الف – موضوعات و هدف‌هاي كلاه‌برداري مرتبط با كامپيوتر
موضوعات و هدف‌هاي كلاه‌برداري مرتبط با كامپيوتر، امكانات و دارايي‌هاي داده‌اي نماد يافته در سيستم‌هاي داده‌پردازي است. در اكثر پرونده‌هاي كلاه‌برداري كامپيوتري، ‌اين امكانات و دارايي نماد يافته به صورت داده‌هاي كامپيوتري، هدف‌ها و موضوعات غير ملموس مانند پول، زمان كار، اعتبارات و مفاصا حساب‌ها هستند. موارد شناخته شده در حال حاضر بدواً سوء استفاده‌هاي مربوط به دستمزدها، پرداخت‌ها، تأمين اجتماعي به علاوه سوءاستفاده از صورت حساب‌هاي كامپيوتري بانكي است. به علت افزايش جاي‌گزيني پرداخت پول به شكل حاضر و جديد،‌اين زمينه از جرم كامپيوتري قلم عمدة كلاه‌برداري كامپيوتري را در آينده تشكيل خواهد داد. در اروپا تمايل به سوي جامعه‌اي كه پرداخت‌ها در آن به خصوص انتقال چك و حواله‌هاي مالي ودستور پرداخت‌ها و سرويس‌هاي مربوط به سهولت و بدون موانع كنوني صورت گيرد، موجب شده است كه سيستم‌هاي پرداخت به طور عمده، در بخش‌هاي خصوصي و تجاري به كار گرفته شوند. در آمريكا جاي‌گزيني صندوق‌هاي پرداخت و سيستم‌هاي پرداخت كاغذي با “ Eledtronic Blips” (Blip يك علامت بصري كوچك كه روي رسانه‌هاي ثبت كننده مثل ميكرو فيلم ديده مي‌شود و براي شمارش يا اهداف كنترلي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد (فرهنگ تشريحي اصطلاحات كامپيوتري ميكروسافت ص 53).
به خصوص از طريق مركز فروش (pos) و ديگر سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه (EFTS) انجام مي‌شود كه پرداخت‌ها در آن، از طريق به‌كارگيري و گذاشتن كارت پلاستيكي در يك پايانة مرتبط به يك كامپيوتر صورت مي‌گيرد. چهار سيستم عمدة انتقال وجوه در آمريكا Fedwire Swift,Chips,Bankwire هستند كه پرداخت حدوداً 300 بيليون دلار در سطح داخلي و 600 بيليون دلار در سطح بين‌المللي را عهده دارند. آشكار است كه‌اين پيشرفت‌ها در زمينة اقتصادي و تكنيكي موجب گرايش مجرمان شود. به علت‌اين كه وجوه منتقل شده يا در گردش، در سيستم‌هاي كامپيوتري بسيار بالا است و نيز به علت‌اين كه پول الكترونيكي مي‌تواند به وسيلة مرتكب «خلق شود»، ميزان خسارات در‌اين گونه موارد عموماً بسيار بالا است. پرونده مالك ريفكين مثال جالبي است. او در سال 1978، با تقلب، 2/10 ميليون از بانك SPN در لوس آنجلس را به بانك نيويورك از طريق مكالمة تلفني انتقال داد.
در بعضي موارد، داده‌هاي موجود، هدف و موضوع كلاه‌برداري كامپيوتري، موضوعاتي مادي و ملموس‌اند كه مرتكب بعد از سوء استفاده از سيستم كامپيوتري به دست مي‌آورد. ‌اين امر به خصوص در صندوق‌هاي پرداخت، تحويل كالا و ... قابل مشاهده است. سوء استفاده‌ها در حالت كلاسيك، به‌طور عموم خسارت بسيار كم‌تري از سوء استفاده از موضوعات غير مادي در بردارد زيرا عملاً ميزان كالاهاي قابل دسترسي محدود است.
دو مسأله در آلمان غربي كه در سال 1984 و 1985، به پليس گزارش شده است، مي‌تواند به‌عنوان 2 نمونه از كلاه‌برداري ناظر به موضوعات كلاسيك (در خصوص سياهه و فهرست اموال) مورد توجه قرار گيرد. در قضية 1984، يك برنامه نويس و يك سهامدار برنامه را تغيير دادند و خسارتي بالغ بر 31 هزار مارك را موجب شدند. در يك قضيه مشابه در 1985، با سوءاستفاده از بخش‌هاي يدكي (Spare)، مرتكب مبلغي در حدود 300 هزار مارك اختلاس كرد.
گروه خاصي از موارد جرم كامپيوتري ناظر به صندوق‌هاي پرداخت، كالاها و خدمات ملموسي است كه در حال حاضر به وسيله سيستم‌هاي كامپيوتري انجام آن ميسر شده است. البته ميزان به كارگيري صندوق‌هاي پرداخت خودكار كه به وسيله بانك‌ها وماشين‌هاي مربوط نصب شده است، در حال افزايش است.
در ژاپن، نصب صندوق‌هاي پرداخت خودكار و ماشين‌هاي تحويلدار اتوماتيك بيش از دنياي غرب است. در سال 1981، حدود 123627 ماشين صندوق پرداخت نصب و 66450 كارت مربوط به‌اين ماشين‌ها استفاده شده‌اند. در سال 1981، 288 مورد جرم مربوط به صندوق‌هاي پرداخت (Cash Dispencer (CD)) به وسيله پليس شناسايي شده است كه 83% آن‌ها با استفاده از كارت‌هاي مسروقه، 7/9% با استفاده از كارت‌هاي جعلي، 9/4% با استفاده از كارت‌هاي تهيه شده از راه كلاه‌برداري يا اخاذي و1/2 % آن‌ها از طريق كارت‌هاي گم يا پيدا شده انجام گرفته است. تعداد موارد گزارش شده به پليس در سال 1982، بالغ بر 472 مورد و در سال 1983، 642 مورد است. در آمريكا، اداره آمار تخمين مي‌زند كه بانك‌ها در سال 1983، متحمل 100370 ميليون دلار خسارت به واسطه استفادة غيرقانوني از كارت‌هاي صندوق پرداخت شده‌اند.
افزايش مشابهي در حال حاضر در زمينة به كارگيري ماشين‌هاي فروش الكترونيكي در حال وقوع است. در ژاپن، گسترش تكنيكي‌اين ماشين‌ها بيش از غرب است. در پايان سال 1982، در ژاپن، حدود 490000 از‌اين ماشين‌ها نصب شده است كه 200000 مورد آن قادر به خواندن و شناسايي اسكناس‌ها و اسناد بانكي هستند. اولين سوء استفاده از‌اين سيستم‌ها در 30 ژولاي 1982، در اوزاكا به پليس گزارش شد. از آن زمان تا دسامبر 1982، 328 مورد در 37 ناحيه گزارش شده است كه از‌اين ميزان 181 مورد مربوط به ماشين‌هاي فــروش، 98 مــورد مربوط به ماشين‌هاي تبديل پول، 43 مورد ماشين‌هاي بازي، 2 مورد ماشين‌هاي Pin-Ball، و 2 مورد ماشين‌هاي بليط‌هاي اتوماتيك بوده است. در پايان سال 1982، 39 مورد كشف و 58 نفر جلب شدند كه 2 نفر آن‌ها اعضاي گروه‌هاي جرم سازمان يافته بودند.
بررسي تفاوت‌هاي كلاه‌برداري كلاسيك و كلاه‌برداري كامپيوتري در زمينة موضوعات و هدف‌هاي جرم، نشان مي‌دهد كه امكانات و دارايي‌هايي كه اكنون در سيستم‌هاي داده‌پردازي سوء استفاده مي‌شوند، ابزار كلاه‌برداري مرسوم قبل از وجود كامپيوتر بوده‌اند. واقعيت ‌اين است كه در قرون قبل بنا به اقتضاي اقتصاد آن دوره‌ها، امكانات و دارايي‌هاي غيرملموس گاه مورد سوء استفاده قرار مي‌گرفتند. در محيط كامپيوتري، يك واقعيت مبرهن و محرز‌اين است كه اطلاعات ذخيره شده به گونه‌اي كاغذي، قابل ديدن و به آساني قابل خواندن نيست، اما به واسطه دستگاه‌هاي ذخيره سازي الكترونيكي، قابل خواندن و ديدن در ماشين است.‌ اين تغيير از امكانات نمود يافتة كاغذي به امكانات نمود يافتة فاقد كاغذ (ديجيتال)، بعداً خود موجب بروز مشكلاتي در زمينة ماهيت، محدوده و كشف جرم و قابليت اعمال قوانين موجود شد. موضوع جرم در جرايم مرسوم عليه اموال، با جرايم كامپيوتري عليه اموال، نه تنها از حيث كميت كه از حيث كيفيت نيز تفاوت دارد.‌اين تفاوت كيفي به علت ماهيت سيستم‌هاي داده‌پردازي و چگونگي ساز و كار مالي و در‌اين محيط‌ها است. از‌ اين رو ميزان ضرر وارده در جرم كامپيوتري، چندين برابر ضرر وارده از جرايم مرسوم و غير كامپيوتري است.

ب _ روش‌هاي سوء استفاده
دير زماني نيست كه انسآن‌ها اطلاعات ذخيره شده را در سيستم‌هاي داده‌پردازي به وسيله كامپيوترها نگهداري مي‌كنند و مجرمان اكنون در پي دستيابي به‌اين داده‌ها براي تغيير آن‌ها و نيل به هدف‌هاي مجرمانه شان هستند. از‌اين جهت نوع فصل مرتكب تفاوت اصلي كلاه‌برداري مرسوم با كلاه‌برداري كامپيوتري را مشخص مي‌سازد.
براي درك بهتر روش‌هاي متنوع سوءاستفاده از نتايج داده‌پردازي، كامپيوتر را بايد به‌عنوان يك سيستم داده‌پردازي مورد توجه قرار داد. مجرم نيز براساس پردازش داده‌ها در كامپيوتر، داده‌هاي غلط را به كار مي‌گيرد تا بر داده‌پردازي صحيح اثر گذارد و به نتيجه مجرمانه برسد. سوء استفاده مجرم بسته به مورد يا در مرحله ورودي، خروجي يا از راه دور و... است . هدف ارتكاب نيز متنوع است. از‌اين رو علاوه بر مراحل ياد شده، نوع هدف و وسيلة اتخاذي نيز متنوع است. مثلاً در زمينة صندوق‌هاي پرداخت چندين روش ارتكاب وجود دارد.
اكثريت سوء استفاده‌هاي كامپيوتري كه تا كنون كشف شده، سوء استفاده در مرحله ورودي است. به طور عمده ‌اين كار از طريق افزودن، حذف، تغيير، تعويض يا پست كردن داده‌هاي غير صحيح در مرحله ورودي انجام مي‌شود. ‌اين گونه اعمال به وسيله مديران، مشتريان، تايپيست‌هاي داده‌ها، افراد مسؤول درامر داده‌پردازي و اپراتورهاي مسؤول جمع آوري، چك كردن، انتقال و ورود داده‌ها براي پردازش، ارتكاب مي‌يابد. مثالي كه از سوء استفاده درمرحلة ورودي به وسيلة يك مشتري انجام شد، قضية بانكي درجنوب آلمان است. مرتكب مؤنث، تحويلدار شعبة محلي در يكي از بانك‌ها بود. وي در فوريه 1983، 3/1 ميليون مارك به حساب دوستش در ابتداي صبح و وقت اداري منتقل كرد (از طريق مرحلة ورودي _ وارد كردن داده‌ها و انتقال وجوه با استفاده از پايانه اش). بانك با استفاده از سيستم پيشرفتة كنترلي و حفاظتي تا ظهر همان روز موفق به كشف موضوع شد. دوست آن تحويلدار با استفاده از انتقال درونخط، اعتبارات به وسيله داده‌پردازي راه دور را با توجه به سرعت سيستم كامپيوتري مدرن، 3 چك صادر كرد و 2/1 ميليون مارك چند دقيقه بعد از عمل تحويلدار (سوء استفاده از ورودي) صادر و در شعبه ديگري وصول كرد.
مورد ديگر، قضية سوءاستفاده از مرحلة ورودي به وسيله كارمندي در زوريخ است كه با سوء استفاده از سيستم پرداخت معاملات اتوماتيك خارجي، در يكي از بانك‌هاي سويس مرتكب جرم شد. او به‌عنوان اپراتور و چك كننده داده‌ها در بانك مشغول به كار بود. او با شنود كامپيوتري غير مجاز توانست اقدام به رمزگشايي برخي داده‌هاي مربوط به انتقالات خارجي كند و مبالغي را با داده‌هاي كذب به حساب‌هاي واهي منتقل كند. وي و همدستانش 700 هزار فرانك سويس را منتقل كرند و به زندان و حكم تعليق مجازات محكوم شدند. سوءاستفاده از مرحلة ورودي، نيازمند دانش داده‌پردازي در سطح بالا نيست و گاه مرتكب هيچ دانشي ندارد. اما نوع ديگر سوءاستفاده يعني سوءاستفاده از برنامه، نيازمند تخصص وكشف آن نيز مشكل تر است. يكي از راه‌هاي سوءاستفاده از برنامه، تغيير برنامه‌هاي موجود در شركت‌ها (به خصوص از طريق افزودن روتين‌هاي اسب تروا يا استفاده از برنامه‌هاي ويروس دار) است و يا اجراي برنامه‌هاي اضافي كه به وسيله مرتكبين نوشته مي‌شود.‌ اين برنامه‌ها را يا خود مرتكب مي‌نويسد يا برنامه‌هاي يوتيلتي استانداردي است كه ابزار قوي براي موقعيت‌هاي اضطراري محسوب مي‌شود و مي‌توانند بيشتر تدابير امنيتي را كنار گذارند. (Bypsaa، (فرهنگ بسامدي واژگان كامپيوتر و انفورماتيك ص 63).)
مثال‌هاي زير نشان مي‌دهد كه مجرم مي‌تواند با سوءاستفاده از برنامه، كنترل‌هاي امنيتي را كنار گذارد و مانع اثر مدارهاي مربوط به جلوگيري از جرايم كامپيوتري شود و جرم خود را به نحوي مطلوب مرتكب شود:
يك مجرم به‌عنوان برنامه‌نويس، در يك شركت بزرگ آلمان غربي استخدام شده بود. با استفاده از برنامة خاصي كه براي‌ اين هدف نوشته شده بود، او اطلاعاتي در باب دستمزدهاي افراد موهوم را به حافظه‌هاي داده‌اي از جمله اطلاعات دستمزد شركت وارد كرد و شماره حساب خود را براي انتقال‌اين دستمزدهاي موهوم اختصاص داد (وارد برنامه كرد). بدواً شركت مزبور در هنگام بررسي چك فهرست‌ها، ميزان وجوه موجود در حساب‌ها و بيلآن‌ها متوجه ماوقع شد، زيرا مجرم هر چندگاه يكبار، اسامي‌يا حساب‌ها را عوض مي‌كرد و با توجه به چك فهرست‌ها نمي‌شد به واقعيت پي برد. در نهايت، او 193 هزار مارك به طور متقلبانه به دست آورد و برحسب يك اتفاق، جرم او كشف شد. او در سال 1978، به دو سال زندان براي كلاه‌برداري و خيانت در امانت محكوم شد.
از مطالب ياد شده در مي‌يابيم كه پردازش صحيح كامپيوتري مي‌تواند موضوع جرم نه تنها به وسيلة سوءاستفاده از برنامه، بلكه هم‌چنين سوءاستفاده از عناصر كنترلي مكانيكي يا مدارهاي مجتمع سيستم‌هاي داده‌پردازي باشد. شاخص ترين قضيه در زمينة سوءاستفاده از سخت افزار يا كنسول، ( Console، ميز فرمان پيشانه، پيشانه فرمان، صفحه فرمان، دستگاه رابط، پايانه نمايش، پايانه فرمان، واحد ارتباطي و ... (ص 109، فرهنگ بسامدي واژگان كامپيوتر و انفورماتيك)). كنسول يا پيشانه واحد كنترلي مانند پايانه است كه كاربر از طريق آن با كامپيوتر ارتباط برقرار مي‌كند. در ميكرو كامپيوترها، كنسول محفظه كافي اجزاي اصلي و كنترلي سيستم را در خود جاي مي‌دهد. گاهي اوقات صفحه نمايش و صفحه كليد نيز در‌اين مجموعه گنجانده مي‌شوند. از ديد سيستم عامل داس، كنسول، ابزار ورود اصلي (صفحه كليد) و خروجي اصلي (صفحه نمايش) است ... (فرهنگ تشريحي اصطلاحات كامپيوتري ميكروسافت، ص 100)) در آلمان غربي، در اواسط دهة 1970 رخ داد.
استفاده از سيستم‌هاي داده‌پردازي راه دور در سال‌هاي اخير افزايش يافته است. اگر كامپيوتر از طريق داده‌پردازي راه دور (با استفاده از شبكة تلفني عمومي ‌يا ديگر روش‌هاي ارتباط داده‌اي مرتبط شده باشد). مجرم مي‌تواند با استفاده از پايانه‌اي در منزلش، سوء‌استفاده مالي را مرتكب شود. سيستم‌هاي مخابراتي بين‌المللي امكان «جرم كامپيوتري فراملي» را به وجود آورده‌اند كه يك كشور، محل ارتكاب و كشور ديگر محل بروز آثار آن است. اولين سوءاستفاده از طريق داده‌پردازي راه دور در ابتداي دهه 1970، رخ داد. زماني يك دانشجوي آمريكايي موفق به اتصال ترمينال شخصي خود در آپارتمان محل زندگيش با مركز كامپيوتر شركت تلفني پاسيفيك از طريق شبكه تلفن عمومي‌شد. او بدون صرف هزينه‌اي، ارزش مالي در حدود 1 ميليون دلار را به دست آورد. البته لازم به ذكر است كه روش‌هاي سوءاستفاده از سيستم‌هاي مخابراتي بيشتر براي جاسوسي و سابوتاژ به كار گرفته مي‌شود.
روش‌هاي ويژة سوءاستفاده را مي‌توان در زمينة صندوق‌هاي پرداخت مشاهده كرد. آمارهاي ژاپن بيانگر سوءاستفادة بسيار از كارت‌هاي مغناطيسي جعلي و... است. روش‌هاي سادة سوءاستفاده از صندوق‌هاي پرداخت را در قضية 1983، ژاپن مي‌توان ديد. مرتكب 47/11 ميليون ين از طريق استفادة 32 كارت مسروقه (از البسه افراد يك كلوپ تنيس و ...) به دست آورد. در 17 پرونده، مرتكب با پي بردن به شماره شناسايي محرمانه بزه‌ديده گانش (از طريق تاريخ تولد منعكس در گواهي‌نامه رانندگي بزه‌ديدگان)، توانست سوءاستفاده كند. در چهارده پرونده، مرتكب با استفاده از كسب اطلاعات از كارمند بانك، مرتكب جرم شد. اكنون روشي ديگر ارتكاب‌ اين نوع سوءاستفاده، كپي كردن، تغيير و جعل كارت‌هاي ماشين‌هاي پرداخت است. روش ديگر سوءاستفاده، سوءاستفاده از ماشين‌هاي فروشنده (عرضه كننده) است. نكتة مهم‌ اين است كه تكنيك‌هاي سوءاستفادة مذكور در بالا اغلب تنها به كار نمي‌روند، بلكه از تركيبي از تكنيك‌ها استفاده مي‌شوند. از‌اين رو با پديدة تكنيك‌هاي پيچيدة سوءاستفاده مواجه هستيم.


ج _ مرتكبين
تا آن‌جا كه به مرتكبين مربوط مي‌شود، مطالعات تجربي در آلمان غربي نشان مي‌دهد كه بيش از 90% سوءاستفاده‌هاي كشف شده، به‌وسيله كارمندان شركت‌هاي بزهديده ارتكاب (Victims- Companies) يافته است. حدود 60% مرتكبين كشف شده است. (به خصوص در زمينة سوءاستفاده از ورودي، داراي مهارت در زمينة داده‌پردازي نبودند و تعداد مواردي كه ارتكاب آن نيازمند مهارت‌هاي بالاي تجزيه و تحليل سيستم و برنامه ريزي بوده، به نسبت كم است). برنامه نويسان و تجزيه و تحليل كنندگان سيستم تعداد كمي ‌از مجرمان را تشكيل مي‌دهند. با توجه به گسترش داده‌پردازي راه دور و افزايش استفاده از نصب ماشين‌هاي پرداخت، مرتكبين را بايد بين افرادي غير از پرسنل شركت جست. هر چه تدابير امنيتي گسترش و ارتقا يابد، سوء استفاده‌هاي ساده‌تر كم‌تر مي‌شود و به عكس سوءاستفاده به وسيله متخصصان و يا دارندگان دانش فني مربوط بيشتر مي‌شود.

د- قوانين كلاه‌برداري كامپيوتري
در‌ اين بخش سعي بر‌ اين است كه برخي قوانين كلاه‌برداري كامپيوتري ذكر شود. نكتة مهم در آن‌ها ماهيت دوگانه آن‌ها است، يعني از سويي در آن اركان و نكات مهم مادة مرسوم در آن سيستم رعايت شده است و از سويي به اجزاي ركن مادي جرم كلاه‌برداري كامپيوتري اشاره شده است.

الف – استراليا
جرايم اقتصادي مربوط به كامپيوتر
اصلاحية 1985
مادة 93 تفسير
در‌ اين بخش، مگر خلاف آن تصريح شود، ...
«كسب (تحصيل)»، يعني كسب هر گونه اموال، خواه دايم يا موقت و مشتمل بر محروم كردن شخص از اموال.
«اموال» يعني هر مال شخصي يا واقعي و از جمله:
الف – دعوي و ديگر اموال غير ملموس،
ب – حيوان وحشي ...
ج - ....
مادة 115- استفادة نادرست (غير شرافتمندانه) از كامپيوترها
هر كس، به هر طريق، از كامپيوتر يا هر ماشين ديگر يا از يك بخش كامپيوتر يا ماشين ديگر، با قصد كسب منافع مالي براي خود يا ديگري استفادة غير شرافتمندانه كند يا موجب خسارت و ضرري براي ديگري شود، مجرم جرم قابل مجازات، براساس يك كيفر خواست و محكوميت، به مدت 10 سال زندان است.
در‌ اين ماده، ماشين يعني هر ماشيني كه طراحي و ساخته شده است تا مسايل مالي، نقل و انتقال وجوه، انتقال وجوه كارت‌ها و .... را ميسر سازد.
(The International Handbook on Computer Crime, by Sieber,P.198,John Wiley and Sons Pubications,1986)
در خصوص استراليا لازم به ذكر است كه در بخش جرايم اقتصادي كامپيوتري، جعل و استفاده از اسناد و ابزار كذب و متقلبانه نيز درج شده است.
ب _ اتريش
جرايم اقتصادي كامپيوتري
مادة 147 الف، كلاه‌برداري كامپيوتري
هر كس به قصد كسب غير قانوني وجوه يا اموال براي خود يا شخص ثالث، موجب خسارت به اموال ديگري از طريق تأثيرگذاري بر نتايج سوابق داده‌پردازي به واسطة به كارگيري سوءبرنامه يا مداخله در جريان سوابق يا كذب سازي يا ناقص كردن داده‌ها شود، تا سه سال محكوم به زندان خواهد شد.
اگر خسارات‌ ايجاد شده به وسيلة جرم بالغ بر 200 هزار شيلينگ باشد، مجازات زندان نبايد بالغ بر 10 سال شود. (همان ماخذ) قانون اتريش تقريباً قانوني مفصل و دقيق است.
در بخش اول جرايم اقتصادي مربوط به كامپيوتر ذكر شده است كه طي آن در مادة 126 الف، خسارت به داده‌هاي ذخيره شده (تخريب داده‌ها)، در مادة 149، برخورداري و تهية خدمات بدون پرداخت وجه، در مادة 227 الف كذب سازي داده‌هاي ذخيره شده (جعل كامپيوتري) و در مادة 229 الف، موقوف‌سازي داده‌هاي ذخيره شده ذكر شده است و هر يك، بسته به عناصر، به تفكيك، مورد حكم قرار گرفته است. همين امر دقت مقنن اتريش و تبعيت از كد كيفري اتريش را مي‌رساند. در بخش دوم، تجاوزات به حريم خصوصي و حقوق فردي ذكر شده است كه نوعاً مقررات كيفري فدرال حمايت از داده‌ها است و مشتمل بر نقض محرمانگي و ضمانت اجراهاي اداري است. در مادة 49 قانون فدرال، حمايت از داده‌ها كه در سال 1985 براي درج در كد كيفري اصلاح شده است به مداخلة غيرمجاز در داده‌پردازي اشاره شده است. در جمع‌بندي‌ اين مواد مي‌توان كوشش مقنن اتريش را دريافت، زيرا با‌ اين مواد اگرچه نه همة جرايم كامپيوتري، بلكه موارد ملموس تر براي اتريش را تقنين كرده و در عين حال مرز جرايم را رعايت كرده است. (همان ماخد ص 200 تا 202)

ج_ كانادا
قانون اصلاح كد كيفري، 1985
سرقت، جعل و غيره، كارت‌هاي اعتباري – صلاحيت
10342- هر كس كه:
الف – يك كارت اعتباري را سرقت كند
ب – يك كارت اعتباري را جعل يا كذب سازي كند
ج – در اختيار داشته باشد يا استفاده كند از هر كارتي كه از يكي از طرق بالا به دست آمده باشد،
– از طريق ارتكاب جرمي‌در كانادا
از طريق فعل يا ترك فعلي كه تشكيل دهندة يك جرم باشد، يا
د- از كارت استفاده كند در حالي كه از ماهيت آن آگاه است،
مجرم جرمي‌است
هـ ـ قابل تعقيب با كيفر خواست و مستحق زندان كم تر از 10 سال يا
و – قابل مجازات براساس محكوميت اختصاري
2)...
استفــادة غيرمجاز از كامپيوتر – تعاريف – برنامة كامپيوتري، خدمات كامپيوتري، سيستم كامپيوتري، داده‌ها – واسط و رسانه الكترومغناطيسي، آكوستيك، مكانيكي يا غيره – كاركرد – قطع و شنود
342-1-7 هر كسي كه متقلبانه و بدون حق،
الف) مستقيم يا غير مستقيم هر گونه خدمت كامپيوتري را تحصيل كند.
ب ) از طريق وسايل الكترومغناطيسي، اكوستيك، مكانيكي و غيره، شنود (قطع) كند يا موجب شنود (قطع)، مستقيم يا غير مستقيم، هر گونه كاركرد سيستم‌هاي كامپيوتري شود، يا
ج) استفاده كند، يا موجب استفاده مستقيم يا غير مستقيم هر سيستم كامپيوتري با قصد ارتكاب جرمي‌طبق پاراگراف الف يا ب يا جرمي‌طبق مادة 430 در ارتباط با داده‌ها يا سيستم كامپيوتري شود،
مجرم جرم قابل تعقيب با كيفر خواست براي حداكثر تا 10 سال زندان يا مجرم جرم قابل مجازات با محكوميت اختصاري است.
2) در‌ اين ماده ...
((Martins Annual Criminal Code, Ppcc 411, 2.3, Canada, Published by Canada Law book, 1991.
در كانادا علاوه بر مادة فوق، مواد ديگري نيز ذكر شده است، اما تفكيكي همانند سيستم اتريش را نمي‌توان يافت. علت‌ اين كار علاوه بر ساختار ذاتي سيستم حقوقي كانادا يعني كامن‌لا بودن‌ اين نظام، در ترتيب تبويب و تدوين ديگر مواد است. به علت گذر از تئوري جرايم نسبت به خدمات و سير منطقي و كند‌ اين نظام كه تغييرات دكتريني حقوق جزا را به تدريج پشت سر گذاشته است، از‌ اين رو، اكثر موارد در مواد ديگر ذكر شده است. مثلاً در كد كيفري كانادا در باب جاسوسي و تسليم اطلاعات مي‌توان جاسوسي الكترونيكي و ديگر انواع جاسوسي را يافت. نكتة مهم در سيستم كيفري كانادا هماهنگي كد كيفري كانادا است. يعني همزمان با تغييرات در جزاي ماهوي (جرايم)،‌ آيين دادرسي جرايم مربوط نيز تدوين و درج شده است.

د- دانمارك
مقررات كد كيفري اصلاحي در ژوئن 1985
مادة 279 الف
هر شخصي كه، با قصد كسب منافع يا اموال به طور غير قانوني براي خود يا شخص ثالث، با روشي غير قانوني برنامه‌هاي داده‌پردازي را محو كند، تغيير دهد يا اضافه كند يا از طريق روش‌هاي غيرقانوني ديگر سعي كند بر نتيجه داده‌پردازي اثر گذارد، مجرم جرم كلاه‌برداري كامپيوتري محسوب مي‌شود.
مادة 286
1)...
2)مجازات اختلاس، كلاه‌برداري، كلاه‌برداري كامپيوتري، خيانت در امانت يا تخصيص نادرست وجوه در صورتي كه جرم ماهيتاً داراي كيفيات مشدده نباشد، يا جايي كه چند جرم نظير (از همين نوع) ارتكاب نيافته است، مجازات تا 8 سال زندان است. (همان ماخذ ص210 و 211)
لازم به ذكر است كه مقنن دانمارك جرايمي‌مانند دريافت اموال مسروقه و ناشي از ديگر جرايم عليه اموال، اخاذي، غارت، خيانت در امانت و ... را احصا كرده است، اما هنگامي‌كه هدف جرم تحصيل مال يا منفعت مالي باشد و ابزار و موضوع ارتكاب نيز كامپيوتر باشد، فقط يك ماده آن هم به شكل كلاه‌برداري كامپيوتري اختصاص داده است.‌ اين امر بديهي است، زيرا ساختار جرم جديد كلاه‌برداري كامپيوتري بيش از ديگر جرايم عليه اموال، هماهنگي با تغييرات را داراست. مقنن دانمارك مقررات ديگري در باب حقوق فردي و خصوصي و ثبت اطلاعات عمومي‌دارد كه مكمل بحث‌هاي قبلي است.

هـ ـ آلمان فدرال
مقررات كد كيفري اصلاحي 1986
مادة 363 الف، كلاه‌برداري كامپيوتري
هر كس، با قصد كسب منفعت مالي يا مالي غيرقانوني براي خود يا شخص ثالث، موجب ضرر به ديگــري از طـريق تأثير گذاري بر نتايج داده‌پردازي يا از طريق برنامه ريزي كذب يا به وسيلة استفاده از داده‌هاي ناقص يا غلط، يا به وسيلة استفادة غيرمجاز از داده‌ها، يا به وسيلة ديگر مداخلات بدون مجوز در پردازش شود، محكوم به زندان براي مدت تا 5 سال يا مجازات نقدي خواهد شد.
تبصره‌هاي (2) تا (5) مادة 263 به طبع قابل اجرا خواهند بود. (همان ماخذ ص 212)
مقنن آلمان شايد جزو معدود مقننين باشد كه تا حدي كامل ترين قوانين را وضع كرده است و البته مسايل اقتصادي و صنعتي در‌ اين بين، تأثير بسياري دارد. در كد كيفري آلمان زير مواد مرسوم و كلاسيك جرايم مختلف، قوانين و مقررات به شكل جرم كامپيوتري ذكر شده‌اند كه از جمله مي‌توان به جاسوسي داده‌ها، كذب سازي داده‌هاي داراي ارزش اثباتي، استفاده از اسناد جعلي، موقوف‌سازي سند، تغيير داده‌ها، سابوتاژ كامپيوتري، جعل اسناد عمومي‌و... اشاره كرد.
اين كشور قانون مشهوري دارد به نام دومين قانون مبارزه با جرم اقتصادي مصوب 1986، كه در آن جرايمي‌مانند افشاي اسرار تجاري يا صنعتي، تخريب، تشويق به افشا و ... ذكر شده است و قانون بسيار مهمي‌است. هم‌چنين در خصوص كپي رايت، مقنن آلمان در قانون كپي رايت‌ اين كشور در مواد 106، 108 الف و 109 به مجازات‌ها پرداخته و در خصوص كپي رايت نرم افزار و ... داراي مقررات جامعي است. همين مقنن در زمينة تجاوز به محصولات، تراشه‌هاي نيمه‌هادي مقرراتي دارد . از سويي مكمل‌ اين قوانين قانون فدرال حمايت از داده‌ها مصوب 1977 است.
هم‌چون كانادا، مقنن آلمان نيز هماهنگي‌ آيين دادرسي كيفري وحقوق جزاي ماهوي را در خصوص جرايم كامپيوتري رعايت كرده است در عين حال رويه قضايي‌ اين كشور نقش فعالي را‌ايفا مي‌كند.

و – فنلاند
اصلاحية كد كيفري مورخ 1986
فصل 36: كلاه‌برداري و جرايم ديگر
مادة1: كلاه‌برداري
هركس، با قصد تحصيل مال يا منافع اقتصادي غير قانوني براي خود يا شخص ديگر يا با قصد صدمه و ضرر به ديگري از طريق گمراه كردن وي و موجب خطاي او شدن، موجب فعل يا ترك فعل از سوي آن شخص شود و بدين ترتيب موجب ضرر اقتصادي ديگري شود، مجرم كلاه‌برداري محسوب و به محازات نقدي يا زندان تا 2 سال محكوم خواهدشد.
همين امر براي هر كس كه با قصد فوق الذكر و بدون مجوز موجب اختلال در نتايج داده‌پردازي شود يا در داده‌پردازي مداخله كند و موجب ضرر اقتصادي ديگري شود، قابل اجرا است.
شروع به جرم قابل مجازات است. (همان ماخذ ص 217)
در كد كيفري فنلاند فصل 30 به جرايم تجاري، فصل 33 به جعل، فصل 35 به تخريب و‌ايجاد خسارت پرداخته و در ضمن هر جرم به طور كلاسيك از حيث كامپيوتري نيز حكم قضيه را معين كرده است، از سويي مقرراتي در قانون كپي رايت ذكر شده است تا تجاوزات به نرم افزار كامپيوتر نيز تحت شمول قرار گيرد.

ز- فرانسه
مقررات كد كيفري، طرح وزارت دادگستري سال 1986
مادة 307-4
تحصيل يا تحريك به تحصيل هر مال يا منفعت مالي غيرقانوني ارتكابي به وسيلة استفادة متقلبانه از يك سيستم داده‌پردازي اتوماتيك اطلاعات قابل مجازات با زندان به مدت تا 5 سال و مجازات نقدي تا 5/2 ميليون فرانك است. (همان ماخذ ص 222)
لازم به ذكر است كه مقنن فرانسه در مادة 307 بندهاي 1 تا 4، شقوق مختلف جرم كامپيوتري را خاطر نشان ساخته است كه بند 4 مختص كلاه‌برداري كامپيوتري است. در زمينة تجاوز به كپي رايت نيز قانون شامل مقررات جامعي است. هم‌چنين مقرراتي در خصوص تجاوز به حقوق فردي و خصوصي ذكر شده است.

ح- سوئد
اصلاحية كد كيفري سال 1985
فصل 9 مادة 1
هر كس «به واسطه فريب» ديگري را به انجام فعل يا ترك فعلي ترغيب كند كه موجب تحصيل مال يا منفعت مالي به نفع مجرم و ضرر آن فرد شود، مجرم جرم كلاه‌برداري محسوب و محكوم به زندان تا 2 سال خواهد شد. هر كس كه به وسيلة ارائه اطلاعات ناقص يا غلط، به وسيلة تغيير برنامه يا ضبط بدون مجوز بر نتايج داده‌پردازي اتوماتيك اثر گذارد يا موجب تحصيل مال براي خود و ضرر ديگري شود، نيز مجرم كلاه‌برداري محسوب مي‌شود. (همان ماخذ ص 238)
در قانون سوئد در فصل 10 مادة 17 نيز جرم استفادة غيرقانوني ذكر شده از سويي در بحث تجاوز به اسرار تجاري مقرراتي پيش بيني شده است. هم‌چنين مقرراتي براي تجاوز به حقوق فردي و خصوصي ذكر شده است. از آن جا كه ذكر قوانين همه كشورها موجب تطويل كلام است، از‌ اين رو به همين ميزان بسنده كرده است. حال بايد به بحث مهم « ماهيت سوء استفاده (دستكاري)» و جايگاه آن درمباحث جزايي ماهوي مرسوم پرداخت .‌ اين نكته خود مستلزم ذكر وجوه تفارق و تشابه جرايم عليه اموال در محيط‌هاي غير كامپيوتري است. از سويي براي تكميل بحث بايد برخي مآخذ، قوانين، رويه‌ها، آراء و ... را نيز ذكر كرد. زيرا برخي كشورها دكترين‌هاي قبلي و تكويني حقوق جزا را در قوانين خود پياده كرده‌اند. از‌ اين رو در بحث جرايم كامپيوتري با چالش كم تري (نه در ذكر قانون بلكه تحول سيستم قبلي) مواجه‌اند. ما خيلي از‌ اين موارد را پشت سر گذاشته‌ايم. در عين حال كه به مقررات جداگانه در باب جرم كامپيوتري نياز داريم.

ه- جمع بندي و پيشنهاد متن قانون
با مرور در مطالب قبلي ديديم جرم كلاه‌برداري كامپيوتري با بحث ورود دستورعمل‌هاي اضافي شروع شد. طبعاً در طول زمان،‌ اين جرم راه تكامل خود را پيمود. چون در قوانين ناظر به كلاه‌برداري كشورهاي گروه سيويل و (از جمله‌ايران)، لازم است انسان ديگري به‌طور مستقيم فريب بخورد و كلاه‌برداري كامپيوتري چنين لازمه‌اي را دارا نيست از‌ اين‌رو، خلاء تقنيني پيش مي‌آيد كه در برخي كشورها با وضع قانون جرم كلاه‌برداري كامپيوتري خلاء موجود پر شده است. در جرم كلاه‌برداري و ديگر جرايم عليه اموال، مسير حركت مجرم متفاوت است. در سرقت ، سارق سراغ صاحب مال مي‌رود ومال وي را مي‌ربايد. دركلاه‌برداري، اگرچه ظاهراً صاحب مال سراغ مجرم مي‌رود، اما في الواقع مانور متقلبانه مجرم موجب رجوع صاحب مال به‌ اوست و تسليم مال به مجرم نيز براساس رضايت مغفول است. در خيانت در امانت، مجرم مال را به رسم امانت دريافت مي‌كند، اما از امانت تخطي مي‌كند. اما دركلاه‌برداري كامپيوتري، فرد با اعمال خاص نرم افزاري دست به ارتكاب جرم مي‌زند. او به‌طور مستقيم هيچ كس را نمي‌فريبد، بلكه فريب نسبت به كامپيوتر است، او چه داراي سمت باشد يا خير، به‌طور غيرمجاز، به سيستم كامپيوتري دست مي‌يابد به‌هرحال به هدف خود نايل مي‌شود. هيچ مالي به رسم امانت به او سپرده نشده است و فقط به واسطه برنامه ريزي، سوءاستفاده از ورودي، خروجي و داده‌پردازي و ... به اموال دست مي‌يابد. به‌هرحال نزديك‌ترين قالب به پديده جديد كلاه‌برداري كامپيوتري است.
از مباحثات بالا به‌ اين نتيجه مي‌رسيم كه پديدة جزايي جديد در شكل كنوني 2 ويژگي جالب را توأماً داراست: اولاً‌ اين پديدة جزايي، خيلي پديده عجيب و خارق العاده نيست.
ديديم در سير تكوين جرايم عليه اموال، سرقت خود به جرايمي‌منقسم و آن‌گاه‌ اين جرايم با پيشرفت‌هاي جديد، هر يك به شعباتي تقسيم مي‌شوند. كلاه‌برداري كه روزگاري وجود خارجي نداشت و در نهايت در تدليس جزايي و سابق بر آن در تدليس (مدني – كلي) آن را مي‌توانستيم بجوييم، خود به آن جا مي‌رسد كه از شكل ساده، كلاه‌برداري و تقلب در پست وتمبرهاي پستي، وجوه رايج، روند شركت سازي كذب، استفاده از شگردهاي اقتصادي و تجاري، سوءاستفاده از بيمه، سوءاستفاده از سيستم بانك‌داري، كارت‌هاي اعتباري و اسناد اعتباري هر روز بيشتر پيچيده مي‌شود و امروزه در جامعة اطلاعاتي و عصر اطلاعات وارد شكل جديد خود مي‌شود.
ثانياً‌ اين پديدة جزايي، نوعاً با برخي قالب‌هاي سنتي جرايم عليه اموال، ذاتاً نمي‌تواند اشتراك و انطباق داشته باشد و فقط در بحث كلاه‌برداري شايد به خاطر ويژگي «تقلب» بتوان قرابت‌هايي جست. از سويي با پديده‌اي مواجه هستيم كه از نظر ماهيت، داراي استقلال است و همين ماهيت مستقل موجب بروز تعارضاتي بين حقوقدان‌ها و حتي شكاف بيشتر در نظام‌هاي حقوقي شده است. باري توافق كلي نظام‌هاو حقوقدان‌ها بر سر مفهوم كلاه‌برداري كامپيوتري و سوءاستفادة (يا دستكاري) كامپيوتري اگرچه از نظر ماهيت داراي بحث و اشكال باشد، اما نوعاً جستن قالب و ماهيت جديد و مبارزه با پديده‌اي جديد است.
به هر حال در جرم كلاه‌برداري اجزاي ركن مادي توضيح داده شد و نيز اجزاي ركن مادي كلاه‌برداري كامپيوتري توضيح داده شد. از‌ اين رو مي‌توان گفت تقلب مورد بحث كلاه‌برداري كلاسيك تداوم يافته، اما نحوة ارتكاب در مراحل مختلف دست يابي به اطلاعات و داده‌ها، برنامه ريزي و ... متبلور شده است كه نوعاً تغيير در عنصر مادي را مي‌رساند.

و- تحول مصاديق
ديديم كلاه‌برداري كامپيوتري بدواً تقلب در مرحلة برنامه نويسي و دادن دستورعمل‌هاي اضافي خلاصه مي‌شد.‌ اين دستورعمل‌ها و برنامه‌هاي تقلبي يا مستقيم هدف مالي داشت يا دادن صورت واقع به يك امر كذب بود و همين موجب تسليم و تسلم نارواي مالي مي‌شد. بعداً با پيشرفت برنامه نويسي و ارتقاي نحوة دست يابي، كلاه‌برداري كامپيوتري شكل جديدي به خود گرفت. با بحث آن لاين شدن داده‌ها، دور جديدي از نحوة ارتكاب و در نهايت مصاديق كلاه‌برداري كامپيوتري آغاز شد. در كنار آن بسته‌هاي نرم افزاري، ويروس‌ها، كرم‌ها، بمب‌هاي زماني منطقي و... موجب شد بتوان هم به سهولت به شماره‌هاي محرمانة اشخاص دست يافت و هم بتوان اموال آنان را ربود و به خود اختصاص داد.
در دور بعدي، مسايل شبكه‌ها گستردگي زايدالوصفي يافت و شعبة روباتيك نيز به مسايل قبلي افزوده شد. در نهايت، آن شكل يا مصداق سادة سوءاستفاده در مرحلة برنامه نويسي به صورت دادن دستورعمل‌هاي اضافي امروزه شامل گستره‌اي از فناوري مخابرات، شبكه‌ها، سويفت و ... است. از‌ اين رهگذر، مي‌بينيم كلاه‌برداري كامپيوتري از حيث مصداقي نيز در حال تحول است و‌ اين امر تا آن جا گاه حايز اهميت است كه متخصصان فني در تجزيه و تحليل و توصيف پديدة ارتكابي دچار مشكل مي‌شوند.
با گذري سريع بر مطالب قبل و نكات كلي مندرج در‌ اين بخش در مي‌يابيم:
الف ـ روزگاري از مفهوم سرقت، جرايم يا مفاهيمي‌جزايي جدا شد و كم‌كم تكويني يافت كه يكي از آنان كلاه‌برداري است.
ب ـ كلاه‌برداري عبارت است از توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير.
ج ـ كلاه‌برداري در گذر زمان از حيث مصداقي راه تكامل سپرده است، از گونه تقلبات پستي به وجوه رايج، شركت‌ها، معاملات اقتصادي، بيمه، بانك داري، كارت‌هاي اعتباري و ... متمايل شده است.
د ـ در عصر اطلاعات و با به‌كارگيري كامپيوتري براي انجام امور شركت‌ها، مسأله دادن دستورعمل‌هاي اضافي و به عبارت كلي تر سوءاستفاده از برنامه‌نويسي، افق جديدي بر روي كلاه‌برداري گشوده شد.
هـ ـ كلاه‌برداري ارتكابي به وسيلة مجرمان در محيط‌هاي كامپيوتري برخلاف مصاديق متحول كلاه‌برداري، به دليل ماهيت و نحوه ارتكاب، نتوانست كليت خود را حفظ كند و ناچار پديدة جزايي جديد نام كلاه‌برداري كامپيوتري به خود گرفت.
و – كلاه‌برداري كامپيوتري از شكل ساده دادن دستورعمل اضافي ، كم كم با پيشرفت برنامه نويسي، دست يابي در مرحلة ورودي و خروجي، پيشرفت تكنيك داده‌پردازي، گسترش استفاده از كامپيوتر براي امور مالي و بانكي، آن لاين شدن داده‌ها، بروز و گسترش شبكه‌هاي مختلف، ارتقاي توان فناوري مخابراتي و ارتباط آن با دنياي كامپيوتر، راه تكامل پيموده است و امروزه مصاديق آن با مصاديق قبلي گاه تفاوت‌هاي فراوان دارد.
ز – قطعاً قانون گذاران بايد همراه پيشرفت‌هاي اخير، مقررات كافي وضع كنند تا بتوانند با كلاه‌برداري كامپيوتري به نحو احسن به مبارزه برخيزند.
ح – كلاه‌برداري كامپيوتري از نظر ماهيت و از حيث اجزاي ركن مادي، پديده‌اي جدا از كلاه‌برداري كلاسيك و متعارف است، اما كليات آن را داراست.
از سويي چون از حيث بحث‌هاي دكترين و اصول جزايي با ديگر عناوين مجرمانه سازگاري ندارد، در حال حاضر،‌ اين عنوان بهتر مي‌تواند ماهيت و مفهوم پديده جزايي جديد را برساند.
از‌ اين رو پيشنهاد مي‌شود به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاه‌برداري مصوب 1367، متن زير افزوده شود.
مادة 1-1، هر كس با برنامه سازي كذب، سوء استفاده از داده‌هاي ناقص و كذب، استفاده غير مجاز از داده‌ها، برنامه‌ها يا سيستم كامپيوتري، سوء استفاده از ارتباطات راه دور، سوءاستفاده از پردازش در مرحله ورودي، پردازش و خروجي و امثال‌ اين موارد، وجوه، اموال يا امتيازات مالي را تحصيل كند و از‌ اين راه اموال ديگران را ببرد، كلاه‌برداري كامپيوتري محسوب مي‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از 3 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
تبصرة 1- اگر مرتكب داراي سمت يا مقامي‌باشد كه موجب تسهيل دستيابي به كدهاي محرمانة سيستم‌هاي كامپيوتري و نظير آن باشد يا اگر وجوه دريافتي بالغ بر بيش از ده ميليون ريال باشد، مجازات مرتكب حداكثر مجازات مذكور در بالا خواهد بود.
تبصرة 2- تخفيف مجازات و ديگر تدابير قانوني پيرو مقررات ماده 1 و تبصره‌هاي آن است.
تبصرة 3- شروع به كلاه‌برداري كامپيوتري جرم محسوب مي‌شود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌ اين ماده است.


ضميمه 2








جعل كامپيوتري

1- مقدمه
جرم جعل و تزوير از جمله جرايم عليه آسايش عمومي‌است. همان گونه كه در مباحث حقوق جزاي اختصاصي ذكر مي‌شود، جرايم به سه دستة كلي جرايم عليه اشخاص، عليه اموال و عليه امنيت و آسايش عمومي‌تقسيم مي‌شود. دستة سوم، خود شامل 2 بخش جرايم عليه امنيت (داخلي و خارجي) و جرايم عليه آسايش عمومي‌است. جرايمي‌همچون جعل، سكة قلب و به تعبيري ارتشاء جزو جرايم عليه آسايش عمومي‌است. «هرگونه اقدامي‌كه براي فريب ديگري به عمل‌ايد، ساختن سند خلاف واقع، تغيير حقيقت در مفاد، دست بردن در كلمات و يا ارقام و امضاي سند به هر كيفيت، به منظور تغيير دادن آن، به زبان حقوقي جعل و تزوير ناميده مي‌شود و از جرايم ضد آسايش عمومي‌است».
« يكي از جرايم بر ضد آسايش عمومي‌كه موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌هاي خصوصي يا عمومي‌و نظاير آن مي‌شود و روابط حقوقي افراد را دچار تزلزل و بي ثباتي مي‌كند، جرم جعل و تزوير است».
از جمله جرايمي‌كه بر اثر پيدايش و تكوين سريع فناوري اطلاعاتي به فهرست جرايم افزوده شده، جرم جعل كامپيوتري است. همان گونه كه قبلاً اشاره شد، جرايم كامپيوتري از حيث ركن مادي، گاهي با شكل كلاسيك همان جرايم تفاوت دارد. از‌ اين رو به هنگام بررسي جرم جعل، لازم است كه در كنار بررسي جرم جعل كامپيوتري، جرم جعل در شكل و مفهوم كلاسيك آن بررسي شود.

2- طرح بحث
براي درك پديده شناسي جعل كامپيوتري و تعيين حد و مرز آن با جرايم كامپيوتري ديگر، به خصوص كلاه‌برداري كامپيوتري، بدواً در‌ اين مقاله در مسيري گذرا به دكترين حقوق اطلاعاتي كيفري و تبعات آن، علت بروز برخي ترديدها ونياز به تقنين جديد، پرداخته مي‌شود.
دكترين جديد حقوق اطلاعاتي كيفري در پرتو مفاهيم كلي حقوق اطلاعات و حقوق مختص فناوري اطلاعات شده است. بر مبناي تجزيه و تحليل‌هاي تجربي،‌ اين مفهوم از اطلاعات را همه به‌عنوان يك دارايي و هم به‌عنوان خطر بالقوة خاص، مطرح مي‌كند. تئوري جديد حقوق اطلاعات مبرهن مي‌سازد كه فناوري اطلاعاتي مدرن ويژگي‌هاي اطلاعات را تغيير مي‌دهد، به خصوص با تقويت اهميت آن و به وسيلة معرف آن به‌عنوان يك فاكتور فعال و تأكيد بر‌ اين نكته كه آن آثار بدون مداخلة انسان از طريق سيستم‌هاي پردازش اتوماتيك‌ايجاد شده‌اند. طبق رهيافت جديد موضوعات و هدف‌هاي غيرمادي (اطلاعات)، از ويژگي‌هاي خاص خود برخوردارند. از‌ اين رو حمايت از نگاه دارنده يا مالك‌ اين موضوعات و هدف‌ها، با دارندة موضوعات مادي تفاوت دارد. انحصار از ويژگي موضوعات مادي است، به عكس اطلاعات كالاي عمومي‌است و تحت شمول اصل جريان آزاد اطلاعات، در نتيجه روش حمايت از انحصار دارنده در‌ اين جا تفاوت مي‌يابد. تفاوت ديگر در منافع افراد مرتبط با اطاعات است (حقوق فردي – محرمانگي) كه از صرف منافع اقتصادي مالك فراتر مي‌رود. بنابراين، با قياس قواعد ناظر به موضوعات مادي، نمي‌توان به حمايت كافي از دكترين حقوق اطلاعاتي كيفري دست يافت. حمايت دارندة اطلاعات و ديگران بايد به نحو مقتضي از طريق مدني، جزايي و يا اداري، در تقنين ملي كشورها در نظر گرفته شود.
بحثي كه بايد در‌ اين جا طرح كرد، حمايت از دارندة اطلاعات است. حمايت از حقوق جزا از سويي ناظر به تماميت و صحت اطلاعات است. در بُعد اول، از طريق اختصاص قوانين جزايي در باب جاسوسي اقتصادي، جرايم مربوط به كپي رايت، دستيابي غيرمجاز و جعل كامپيوتري، مي‌توان حمايت حقوق جزا را داير كرد. قانون‌گذاران برخي كشورها به صراحت (مثل آمريكا) داده‌هاي كامپيوتري يا اسرار تجاري را به‌عنوان مال يا شيء با ارزش تعريف كرده‌اند. گاهي برخي از مقننين، تئوري مالكيت و ماليت را به اطلاعات، داده‌هاي كامپيوتري و آن چه به صورت ديجيتال مطرح مي‌شود، تسري داده‌اند تا قوانين جرايم عليه اموال يا جرايم ديگر آن‌ها قابل اعمال شود.‌ اين تسري تنها از بعد تئوري مالكيت نيست، بلكه با حمايت از اسرار نگه داري شده به صورت ديجيتالي، حمايت مرسوم از اسرار حرفه‌اي، شخصي و ... را به‌ اين اسرار تسري داده‌اند. با توجه به نكات فوق و به‌عنوان بخشي از «طرح بحث»، بايد از حقوق كيفري ماهوي ياد كرد. تغيير جامعه از حالت صنعتي به فراصنعتي (اطلاعاتي)، تغيير اساسي چارچوب‌هاي قضايي را از نقطه نظر دارايي و امكانات مادي و عيني به غيرمادي (معنوي)، موجب شده است. در اثر پيدايش حقوق اطلاعاتي كيفري رژيم‌هاي جديد حقوقي، هم از نظر اطلاعات به طور عمومي‌و هم داده‌هاي ذخيره شده در كامپيوتر به طور اختصاصي را لازم كرده است. مقررات حقوق جزا در مورد جعل بايد براي اسناد كامپيوتري مشروعيت و اعتبار قايل شود. اطلاعات كذب اگر براي حمله به منافع حمايت شدة قانوني مرسوم به كار رود، نبايد از سيطرة حقوق جزا استثنا شود. نكتة ديگر در «طرح بحث» نگاه كلي به سير تطور جرايم كامپيوتري است كه از‌ اين منظر بايد بدواً نگاه به سيركلي تغيير و تحول جرايم‌انداخت، سپس بارديگر به قضية رويس و برخي قضاياي مقدماتي برگشت، زيرا در مقالات قبل ذكر شد ماهيتاً بدواً قضايايي با قوانين سرقت يا كلاه‌برداري تطبيق داده شد، بعداً نيازمند مقررات جديد شد و همين مقررات جديد بايد مرز جرايم را مشخص مي‌كرد كه در آن زمان به علت ابهام قضايا و توصيف جزايي لازم، عنوان كلي دستكاري (سوءاستفاده) كامپيوتري يا تقلب كامپيوتري برآن گذاشته شد و بعداً جرايمي‌از آن منتزع شد و نيز موجب يادآوري مفاهيم تعدد مادي و معنوي جرايم گشت.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-10-2017, 04:41 AM (آخرین ویرایش در این ارسال: 11-10-2017 04:45 AM، توسط ali.)
ارسال: #42
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
بعد از پيدايش اولين موارد ارتكاب دستكاري‌ها (سوءاستفاده‌هاي) كامپيوتري، جاسوسي كامپيوتري، سابوتاژ كامپيوتري و استفادة غيرقانوني از سيستم‌هاي كامپيوتري و از حالت رؤيا و افسانه خارج شدن‌ اين جرايم و توجه مطبوعات عمومي‌و علمي‌به‌ اين پديدة جديد، به تدريج بر دامنة جرايم كامپيوتري اقتصادي افزوده شد و طيف وسيعي از سوءاستفاده‌ها را شامل شد. اشكال سادة سوءاستفاده‌هاي كامپيوتري جاي خود را به سرقت برنامه‌ها، سوءاستفاده از صندوق‌هاي پرداخت و سوءاستفاده از مخابرات (ارتباطات راه دور) داد. بعداً جرايم نفوذيافتگي، ويروس‌ها، كرم‌ها و جعل ديسك تاپ به‌ اين فهرست اضافه شد.
جعل ديسك تاپ، جعل در كارت‌هاي هوشمند و اقسام ديگر كه همگي زير عنوان جعل كامپيوتري جاي مي‌گيرند، همه جرايم منشعب از عنوان دستكاري‌هاي (سوءاستفاده‌هاي ) كامپيوتري هستند. در كنار سير تحول سوءاستفاده‌ها و دستكاري‌هاي كامپيوتري، متوجه نكتة ديگري مي‌شويم. وقتي دهة 60 با قضية رويس، سپس اكويتي فاندينگ و ... مواجه شد هنوز تفكيك و در عين حال تعدد توصيف‌هاي جزايي مد نظر نبود. اما به تدريج بحث جعل كامپيوتري در كنار كلاه‌برداري كامپيوتري مطرح شد. در قضية رويس كه از مصاديق بارز كلاه‌برداري كامپيوتري است، زيرا دستورعمل‌هاي اضافي گنجانيده شده در برنامه براي كسب منافع مالي و نوعاً مانور متقلبانه محسوب مي‌شد، با مسألة ظريفي مواجه مي‌شويم. اول در دستورعمل‌هاي خود علاوه بر تغيير نرخ كالاها، از اسم 17 شركت مجعول استفاده كرد. در آن زمان نه صحبت از جرم اصلي يعني كلاه‌برداري كامپيوتري و نه جرم مستتر و دوم يعني جعل كامپيوتري بود. در قضية بانك يونيون نيويورك نيز استفاده از حساب مجعول ديده مي‌شود. مشخصاً در قضية اكويتي فاندينگ مي‌توان رديابي اولين صورت‌هاي جعل كامپيوتري را ديد. در‌ اين قضيه، مديران شركت با جعل سهمية نامه‌هاي كذب و فروش آن‌ها به شركت‌هاي بزرگ، درصدي از مبالغ مذكور در قرارداد را اخذ مي‌كردند و ...
كم كم با موضوعيت يافتن اسناد الكترونيك و شيوع به كارگيري آن، ارتقاي EDI، گسترش و عموميت كاربرد كامپيوتر براي هر گونه داده‌هاي مالي، اعتباري و ... كه به نوعي همگي ارزش استنادي دارند، در كنار كلاه‌برداري كامپيوتري، عنوان جعل كامپيوتري را مي‌توان مشاهده كرد. ذكر مثال ديگري ما را متوجة سير حركت و انتزاع و تشخيص‌ اين جرايم مي‌كند.
«چندي قبل در مورد نرم افزار بمب زماني كه در سيستم حسابداري يك شركت بزرگ كار گذاشته شد، تحقيقاتي صورت گرفت. روند كار بدين ترتيب بود كه‌ اين بمب براي ارائه يك صورت حساب جعلي كه جزو ديون و قابل پرداخت بود، برنامه ريزي شده بود.‌ اين صورت حساب جعلي تماماً اختيارات و مجوزهاي لازم در يك سيستم پرداختي حسابداري را دارا بود و طبق برنامه‌ريزي، براي مبالغي كه احتياج به مجوز نبود، به كار گرفته مي‌شد. در روز موعد، كامپيوتر شركت پولي را به طور خودكار به حساب يك فرد فروشندة جعلي در يك بانك سويسي واريز كرد. در همين زمان، افراد متقلب پول را از بانك بيرون كشيدند و فراري شدند. صدور حكم قانوني در مورد چنين مسألة بين‌المللي تا حدي دشوار مي‌نمود.‌ اين جعل كجا و در چه زماني اتفاق افتاد و در چه دادگاهي مي‌توان عليه آن اقامة دعوي كرد؟» امروزه در كنار كاربرد گستردة نرم افزارهاي مالي و حسابداري كارت‌هاي اعتباري از نوع هوشمند مطرح است. بعداً به جعل كارت‌هاي هوشمند پرداخته خواهد شد. اما در‌ اين جا به طور مختصر بايد يادآور شد كه كارت‌هاي هوشمند به دليل برخورداري از يك نوع نرم افزار و PIN و … در معرض انواع جعل يا كلاه‌برداري قرار دارند و از‌ اين رهگذر خسارت‌هاي زيادي به مؤسسات يا افراد وارد كرده‌اند.

3- تاريخچه
«جعل از اعمال قديمي‌است كه اخيراً جرم شناخته شده است. از زماني كه دادرسي به معناي سازمان يافته مورد قبول و عمل قرار گرفته ، جعل مفهوم و معنا يافته است. به محض طرح عنوان جعل، جعل سند به ذهن مي‌آيد. لغت جعل مترادف با جعل سند شده است، اما‌ اين طور نيست، چون از زماني سند در سيستم دادرسي قبول شده، جعل سند نيز مفهوم يافته است وگرنه تنها مصداق جعل نيست. اگر‌ اين مفهوم عرفي صحيح بود، جعل عبارت بود از «ساختن سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري» (دست نوشتة درس جزاي اختصاصي 3، تقريرات دكتر آزمايش، سال 1367.) سابقاً در قانون يونان هر گونه عمل يا قولي را كه حاوي تغيير حقيقتي بوده است از قبيل: شهادت، قسم، دروغ، سكة قلب و ... به طور كلي تزوير مي‌ناميدند و در فرانسه نيز چنين بوده است (جعل اسناد در حقوق‌ايران و از نظر حقوق تطبيقي، رسالة دكتري دكتر محمد سليمان پور 1341.).‌ اين جرم به طور قانوني از سال 1304 وارد سيستم جزايي قانون‌ايران شد. مقنن آن زمان با درج مواد 97 تا 112 در قانون مجازات عمومي‌در موارد 97 تا 112 عيناً جرم جعل و تزوير را ذكر كرده است (برخي از‌ اين مواد در زير نقل مي‌شود:
مادة 97: جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر با امضاي اشخاص رسمي‌يا غير رسمي‌يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگري يا به كارگرفتن مهر ديگري بدون اجازة صاحب آن و نظاير آن.
مادة98: هر كسي يكي از اشياء ذيل را جعل كند اعم از‌ اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل مملكت نمايد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال محكوم خواهدشد و اشياء مزبور از‌ اين قرار است:
فرمان يا استحضار رئيس مملكت
احكام رئيس دولت يا وزراء
اوامر رئيس مجلس شوراي ملي يا رئيس مجلس سنا....
مجموعه قوانين جزايي 1354، گردآوري احمد كمانگر، ص 62 و 63.). بعد از انقلاب، در حك و اصلاحاتي كه در قوانين، بالاخص قانون مجازات عمومي‌1352 به عمل آمد، مواد مربوط به جعل و تزوير در قانون تعزيرات مصوب 1362، انعكاس يافت و به دليل تغيير در سيستم حكومتي، برخي اصلاحات نيز در متن رعايت شد. بنابر اين جرم جعل و تزوير در مواد 20 تا 32 تعزيرات، ماده 5 قانون مجازات اسلامي‌و ديگر قوانين متفرقه پيش بيني شد. بعداً در اصلاحات سال 1370 و 1375، در قانون مجازات اسلامي‌و قانون تعزيرات،‌ اين مواد با‌اندك تغييراتي در ماده 5 قانون مجازات اسلامي‌و نيز ماده 523 به بعد ذكر شد.
البته‌ اين قانون پا به پاي تحولات پيش نرفته است . در خصوص پيشينة تاريخي جعل كامپيوتري بايد گفت: بعد از پيدايش اولين موارد ارتكاب سوءاستفاده‌هاي كامپيوتري، جاسوسي كامپيوتري، سابوتاژكامپيوتري و استفادة غيرقانوني از سيستم كامپيوتري و از حالت رويا و افسانه خارج شدن‌ اين جرايم، توجه مطبوعات عمومي‌و علمي‌به‌ اين پديده جديد به تدريج بر دامنة جرايم كامپيوتري اقتصادي افزوده شد و طيف وسيعي از سوءاستفاده‌ها را شامل شد. اشكال ساده سوءاستفاده‌هاي كامپيوتري جاي خود را به سرقت برنامه‌ها، سوءاستفاده از صندوق‌هاي پرداخت و سوءاستفاده از ارتباطات راه دور داد. بعداً جرايم نفوذيابندگان، ويروس‌ها، كرم‌ها و جعل كامپيوتر روميزي به‌ اين فهرست اضافه شد (جرايم كامپيوتري، مجلد سوم، ويرايش و ترجمه، صفحات 15 و 16 (جلد سوم ترجمة يكي از آثار پروفسور اولريش زيبر است)). بدواً به طبع دكترين سنتي، جرايم كامپيوتري حسب زمينه‌هاي اقتصادي تقسيم مي‌شد و جعل كامپيوتري خود واجد عنوان جدايي نبود، بلكه همچون كلاه‌برداري كامپيوتري، زير عنوان سوءاستفاده‌هاي (دست كاري) كامپيوتري مورد بحث قرار مي‌گرفت (جرايم كامپيوتري، مجلد سوم، ويرايش و ترجمه، صفحات 15 و 16 (جلد سوم ترجمه يكي از آثار پروفسور اولريش زيبر است))..اما به تدريج،‌ اين جرم خود در قوانين برخي كشورها داراي عنواني جدا شد و برتعداد موارد ارتكاب آن افزوده شده است تا آن جا كه آمار پليس آلمان در سال 1991، حاكي از 5004 پروندة جرم كامپيوتري است كه 3963 مورد آن سوءاستفاده از صندوق پرداخت، 787 مورد پرونده جعل داده‌هاي جعل كامپيوتري و ... است (جرايم كامپيوتري، مجلد سوم، ويرايش و ترجمه، صفحات 15 و 16 (جلد سوم ترجمه يكي از آثار پروفسور اولريش زيبر است)).
، در نيمة دوم قرن بيستم مشكل در برخي كشورها مانند اتريش، بلژيك، فرانسه، فنلاند، آلمان غربي،‌ايتاليا، لوكزامبورگ و سويس در خصوص جرم جعل، لزوم قابليت خواندن بصري متن در سند بود. بنابر اين شامل داده‌هاي ذخيره شده به طور الكترونيكي نمي‌شد (مادة 223 كد كيفري اتريش، مادة 193 كد كيفري بلژيك، مادة 145 كد كيفري فرانسه، مادة 267 كد كيفري آلمان غربي، مواد 485 و 476 كد كيفري‌ايتاليا، مواد 193-214 كد كيفري لوكزامبورگ، مواد 110، ش 5، 251-7 و 317 كد كيفري سويس) (International Handbook on Computer Crime, by: U.Sieber,PP41.42)
. مشكلاتي مانند مورد ياد شده و نيز اصالت پرينت‌هاي كامپيوتري و ... موجب شد تا نياز به جرمي‌جدا تحت عنوان جعل كامپيوتري احساس شود. در سال 1986، OECD، در بند ب تقسيم بندي خود از جرايم كامپيوتري به جرم جعل كامپيوتري اشاره كرد سپس شوراي اروپا در فهرست حداقل خود، در بند ب، جرم جعل كامپيوتري را به صورت معقول تري نسبت به OECD تعريف كرد و كشورهاي مختلف نيز در دهة 80 غالباً اقدام به قانون گذاري كردند.
بدواً سوءاستفاده‌هاي كامپيوتري ناظر به دستكاري يا‌ايجاد حساب‌هاي كذب مي‌شد و از‌ اين رو بدون توجه به جزئيات و دقايق جرم در قضية رويس، اكويتي فاندينگ و ... تنها به وصف مجرمانة كلاه‌برداري كامپيوتري (يا دست كاري كامپيوتري) بسنده شد، اگرچه در‌ اين قضايا نوعي تعدد به چشم مي‌خورد. مسألة ديگر تفاوت رَوية كشورها بود. بعضي از قضاياي مورد اشاره در كشور آمريكا ارتكاب يافت. در كشورهاي گروه كامن‌لا و مقررات مورد نياز براي جرايم كامپيوتري از جمله براي كلاه‌برداري و جعل و ... را متمركز كلاه‌برداري كامپيوتري كرده‌اند. اما در كشورهاي سيويل لا با توسعة تعاريف سنتي يا تعاريف جرايم سنتي به شكل مقررات تكميلي، جرايم كامپيوتري را بسته به مورد، داخل در توصيف‌هاي مجرمانه همچون كلاه‌برداري كامپيوتري، جعل كامپيوتري و ... بحث و بررسي كرده‌اند (همان مأخذ ش 7، ص 51.) با گسترش كاربرد كامپيوتر استفادة مالي صرفاً براي صورت حساب و پرداخت گسترش بيشتري يافت و سوءاستفاده‌ها و دستكاري‌ها كم‌كم متوجه داده‌هاي ذخيره شده براي اثر گذاري بر آثار و روابط قضايي بين مردم شد. با تغيير داده‌هاي شخصي و يا ديگر داده‌ها گاه ارزش جديدي‌ايجاد و حتي واجد عنوان دليل در دادگاه مي‌شد. خود عمل، في نفسه تقلب و دستكاري است، اما صِرف بار مالي ندارد بلكه صحت و تماميت داده‌ها خدشه دار مي‌شود و هم‌چنين روابط قضايي مردم متزلزل مي‌شود.‌ اين نقطه شروع پيدايش جعل كامپيوتري بود. به تدريج با سوءاستفاده و تعدي در كارت‌هاي پرداخت (مغناطيسي) و به خصوص دست كاري در نرم افزار كارت‌هاي هوشمند، جرم جعل پيچيدگي و شكل‌هاي جديدتر پيدا كرد. رويه كامپيوتري كردن امور اداري، تجاري و ... همه موجب تكوين جرم جعل كامپيوتري شده است، زيرا گاهي كاركردهاي سنتي نوشته، سند، مدرك و شيء و ... و گاهي كاركردهاي جديدمالي، اعتباري و ... در عرصة محيط‌هاي ديجيتال بر حجم و چگونگي جرم جعل افزوده است. در مواردي كه داده‌هاي مربوط به اسناد ذخيره شده به شكل كامپيوتري تغيير داده مي‌شوند، جرم جعل ارتكاب يافته است. در‌ اين مورد و نيز موارد ديگر، سيستم‌هاي كامپيوتري هدف فعاليت‌هاي مجرمانه قرار مي‌گيرند. از كامپيوتر مي‌توان به‌عنوان ابزاري براي ارتكاب جعل استفاده كرد. قابليت‌هاي تصاوير پيشرفتة نرم افزارهاي نوين، مخزني از ابزارهاي جديد را در اختيار گذاشته است كه به كمك آن‌ها مي‌توان اسناد مورد استفاده در تجارت را جعل كرد. با در دست رس قرار گرفتن ماشين‌هاي فتوكپي رنگي ليزري و كامپيوتري با نسل جديدي از تغيير و جابه جايي متقلبانه و يا جعل نيز به وجود آمده است.‌ اين ماشين‌ها قادر به كپي برداري با وضوح بالا، اصلاح اسناد و حتي‌ايجاد اسناد جعلي، بدون استفاده از نسخة اصلي آن‌ها هستند و اسنادي را تهيه مي‌كنند كه از لحاظ كيفيت، كسي جز فرد خبره نمي‌تواند آن‌ها را از اسناد اصلي تميز دهد» (جرايم كامپيوتري، جلد اول، ويرايش و ترجمه دزياني، ص 31.). بعداً به سابقة تقنيني برخي كشورها و جزئيات برخي شكل‌هاي جديد جعل اشاره خواهد شد تا به غناي بحث تاريخچه افزوده شود.

4- تعريف
در‌ اين بخش ابتدا تعريف مرسوم جرم جعل و تزوير و برخي تعاريف‌انديشمندان جزايي ذكر مي‌شود، سپس تعريف جعل كامپيوتري از ديد OECD و شوراي اروپا و ... مورد بحث قرار مي‌گيرد، آن گاه براي تكميل بحث تعريف جعل كامپيوتري به ارائه توضيح پيرامون تعاريف ياد شده پرداخته مي‌شود.
همان گونه كه ذكر شد، جعل و تزوير عبارت است از ساختن هر چيزي برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. بايد در كنار‌ اين تعريف از برخي تعاريف ديگر ياد كرد. دكتر پيماني تعريف جرم جعل و تزوير را چنين بيان مي‌كند:
جعل و تزوير عبارت است از قلب متقلبانه حقيقت به ضرر شخص ديگر در يك سنديا نوشته يا چيز ديگر به يكي از طرق مذكور در قانون. (جزوة جعل و تزوير، درس حقوقي كيفري كارشناس ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، نوشته دكتر پيماني؛ سال 1366).
بلانش: جعل اسناد عبارت است از قلب حقيقت در يك نوشته با قصد متقلبانه به نحوي كه قابل اضرار به غير باشد.
گارو: جعل محقق مي‌شود با تغيير متقلبانه حقيقت در يك نوشته، آن چنان تغييري كه مؤثر در مضمون مفاد سند باشد و‌ايجاد خسارت كند.
گارسون: جعل اسناد عبارت است از تغيير متقلبانه حقيقت يك نوشته، به نحوي كه موجب خسارت شود و به كيفيت مندرج در قانون ارتكاب شده باشد.
واير: جعل عبارت است از تزوير به قصد اضرار در يك نوشته، مشروط براين كه آن نوشته مستند وجود حق باشد و يا حاكي از امري باشد كه واجد آثار حقوقي است.
گوايه: جعل سند عبارت است از دگرگون كردن حقيقت در يك نوشته به شرط آن كه‌ اين عمل طبعاً موجب خسارت غير شود و با يك قصد مجرمانه ارتكاب شده باشد.
كني: جعل سند عبارت است از ساختن يك سند مزوّر، با‌ اين نيت كه آن سند به جاي سند اصيل مورد استعمال واقع شود. (تعاريف بلانش و ديگران منقول از مأخذ ش 33 است.)
با مداقه در تعاريف فوق،‌ اين نكات را مي‌توان متذكر شد: اولاً دامنه جرم جعل برابر تذكر آقاي دكتر آزمايش وسيع تر از جعل سند است، بنابر اين در برخي از‌ اين تعريف‌ها تأكيد بر سند به چشم مي‌خورد كه با توجه به توضيحات، از عدم كفايت رنج مي‌برد. ثانياً در تعريف بايد بر ضرر غير تأكيد كرد ( اين كه ضرر از جمله عناصر جرم جعل است يا خير و تا چه حد شرط است، مي‌توان علاوه بر منابع جزاي اختصاصي به موازين قضايي مجلد 3 مرحوم علي آبادي مراجعه كرد. هم‌چنين بحث بنيادين حقوق جزا داير بر تقدم و شمول نظم عمومي‌برحق، عدالت و ... از بعد فلسفه حقوق جزا نيز قابل ذكر است).
ثانياً آنچه در جعل به وقوع مي‌پيوندد، تغيير و تحريف و قلب حقيقت است. در بطن‌ اين امور، متقلبانه بودن مستتر است. از‌اين رو قيد كلمه متقلبانه، اگر عبارت ساختن هر چيزي برخلاف حقيقت را ترجيحاً در تعريف به كار گيريم، لازم نيست. با توجه به‌ اين توضيح، تعريف زير را به‌عنوان تعريف مورد قبول در‌ اين سري مقالات مي‌توان ملاك عمل قرار داد: «جعل و تزوير عبارت است از ساختن هر چيزي برخلاف حقيقت به ضرر ديگري».
در خصوص تعريف جعل كامپيوتري، همان گونه كه قبلاً ذكر شد، بدواً به طبع دكترين سنتي، جرايم كامپيوتري حسب زمينه‌هاي اصلي ارتكاب و محدودة جرايم كامپيوتري اقتصادي به سوءاستفاده‌هاي كامپيوتري، سابوتاژ كامپيوتري، جاسوسي كامپيوتري، دست يابي غيرمجاز و استفادة غيرقانوني از سيستم‌هاي كامپيوتري تقسيم شد. جعل كامپيوتري مانند كلاه‌برداري كامپيوتري زيرعنوان سوءاستفاده‌هاي كامپيوتري مورد بحث قرار گرفت. اما بعداً با كوشش OECD و شوراي اروپا و اقدامات بعدي تعاريف متنوعي از جعل كامپيوتري ارائه شد.
در 1986، OECD براساس تجزيه و تحليل تطبيقي قوانين ماهوي، پيشنهاد كرد كه فهرست اقدامات زير مي‌تواند به‌عنوان عامل مشتركي در روش‌هاي متفاوت اتخاذ شده از سوي كشورهاي عضو در نظر گرفته شود:
الف ـ ورود، تغيير، پاك كردن و يا موقوف سازي داده‌هاي كامپيوتري و يا برنامه‌هاي كامپيوتري، كه به طور ارادي با قصد انتقال غيرقانوني وجوه يا هر چيز با ارزش ديگر صورت گرفته باشد.
ب ـ ورود، تغيير، پاك كردن و يا موقوف سازي داده‌هاي كامپيوتري و يا برنامه‌هاي كامپيوتري كه به صورت عمدي و با قصد ارتكاب جعل صورت گرفته باشد،...
آنچه در متن فوق بند (ب) مشاهده مي‌شود، در واقع ركن قانوني جرم جعل كامپيوتري است و از نوع تعاريف قانوني است كه در سلسله مقالات كلاه‌برداري كامپيوتري به‌ اين گونه تعاريف اشاره شد. اما در خصوص شوراي اروپا كه كار OECD را ادامه داد و تكميل كرد، بايد گفت: فهرست حداقل جرايمي‌كه براي آن‌ها سياست جنايي يكنواختي در مورد قوانين، ناظر بر جرايم كامپيوتري اتخاذ شده است، شامل جرايم زير مي‌شود:
الف ـ كلاه‌برداري كامپيوتري: ورود، تغيير، پاك كردن يا موقوف سازي داده‌هاي كامپيوتري يا برنامه‌هاي كامپيوتري يا هر گونه مداخله در جريان پردازش داده‌ها كه بر نتيجة حاصل از پردازش داده‌ها تأثير بگذارد و به‌ اين طريق موجب‌ايجاد زيان اقتصادي يا تصرفي در مال ديگري، با قصد تحصيل امتياز اقتصادي غيرقانوني براي خود يا شخص ديگر شود.
ب – جعل كامپيوتري: ورود، تغيير، پاك كردن يا موقوف سازي داده‌هاي كامپيوتري يا برنامه‌هاي كامپيوتري، يا هر گونه مداخلة ديگر در پردازش داده‌ها به شيوه يا تحت شرايطي، همان طور كه در قوانين ملي تشريح شده است، جرم جعل را تشكيل مي‌دهد، مشروط بر اين كه با توجه به هدف مرسوم چنين جرمي‌ارتكاب يافته باشد،...
براي روش شدن تعريف و ماهيت جعل كامپيوتري و قبل از ورود در ركن قانوني‌ اين جرم، به بررسي توضيحات شوراي اروپا پيرامون بند ب فهرست حداقل مي‌پردازيم تا خوانندگان گرامي‌قبل از ورود در بحث اركان جرم با برخي ظرايف‌ اين جرم آشنا شوند.
پديده شناسي و وضعيت قانوني: اعمالي كه در سوءاستفاده و دستكاري‌هاي تشريح شده زير عنوان كلاه‌برداري كامپيوتري ذكر شده است، لزوماً به هدف‌ايراد خسارت به اموال و تحصيل امتياز مالي ارتكاب نمي‌يابد. گاه ارتكاب اعمال ياد شده مثلاً در ذخيره كردن داده‌ها به طور غيرمجاز براي داشتن اثر گمراه كننده بر روابط قضايي انجام مي‌شود. با تغيير داده‌هاي شخصي يا ديگر داده‌ها، گاهي مي‌توان ارزش ديگري را‌ايجاد كرد و به‌عنوان دليل از آن براي اعمال قضايي استفاده كرد.‌ اين نكته نيز قابل طرح است كه خود عمل في نفسه تقلب محسوب مي‌شود و از حيث صحت داده‌ها و تغييري كه در آن داده‌ها مي‌شود، قايل به نوعي فريب و تقلب شده است. امروزه ورود يا تغيير غيرمجاز داده‌هاي كامپيوتري موجب شده است تا دلايلي كه مي‌توانست از‌ اين رهگذر به وجود‌ايد، ارزش خود را از دست بدهد و همين مي‌تواند متقابلاً برضد مجرم به كار گرفته شود. نمونة ديگر سوءاستفاده‌هايي از‌ اين دست، ورود غيرقانوني داده‌ها است كه در برخي كشورها‌ اين اعمال مي‌تواند تحت مقررات مربوط به جعل اسناد مورد بحث قرار گيرد. (هلند، نروژ، سويس). علت ارائه‌ اين نظر آن است كه داده‌هاي پردازش شده ضبط شده‌اند، و آن‌ها مي‌توانند با كمك ابزارهاي تكنيكي خوانده شوند. بنابراين ارزشي مساوي اسناد در معناي كلاسيك مي‌يابند. در بيشتر كشورها شرط است كه اسناد، قابل خواندن و به صورت متن كتبي و... باشد. بنابراين، داده‌هاي ذخيره شده به طور الكترونيك چون واجد‌ اين قضيه نيست، نمي‌تواند سند محسوب شود و بدين ترتيب خلاء در حقوق جزا پيش مي‌آيد و برخي اشكال مجرمانه را نمي‌تواند مورد مجازات قرار دهد.‌ اين نكته در جايي كه مقررات جعل به حمايت از سند، تنها در صورتي كه امضا شده باشد، مي‌پردازد، بيشتر نمود مي‌يابد. زيرا امضاهاي الكترونيك كافي و قانع كننده به نظر نمي‌رسد. حتي اگر چاپگرهاي كامپيوتري قابل رؤيت را مدنظر قرار دهيم، اگر متن چاپ شده متضمن سند دروغين باشد يا حاوي اظهارات غير صحيح باشد، مشكلاتي از حيث سوءاستفاده از داده‌پردازي به چشم مي‌خورد، چون رويه كشورها متضاد ومخالف هم است. سوءاستفاده از داده‌هاي ذخيره شده كه ارزش اثباتي دارند، اگر باعث شوند كه شخص ثالث گمراه شود، همان تبعات خطرناك در اعمال مرسوم جعل را دارند. عدم حمايت‌ اين داده‌ها از طرف حقوق جزا موجه به نظر نمي‌رسد. حمايت اعطا شده به چنين داده‌هايي همچون اسناد كتبي در انگلستان، منجر به‌ اين شده است كه در جرم جعل وسيله و ابزار ارتكاب شامل هر گونه ديسك، افراد يا ديگر وسايلي شود كه اطلاعات به واسطة آن ضبط و ذخيره مي‌شود و در آلمان منجر به‌ايجاد جرم جديدي تحت عنوان كذب سازي داده‌هاي داراي ارزش اثباتي (دليل) و اصلاحات ديگري در انواع جرم جعل شده است. بنابراين كميتة متخصصان تعريف فوق را ارائه كرد.
منافع قضايي حمايت شده: منافع قضايي حمايت شده همان هدف‌هاي حمايت شده در قوانين مرسوم جعل است. امنيت و قابليت اعتماد اسناد يا ديگر ابزارها و مدارك كه پيامدي در روابط قضايي دارد. فقط هدف‌هاي حمايت شده عمل (فعل) توسعه يافته است. شرط است كذب سازي داده‌ها يا اسناد با قصد فريب انجام شود. متن ماده صرفاً لازم مي‌شمرد كه احتمالات و امكانات جديد سوءاستفاده طبق حقوق ملي به همان روش بيان شده در جعل اسناد به طور مرسوم، جرم شناخته شوند.
تفسير متن پيشنهادي: هدف‌ اين جرم‌ اين است كه همچون ممنوع بودن جعل اسناد يا ديگر انواع جعل كه در حقوق جزا ذكر شده است،‌ اين گونه اعمال ارتكابي با كامپيوتر، يعني جعل نسبت به داده‌ها نيز ممنوع شمرده شود. در كشورهايي كه بتوان به طور مستقيم مفهوم اسناد را برداده‌ها اطلاق كرد، توجه به آن در تفسير ماده ضرورت دارد. در متن ماده همان سوءاستفاده‌هايي كه نسبت به داده‌هاي كامپيوتري و برنامه‌هاي كامپيوتري در قضية كلاه‌برداري كامپيوتري مشهود است، ذكر شده است. اعمال مذكور در مادة پيشنهادي، بر داده‌ها اثر مي‌گذارد، همان گونه كه در مورد جرم جعل اسناد (مرسوم) عمـل ارتكابي بـر اسنـاد اثـر
مي‌گذارد. تفاوت‌ اين دو نوع جرم يعني جعل اسناد و جعل كامپيوتري نيز از همين نكته است، زيرا داده‌ها طبع و ماهيت اسناد عادي را ندارند. اسناد عادي به طور معمول مكتوبند. از‌ اين رو نحوة ارتكاب جرم (عنصر مادي) نيز در مورد هر كدام صورت خاصي مي‌يابد. سازندة سند نيز مورد بحث است. مسألة ديگر حمايت قوانين جزايي است كه بايد حتي در صورتي كه داده‌ها به صورت چاپ شده ارائه نشده، بلكه به طور مستقيم (مثلاً در حين پردازش) استفاده شده است، نيز چنين حمايتي برقرار شود،‌ اين نكته در مورد بانك‌ها و معاملات كه فرايند آن تنها در كامپيوتر صورت مي‌گيرد و نمود خارجي ندارد، نكتة بعدي قايل شدن تمايز بين مراحل و نحوة عمل است. زماني داده غير صحيح وارد مي‌كنيم در حالي كه زمان ديگر داده‌ها را تغيير مي‌دهيم ... . و بحث تبعي استفاده از سند مجعول است . در مورد استفاده غيرمجاز از داده‌هاي كذب نيز بايد همين نكات طرح شود.
ديگر نكات: مشكل در شناخت فرد مسؤول است. در عمل، داده‌پردازي و واكنش را چه كسي بايد انجام دهد يعني سازندة سند كيست؟‌ آيا مالك يا اپراتور، مسؤول داده‌پردازي است يا شخص مسئوول براي برنامه‌هاي شخصي، محق در استفاده از داده‌ها و يا شخص محق براي ورود به داده‌ها تفكيك بين اعمال مختلف و ارتباط اعمال نيز خود مباحثاتي را موجب مي‌شود (كجا جعل و كجا كلاه‌برداري كامپيوتري است و‌ اين كه در يك قضيه ميزان عمل فرد تا چه حد و تحت چه عنواني قرار مي‌گيرد. عمل فرد بعدي نيز چه توصيف و ويژگي‌هايي را موجب مي‌شود).

4-1- عنصر قانوني
همان گونه كه قبلاً در بحث عنصر قانوني (كليّات جرايم كامپيوتري) ذكر شد، بدواً لازم است قانون تعريف، اركان و مجازات يك جرم را بيان كند تا بتوان آن عمل را جرم شناخت. برخي كشورها با تصويب قوانين جديد، چه به صورت جدا يا همراه با مقررات سنتي و كلاسيك مندرج در كد كيفري، جعل كامپيوتري را به صورت قانوني ذكر كرده‌اند.همان طور كه در خبرنامه‌هاي انفورماتيك قبلي ذكر شد، از جمله جرايمي‌كه به صورت عنصر قانوني پيشنهاد شد تا كشورها آن را تصويب و در قوانين خود ذكر كنند، جرم جعل كامپيوتري است.
در آلمان به دليل عدم كفايت مواد مربوط به جعل در كد كيفري‌ اين كشور (StGB) و عدم شمول آن نسبت به داده‌هاي ذخيره شده بدون صلاحيت يا تغيير داده‌ها براي فريب در امور اثباتي و مبادلات و اعمال قضايي و نيز مشكل بانك‌هاي داده‌اي، مشكل جعل در كارت‌هاي هوشمند اعتباري و... مقنن آلمان به درج مواد جديدي دست زد. مادة 267 كد كيفري ناظر به جعل، طبعاً در‌ اين زمينه‌ها قابل اجرا نيست. بنابراين به خاطر حمايت از اسناد EDP در برابر جعل، ماده‌هاي 269، 270 و 274، در كد كيفري پيش بيني و تقنين شده است.‌اين در حالي است كه مادة 271 و بعد ناظر به حمايت از اسناد عمومي‌است و ... .
ماده 269 كد كيفري آلمان تحت عنوان جعل داده‌هاي داراي ارزش اثباتي مقرر مي‌دارد:
هر كس به منظور فريب در يك مبادله (نقل و انتقال) قضايي داده‌هاي داراي ارزش اثباتي را ذخيره كند يا تغيير بدهد، به گونه‌اي كه سند كذب يا غير اصلي تلقي شود يا چنين داده‌هاي ذخيره يا تغيير داده شده‌اي را استفاده كند، محكوم به زندان تا 5 سال يا جزاي نقدي خواهد شد.
شروع به‌ اين جرم قابل مجازات است.
تبصرة 3 مادة 267 (در‌ اين مورد) قابل اجرا است.
مادة 270 ناظر به فريب در نقل و انتقال حقوق از طريق داده‌پردازي و ماده 274 ناظر به استفاده از اسناد براي عنف و تهديد عليه اشخاص، تغيير، محو و... داده‌هاي داراي ارزش اثباتي است.
براي نمونه باز هم نگاهي به مقررات كشورهاي ديگر مي‌اندازيم.
در فنلاند جعل و جعل كامپيوتري در مواد 1 و 6 فصل 33 كد كيفري، پيش بيني شده است. طبق ماده يك، هر كس كه سند جعلي يا بخشي از ادله يا يك دليل را به خاطر سوءاستفاده از آن مهيا كند يا استفاده كند، به مجازات زندان تا دو سال يا جزاي نقدي محكوم مي‌شود. طبقه مادة 6 ادله، اعم است از اسناد، فاكسي ميل، تمبر تجاري، گواهي نامه، سوابق و آثار ضبط شده سمعي بصري، اثر ناشي از يك رسام، ماشين حساب، ادلة ناشي از داده‌پردازي و ...
در فرانسه، قبل از‌ اين كه در سال 1993، كد كيفري اصلاح شود، جعل در مواد 5-462 و 6-462 پيش بيني شده بود. متن ماده 1-441 جديد شكل‌هاي مختلف سند از جمله اسناد الكترونيكي را تعريف كرده است. قانون 30 دسامبر 1991، دربارة كارت‌هاي بانكي مقررات مشابه ولي جداگانه‌اي دارد.
در يونان مقنن به واسطة مادة 2 قانون 88/18055، تعريف سند را توسعه داده است و سند را هر ابزار و مدرك مي‌داند كه به وسيلة كامپيوتر يا واسط داده‌هاي حافظة ابزار الكترونيكي، مغناطيسي و ... استفاده شود (براي ضبط،‌ايجاد وتوليد داده‌ها)، اگرچه به طور مستقيم قابل خواندن نباشد. به علاوه هر گونه اطلاعات، تصوير، سمبل يا صورت مضبوط، مستقلاً يا در تركيب يا مواد ديگر نيز دليل محسوب مي‌شود و ...
در متن پيشنهادي شوراي اروپا آمده است: جعل كامپيوتري: ورود، تغيير، پاك كردن يا موقوف سازي داده‌هاي كامپيوتري با برنامه‌هاي كامپيوتري، يا هر گونه مداخله ديگر در پردازش داده‌ها به شيوه يا تحت شرايطي كه متشكله جرم جعل در قوانين ملي است، مشروط به ارتكاب جرم با هدف مرسوم جرم جعل. دكتر مور نشلاگر از متخصصان جرايم كامپيوتري نيز به‌عنوان عنصر قانوني (البته در اروپا) پيشنهاد مي‌كند كه متن فوق مورد تصويب قرار گيرد و حتي در سطح بين‌المللي نيز به هنگام تدوين يك كنوانسيون جرايم كامپيوتري از همين سبك و سياق استفاده شود و تصريح شود كه دولت‌ها بايد مفهوم سند را توسعه دهند و اسناد ذخيره شده به طور الكترونيكي را مشمول اسناد مطرح در جرم جعل بدانند.
بديهي است با توجه به بحث‌هايي كه پيرامون كليات جرايم كامپيوتري در خبرنامه‌هاي 58، 59 و 60 ذكر شد، بايد به‌عنوان اجزاي عنصر مادي به دقت آن چه نحوه ارتكاب است در متن مواد ذكر شود، زيرا خصيصة جرايم كامپيوتري و جعل كامپيوتري به‌عنوان يكي از‌ اين جرايم چنين است. در‌ اين جا بد نيست نگاهي به قوانين‌ايران بيندازيم. توضيح كلي‌ اين كه ما فاقد قوانين لازم براي مبارزه با جرايم كامپيوتري هستيم و بي شك جعل كامپيوتري نيز از‌ اين امر مستثني نيست. نگاهي به مادة 523 قانون مجازات اسلامي‌گوياي‌ اين امر است. جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي‌يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن‌ها به قصد تقلب.
با توجه به ظهور‌ اين ماده در اشياء يا اسناد كاغذي و ... يعني اشياء و موضوعات ملموس و نيز با توجه به قانون مدني در بحث ادله اثبات و نيز قانون ثبت اسناد، بايد در مفهوم سند و تسرّي آن به اسناد ناشي از داده‌پردازي بازنگري شود. مقنن‌ايران بايد ذيل‌ اين ماده، بحث جعل كامپيوتري را تبيين كند و نيز در مقررات ادله اثبات در قانون مدني مفهوم سند را گسترش دهد.

4-2- عنصر مادي
بدواً براي آشنايي خوانندگان با عنصر مادي جعل و نيز يافتن تفاوت آن با عنصر مادي جعل كامپيوتري، به ذكر كلياتي از عنصر مادي جعل در حقوق كشورمان مي‌پردازيم. جعل جزايي، جعل چيزي است كه قابليت استناد داشته باشد و بتوان آن را ارائه كرد و اثر حقوقي بر آن مترتب باشد.‌ اين جرم پايه فقهي ندارد و جز مباحث تعزيرات است. تشخيص جرم جعل جنبه فني دارد و نيازمند ارجاع دادگاه براي اظهار نظر كارشناس است. عمل ساختن مذكور در ماده، عبارت از ساختن نوشته، سند يا چيز ديگر برخلاف حقيقت است. مصاديق مذكور در مادة تمثيلي است. ساختن در نظر مقنن در بند يك عبارت است از به وجود آوردن سند،‌ايجاد نوشته و سند، خراشيدن، تراشيدن و ... نوشته موجود و ... يعني دست بردن در نوشته و به كارگيري مهر ديگري.
عنصر مادي در جرم جعل عبارت است از:
اولاً عمل مرتكب، عمل مرتكب بايد به صورت فعل باشد و نه ترك فعل.
ثانياً نوع فعل، مقنن نوع فعل را ساختن كلي نوشته به صورت متن يا تاريخ و امضا يا دست بردن در نوشته به صورت قلم بردن، تأخير تاريخ، خراشيدن، تراشيدن، امحاء، اثبات، الحاق، الصاق، سياه كردن و تقديم تاريخ ذكر كرده است. نوع ديگر نحوه فعل مرتكب الصاق مهر ديگري است. منظور از مهر، مهر واقعي است و اگر مهر تقلبي باشد، خود جرم است.
ثالثاً، شبيه سازي درد جعل شرط است. مشابهت سند ساختگي با سند واقعي شرط است هر چند در ماده پيش بيني نشده باشد، ملاك شباهت، عرف است.
رابعاً موضوع جرم، موضوع جرم طبق مادة قانوني، نوشته و سند، مهر، امضا و چيز ديگر است.
نوشته اعم از سند است. امضا جزو سند است و نيازي به تكرار و تصريح جداگانه ندارد. در مواد بعدي علامت و منگنه نيز افزوده شده است. موضوع جرم محصور به‌ اين‌ها نيست.
خامساً، جرم وقتي تحقق مي‌يابد كه برخلاف واقع باشد. خلاف واقع يعني امري كه وجود نداشته باشد. خلاف واقع دو صورت دارد: اول خلاف حقيقت اوليه و دوم خلاف حقيقت ثانويه، خلاق حقيقت اوليه يعني ماهوي و ثانويه يعني شكلي، برخلاف واقع بودن، اعم است از ماهوي و شكلي.
سادساً ضرر، وقتي عمل جرم است كه به ضرر ديگري باشد. ضرر در جرم جعل دو خصوصيت دارد. يكي نوع ضرر و دوم تحقق ضرر، نوع ضرر ممكن است شخصي باشد خواه شخص معين يا اجتماعي و عمومي‌يا خصوصي و غيره. در جرم جعل تحقق واقعي ضرر شرط نيست، يعني فعليت ضرر شرط نيست. وجود بالقوه ضرر يعني احتمال ضرر كفايت مي‌كند (فعليت ضرر در استعمال سند مجهول تحقق مي‌يابد). ضرر در عنصر معنوي اثر مي‌گذارد.
در جرم جعل كامپيوتري عنصر مادي عبارت است از فعل مرتكب، نحوه عمل مرتكب و موضوع جرم.
الف – فعل مرتكب
مرتكب بايد مرتكب فعل يعني عمل مثبت شود و ترك فعل از مصاديق‌ اين جرم نيست.
ب – نحوة عمل
نحوه عمل مرتكب به يكي از صور مذكور در قانون است. زيرا‌ اين جرم در بستر فناوريك ارتكاب مي‌يابد، ولي‌ اين نحوه عمل حصري نيست. نحوه عمل مرتكب داراي يكي از صور زير است:
ورود
تغيير
محو
موقوف‌سازي
در‌ اين چهار صورت موضوع ورود يا تغيير با ... داده‌هاي كامپيوتري با برنامه‌هاي كامپيوتري است.
ديگر مداخلات در زمينة داده‌پردازي
اين نحوة عمل مرتكب عام است و مي‌تواند شامل مصاديق جديد نيز شود. در نهايت بايد مداخلة فرد مؤثر بر داده‌پردازي باشد كه از مختصات محيط‌هاي ديجيتال است.
ج – در خصوص موضوع جرم بايد گفت داده‌ها يا برنامه‌هاي كامپيوتري و فراگرد داده‌پردازي است.
به‌عنوان مثال مي‌توان به عمل يك كارمند در يكي از دواير دولتي اشاره كرد كه با يافتن گذر واژه‌هاي لازم و دستيابي به متن قراردادهاي كاري و فهرست پرداخت حقوق، حقوق خود را از ماهانه پنجاه هزار تومان به دويست هزار تومان در ماه افزايش داد و بعد از حدود 4 ماه قضيه كشف شد. نامبرده با تغيير مبلغ مندرج در قرارداد و به‌طبع فهرست‌هاي پرداخت كه كامپيوتري صورت مي‌گرفت، توانست مرتكب‌ اين عمل شود. قبلاً به قضاياي اكويتي فاندينگ و ... اشاره شد كه با فهرست‌ها و بيمه نامه‌هاي جعلي مبالغي را اخذ مي‌كردند. مسألة مهم قابليت استناد پذيري‌ اين داده‌ها و برنامه‌ها است، زيرا داراي بار قضايي است.

4-3- عنصر معنوي
عنصر معنوي جعل كلاسيك همانند عناصر معنوي جعل كامپيوتري است. در جعل كلاسيك و مرسوم ركن عبارت است از:
الف – جرم عمدي است.
ب – بايد سوءنيت موجود باشد. سوءنيت لازمه تحقق جرم به صورت سوءنيت عام در ساختن سند و سوءنيت خاص به صورت انگيزه مرتكب است.
ج – انگيزه تأثيري در جرم ندارد.
ساختن سند به قصد هنرنمايي جرم نيست. انگيزه غيراضرار در جرم جعل رافع مسؤوليت كيفري است. بنا به تصريح مواد مربوط به جعل كامپيوتري در كشورهاي داراي مقررات مربوط و نيز رهنمود شوراي اروپا، عنصر معنوي تابعي از شرايط مندرج در قوانين ملي است. از‌ اين رو بحث خاص ندارد البته با بستر فناوريك‌ اين جرم وگسترة آن در شبكه‌ها بايد توجه خاص داشت.
مجازات
مجازات‌ اين جرم تابعي از مجازات جرم جعل در حالت كلاسيك و مرسوم است. قانون كيفري آلمان را ديديم كه در آن در خصوص جعل كامپيوتري مجازات تا 5 سال زندان يا جزاي نقدي ذكر شده است. هم‌چنين مقررات ديگري را ديديم. طبيعي است‌ اين جرم موجب تحميل مجازات زندان بسته به سنگيني جرم و جزاي نقدي خواهد شد. در نهايت براي‌ اين جرم تا 10 سال زندان در صور خطرناك و شديد آن مي‌توان در نظر گرفت (جز آن جا كه جعل در مطالب و اوامر مقامات عالي رتبة كشور مطرح باشد).
5- منبع شناسي
خوانندگان عزيز مي‌توانند براي ديدن مباحث بيشتر نسبت به جعل و جعل كامپيوتري به آثار موجود رجوع كنند كه برخي از آن‌ها عبارتند از:
جرايم كامپيوتري، مجلدات 1 تا 3، چاپ محدود، شوراي عالي انفورماتيك.
ارزش اثباتي ادله در محيط‌هاي ديجيتال، سيامك قاجار چاپ محدود، 1374، شوراي عالي انفورماتيك .
حقوق جزاي ماهوي(جرم در سايبرسپيس)، نوشته دكتر مانفرد مورتشلاگر، ترجمه محدحسن دزياني، تك نگاري، شوراي عالي انفورماتيك.
حقوق جزاي اختصاصي، جلد اول، نوشته دكتر‌ايرج گلدوزيان، چاپ جهاد دانشگاهي.
و ...
6- جمع بندي و پيشنهاد
با توجه به آنچه گفته شد، اولاً مقررات جعل در قانون مجازات اسلامي‌نمي‌تواند شامل جرم جعل كامپيوتري باشد، ثانياً براي‌ اينكه خلأ تقنيني موجود پر شود متن زير به‌عنوان ماده قانوني جعل كامپيوتري پيشنهاد مي‌شود.‌ اين مقرره در فصل 5 قانون مجازات اسلامي‌ذيل ماده 542 ذكر خواهد شد.
1-542 – هر كس از طريق ورود، تغيير، محو، متوقف‌سازي داده‌ها يا اطلاعات ديجيتال، هرگونه مداخله در امر داده‌پردازي و نظير آن داده‌ها يا اطلاعات وي ارزش مالي و قابل اثبات و استناد در مراجع قضايي را جعل كند، مرتكب جعل كامپيوتري شده است و به مجازات 3 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده ميليون ريال محكوم مي‌شود.
تبصرة 1- شروع به جعل كامپيوتري جرم است و مرتكب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محكوم مي‌شود.
تبصرة 2- داده‌هاي مذكور در مادة فوق اعم است از داده‌هاي موجود در سيستم‌هاي كامپيوتري، مخابراتي، كارت‌هاي اعتباري هوشمند و غيره.
در ضمن، چون كه مفهوم سند در قانون مدني بايد به داده‌هاي موجود در محيط‌هاي ديجيتال تسري يابد، از‌ اين رو توصيه مي‌شود قانون مدني در بخش ادله نيز اصلاح و سنديت داده‌هاي موجود در محيط ديجيتال به رسميت شناخته شود. (طرح لازم به وسيلة شورا آماده شده است).

ضميمه 3


اصلاح قانون مدني فرانسه راجع به ادله الكترونيكي و مصوبه امضاي الكترونيكي فرانسه


قانون شماره 230-2000 مورخ 13 مارس 2000 منتشره در روزنامه رسمي‌مورخ 14
پاراگراف 1- مقررات عمومي
ماده 1316

ترجمه دكتر ستار زركلام
ويراسته سيامك قاجار


پاراگراف 1- مقررات عمومي

ماده 1316 قانون مدني
(قانون شماره 230-2000 مورخ 13 مارس 2000 منتشره در روزنامه رسمي‌مورخ 14 مارس 2000)
دليل ادبي يا كتبي، عبارت است از مفهومي‌معنادار صرف‌نظر از قالب يا نحوه انتقال آن، كه از نوشته‌ها، حروف، ارقام يا هرگونه علامت يا نشانه‌اي ديگر نتيجه مي‌شود.

ماده 1316-1
(اضافه شده به موجب قانون شماره 230-2000 مورخ 13 مارس 2000 منتشره در روزنامه رسمي‌مورخ 14 مارس 2000)
نوشته‌هاي الكترونيكي از حيث دليل در حكم نوشته‌هاي مضبوط بر روي كاغذ است مشروط بر‌ اين كه بتوان شخص صادركننده آنرا كاملاً مشخص نمود و قابل ارائه و نگهداري در شرايطي باشد كه تماميت آن تضمين شود.

ماده 1316-2
(اضافه شده به موجب قانون شماره 230-2000 مورخ 13 مارس 2000 منتشره در روزنامه رسمي‌مورخ 14 مارس 2000)
اگر قانون حاوي اصول ديگري نباشد و در صورت فقدان قرارداد بين طرفين، قاضي با توسل به وسايل گوناگون و صرف‌نظر از قالب آن تعارض دلايل ادبي را با تعيين دليلي كه مقرون به صحت است مشخص خواهد كرد.

ماده 1316-3
(اضافه شده به موجب قانون شماره 230-2000 مورخ 13 مارس 2000 منتشره در روزنامه رسمي‌مورخ 14 مارس 2000)
نوشته‌هاي الكترونيكي از همان قدرت اثباتي برخوردار است كه نوشته‌هاي مضبوط بر روي كاغذ.

ماده 1316-4
(اضافه شده به موجب قانون شماره 230-2000 مورخ 13 مارس 2000 منتشره در روزنامه رسمي‌مورخ 14 مارس 2000)
امضاي لازم براي تكميل يك سند حقوقي، مشخص‌كننده سندي است كه‌ اين امضا بر روي آن قرار دارد. امضاي روي سند حاكي از قبول تعهداتي است كه از‌ اين سند ناشي مي‌شود. در صورتي كه امضا توسط مامور خدمات عمومي‌انجام شود به سند موضوع آن رسميت مي‌بخشد. در صورتي كه امضا الكترونيكي باشد،‌ اين امضا در عمل عبارت از رويه قابل اعتمادي (مستحكمي) است براي شناسايي كه رابطه امضا را با سندي كه با آن مرتبط است تضمين مي‌نمايد. اصل بر استحكام‌ اين رويه است مگر آنكه دليل مخالفي موجود باشد. هنگامي‌كه امضاي الكترونيكي انجام مي‌شود، هويت امضاكننده و تماميت سند را با توجه به شرايط پيش‌بيني شده در مصوبه شوراي دولتي تضمين مي‌كند.
دانلود فایل کامل این مقاله به صورت فایل Word در لینک زیر:
http://forum.a00b.com/upload/Uploads/636...1_10_1.doc


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-11-2017, 08:27 PM
ارسال: #43
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
خلاصه اجرايي
رشد سريع تجارت الكترونيكي جهاني و تاثير آن بر جامعه و اقتصاد در روسيه را بايد از طريق همتيهاي نظارتي، و سياستگذار مورد بررسي قرار داد. روسيه مي تواند منافع فراواني را در بازار سالم و مستحكم تجارت الكترونيك كسب نمايد، رشد كليه اشكال تجاري به دسترسي به بازارهاي صادراتي، به كارگيري جمعيت آموزش ديده، دسترسي به سرمايه و درآمد افزايش يافته مالياتي از طريق بهره گيري از پرداختهاي الكترونيكي مي باشد.
اگر چه براي درك اين منابع، موانع كاربرد موثر تجارت الكترونيك در روسيه بايد برداشته شده، موارد مبهم مشخص شده واز همه مهتمر، نبايد، موانع جديدي ايجاد گردد.
اعضاي هيات امريكايي تجارت در روسيه (Amecham) به همكاري هيات روسي تجارت و صنعت (RCCI)، اظهار داشتند كه مقامات روسي براي درك كامل تاثيرات مثبت تجارت الكترونيك درتجارت، سرمايه گذار و بازرگاني بايد:
- تصويب قانون امضاي الكترونيكي كه بر تكنولوژي خاصي متكي نباشد. صدور مجوز امضاي الكترونيكي بايد داوطلبانه بوده و از طريق صنعتي براي ارتقاي نوآروي تنظيم گردد.
- حذف يا كاهش قوانين، مقررات و دستورالعمل هايي كه نيازمند بهره گيري از سند مكتوب براي تصويب يا مثبت مبادلات هستند.
- بازبيني و روشن ساختن وضع ماليات مبادلات اينترنتي بدون معرفي مالياتهاي جديد.
- تقليل مقررات و محدوديتهاي غيرموثر و غير واقع گرايانه در مورد استفاده از رمزگذاري سطح- مصرف كننده. اين محدوديتها تنها موجب اختلال در تلاشهاي توسعه دهندگان نرم افزاري براي رقابت در روسيه و خارج شده و نكات مبهمي را براي مصرف كننده ايجاد مي نمايد.
- احتراز و حذف موانعي كه با بازداشتن فراهم آورندگادن انحصاري از داشتن هر گونه سود در دسترسي به اينترنت از سرمايه گذاري در زير ساختها جلوگيري مي نمايد.
- احتراز از ماليات هاي جديد، سازمانهاي نظارتي، مجوزها و يا هر گونه اقدامي كه اعتماد لازم براي نياز تجارت به سرمايه گذاري در اينترنت و تجارت الكترونيك را تضعيف مي نمايد.
هدف از مشاركت دولت بايد حمايت و تقويت قانوني قابل پيش بيني، حداقل گرا با انسجام داخلي و شفاف براي تجارت الكترونيك باشد. دولت بايد موانع را از ميان برداشته و به صنعت و بخش خصوصي امكان دهد تا زير ساختهاي ضروري و هيئتهاي نظارتي را به سرعت توسعه دهد. علاوه بر اين مشاركت دولت تنها از سرعت اين توسعه كاسته و تلاشهاي روسيه براي رقابت جهاني را عقيم مي سازد.
مهمترين علل براي تعقيب اين سياستها، منافعي هستند كه تجارت الكترونيك براي اقتصاد و جامعه روسيه به ارمغان مي آورد.
يعني، سرمايه گذاري، درآمد صادرات، دستمزدهاي بالاتر، استانداردهاي زندگي بهتر و يك مبناي مالياتي افزايش يافته.
بازنگري تجارت الكترونيك: در مورد اين سند
از آنجاييكه تجارت الكترونيك، صنايع متنوعي را در تجارت الكترونيك در برمي گيرد، اين تجارت هماهنگي آژانسهاي نظارتي و هيئتهاي دولتي مختلف را از مقامات مالياتي گرفته مقامات پستي و مقامات مخابراتي ضرورت مي بخشد. اقدامات هيتهاي دولتي و نظارتي در تقويت رشد تجارت الكترونيك در روسيه و درك منافع حاصل شده، نقشي حياتي ايفاء مي نمايد.
I . توسعه و نفوذ جهاني تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك پديده جديدي نيست، تجارت الكترونيك يا به اختصار e-commerce را مي توان به طور كلي به عنوان انجام معاملات از طريق ابزارهاي الكترونيكي در اينترنت يا از طريق شبكه هاي الكترونيكي تعريف نمود. در طي ساليان متمادي، شركتها، داده هاي تجاري، خود را از طريق شبكه هاي متنوع ارتباطي مبادله مي نموده اند كه اين شبكه ها، همواره اختصاصي بوده اند. اما انيترنت امكان رشد تجارت الكترونيك را در شبكه هاي پيچيده اي از فعاليتهاي تجاري در مقياس جهاني فراهم آورد. در مورد تجارت الكترونيكي سنتي، اين شبكه ابزاري براي انتقال داده هاست. اما در مورد تجارت الكترونيك اينترنتي، اين شبكه بازار است.
II . اشكال تجارت الكترونيك
فعاليت تجاري در اينترنت به چهار طبقه تقسيم مي شود. تجارت به تجارت (B2B)، تجارت به مصرف كننده (B2C)، مصرف كننده به مصرف كننده (C2C) و مصرف كننده به تجارت (C2B)، اين الگو امكان درك دقيق منافع و موانع تجارت الكترونيك را فراهم مي آورد و واكنشهاي مناسبتري را فراهم مي نمايد.
1 ) تجارت به تجارت (B2B)
B2B زماني است كه دو بنگاه از طريق اينترنت مبادرت به معامله مي نمايند.
2 ) تجارت به مصرف كننده (B2C)
B2C متداولترين شكل تجارت جهاني بوده و زماني است كه بنگاه به طور مستقيم، كالا يا خدماتي را به مصرف كننده مي فروشد.
3 ) مصرف كننده به مصرف كننده (C2C)
C2C زماني است كه مصرف كننده، كالا يا خدماتي را به ساير مصرف كنندگان مي فروشد، مصرف كننده به راحتي مي تواند اقدامات و فعاليتهاي خود را تنظيم نموده و با حمايت يك طرف سوم، عضو كامپيوتري خود را وسعت بخشد.
4 ) مصرف كننده به تجارت (C2B)
C2B در برگيرنده مصرف كنندگاني است كه قيمت پيشنهادي تجارت را براي محصولات يا خدمات مختلف تعيين نموده و كوچكترين و كم توسعه يافته ترين بخش تجارت الكترونيك است.
III . منافع و مزاياي تجارت الكترونيك براي روسيه
به منظور رشد اقتصادي و تغييرات در قوانين حمايتي لازم است تا منافعي كه از توسعه پيشنهادي حاصل مي گردد، مورد ارزيابي قرار گيرد. مزاياي تجارت الكترونيك، گسترده بوده و دامنه آن از رشد برنامه هاي اجتماعي تا ماليات افزايش يافته است. اين قسمت از مزايا را مورد ارزيابي قرار داده و توصيه ها و پيشنهادات لازم براي كسب اين منافع را فراهم مي آورد.
1 ) توسعه بازار كار و بهره گيري از نيروي كار ماهر
رشد تجارت الكترونيك تاثير مثبتي بر ساختار و عملكرد بازار كار روسيه خواد داشت. تجارت الكترونيك انگيزه عمده براي ايجاد مشاغل جديد بوده است به عنوان مثال در ايالات متحده، از سال 1933 بيش از يك ميليون شغل جديد از طريق صنعت فن آوري نوين ايجاد گرديده است. روسيه داراي نيروي كار بسيار فني و هدفمند است. همزمان با رشد تجارت الكترونيك نيروي كار روسيه قادر خواهد بود تا به سرعت و به گونه اي موثر با تغييرات ضروري در هدايت اين تجارت سازگاري و انطباق يابد.
از آنجاييكه فرصتهاي بيشماري خلق مي گردند، اين نيروي كار در توليد ناخالص داخلي روسيه، سهيم خواهد بود. درآمد بيش از سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت. مبناي مالياتي توسعه يافته و پتانسيل فرار مغزها از روسيه كاهش خواهد يافت.
دو حوزه رشد اشتغال كه از طريق الكترونيك به گونه چشمگيري رشد مي يابند، برنامه ريزان فني و تامين كنندگان خدمات مصرف كننده هستند. روسيه داراي مزيت رقابت جهاني در برنامه ريزي بوده و بايد از رشد اين استعداد ها، حمايت نمايد. توسعه فرصتهاي تجاري ايجاد شده در نتيجه محيط دوستانه تجارت الكترونيك به اين افراد مستعد امكان مي دهد تا در روسيه باقي مانده ، دستمزد بالاتري دريافت نموده ، ماليات بر درآمد را پرداخته، درآمد دور ريختني خود را صرف نموده، و در تجارتهاي نوين سرمايه گذاري نمايند.
ضرورت حمايت از خدمات رساني به مصرف كننده كه در نيتجه تجارت الكترونيك مطرج گرديد و نيز حوزه ديگري از پتانسيل خلق مشاغل در روسيه است. فشار وارد شده براي افزايش چنين خدماتي، انگيزه و محرك لازم براي متداول نمودن اين مهارتها را فراهم مي آورد. برنامه هاي خصوصي و تحت حمايت مالي دولت كه از توسعه اين خدمات حمايت مي نمايد، بازار كار فني و مشتري محوري را در روسيه فراهم خواهند آورد.

II . رشد پتانسيل صادرات
پتانسيل صادرات اقلام توليد شده و خدمات مي تواند به گونه اي تصاعدي محيطي كه در نتيجه قوانين محدود كننده مختل نگرديده را تقويت نمايد. از زمان بحران مالي اگوست 1998، بسياري از توليدكنندگان روسي نسبت به كمپاني هاي خارجي كه وارد كننده كالا هستنند فضاي رقابتي را بوجود آورده اند. اين مزيت در ابتدا بر مبناي قيمت استوار گرديده بود، اما در آينده حاصل از نقدينگي موجبات سرمايه گذاري و بهبود كيفيت را به خصوص در صنايع غذايي فراهم آورد.
شركتهاي روسي با تقويت صنايع داخلي و بهبود كيفيت محصول توانستند به بازارهاي خارج از كشور نيز چشم بدوزند. تجارت الكترونيك مي تواند نقشي حياتي را در كمك به شركتهاي روسي در زمينه بازاريابي و فروش محصولات خود در خارج ايفاء نموده و منجر به توسعه شركتها و موسسات داخلي، رشد مباني مالياتي، افزايش درآمد دولت از مالياتها و عوارض گمركي، گردد.
III . توسعه الگوهاي تجاري
تجارت الكترونيك با فراهم نمودن امكان دسترسي به مصرف كننده وسيع تري براي تجارتهاي كوچك و متوسط و كمك به آنها در جستجوي ورودي هاي كم هزينه تر، به اين تجارتها امكان مي دهد تا با موسسات بزرگتر رقابت نمايد.
همچنين تجارت الكترونيك براي توليد كننده و هم براي مصرف كننده مفيد است چرا كه آنها را در غلبه بر موانع قديمي فاصله و فقدان اطلاعات در مورد فرصتهاي بازار، ياري مي دهد. نيازي نيست تا شركتها از نيروي كار زايد حمايت نموده يا تشكيلاتي فيزيكي نيازمند به سرمايه فراوان را حفظ نمايند.
فروشگاههاي مجازي و نقاط تماس در اينترنت، امكان ايجاد سايت را براي ذخيره فيزيكي فراهم آورده و توزيع را سريعتر و موثرتر مي سازد. اينترنت و تجارت الكترونيك فرصتهاي تبليغاتي را افزايش داده و نيز تبليغات را ساده تر و جهاني تر از قبل مي نمايد. اين امر مي تواند به ويژه براي تجارت روسيه كه از قديم دسترسي به مشتريان خارجي بر آن دشوار بوده، مفيد باشد.
مزيت ديگر تجارت الكترونيك براي روسيه آن است كه اين تجارت انجام شده كاري هاي معين نظير توسعه نرم افزاري و خدمات فني را از جاييكه مشاور قرار گرفته، امكان پذير مي سازد. در اين تجارت بايد فروش خدمات روسيه را كه به خاطر محدوديتهاي حركت افراد طبيعي دچار عقب افتادگي شده را تسهيل نمايد. در نتيجه شهروندان روسي از ايجاد مشاغل و درآمد بدست آمده سود جسته در حاليكه دولت از درآمدههاي مالياتي شركتها و افراد و درآمدهاي ذخيره بهره مي جويد.
به استثناي ارزش ويژه معاملات تجارت الكترونيك، اقتصاد اينترنتي، مقدار متنابعي تجارت مربوطه را بوجود خواهد آورد.
تجارت به واسطه شرايط سخت افزار كامپيوتر و خدمات مديريتي از جمله امنيت، حسابداري، و خدمات مشتري، توسعه خواهد يافت.
IV . مزاياي بودجه دولت
علت توسعه ساختار اقتصادي روسيه، رشد مبناي توسعه يافته اي كه مي توان درآمد آن را جمع آوري نمود. از آنجاييكه نقش روسيه در تجارت الكترونيك پيوسته تقويت مي شود، در آمدهاي حاصل از جمع آوري ماليات مي تواند يكي از منافع فراوان درك شده باشد. براي دست يافتن به اين مبناي توسعه يافته، مالياتي موارد زيادي وجود دارند كه بايد مورد شناسايي قرار گيرند. اولين مورد، چگونگي حفظ تعادل ميان مبناي مالياتي در مقابل مبادلات الكترونيكي غير قابل رديابي بوده در حاليكه توسعه تجارت الكترونيك در سطح محلي تشويق مي شود.
1 ) ماليات بر سود
موارد داخلي:
تعيين درآمد
از نقطه نظر كاملاً داخلي، پرسشهايي در مورد ماليات تجارت الكترونيك محدود شده اند در حاليكه فروشندگان و خريداران هر دو در روسيه واقع شده اند، اصول مالياتي موجود بايد به راحتي مقدار درآمد و سود حاصل و قابل وضع ماليات را تعيين نمايد. يك مورد طبقه بندي برخي مبادلات موجود در تجارت الكترونيك بوده در حاليكه وضع ماليات به چنين طبقه بندي بستگي دارد. به عنوان مثال، در حاليكه بسياري از مبادلات تجارت الكترونيك مستلزم خريد كالاهاي فيزيكي، خدمات سنتي يا انتقال نرم افزاري از طريق اينترنت هستند وب سايتهاي جديدي ايجاده شده اند كه مشتريان را در قبال دسترسي به اطلاعات ساده ملزم به پرداخت هزينه مي نمايند. با در نظر گرفتن اينكه قسمت اعظم سيستم مالياتي روسيه بر «كالا، كار و خدمات» مبتني گرديده، احتمال اينكه اين مورد اشكال قابل توجهي را بوجود آورد اندك است.
تبليغات
قسمت قابل سنجشي از صنعت تجارت به مشتري در اينترنت بر مبناي درآمدهاي تبليغاتي استوار گرديده است. با توجه به اين حقيقت كه اغلب افراد داراي دسترسي به اينترينت، جستجو گران وب هستند و در واقع چيزي را در اينترنت خريداري نمي نمايند، بسياري از وب سايتهاي بسيار موفق تنها از درآمدهاي تبليغاتي كسب درآمد مي نمايند. اينگونه تبليغات معمولاً به شكل شعارهاي قرار گرفته در سايتهاي خود هستند. با اين حال در مورد روسيه موردي است كه منحصراً مربوط به اقتصاد اينترنتي مي باشد.
محدوديتهاي موجود در توانايي كاهش هزينه هاي تبليغاتي و وضع ماليات اضافي تبليغات در روسيه را مي توان به توسعه برخي از تجارتهاي احتمالي، از ميان برد. از آنجاييكه دولت روسيه با توجه به پيشنهادات جامعه تجاري در حال بازبيني اين قوانين است اين مورد بايد در ملاحظات مورد توجه قرار گيرد.
موارد بين المللي:
مفاهيم بين المللي ماليات بر سود بسيار مهم هستند. تجارت الكترونيك با ماهيت جهاني خود، از بسياري از مرزها مي گذرد. با اين حال، مواردي هستند كه در ارتباط با حفظ و رشد قاعده مالياتي روسيه مطرح مي گردند.
تشكيلات دائمي
يكي از مهمترين پرسشها اين است كه آيا كمپاني خارجي كه كالا، كار يا خدماتي را در روسيه و از طريق اينترنت به فروش مي رساند، در رابطه با سود حاصل شده، قابل وضع ماليات است يا خير. در صورتيكه اصول قانونگذار روسيه به كار گرفته شوند، احتمال اينكه اين موقعيت وضع ماليات بر سود در نظر گرفته شود، بسيار ضعيف است.
روسيه نيز همانند تقريباً همه كشورهاي بزرگ جهاني كه به پيمانهاي مالياتي بين المللي در تعيين قابل وضع ماليات بودن يك موسسه خارجي مبتني بر وجود تشكيلات دائمي (PE) است توجه دارد. واضح است همانطور كه الگوي OECD پيمان مالياتي قبلاً با توجه به تجارت الكترونيكي به روز نشده بود، تعيين اين امر در اغلب پيمان نامه هاي مالياتي جهاني كه بر اين الگو استوار گرديده اند بسيار دشوار است. طبق اصول پذيرفته شده تجارت الكترونيك، OECD تا حد زيادي به اين مورد توجه داشته و پيش نويسي در نوامبر 1999 صادر نموده است. هدف از اين پيش نويس، روشن نمودن كاربران S اين الگو در مبادلات تجارت الكترونيكي مي باشد، اگر چه تغييراتي جزئي نيز در صورت لزوم صورت مي گيرد. در ذيل اصول عمده لحاظ شده در پيش نويس نوامبر آورده شده است:
به منظور تعيين وجود PE، بايد ميان تجهيزات كامپيوتري و داده ها و نرم افزارها تفاوت قايل شد. بر اساس اين سند، تنها تجهيزات كامپيوتري شامل يك مكان تجارت ثابت مي باشند و نرم افزارها و داده ها نمي توانند مكان تجاري ثابتي داشته باشند. چرا كه مستلزم وجود تسهيلاتي نظير متعلقات، ماشين آلات و تجهيزات نمي باشد.
 اين سند نشان مي دهد كه جايي كه كمپاني A تجارت خود را از طريق وب سايت در سرور فعال در كمپاني B انجام مي دهد، كمپاني A را نمي توان داراي PE در ايالتي دانست كه سرور قرار گرفته چرا كه نمي توان سرور را به عنوان موجوديتي در ترتيبات خود مورد توجه قرار داد.
 تجهيزات به كار گرفته شده براي تجارت الكترونيك حتي در جاييكه هيچ نيروي كار حضور ندارد، داراي مكان ثابت فرض مي شود.
 تجهيزات به كار گرفته شده براي تجارت الكترونيك مستلزم PE مي باشند حتي اگر وجود چنين چيزي در معناي هنري 5(1) قرار دارد الگو، ثابت فرض شود.
 تامين كنندگان خدمات اينترنتي و وب سايتهاي تجاري ديگر موسسات نمي توانند به عنوان PE عامل آن موسسات مورد توجه قرار گيرند.
با اين حال، در اين سند پذيرفته شده كه اين امر مي تواند نمونه اي از «شرايط بسيار غير معمول» به طور خاص نمي توان اين تامين كنندگان را عوامل وابسته دانست چرا كه تنها فاقد مجوز براي عقد قرارداد با شركتها بوده و نيز عوامل مستقل دانست چرا كه چهارچوب معمول تجارت خود عمل مي نمايد.
تعيين درآمد:
همانطور كه قبلاً عنوان شد، تجارت الكترونيك، مجموعه اي جديدي از «محصولات» را بوجود مي آورند كه همواره توسعه يافته و امكان طبقه بندي سنتي را نيز فراهم مي كنند. دشوارترين مسئله ازديدگاه ماليات بين المللي زماني است كه پرداخت ماليات در مقابل خريد محصولات و خدمات، حق الامتياز فرض مي شود.
طبقه بندي بسياري از مبادلات تجارت الكترونيكي نظير پرداختهاي منظم براي كاربرد يا دسترسي به اطلاعات، دشوار است. به طور كلي، پرداختهاي حق الامتياز تابع ماليات كسر شده از حقوق ماهيانه و قابل وضع ماليات مي باشند. توانايي انتقال نرم افزاري ميان كشورها بدون هزينه هاي مالياتي براي رشد اقتصاد اينترنتي روسيه بسيار مهم است چرا كه طراحان نرم افزاري ماهري در روسيه وجود دارند كه براي موفق بودن بايد به بازار جهاني دسترسي يابند.
پناهگاه مالياتي و هزينه انتقال
بهره گيري از پناهگاههاي مالياتي از دغدغه هاي خاص بسياري از دولتهاست. از آنجاييكه پي ريزي تجارت الكترونيك در يك كشور داراي پناهگاهي مالياتي و فروش كالا يا خدمات به كشورهاي ديگر بودن ايجاد PE محلي، امري امكان پذير مي باشد، نگراني عمده اين است كه از پرداخت ماليات بر سود حتي در مورد كمپاني هايي كه دقيقاً از سوي ساكنين كشورهاي داراي سيستم مالياتي كنترل مي شوند احتراز شود.
مهمترين و اولين مانع، تعريف PE است. هنگاميكه راهكارهاي OECD در مورد PE ها تعيين مي گردند، جهان استانداردي را براي ايجاد و حفظ انسجام خواهد داشت. اين اختلاف، پناهگاههاي مالياتي واقعي هستند كه فاقد پيمان نامه هاي مالياتي با ديگر كشورها بوده و كمپاني هاي آن تابع قوانين داخلي كشورهاي كه در آن اقدام به معامله مي نمايند، خواهند بود.
ديگر مورد مهم مربوط به پناهگاههاي مالياتي، قرار گرفتن حقوق مالكيت عقلاني در يك كمپاني خارجي است. يك تكنيك متدوال برنامه ريزي، شامل سهم بزرگي از منافع قابل نسبت به كشورهايي است كه تجارت صورت گرفته از طريق پرداختهاي امتيازي انجام مي شود.
به طور كلي بهره گيري از پناهگاههاي مالياتي در تجارت الكترونيك، تهديد قابل توجهي براي سيستم مالياتي روسيه محسوب نمي شود. همانطور كه قبلاً نيز عنوان شد، حمايت از مالياتهاي غير مستقيم بسيار مهم بوده و نبايد تحت تاثير ساختارهاي خارجي قرار گيرد.
2 ) مالياتهاي غير مستقيم (VAT)
در حاليكه ماليات بر سود كمپاني هاي فعال در تجارت الكترونيك روسيه، داراي اهميت فراواي است، اين مكانيسم، فاقد پتانسيل مستقيم مي باشد. همانگونه كه تجارت الكترونيك امكان دسترسي به محصولات و خدمات فروشندگان و خدمات فروشندگان سرتاسر جهان را براي روسيه فراهم مي آورد، پتانسيل قابل توجهي براي بهره گيري VAT در مصرف كنندگان نهايي وجود دارد.
از آنجايي كه سيستم روسيه شباهت فراواني به قوانين VAT در اروپا دارد، اين كشور بايد به طور خاص از پيشنهادات كميسيون اروپايي استقبال نمايد.
كميسيون اروپايي از پذيرش چهاني VAT، حمايت مي نمايد.
OECD و كميسيون اروپائي پيوسته در پي رسيدن به اين امر بوده و طرحي را كه ارايه مي نمايد نيز بايد با آثار مربوط به ديدگاه جهاني مطابقت داشته باشد. راهكارهاي اوليه در سيستم پيشنهادي EU به شرح زير هستند:
 در رابطه با تجارت جهاني هيچ ماليات جديدي نبايد وضع گرديده و مالياتهاي جديد نيز بايد تعديل شوند.
 عرضه صورت گرفته از طريق شبكه الكترونيكي بايد به عنوان عرضه خدمات براي اهداف VAT مورد توجه قرار گرفته و نبايد خارج از حوزه VAT باشند.
 تنها خدمات عرضه شده براي مصرف در چهارچوب EU بايد تابع VAT باشد. ورودي VAT بايد قابل كاهش باشد.
 عرضه كالا و خدمات بايد بدون توجه به شيوه تجارت به كار گرفته شده يا اينكه آيا ارائه به صورت كامپيوتري صورت گرفته يا خير آيا كالا و خدمات در داخل يا خارج از EU فروخته شده اند، بايد مشمول ماليات قرار گيرند.
3 ) عوارض گمركي
همانند اغلب كشورها، هنگاميكه كالا به لحاظ فيزيكي از كشورهاي مختلف ارائه شده بايد به هنگام ورود به روسيه اين كالاها تابع عوارض گمركي باشند. اگر چه اينترنت و تجارت الكترونيك، دريافت محصولاتي نظير موسيقي كتاب و نرم افزار را به صورت الكترونيك فراهم آورده اما در حال حاضر هيچ سيستمي براي جمع آوري عوارض گمركي وارد بر كالاهاي ارائه شده به صورت الكترونيكي وجود ندارد. در حاليكه ورود همين كالاها به صورت فيزيكي مشمول عوارض مي شود. قانون روسيه نيز انتقال كالا از طريق مرز الكترونيكي تابع قوانين عوارض تعريف نموده است. در چنين حال، جامعه بين المللي مقاومت نموده و هيچ ماليات جديدي نبايد در مورد معامله نبايد در مورد تجارت الكترونيك وضع گردد.
4 ) اصول كلي
ماليات بندي نبايد به مشابه مانعي در مقابل رشد تجارت الكترونيك باشد. در عوض بايد فضايي را كه در آن تجارت مي تواند به گونه اي موثر رشد نمايد را تقويت كند. موارد ذيل اصول اساسي ماليات بندي تجارت الكترونيكي هستند كه از سوي بسياري از كشورها و سازمانها اتخاذ گرديده اند:
 ماليات بندي تجارت الكترونيك بايد در مقايسه با ماليات بندي مبادلات مشابه از طريق ابزارهاي غير الكترونيكي باشد. اين ماليات بندي نبايد تجارت را مختل كند و يا دچار آشفتگي نمايد. هيج سيستم ماليات نبايد از ميان انواع تجارتها تمايز ايجاد نموده و نبايد انگيزه هايي را بوجود آورد كه ماهيت يا مكان معامله را تغيير دهد.
 هيچ ماليات جديدي نبايد وضع شده و يا با توجه به تجارت الكترونيك يا ساير اشكال مبادلات اينترنتي به كار گرفته شوند.
 سيستم ماليات بندي تجارت الكترونيك بايد ساده و شفاف باشد. اين سيستم بايد توانايي كسب درآمدهاي كلان را داشته و اجراي آن آسان باشد و نيز زحمت ثبت هزينه هاي طرفين را به حداقل رساند.
 ماليات بندي تجارت الكترونيك بايد با فعاليتها و اقداماتي كه به لحاظ بين المللي پذيرفته شده اند سازگاري داشته باشد. از آنجاييكه بسياري از كشورهاي از اين اصول براي پي ريزي شيوه هاي ماليات بندي تجارت الكترونيك بهره مي گيرند. روسيه نيز در سياستگذاري هاي خود از اين اصول پيروي مي نمايد. به طور گسترده پذيرفته شده كه تجارت الكترونيك يك پديده جهاني بوده و آراي عمومي در مورد سرنوشت آن تصميم گيري مي نمايند.
5 ) محيط قانون گذاري
I – امضاي الكترونيكي
قانون پيش نويسي در مورد امضاي الكترونيكي ديجيتال
دومالي آماده شده تا پيش نورس قانون فدارال در مورد امضاي الكترونيكي ديجيتال را در جهت تنظيم كاربرد و تاييد امضاهاي الكترونيكي ديجيتالي را تصويب نمايد.
سه سطح كلي پيچيدگي در حال حاضر در اروپاي غربي و امريكاي شمالي براي تعريف امضاي الكترونيكي به كار گرفته مي شوند. شيوه رديف نخست، تصريح اين مورد است كه كليه امضاهاي الكترونيكي شرايط امضاي قانوني هتسند. شيوه رديف دوم، شرط اين مورد است كه امضايي به لحاظ قانوني تاثير گذار مي باشند كه (1) خاص فرد استفاده كننده از آن باشد به (2) توانايي تاييد داشته باشد. (3) تحت كنترل فردي باشد كه از آن استفاده مي كند (4) مختص داده هايي باشد كه اگر اين داده ها، تغيير يافت امضاي غير معتبر شناخته مي شود. شيوه رديف سوم بيان اين مورد است كه تنها امضاهاي الكترونييك مستلزم كاربرد فن آوري و رمزنگاري شرايط قانوني امضا را دارا هستند.
در پيش نويس قانوني، امضاي ديجيتالي الكترونيكي به عنوان يك نماد رمزنگاري تعريف شده كه به كليدي كه آن را رمزگشايي مي نمايد، وابسته است. با گزينش چنين تعريفي، پيش نويسان بالاترين آستانه امضاي الكترونيكي را بر مي گزينند تا حداكثر حمايت از موجوديتهاي قانوني دخيل در تجارت الكترونيكي را فراهم آورند.
1 ) شرايط ارائه جواز
قانون پيش نويس مشخص نمودن كليه مراكز بازنگري امضاي الكترونيكي را از سوي دولت روسيه در بر مي گيرد. ما بر اين عقيده ايم كه اين شرط به چندين علت بايد مورد توجه قرار گيرد. از نقطه فني، چنين شرايط ارائه جوازي كه همراه با كاربرد امضاهاي ديجيتالي عرضه گرديدند، به طور گسترده امضاهاي الكترونيكي را تعريف نمي كند. به علاوه بر گرايش بين المللي به سوي قوانين تجارت الكترونيكي است. بيانيه مشترك ‌EU-U-S در مورد تجارت الكترونيك كه در 6 دسامبر 1996 صادر گرديد، به طور خاص بيان مي نمايد كه خود تنظيمي در توسعه تجارت الكترونييك از اهميت فراواني برخوردار است . باين بيانيه اضافه مي كند كه اهداف منافع عمومي را از طريق كدهاي بين المللي با دو طرفه قراردادها، راهكارها و ... كه مورد توافق صنافع و ديگر هيئتهاي بخش خصوصي قرار گرفته، برآورده ساخت.
زير ساخت فني
اتصالات موثق و ايمني در اينترنت، شرط اصلي توسعه تجارت الكترونيك هتسند. مقياس دسترسي بيشتر به معناي رشد بيشتر مزاياي بيشتر تجارت الكترونيك مي باشد.
با در نظر گرفتن شبكه هاي صوتي و داده به عنوان زير ساخت مالي، واضح است كه دولت نقش مهمي را در توسعه اين زير ساخت ايفاء مي نمايد. اما اين شبكه ها، نياز سند سرمايه گذارييهاي كلان هستند كه دولت خود توانايي تامين آن را ندارد. بنابراين دولت بايد نقش خود را تصفيه كند تا كنشگرا بودن اين نقش را در حمايت از شرايطي كه امكان سرمايه گذاري در توسعه زير ساخت ملي اينترنتي فراهم مي آورند، تضمين نمايد. در صورت وجود تقاضا، سرمايه گذاري به طور معمول در اين حوزه ها جريان مي يابد حتي اگر هيچ مانعي ساختگي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد.
سرمايه گذاري گسترده تر در زير ساخت شبكه، امكان اتصال بيشتر را فراهم نمي آورد. اما گزينه ها و رقابتهاي بيشتر را مطرح مي نمايد كه از ميزان هزينة كاسته و امكان اينكه جمعيت بيشتري به سيستم دسترسي يابند را فراهم مي آورد. همچنين اينترنت به نو آوري متكي بوده و نوآوري محصول رقابت است.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-11-2017, 08:28 PM
ارسال: #44
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
امروزه صنعت مخابرات روسيه به سختي تنظيم شده و به طور دقيق كنترل مي گردد. در نتيجه انحصارات ارتباطي در بازار امكان استفاده از اين موقعيت را براي تسريع توسعه و سرمايه گذاري بوجود مي آورد.
در نتيجه اين موانع، دسترسي به اينترنت محدود شده و گران قيمت است. اين امر رشد اين تجارت و نيز منافع اين امر بدون شك در مورد روسيه نيز صدق مي كند. بنابراين، در حوزه توسعه زير ساخت، دولت بايد تلاشهاي خود را بر بازنگاه داشتن صنعت جهت سرمايه گذاري و رقابت بيشتر متمركز نمايند.

نتيجه گيري
بسياري از افراد بر اين باورند كه تجارت الكترونيك مهمترين توسعه اقتصادي قرن بيست و يكم است. اين امر بدون شك در مورد روسيه نيز صدق مي كند، كه در طي چند سال آينده، تجارت الكترونيك به توسعه سريع آن ادامه خواهند داد. فقدان خطوط تلفني مانعي براي دسترسي به اينترنت بوده، چرا كه مخابرات بي سيم و ابزارهاي دستي، موج سواري روي صفحات وب را همانند بهره گيري از تلفن موبايل، ساده و فراگير مي سازد. اين امر به نوبه خود فرصتهاي تازه اي را براي دسترسي به اينترنت حتي در دور افتاده روسيه بوجود مي آورد.
در مورد روسيه تجارت الكترونيك بايد تنها فرصتهايي را ارائه نمايد. از سيستمهاي ارتباطي بهبود يافته داخلي گرفته تا تقسيم اطلاعات براي رشد تجارت هاي جديد داخلي و بين المللي روسيه اكنون فرصتي را براي تسهيل فرايند رشد تجارت الكترونيكي خود از طريق حمايت از تكامل پيوسته تجارت الكترونيكي و اينترنت بوجود آورد. با پيوستن روسيه اكنون فرصتي براي تسهيل فرايند رشد تجارت الكترونيكي خود از طريق حمايت و تكامل پيوسته تجارت الكترونيكي و اينترنت بوجود آورد. با پيوستن كارشناسان بين المللي پيشرو در تشويق و عدم محدود نمودن تجارت الكترونيكي، روسيه مي تواند به يكي از بازيگران مهم در بازار تجارت الكترونيكي تبديل شود، كه رسيدن به اين جايگاه در فرصتهاي بعدي دشوارتر خواهد بود.
بر اساس آمار مركز فن آوري اينترنتي روسيه بازار روسيه براي خدمات مربوط به اينترنت در سال 1998 به 160 ميليون دلار آمريكا رسيده است. در نوامبر 1999، Monitoring برآورد كه كاربرد اينترنت در روسيه به 4/5 ميليون نفر خواهد رسيد.
كليد رشد تجارت الكترونيكي آن است كه مقررات و مداخلات دولتي نبايد به عنوان مانعي براي رشد و توسعه تجارت الكترونيك عمل نمايد. اين بازار، فرصتهايي را براي مبادلات موسسه به موسسه و موسسه به مصرف كننده بوجود آورده و قادر به تعيين مسير آنها مي باشد. مزاياي تشويق توسعه تجارت الكترونيك، راه طولاني را به سوي بهبود موقعيت اقتصادي در روسيه و تثبيت اقتصادي در روسيه موقعيت روسيه در جامعه بين المللي خواهد پيمود.




قـانـون تجـارت الکتـرونیـک

جمهـوری اسلامـی ایـران











باب اول- مقررات عمومی
مبحث اول – در کلیات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده 2
الف- داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
ب- «اصل ساز» (Originator) : منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
ج- مخاطب (Addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
د- ارجاع در داده پیام (Incorporation By Reference) : یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود.
ه- تمامیت داده پیام (Integrity) : عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند.
و- سیستم رایانه ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند.
ز- سیستم اطلاعاتی (Information System) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.
ح- سیستم اطلاعاتی مطمئن (Secure Information System) : سیستم اطلاعاتی است که:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2-سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3-به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4-موافق با رویه ایمن باشد.
ط- رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی- امضای الکترونیکی (Electronic signature) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
ک- امضای الکترونیکی مطمئن
(Secure/Enhanced/Advance Electronic Signature)
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل- امضاء کننده (Signatory) هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م- شخص (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن- معقول سنجش عقلانی (Reasonableness Test) با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود.
س- مصرف کننده (Consumer) هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع- تامین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی با حرفه ای فعالیت می کند.
فصل سوم- تفسیر قانون


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-11-2017, 08:28 PM
ارسال: #45
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4-در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم- در احکام داده پیام
نوشته، امضا اصل
ماده 6- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول
ب-فروش مواد داروئی به مصرف کنند گان نهایی
ج- اعلام، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده 8-هرگاه قوانین لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد
الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده پیام به همان قالبی (فر متی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ارسال و یا دریافت شده نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان و ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم- داده پیام مطمئن
فصل اول- امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10-امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد
الف- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد
ب- هویت امضا کننده داده پیام را معلوم نماید
ج- به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد
د- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد
ماده 11-سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن و ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم –پذیرش، ارزش اثباتی و اثار سابقه وامضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13- به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود.
ماده 14-کلیه داده پیام ها یی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15-نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16-هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده 11 این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم- مبادله داده پیام
فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام معین شود
الف مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد
ج- داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد
فصل دوم – انتساب داده پیام
ماده 18- در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل ساز است
الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19- داده پیامی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی ارسال شده عمل نماید.
الف- قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته وداده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.
ماده 20-ماده 19 این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل سازه صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21-هر داده پیام یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد مگر آن که معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است.
فصل سوم- تصدیق دریافت
ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد.
ماده 23-اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد داده پیام ارسال نشده تلقی می شود مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده 24-آمار دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.
ماده 25-هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.
فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
ماده 26-ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود
ماده 27-زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود
الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
1-داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود یا
2- چنان چه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود داده پیام بازیافت شود
ب- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود
ماده 28- مفاد ماده 27 این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است
ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود
الف – محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد
ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده 30-آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی داده پیام تابع قواعد عمومی است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده 31-دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال ، تایید ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی میباشد.
ماده 32- آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستردی تهیه و به تصویب ه یات وزیران خواهد رسید.
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول- حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول- حمایت از مصرف کننده
ماده 3- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار هند. حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می باشد
الف- مشخصات فنی ویژگی های کاربردی و کالا و یا خدمات
ب- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ماده 42- حمایت ]ای این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد
الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره
ج- خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات
د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام شود.
ه- معاملات راجع به حراجی ها
ماده 43-تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند
ماده 44-در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد
ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.
ماده 47-در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.
ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم- در قواعد تبلیغ
ماده 50-تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده 51-تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52- تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده 53-در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54-تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند.
ماده 55-تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده 56-تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضواب آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمایت از داده های پیام های شخصی
ماده 58- ذخیره پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است
ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوی برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج- داده پیام باید صحیح و روزامد باشد.
د- شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه- شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده 60-ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام از قبیل استثنائات افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان داده پیام های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده 62- حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/52 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/79 به صورت داده پیام منحصرا در اختیار مولف است کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب داده پیام می باشند از جمله اطلاعات نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/77 خواهد بود منوط بر ان که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین موصب 3/9/48 و 26/9/52 مورد اشاره در این ماده می باشند.
تبصره 2- مدار یکپارچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه جانمائی و منطق این مدارها براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت می باشد.
ماده 63- اعمال وقت تکثیر اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش داده پیام در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری
ماده 64- به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام ی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک ها و فرایند ها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است. که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از انها انجام شده است.
فصل سوم – حمایت از علائم تجاری
ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نامه دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات ها
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری
ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر وورد، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
مبحث دوم- جعل کامپیوتری
ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یاعدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه ان به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-12-2017, 10:56 AM
ارسال: #46
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
انواع تجارت الكترونيك

ارتباط بين تجارت و تكنولوژى دير زمانى است كه وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، يك پيشرفت تكنيكى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت كشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از ميلاد، فينيقيان تكنيك ساخت كشتى را بكار بردند تا از دريا بگذرند و به سرزمين هاى دور دست يابند. با اين پيشرفت، براى اولين بار مرزهاى جغرافيايى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمين هاى ديگرآغاز شد. اكنون، شبكه جهانى اينترنت مانند همان كشتى است كه نه تنها فواصل جغرافيايى، بلكه اختلافات زمانى را نيز كمرنگ نموده و صحنه را براى نمايشى ديگر آماده كرده است.

براى گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاى اين تكنولوژى از جمله زيرساختار مخابراتى،مسايل قانونى و ايمنى پيام رسانى مهيا شود.

مهم ترين هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسيار پيشرفته الكترونيكى استفاده كند و چه از روش هاى سنتى و قديمى -همانا دستيابى به پول و سود بيشتر است. طبيعتا در اين ميان، نقش بانك ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسيار حياتى است. هنگامى كه در سال 1994 اينترنت قابليت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقيقاتى به نمايش گذاشت،موسسات تجارى و بانك ها در كشورهاى پيشرفته اولين نهادهايى بودند كه تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بكار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانكدارى الكترونيك امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبى براى انواع فعاليت هاى بانكدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

بانكدارى و تجارت الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصى و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است و تطبيق آن با سياست هاى تجارى و اقتصادى كشورهاى مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزى دقيق دارد.
در بررسى تاريخچه تجارت الكترونيك درمى يابيم كه بورس هاى اوراق بهادار نيز موسسات ديگرى بودند كه به سرعت فعاليت خود را با روند پيشرفت اينترنت هماهنگ كردند و موفق شدند كه در عرض مدت كوتاهى، با توجه به برترى هاى اينترنت در مقايسه با روش هاى قديمى، به دليل سرعت و دقت بالا، به موفقيت هاى بى نظيرى دست يابند.
تجارت الكترونيك، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخير رشد فزاينده و غيرقابل پيش بينى داشته است. اين رشد تصاعدى حاصل استفاده از يك ابزار، يعنى اينترنت مى باشد. البته تجارت الكترونيك فقط در شاخصه ها يا كشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توريسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پايان سال 2002 انتظار مى رود كه اين رقم به بيش از 30 ميليون دلار برسد.

تعريف تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليت هاى تجارى با استفاده از شبكه هاى ارتباطى كامپيوترى، به ويژه اينترنت است. تجارت الكترونيك، به نوعى، تجارت بدون كاغذ است. به وسيله تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات خريد و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل كالاها، با زحمت كمتر و مبادلات بانكى با شتاب بيشتر انجام خواهد شد. شركت ها براى ارتباط با يكديگر،محدوديت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با يكديگر ساده تر و سريع تر صورت مى پذيرد. ارتباط فروشندگان با مشتريان نيزمى تواند به صورت يك به يك با هر مشترى باشد. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسيستم ها است كه خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مديريت تبادلات، بررسى وضعيت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گيرى و مديريت حساب ها را در اينترنت به عهده مى گيرند. اين سيستم ها زيربناى اساسى فعاليت هاى مبتنى براينترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الكترونيكى از نوع( B2C فروشنده با مصرف كننده) بيشترين سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بكارگيرى تجارت الكترونيك، ارايه روشى جديد در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه اين روش، تاجران قادرند كه محصولات و خدمات خود را به شكل تمام وقت و به تمام خريداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافيايى و مليت ها -عرضه كنند.

بسيارى از مردم، تجارت الكترونيك را منحصر به خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت مى دانند، در حاليكه اين امر فقط بخش كوچكى از تجارت الكترونيك را تشكيل مى دهد و اين مفهوم اكنون گستره وسيعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعاليت تجارى و مالى بين موسسات و افراد مختلف را در حيطه تجارت الكترونيك گنجاند.
تجارت الكترونيك روش ديگرى براى تبادلات الكترونيكى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است كه يك پل الكترونيكى رابين مراكز تجارى ايجاد كرده است. تجارت الكترونيك با حجم كمترى از اطلاعات كه لزوما در قالب يكسانى نبوده و بين مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و كار دارد. تجارت الكترونيك در ابتداى پيدايش خود، چيزى بيش از يك اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هركس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اينترنت تبليغ نمايد. آمار منتشره از 500 شركت نشان مى دهدكه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبليغ محصولات خود استفاده كرده اند.تا پايان سال 2001 بيش از 220 بيليون دلار معاملات مالى توسط صدها سايت تجارى بر روى اينترنت انجام پذيرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الكترونيك شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولين روش خريد و فروش معاملات الكترونيكى است وهنوز هم طبق آخرين آمار، بيشترين عايدى را كسب مى كند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتريان خود را بشناسند، بلكه بايدواسطه ها را نيز شناسايى كنند. در اين مدل، همه شركا و خدمات مرتبط با تجارت بين المللى از قبيل: تامين كنندگان، خريداران،فرستندگان دريايى كالا، لجستيك ( پشتيبانى)، خدمات ( سرويس ها) بازرسى، اخبار بازاريابى و كاربرى هاى نرم افزاركه موجب سهولت در امور توليد و خريد و فروش مى شوند، در يك محل گردهم مى آيند.
B2B در جايى استفاده مى شود كه بخواهيم خريد و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونيكى انجام دهيم و خارج از حيطه خرده فروشان عمل نماييم، چرا كه خرده فروشى در اينترنت با خطرات بسيار همراه است، زيرا مشتريان تمايل ندارند تا همه چيز را ازروى اينترنت خريدارى كنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و ساير موارد برايشان اهميت چندانى ندارد. شركت CISCO يكى از اولين شركت هاى بزرگى بود كه در جولاى 1996 سايت تجارت الكترونيكى خود را راه اندازى كرد و بعد از آن تلاش جدى بقيه شركت ها براى چنين امرى آغاز شد. يك ماه بعد شركت هاى كامپيوترى عظيمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را كه امكان انجام فروش از طريق اينترنت را فراهم مى كرد، به بازار عرضه كردند.
FORRESTER RESEARCH كه به تجزيه و تحليل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمين زد كه حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ايالات متحده به يك تريليون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تريليون دلار برسد. دولت استراليا با همكارى شركت معتبر ITOL قصد دارد كه در يك برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 ميليون دلار براى زيرساخت هاى تجارت الكترونيك هزينه كند. اين مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبيعى، در B2B فروش مستقيم منبع اصلى درآمد به حساب مى آيد، مانند وقتى كه يك فروشنده محصول خود را به يك فروشنده ديگر مستقيما مى فروشد. با وجود اين، وب مى تواند روى فروش مستقيم تاثير بگذارد و اين قاعده را بر هم بزند.
در اين نظام جديد اقتصاد جهانى كه به سمت تداوم ارتباطات الكترونيكى در حال پيش روى است، مشكلاتى نيز وجود دارد، ازجمله اينكه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود كه معامله به صورت مجازى صورت گيرد. اين مشتريان براى دريافت اطلاعات بيشتر بايد با تلفن به مركز اصلى وصل شوند، اما هيچ تضمينى براى اينكه كسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.
تجارت B2C(BUSINESS TO CONSUMER ) فروشنده و مصرف كننده: بيشترين سهم در انجام تجارت الكترونيكى از نوع B2C راخرده فروشى تشكيل مى دهد. اين نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزايش پيدا كرد و اكنون به راحتى مى توان انواع و اقسام كالاها - از شيرينى گرفته تا اتومبيل و نرم افزارهاى كامپيوترى - را از طريق اينترنت خريدارى كرد. B2C از حدود پنج سال پيش باراه اندازى سايت هايى چون AMAZON و CDNOW آغاز شد. JEFF BEZOR موسس شركت AMAZON هم سايت خود را فقطبراى فروش كتاب از طريق اينترنت راه اندازى كرد و اين ايده ساده مقدمه اى بود براى تحول جهانى.
بانكدارى و تجارت الكترونيك به عنوان بحث هاى بسيار تخصصى و پيچيده مطرح مى باشند و تطبيق آنها با سياست هاى تجارى و اقتصادى كشورهاى مختلف، نياز به تحقيق و برنامه ريزى دقيق دارد.
در تجارت الكترونيكى B2C در يك طرف معامله، توليدكننده ( فروشنده) محصول و در طرف ديگر، خريدار ( مصرف كننده نهايى)قرار دارد. موفقيت در اين مدل، وابسته به تجربياتى است كه به مشترى ارايه مى شود. بايد به مشترى سرويس هايى ارايه شود كه درمدل سنتى به آنها خو گرفته است و بايد شرايط مشابه را به وجود آورد. شركت هايى مانند AMAZON و REI روى شهرت خود محيط نيرومند ONLINE را تدارك ديده اند كه بتوانند رضايت بى چون و چراى مشترى را جلب نمايند. شكل ديگر تجربيات ONLINE مشترى اين است كه رابطه تصويرى با مشترى به درستى انتخاب شود. متن و گرافيكى كه مشترى بايد با آن به جاى فروشنده تبادل نظر كند نيز بايد خوب طراحى شده باشد.
پس ازهك شدن بسيارى از وب سايت هاى خرده فروشان اينترنتى مانند CREDITCARDS و EGGHEAD و... بسيارى ازمشتريان نسبت به دزديده شدن اطلاعات شخصى شان توسط هكرها بسيار حساس شده اند و اين امر باعث كاهش معاملات الكترونيكى در مقاطع و فواصل زمانى زيادى شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى كنند.
هم اكنون اين روش در كشور ما موجود است و مورد استفاده قرار مى گيرد و در اين روش خريدار به طور مستقيم با توزيع كننده ازطريق اينترنت وارد معامله مى شود. هم اكنون سازمان هايى مانند شهروند چنين خدماتى را ارايه مى كنند، اما اين خدمات هنوز به صورت عامه در ميان ما جا نيفتاده است، حتى ميان كاربران حرفه اى اينترنت در ايران نيز استفاده از اين خدمات كمتر مرسوم است.
تجارت C2C(CONSUMER TO CONSUMER ) مصرف كننده با مصرف كننده: در اين مدل تجارت الكترونيكى، مزايده ها ومناقصه هاى كالا از طريق اينترنت انجام مى گيرد. مدل C2C شبيه به نيازمندى هاى طبقه بندى شده يك روزنامه و يا شبيه به يك دكه در بازار دست دوم يا سمسارى است. ايده اصلى اين مدل اين است كه مصرف كنندگان با يكديگر بدون واسطه به خريد و فروش بپردازند. EBAY ، غول حراجى ONLINE بزرگ ترين نمونه اوليه مدل C2C مى باشد. EBAY خود چيزى نمى فروشد و به عنوان واسطى بين خريداران و فروشندگان به ارايه محصولاتى در حراجى ONLINE عمل مى كند. به عنوان مثال، EBAY اجازه مى دهد كه فروشنده قيمت اوليه خود را در حراجى قرار دهد و سپس شركت كنندگان در حراج قبل از اتمام مدت بايد روى كالاى به حراج گذاشته شده اظهار نظر كنند. سايت هاى اينترنتى ديگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هايى از مدل C2C مى باشند.
به دليل ناچيز بودن هزينه تبليغات در اينترنت، استفاده از مدل C2C براى فروش كالاها مورد توجه قرار گرفته است.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-12-2017, 10:57 AM
ارسال: #47
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
دزديده شدن اطلاعات شخصى توسط هكرها حساسيت هاى زيادى را ايجاد كرد، اما معاملات الكترونيكى به نقطه صفرنرسيد و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى كنند.
تجارت C2B (CONSUMER TO BUSINESS ) مصرف كننده با فروشنده: در حاليكه بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسيارى از خريداران دريافته اند كه شيوه انتخاب محصول بسيار گسترده است و ممكن است كه آنان را غوطه ور سازد،چون وقتى كه مصرف كنندگان، سايت هايى را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مى يابند، يافتن خود محصول در آن سايت و به دست آوردن قيمت محصول اغلب كارى دشوار است.
بنابراين، براى راحت تر كردن امر خريد، نياز به روش هاى جديد خريد و فروش اينترنتى ONLINE است كه در آن آژانس هاى ONLINE مانند واسطه هايى بين مصرف كننده ها و فروشنده ها تلاش مى كنند تا خريداران را به بهترين وجهى در خريدشان كمك كنند. اساس كار آنها هم مبتنى بر مدل C2B مى باشد. براى اينكه مدل اين آژانس هاى فروش به سود دهى منتهى شود، بايستى ازيك استراتژى فروش استفاده كنند مانند PRICELINE كه خود را با اين استراتژى تطبيق داده است.
تجارت P2P (PEER TO PEER ) نقطه به نقطه: مدل تجارت الكترونيكى P2P براى تسويه حساب كردن شركت كنندگان در حراج بافروشنده است كه مشهورترين آنها سرويسى است به نام PAYPAL . تجارت P2P در چهارچوبى كار مى كند كه افراد بتوانند مستقيما با هم پول رد و بدل كنند و در حاليكه سهم اصلى داد و ستد پولى را نقل وانتقالات رو در رو بعهده دارد، فن آورى تلفن هاى همراه تعداد افراد بيشترى را در دادوستد غيرحضورى سهيم مى كند. قبل از PAYPAL بسيارى از تاجران ONLINE در قد و قواره هاى متفاوت، پرداخت مشترى ها را از طريق حساب كارت هاى اعتبارى تجارت دريافت مى كردند.
با استفاده از سخت افزار MONDEX كه زيرمجموعه MASTERCARD مى باشد، كاربران قادرند تا نقل و انتقالات الكترونيكى پولى خود را انجام دهند و پول خود را از يك كارت اعتبارى، به كارت اعتبارى ديگر منتقل نمايند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدين صورت است كه به جاى فن آورى GSM كه استاندارد معمول ارتباطى تلفن همراه در بسيارى از كشورها، به ويژه در اروپاست،فن آورى ديگرى تحت عنوان پروتكل بكارگيرى نرم افزار كاربردى از طريق تجهيزات بى سيم WIRELESS APPLICATION) ( PROTOCOL كه به اختصار WAP ناميده مى شود، جايگزين مى گردد. در اين شيوه جديد، هر تلفن همراه از طريق مركز تلفن بايك كامپيوتر سرويسگر مرتبط مى شود و مى تواند نرم افزار مورد نياز كاربر خود را بر روى كامپيوتر مذكور فعال نمايد. بدين ترتيب،استفاده كننده مى تواند اطلاعات خود را از طريق كامپيوتر سرويسگر كه خود از طريق اينترنت و يا شبكه هاى ارزش افزوده ( VAN ) به مراكز تجارى و خدماتى متصل است، ارسال و يا دريافت نمايد.
تجارت B2A (BUSINESS TO ADMINISTRATION ) فروشنده با اداره: اين نوع تجارت الكترونيكى، شامل تمامى مبادلات تجارى -مالى بين شركت ها و سازمان هاى دولتى است. تامين نيازهاى دولت توسط شركت ها و پرداخت عوارض ماليات ها از جمله مواردى است كه مى توان در اين گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران كودكى خود را طى مى كند، ولى در آينده اى نزديك، زمانى كه دولت ها به ارتقاى سطح ارتباطات خود تمايل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد كرد.
تجارت C2A (CONSUMER TO ADMINISTRATION ) مصرف كننده با اداره: مدل تجارت الكترونيكى C2A هنوز پديدار نشده است،ولى به دنبال رشد انواع B2C و B2A ، دولت ها احتمالا مبادلات الكترونيكى را به حيطه هايى همچون جمع آورى كمك هاى مردمى،پرداخت ماليات بر درآمد و هرگونه امور تجارى ديگرى كه بين دولت و مردم انجام مى شود، گسترش خواهند داد.
با تجربه و آزمايش تمام مدل هاى تجارى ONLINE كه تاكنون بيان شد، مشخص است كه با وجودى كه تجارت الكترونيك پديده اى تقريبا جديد و نوپا اما بسيار فعال است، اما دانشمندان صنعتى معتقدند كه يافتن منابع درآمد ONLINE مطمئن، با سعى وخطا آزمايش مى شود. مدل هاى B2C و B2B بيشترين توجه را امروزه به خود جلب كرده اند، ولى مدل هاى ديگر هنوز درحال تعديل استراتژى هايشان هستند و روش هايشان را گسترش مى دهند. به هر حال، عاقلانه است كه ما راجع به پنج سال ابتداى كارتجارت الكترونيك مانند پنج سال ابتداى زندگى يك كودك بينديشيم.

تجارت الكترونيك در ايران
ايران مانند ديگر كشورها، داراى شركت هاى بسيارى است كه براى توسعه بازار خود به اينترنت وابسته اند. هدف بيشتر اين شركت ها از پايگاه هايى كه در اينترنت ايجاد مى كنند، همانا توسعه صادرات است.
متاسفانه فروش در شبكه اينترنت مخارج زيادى دارد و براى بسيارى مقرون به صرفه نمى باشد. شركت هاى بزرگ دنيا باسرمايه هاى كلان و پرسنل كافى، پايگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ايجاد كرده اند. شركت هاى متعددى نيز در ايران دست به ايجاد چنين امكاناتى زده اند، اما از آنجايى كه هنوز هيچ متولى و مركزيتى براى اين پديده وجود ندارد،اين سازمان ها به صورت جزيره اى و خود محور اقداماتى را انجام مى دهند كه هنوز پروسه كامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعى انجام مى شود. هيچ آمار دقيقى هم از كاربران اينترنت و استفاده كنندگان از كامپيوتر شخصى در دست نيست و هنوز به صورت يك طرح ملى به آن نگاه نشده است. بنابراين، در مرحله كودكى و نوپايى است و نياز به مراقبت و حمايت زيادى از طرف دولت دارد. دولت بايد با ارايه يك طرح ملى، فرهنگ خريد جامعه امروزى ايران را تغيير دهد. بايد توجه داشت كه سرمايه گذارى مالى و زمانى بر روى زمينه اى كه در آينده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پويايى اقتصاد كشور خواهد شد. خوشبختانه، كشور ما ازپشتوانه خوبى از نظر نيروى جوان برخوردار است و در نتيجه، وظيفه ارگان هاى دولتى و غيردولتى، وارد كردن اين تكنولوژى به كشور و تشكيل دادن گروه هاى كارى، براى كار سازمان يافته بر روى اين تكنولوژى جديد است.

نتيجه گيرى
انقلاب تجارت الكترونيك در حال اثرگذارى بر روى روش هاست. تجارت الكترونيك به تمام فروشندگان اين فرصت را مى دهدكه در بازار جهانى و با عرضه كالاهاى خود به بيش از 32 ميليون خريدار با كمترين هزينه رقابت كنند. اينترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران كوچك امروز اين فرصت را در اختيار دارند كه همگام با آن رشد كرده و به غول هاى تجارى فردا مبدل شوند.

هر تغيير و تحول در جامعه، نيازمند تحول و دگرگونى در ساختار و قوانين و آداب و سنن است تا بسترى مناسب براى پذيرش اين تغيير فراهم شود. تجارت الكترونيك نيز تحولى است در عرصه تجارت و اطلاعات كه به موجب آن، شيوه خريد و فروش وانتقال اطلاعات و كالاها توسط موسسات دگرگون شده است. براى گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاى رشد اين تكنولوژى مهيا شود، ازجمله اين پيش نيازها، مى توان به زيرساختار مخابراتى، مسايل قانونى و ايمنى پيام رسانى و نيز مبادله الكترونيكى داده ها اشاره كرد.



منابع
1 ) مجموعه مقالات همايش جهانى شهرهاى الكترونيك و اينترنتى / ارديبهشت 1380.
2) استاردى،ترى جى / علل توسعه تجارت الكترونيك / ماهنامه تخصصى بازاريابى /شماره 5 / 1379.
3) دكتر على پرنده / تجارت در اينترنت / دفتر نشر فرهنگ اسلامى / 1379.
WWW. ICCIRAN .COM( 4
DOING BUSINESS ON THE( 5
INTERNET, SIMON, COLLIN, 7991 . E-COMMERCE: BUSINESS ON THE INTERNET: RETAIL VERSON,( 6
BRUCE MCLAREN, 9991
1- راه‌اندازي امضاي ديجيتال در تجارت الكترونيك همانند هوا براي انسان است
2- افزايش كلاهبرداري در بخش تجارت الكترونيكي
3- مروري بر قانون تجارت الكترونيكي
4- همايش بازيابي و تجارت الكترونيك در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي‌شود
5- اداره كل توسعه تجارت الكترونيكي تشكيل شد
6- كنفرانس تجارت الكترونيكي برگزار شد
7- همايش تجارت الكترونيكي و توسعه برگزار مي‌شود
8- همايش تجارت الكترونيكي و توسعه برگزار مي شود
9- تجارت الكترونيك (بخش سوم)
10- تجارت الكترونيك (بخش دوم)
11- گزارش اجمالي از خدمات مركز تجارت الكترونيكي ايران
12- تجارت الكترونيك (بخش اول)
13- الفباي تجارت الكترونيكي
14- همايش توسعه تجارت الكترونيكي و آينده ايران برگزار مي‌شود - قانون تجارت الكترونيك(1)


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-12-2017, 11:01 AM
ارسال: #48
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
با تغيير شكل اقتصاد طي سه دهه اخير ، جهان شاهد تولد شيوه هاي جديدي از داد و ستد چه به صورت بومي و چه بين المللي بوده است . استفاده از اين شيوه هاي نوين دادوستد دربين كشورهاي پيشرفته(از نظر اقتصادي)بسيار رايج است وكشورهايي از قبيل ژاپن وايالات متحده امريكا درصد بالايي از تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند.اهميت اين موضوع وگستردگي بحث تجارت الكترونيك ما را بر آن داشت تا جوانب مختلف آن را برشمريم وراهكاري براي استفاده از آن در صادرات فرش دستباف كه مهمترين كالاي صادراتي غير نفتي است ارائه دهيم. فصل اول اين پروژه با تعارف تجارت الكترونيك و مسائل مربوط به آن آشنا مي شويم ،‌ و در فصل دوم به بررسي ومطالعه تجارت سنتي و تجارت الكترونيك در فرش دستبافت پرداخته ايم . فصل سوم شامل برخي سايتهاي داخلي و خارجي است كه از طريق تجارت الكترونيك كار تبليغات و بازار يابي فرش دستبافت را انجام ميدهند و در فصل آخر (فصل چهارم) بحث و نتيجه گيري مربوط به اقلامات انجام شده و راه كارهاي جايگيزيني تجارت الكترونيك به جاي تجارت سنتي ارائه شده است به اميد آنكه در امر تجارت و صادرات فرش دستبافت مثمر ثمر واقع شود. .
مقدمه :
روند تحولات اقتصاد جهاني از جريان بين المللي شدن تا اقتصاد ديجيتالي نشان از حركت بي وقفه اين كاروان دارد. در اين معنا ، عدول در بهره برداري از اين پديده مي تواند خاطره تلخ صنعتي شدن را دوباره براي كشورهاي جهان سوم تكرار كند . به تاخير انداختن اقدامات كارسازي كه براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و تجارت لازم است ، هرگز نمي تواند صورت مسئله را بر اي ما پاك كند و تنها نتيجه اي كه مي تواند براي كشورها و بنگاه ها به دنبال بياورد ، تبديل شدن استراتژي اقتصاد ديجيتالي به استراتژي اجبار است . زماني كه اكثر كشورهاي جهان به سازمان تجارت جهاني مي پيوندند ، ديگر صورت مساله پيوستن يا نپيوستن ايران به اين سازمان نيست ، بلكه مساله چگونگي طي كردن اين راه است در حالي كه ديگر تصميم گيري مناسب دير است . تجارت الكتريكي به عنوان يك پديده چه در سطح كلان كشور و چه در سطح خرد سازمان ، باعث اثرات غير قابل ترديد شده است . لذا پرداختن به زواياي مختلف آن نشان دهنده ابعاد بسيار گسترده و اهميت غير قابل انكار آن است . صنعت فرش بافي به عنوان يكي از منابع در آمد ارزي كشور توجه ما را به خود معطوف كرده و ما را بر آ ن داشت كه راههاي توسعه و صادرات آن را از جوانب مختلف بررسي كرده و ضعف و قوت آن را از لحاظ بازار يابي داخلي و خارجي و تجارت مورد بررسي قرار دهيم و با ارائه راهكارهايي براي تجارت صحيح و رفع معضلات موجود در راه صادرات آن براي الكترونيكي شدن تجارت فرش تلاش نموده به اميد روزي كه همه موانع از سر راه ايران برداشته شود و ايران را هم چنان در صدر كشورهاي صادر كننده فرش دستباف حفظ نمايد .

1-1تاريخچه تجارت الكترونيك :
انسان از آغاز آفرينش تاكنون روشهاي تجاري متفاوتي را تجربه كرده است . در ابتدا سيستم تبادل كالا رايج بود . شكارچي گوشت را با سلاح عوض مي كرد . اين سيستم اشكالات فراواني داشت . مثلاً ممكن بود شكارچي نتواند سلاح سازي را پيدا كند كه به گوشت احتياج داشته باشد . در اين صورت گوشتها فاسد مي شدند .
در بعضي تمدنها سيستم كالاي محبوب به وجود آمد . در سرزميني كه گندم غذاي اصلي مردم آن بود ، شكارچي گوشت را باگندم و گندم را با جنگ افزار تعويض مي كرد . اين روش هم مشكلات زيادي داشت . كالاي محبوب در سرزمينهاي مختلف متفاوت بود . از طرف ديگر معياري براي سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشكل بود بدون شك اختراع پول اولين انقلاب در زمينه تجارت بود . ارزش آن مشخص بود ،‌حمل آن آسانتر بود ،‌فاسد نمي شد و همه طالب آن بودند . فوايد استفاده از پول به اندازه اي بود كه حتي تا چند دهه قبل كمتر كسي انتظار يك انقلاب ديگر را داشت . ارتباط بين تجارت و تكنولوژي دير زماني است كه وجود داشته و ادامه دارد . در واقع ،‌يك پيشرفت تكنيكي باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت كشتي بود . در حدود 2000 سال قبل از ميلاد ، فينيقيان تكنيك باعث رونق تجارت شد و آن دريا بگذارند و به سرزمينهاي دور دست يابند . با اين پيشرفت ، براي اولين بار مرزهاي جغرافيايي براي تجارت باز شد و تجارت با سرزمينهاي ديگر آغاز شد . اكنون ، شبكه جهاني اينترنت مانند همان كشتي ديگر آماده كرده است . تركيب تجارت و الكترونيك از سال 1970 آغاز شد . براي گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاي اين فناوري از جمله زير ساختار مخابراتي ، مسايل قانوني و ايمني پيام رساني مهيا شود .
مهم ترين هدف در تجارت حال چه از روشهاي بسيار پيشرفته الكترونيكي استفاده كند و از چه روشهاي سنتي و قديمي_ همانا دستيابي به پول و سود بيشتر است . طبيعتا در اين ميان ، نقش بانكها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسيار حياتي است . هنگامي كه در سال 1994 اينترنت قابليتهاي تجاري خود را علاوه بر جنبه هاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت ، موسسات تجاري و بانكها در كشورهاي پيشرفته اولين نهادهايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بكار انداختند .
محصول تلاش آنها نيز همان بانكداري الكترونيك امروز است . سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليتهاي بانكداري و اقتصادي بشمار مي رود .
بانكداري و تجارت الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي و در عين حال ، بسيار پيچيده تبديل شده است و تطبيق آن با سياستهاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزي دقيق دارد .
در بررسي تاريخچه تجارت الكترونيك در مي يابيم كه بورسهاي اوراق بهادار نيز موسسات ديگري بودند كه به سرعت فعاليت خود را با روند پيشرفت اينترنت هماهنگ كردند و موفق شدند كه در عرض مدت كوتاهي ، با توجه به برتريهاي اينترنت در مقايسه با روشهاي قديمي ، به دليل سرعت و دقت بالا ، به موفقيتهاي بي نظيري دست يابند .
تجارت الكترونيك ، علي رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهاي اخير رشد فزاينده و غير قابل پيش بيني داشته است . اين رشد تصاعدي حاصل استفاده از يك ابزار ، يعني اينترنت مي باشد . البته تجارت الكترونيك فقط در شاخصه ها يا كشورهاي خاصي جا افتاده و استفاده مي شود . براي مثال ، در سال 1997 صنعت جهانگردي و توريسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروشهاي مجازي بوده .
2-1 بسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك :
1) يك سيستم بانكي روان و دقيق
2) قوانين گمركي ، مالياتي و بانكداري الكترونيكي
3) كد تجاري محصول و ايجاد امنيت اطلاعات
4) تهيه و تدوين نظام مالي اطلاعات و نظام حقوقي اطلاع رساني ( كپي رايت )
5) محرمانه بودن اطلاعات شخصي
6) تطبيق مقررات ملي با مقررات متحدالشكل بين المللي
7) همكاري دانشگاهها ، مراكز تحقيقاتي و سازمانهاي مختلف
8) پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوه قضاييه
9) تامين ، صدور و بكارگيري كارت هوشمند
10) تامين خطوط ارتباطي پر سرعت و مطمئن و ايجاد بستر مخابراتي به شكل بي سيم .
3-1مدلهاي تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك داراي مدلهاي زير است :
1) تجارت B2 Business to Business-B
2) تجارت C2Business to Consumer-B
3) تجارت C2Consumer to Consumer-C
4) تجارت A2Business to Administration-B
5) تجارت A2Consumer to Administration-C
6) تجارت G2Government to Government-G
7) تجارت B2Government to Business-G
8) تجارت E- Government to Employee2G
9) تجارت P2Peer to Peer-P
1-3-1تجارت فروشنده با فروشنده
B2B اولين روش خريد و فروش معاملات الكترونيكي است و بيشترين عايدي را دارد . در اين مدل ، همه افراد و خدمات مرتبط با تجارت بين المللي از قبيل : تامين كنندگان ، خريداران ، فرستندگان دريايي كالا ، پشتيباني ، خدمات ( سرويسها ) بازرسي ، اخبار بازاريابي و كاربريهاي نرم افزار كه موجب سهولت در امور توليد و خريد و فروش مي شوند ، در يك محل گرد هم مي آيند . B2B در جايي استفاده مي شود كه بخواهيم خريد و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونيكي انجام دهيم و خارج از حيطه خرده فروشان عمل نماييم ، چرا كه خرده فروشي در اينترنت با خطرات بسيار همراه است ، زيرا مشتريان تمايل ندارند تا همه چيز را از روي اينترنت خريداري كنند . شركت سيسكو سيستمز يكي از اولين شركتهاي بزرگي بود كه در جولاي 1996 سايت تجارت الكترونيكي خود را راه اندازي كرد . يك ماه بعد شركتهاي كامپيوتري مانند مايكروسافت و IBM نرم افزارهاي تجاري خود را كه امكان انجام فروش از طريق اينترنت را فراهم مي كرد ، به بازار عرضه كردند . به صورت طبيعي ، در B2B فروش مستقيم منبع اصلي درآمد به حساب مي آيد ، مانند وقتي كه يك فروشنده محصول خود را به يك فروشنده ديگر مستقيما مي فروشد . با وجود اين ، وب مي تواند روي فروش مستقيم تاثير بگذارد و اين قاعده را بر هم بزند .
در اين نظام جديد ، مشكلاتي نيز وجود دارد ، از جمله اينكه رو در رو نبودن مشتري و فروشنده باعث مي شود كه معامله به صورت مجازي صورت گيرد . اين مشتريان براي دريافت اطلاعات بيشتر بايد به پایگاه داده تلفن به مركز اصلي وصل شوند ، اما هيچ تضميني براي اينكه كسي در آن سوي خط باشد ، وجود ندارد .
2-3-1تجارت فروشنده و مصرف كننده :
بيشترين سهم در انجام تجارت الكترونيكي از نوع C2B است كه به معناي خرده فروشي مي باشد . اين نوع تجارت ، با گسترش وب به سرعت افزايش پيدا كرد و اكنون به راحتي مي توان انواع و اقسام كالاها را از شبكه خريداري كرد . C2B با راه اندازي سايتهايي چون AMAZON و CDNOW آغاز شد . در تجارت الكترونيكي C2B در يك طرف معامله ، توليد كننده ( فروشنده ) محصول و در طرف ديگر ، خريدار ( مصرف كننده نهايي ) قرار دارد . اما مشكلات امنيتي شبكه تاثير منفي بر روي حجم معاملات گذاشته است و بسياري از مشتريان نسبت به دزديده شدن اطلاعات شخصي شان توسط هكرها ترسيده اند . در عين حال هنوز معاملات بسياري در اين مدل صورت مي گيرد در ايران نيز اين روش رونق دارد براي مثال مي توان شركت شهروند را مثال زد .


3-3-1تجارت مصرف كننده با مصرف كننده :
در اين مدل تجارت الكترونيكي ، مزايده ها و مناقصه هاي كالا از طريق اينترنت انجام
مي گيرد . مدل C2C شبيه يك سمساري است . ايده اصلي اين مدل اين است كه مصرف كنندگان با يكديگر بدون واسطه به خريد و فروش بپردازند . EBAY ، بزگ ترين نمونه اوليه مدل C2C مي باشد . EBAY خود چيزي نمي فروشد و به عنوان واسطي بين خريداران و فروشندگان عمل مي كند . به عنوان مثال ، EBAY اجازه مي دهد كه فروشنده قيمت اوليه خود را در حراجي قرار دهد و سپس شركت كنندگان در حراج قبل از اتمام مدت بايد روي كالاي به حراج گذاشته شده اظهار نظر كنند . سايتهاي اينترنتي ديگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هايي از مدل C2C مي باشند . به دليل ناچيز بودن هزينه تبليغات در اينترنت ، استفاده از مدل C2C براي فروش كالاها مورد توجه قرار گرفته است .
4-3-1تجارت مصرف كننده با فروشنده :
در حاليكه بازار مصرف روي خط روز به روز در حال گسترش است ، بسياري از خريداران دريافته اند كه شيوه انتخاب محصول بسيار متنوع است ، چون وقتي كه مصرف كنندگان ، سايتهايي را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مي يابند ، يافتن خود محصول در آن وب گاه و به دست آوردن قيمت محصول اغلب كاري دشوار است . بنابراين ، براي راحت تر كردن امر خريد ، نياز به روشهاي جديد خريد و فروش اينترنتي است كه در آن شركتهايي مانند واسطه هايي بين مصرف كننده ها و فروشنده ها تلاش مي كنند تا خريداران را به بهترين وجهي در خريدشان كمك كنند . اساس كار آنها هم مبتني بر مدل B2C مي باشد .
5-3-1تجارت نقطه به نقطه :
مدل تجارت الكترونيكي P2P براي تسويه حساب كردن شركت كنندگان در حراج با فروشنده است كه مشهورترين آنها سرويسي است به نام PAYPAL كه در قسمت كارت هوشمند بيشتر به آن مي پردازيم . تجارت P2P در چهارچوبي كار مي كند كه افراد بتوانند مستقيما با هم پول رد و بدل كنند ودر حاليكه سهم اصلي داد و ستد پولي را نقل و انتقالات رو در رو بر عهده دارد ، فن آوري تلفن هاي همراه تعداد افراد بيشتري را در داد و ستد غير حضوري سهيم مي كند . با استفاده از سخت افزار MONDEX كه زير مجموعه MASTERCARD مي باشد ، كاربران قادرند تا نقل و انتقالات الكترونيكي پولي خود را انجام دهند و پول خود را از يك كارت اعتباري ، به كارت اهتباري ديگر انتقال نمايند . نحوه استفاده از تلفن همراه بدين صورت است كه به جاي فن آوري GSM كه استاندارد معمول ارتباطي تلفن همراه در بسياري از كشورها ، به ويژه در اروپاست ، فن آوري ديگري تحت عنوان پروتكل بكار گيري نرم افزار كاربردي از طريق تجهيزات بي سيم كه به اختصار WAP ناميده مي شود ، جايگزين مي گردد . در اين شيوه جديد ، هر تلفن همراه ازطريق مركز تلفن با يك كامپيوتر سرويسگر مرتبط مي شود و مي تواند نرم افزار مورد نياز كاربر خود را از طريق كامپيوتر سرويسگر كه خود از طريق اينترنت و يا شبكه هاي ارزش افزوده (VAN ) به مراكز تجاري و خدماتي متصل است ، ارسال و يا دريافت نمايد .
6-3-1تجارت فروشنده با اداره :
اين نوع تجارت الكترونيكي ، شامل تمامي مبادلات تجاري – مالي بين شركتها و سازمانهاي دولتي است . تامين نيازهاي دولت توسط شركتها و پرداخت عوارض مالياتها از جمله مواردي است كه مي توان در اين گروه گنجاند . تجارت A2B در حال حاضر روشي تازه قلمداد مي شود ، ولي در آينده اي نزديك ، زماني كه دولتها به ارتقاي سطح ارتباطات خود تمايل و توجه نشان دهند ، به سرعت رشد خواهد كرد .
7-3-1تجارت مصرف كننده با اداره :
مدل تجارت الكترونيكي A2C هنوز پديدار نشده است ، ولي به دنبال رشد انواع C2B وA2B ، دولتها احتمالا مبادلات الكترونيكي را به حيطه هايي همچون جمع آوري كمكهاي مردمي ، پرداخت ماليات بر در آمد و هر گونه امور تجاري ديگري كه بين دولت و مردم انجام مي شود ، گسترش خواهند داد.
4-1تجارت الكترونيك در ايران :
ايران مانند ديگر كشورها ، داراي شركتهای بسياري است كه براي توسعه بازار خود به اينترنت وابسته اند . هدف بيشتر اين شركتها از پايگاههايي كه در اينترنت ايجاد مي كنند ، همانا توسعه صادرات است .
متاسفانه فروش در شبكه اينترنت مخارج زيادي دارد و براي بسياري مقرون به صرفه نمي باشد . شركتهاي بزرگ دنيا با سرمايه هاي كلان و پرسنل كافي ، پايگاههاي تخصصي ر ا براي مواردي چون صادرات و فروش تجاري ايجاد كرده اند . شركتهاي متعددي نيز در ايران دست به ايجاد چنين امكاناتي زده اند ، اما از آنجايي كه هنوز هيچ متولي و مركزيتي براي اين پديده وجود ندارد ، اين سازمانها به صورت جزيره اي و خود محور اقداماتي را انجام ميدهند كه هنوزپروسه ی كامل تجارت را فرا نگرفته و به صورتي مقطعي انجام مي شود . هيچ آمار دقيقي هم از كاربران اينترنت و استفاده كنندگان از كامپيوتر شخصي در دست نيست و هنوز به صورت يك طرح ملي به آن نگاه نشده است . بنابراين ، در مرحله كودكي و نوپايي است و نياز به مراقبت و حمايت زيادي از طرف دولت دارد . دولت بايد با ارايه يك طرح ملي ، فرهنگ خريد جامعه امروزي ايران را تغيير دهد . بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري مالي و زماني بر روي زمينه اي كه در آينده حرف اول را خواهد زد ، مطمئنا باعث پويايي اقتصاد كشور خواهد شد .
خوشبختانه ، كشور ما از پشتوانه خوبي از نظر نيروي جوان برخوردار است و در نتيجه ، وظيفه ارگانهاي دولتي و غير دولتي ، وارد كردن اين تكنولوژي به كشور و تشكيل دادن گروههاي كاري ، براي كار سازمان يافته بر روي اين تكنولوژي جديد است .
از سال 1381 پروژه موفقي بصورت آزمايشي با نام " پرداخت " (www. pardakht .com ) در ايران شروع گرديد كه با وجود همه مشكلات فوق الذكر راه حل مناسبي در تجارت الكترونيك ايران پديد آورده است . در اين سيستم ابتدا خريدار وارد سايت اينترنتي فروشنده مي شود و محصول يا محصولاتي را انتخاب و در سبد خريد خود قرار مي دهد و پس از وارد نمودن اطلاعات ارسال كالا در سايت پرداخت ، خريد خود را نهايي مي كند . اين اطلاعات جهت بررسي و تصميم گيري در سايت اينترنتي به اطلاع فروشنده مي رسد . فروشنده در صورت تمايل به ارسال ، سفارش رسيده را آماده كرده و پس از اعلام در سيستم اينترنتي ، پست آنرا از فروشنده دريافت مي كندو بدست خريدار مي رساند و هزينه ئكالا به همراه هزينه ی ارسال را از خريدار دريافت مي نمايد . واحد مالي پرداخت در دوره هاي زماني مشخص با فروشندگان تسويه حساب مي كند . كليه مراحل عملياتي سيستم از طريق اينترنت به اطلاع خريدار ، فروشنده ، شعبه پستي و مدريت سيستم مي رسد . لازم به ذكر است اين سيستم به گونه اي طرح ريزي شده كه امكان اتصال به سيستمهاي الكترونيكي بانكها و موسسات مالي و اعتباري را داشته باشد و در كنار سيستم پرداخت هنگام تحويل قابليتهاي پرداخت الكترونيكي نيز در آن پيش بيني شده است .
پرداخت زير ساخت مناسب تجارت الكترونيك و تجارت در ايران است زيرا بستر تعامل فروشگاه اينترنتي و فروشگاه الكترونيكي با خريداران در راستاي فروش اينترنتي و خريد اينترنتي به همراه امكانات مناسب پرداخت اينترنتي با كمك اينترنت ميباشد اين سيستم، خريد الكترونيكي و فروش الكترونيكي را تسهيل كرده است و حتي بدون نياز به كارت اعتباري روشهاي نوين پرداخت الكترونيكي را نيز تدوين مي كند سرويس دهي تجارت الكترونيك در همه زمينه ها از سياستهاي كلي سيستم پرداخت مي باشد كه با هدف فرهنگ سازي خريد اينترنتي و فروش اينترنتي در ايران صورت ميپذيرد . مشابه اين سيستم در ساير كشورها نيز ايجاد شده كه از آن ميان مي توان به چين و كره جنوبي اشاره كرد كه هر كدام متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي خود فعاليت مي نمايند .


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-12-2017, 11:03 AM
ارسال: #49
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
5-1تجارت الكترونيك :
پيشرفت روز افزون فناوري اطلاعات و ارتباطات و همگرايي بين اين فناوري با فرايند توسعه اطلاعات ، تحول و حركتي تحت عنوان انقلاب ارتباطات را در جوامع بشري باعث شد . پديده هاي مختلف الكترونيكي نظير دولت الكترونيكي ، اقتصاد الكترونيكي ، تجارت الكترونيكي ، آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي و...پيرو به كار گيري دستاوردهاي اين انقلاب در ساير حوزه هاي فعاليت بشري ظهور پيدا كرده است . در بياني ساده ، ارتباطات يا ارتباط به معناي « فرايند انتقال اطلاعات » تعريف شده است . به عبارت ديگر ، براي تحقق پديده ارتباط دو شرط اساسي وجود دارد . يكي وجود اطلاعات و ديگري انتقال اطلاعات بنا براين ، اين پديده را مي توان به سكه اي تشبيه كرد كه داراي دو وجه كلي است : اطلاعات و انتقال اطلاعات .
در دهه هاي گذشته و در زماني كه فرايند ارتباطات از ماهيتي سنتي برخوردار بود و زماني كه فناوري نوين ارتباطي بيشتر عبارت بودند از: تلويزيون ، راديو ، فكس ، تلفن و ابزارهايي از اين قبيل بخش عظيمي از اطلاعات ايجاد شده ، در محل ايجاد خود محبوس مي شد چرا كه فناوري ارتباطي از ظرفيت لازم براي انتقال بخش اعظمي از اين اطلاعات به ساير مكانهاي جغرافيايي برخوردار نبود ، و صرفا ً حجم كوچكي از اطلاعات ايجاد شده به ساير جوامع بشري منتقل مي شد . كه بشر ماهيتي غير بهنگام و از دور خارج شده برخوردار بود . در دهه هاي اخير ، روند توسعه تدريجي فناوري ارتباطات ، به جايي رسيد كه فناوري هاي مورد استفاده براي انتقال اطلاعات به عنوان يك شاهراه گسترده ، ظرفيت لازم براي انتقال بهنگام كليه اطلاعات ايجاد شده را پيدا كرد.اينترنت كه پديده اي مركب از سخت افزار (مانند شبكه هاي رايانه اي) و نرم افزار (مانند وب جهان شمول) است ، داراي يك سري ويژگيهاي خاص است كه به حسب اين ويژگي ها ، امكان ايجاد همگرايي بين دو روند توسعه اطلاعات و توسعه فناوري ارتباطات را ايجاد كرده است . اين ويژگي ها عبارتند از :
1) جهان شمول بودن (فراگير بودن )
2) دوطرفه بودن
3) 24 ساعته بودن و برخورداري از سرعت بالاي انتقال اطلاعات
4)چند رسانه اي بودن
1-5-1جهان شمول بودن :
دستيابي به اطلاعات موجود در اينترنت هيچگونه مرز فيزيكي نمي شناسد . تحت تاثير اين ويژگي، نقشه ی ذهني ما در مورد اين كه چه چيزي نزديک وچه چيزي دور است ، به طور چشمگيري تغيير مي كند . به دليل عدم رعايت مرزهاي جغرافيايي در توزيع اطلاعات ، فناوري هاي جديد اطلاعاتي ، امكان برقراري ارتباط بين واحد هاي پراكنده سازماني را به نحو اثر بخش و كارا فراهم كرده است .
2-5-1دو طرفه (تعاملي ) بودن :
تعاملي يا دوطرفه بودن يكي از چالش هاي ارتباطات الكترونيكي است .بدين معني كه مجازي شدن ارتباطات تجاري (برقراري ارتباطات از طريق راديو ، تلويزيون يا فكس ) باعث عدم امكان پاسخگويي سريع به واكنش ها شد . اما فناوري هاي جديد ارتباطي اين فرصت را ايجاد مي كند كه بتوان به نحو چشمگيري تعاملات دو طرفه با مشتريان را از طريق ابزارهاي الكترونيكي (سايت هاي اينترنتي هوشمند ) برقرار نمود .
3-5-1 24 ساعته بودن و سرعت بالاي انتقال اطلاعات:
اين واژه گاهي قابليت دسترسي ناميده مي شود محدوديتهاي زماني براي فعاليتهاي تجاري معمول مانند محدوديت هاي شبانه روز و روزهاي تعطيل ، عملاً در خدمات رساني تجاري به صورت بهنگام و 24 ساعته وجود ندارد . اين امر منجر به استقلال فعاليتهاي تجاري از زمان انجام آنها خواهد شد . قابليت دسترسي باعث مي شود كه ارائه خدمات مشتريان بدون حضور شخص عرضه و ساده باشد . در حالي كه فناوري هاي جديد مانند (آژانس هاي هوشمند ) به منظور پاسخگويي به درخواستهاي پيچيده و غير استاندارد مشتري طراحي شده است . حضور در وب را مي توان با تماس هاي تلفني و پست الكترونيكي تركيب نمود و امكان پاسخگويي به هنگام و انعطاف پذير به درخواست مشتري را فراهم كرد .
4-5-1چند رسانه اي بودن :
يكي از مهمترين ابعاد مرتبط با فرآيند ديجيتالي شدن ، بعد چند رسانه اي مي باشد . اين مفهوم ، به توانايي فناوري جديد براي تحويل اطلاعات از مسيرهاي مختلف (متن ، تصوير ، صدا و فيلم متحرك و ...) دارد . اينترنت در حال حاضر روش هاي مختلف انتقال اطلاعات را به طور كامل پشتيباني مي كند . در حال حاضر پيش بيني مي شود كه پيشرفت هاي فناوري ، امكان انتقال تصاوير سه بعدي را با هزينه بسيار پايين امكان پذير سازد . به گونه اي كه انتقال انبوه آن به بازار كاري بسيار ساده ، براي همه شركتها متوسط و كوچك باشد.
شركتهاي تجاري در راستاي ارضاي خواسته هاي گروه هاي مختلف ذينفع در سازمان و خارج از آن ، اهداف گوناگوني را دنبال مي كنند . سود آوري و كسب سود بيشتر از جمله مهمترين اهداف ، اين گونه سازمانهاست ، كه ارضاي خواسته هاي كليه گروههاي ذينفع به نوعي با آن مرتبط است . لذا سعي در افزايش ميزان سود آوري مهمترين زمينه هاي پژوهشي هاي سازماني و تحولات مطرح در تئوري سازمان و مديريت است . به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه روند توسعه اطلاعات و روند توسعه ارتباطات ، پس از همگرايي با يكديگر منجر به انقلابي تحت عنوان انقلاب ارتباطات شد . از طرف ديگر تحولات در آمد محور و هزينه محور در تئوري سازمان و مديريت ، باعث ايجاد تضاد در ارتباطات در اين حوزه گرديد . در اين راستا ، حل تضاد مذكور با استفاده از انتقال ارتباطات ، منجر به شكل گيري شيوه جديدي براي روابط درون سازماني و برون سازماني شد . اين شيوه جديد ارتباطات ، تحت عنوان كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي نام گرفت .

6-1تعريف تجارت الكترونيكي :
با توسعه ارتباطات ماهواره اي و شبكه هاي كامپيوتري و كاهش هزينه هاي حمل و نقل ، فرايند جهاني شدن ساده تر و تجارت الكترونيكي با كمك بانكداري الكترونيكي جايگزين تجارت سنتي شده است . رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيت هاي رقابتي حاصل از آن ، به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعاً در استراتژي ها و سايت هاي تجاري و بازرگاني خود تجديد نظر اساسي به عمل آورند .
خدمات متنوع و مزاياي مطلق فناوري اطلاعات باعث شده است تا توجه به بخش هاي مختلف آن از جمله تجارت الكترونيك به طور پيوسته در حال افزايش باشد . كليه كشورهاي پيشرفته و صنعتي ، در حال رقابت براي كسب سهم بيشتري از اين بازار بزرگ و بكر مي باشند . در اين بين تلاش براي ورود به آن و كسب سهم قابل قبولي از بازار تجارت الكترونيكي امري غير قابل انكار مي باشد .
نحوه توزيع حجم مبادلات انجام شده در دنياي مجازي از يك سو توجه به نقش كليدي ايالات متحده در راه اندازي شبكه اينترنت و بسترهاي تجارت الكترونيك نشان دهنده انحصار كامل امريكا در بازار تجارت الكترونيك ، در سالهاي اوليه بوده است ،اما با گذشت زمان در ورود ديگر كشورها به اين عرصه ، معادلات حاكم تا حدودي تغيير كرده است . هنوز هم حجم بسيار زيادي از بازار در اختيار امريكا مي باشد . در اين بين ، قبل از ايجاد شكاف عميق بين كشور ها و ديگر كشورهاي دنيا ، بايد در فكر ورود به اين عرصه و كسب درصد قابل قبولي از بازار كل باشيم .

تجارت الكترونيكي ، يكي از مهمترين زير مجموعه هاي فناوري اطلاعات ، شامل سيستم هاي مختلف و متنوعي است كه به طور كلي شامل كليه فناوري ها و سيستم هايي مي شود كه به نحوي امكان خريد و فروش در اينترنت و به روش مكانيزه را فراهم مي آورند. وب ، پرداخت الكترونيكي ، سيستم مكانيزه فروشگاه اینترنتی ، كاتالوگ نمايش كالاها و موارد مشابه از بخش هاي اصلي اين سيستم ها مي باشند .
عموما ً محققين براي تجارت الكترونيكي مفهومي محدود تر از كسب و كار الكترونيكي قائلند : خريد و فروش كالاها ، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه هاي رايانه اي نظير اينترنت . همان طور كه مشاهده مي شود پراكندگي زيادي بين تعاريف فوق براي تجارت
الكترونيكي وجود دارد ، لذا لازم است تا تحليلي واقعي از مفهوم تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي و تفاوت آنها با يكديگر ارائه گردد . در بيان تفاوت هاي تجارت الكترونيكي و كسب و كار و الكترونيكي لازم است از مفاهيم سنتي واژه ها بهره كافي جست .
به عبارت ديگر در اينجا سعي بر آن است تا با تكيه بر مفهوم مبادله ، تجارت و كسب و كار ، مفاهيم الكترونيكي آنها نيز استخراج شود و مورد مطالعه قرار گيرد . آكسفورد مبادله را بخشي از فعاليت هاي كسب و كار تعريف كرده است . اين فرهنگ لغت واژه Exchange‌ را به معناي بده و بستان به كار برده است . در حالي كه مبادله را بده و بستان مي دانند كه در آن پول با كالا و خدمات تعويض مي شود . اين فرهنگ لغت ، واژه تجارت را معناي خريد و فروش كالا و خدمات تعريف كرده است كه تقريبا ً با مفهوم مبادله برابري مي كند .در حالي كه فرهنگ لغت موسسات كوچك ، تعريف متفاوتي از واژه مبادله براي تجارت مطرح كرده است . تجارت عبارت است از خريد و فروش كالا و خدمات به خصوص وقتي كه در حجم بالا انجام مي گيرد . در اين رابطه تجارت در حوزه سازمانهاي تجاري شامل فعاليتهاي واحدي است كه مسئوليت پشتيباني خريد و فروش در مقياس بالا را به عهده دارد . از آن جمله مي توان به فعاليتهايي نظير مناقصه ، استعلام بها ، مذاكره ، قرارداد ، سفارش ، تحويل ، پرداخت پول ،مبادله و ... اشاره كرد . هر كدام از اين فعاليتها يك فعاليت تجاري به حساب مي آيد . با اين تعريف مي توان بازرگاني را مشتمل بر مبادله اي دانست به دليل مقياس بالاي آن ، نيازمند پشتيباني فعاليت هاي تجاري فوق مي باشد .ولي مهم آن است كه هر كدام از فعاليت هاي تجاري فوق با هدف مبادله انجام شود .با توجه به توضيحات ذكر شده ، كسب و كار عبارت است از هر گونه فعاليت تجاري كه با هدف كسب سود ، شغل عمومي يك فرد و يا حرفه كار و نقش يك فرد در جامعه صورت مي گيرد . با توجه به اين تعريف ، كسب و كار هم مي تواند شامل يك مبادله با اهداف مذكور باشد و هم مي تواند در قالب فرايند هاي مختلف بازرگاني با اهداف مذكور تعريف شود و يا اين كه وسيع تر از آن مد نظر قرار گيرد ، از طرفي بنا به تعريف آكسفورد از كسب و كار به عنوان يك سازمان مي توان نتيجه گرفت كه كسب و كار علاوه بر فعاليت هاي بازرگاني و مبادله مي تواند ساير فعاليت هاي يك سازمان تجاري را نيز شود . از جمله اين بخش ها مي توان به مديريت ارتباط با مشتري ، مديريت زنجيره عرضه و طرح ريزي منابع و ملزومات تشكيلات سازماني اشاره كرد . حال انجام هر يك از فعاليت هاي فوق را مي توان تحت عنوان تجارت الكترونيكي ، مبادله الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي ناميد .
بسياري تجارت الكترونيك را فقط شامل مبادله پول ، كالا و خدمات از طريق شبكه هاي الكترونيكي مي دانند . در حالي كه برخي ديگر و اشاره به تجارت الكترونيكي و آن را شامل انجام فعاليتهاي تجاري از طريق شبكه هاي الكترونيكي داشته اند كه با هدف نهايي يك مبادله صورت گيرد . در اين رابطه مي توان مذاكره الكترونيكي ، قرارداد الكترونيكي ، تحول الكترونيكي ، و ... كه مجموعه فعاليت ها و وظايف واحد بازرگاني سازمانهاي دولتي و خصوصي است را در زمره اين فعاليت هاي تجاري مشمول كرد . در اين معنا انجام الكترونيكي هر يك از فعاليت هاي فوق را مي توان تحت عنوان تجارت الكترونيكي ناميد .
7-1بازاريابي الكترونيكي :
نكته ديگري كه در مفاهيم و كاربرد هاي تجارت الكترونيكي بايد به آن پرداخت ، برنامه هاي عملياتي بازار يابي است . مشكلات و محدوديتهاي زيادي در كشورهاي جهان سوم در راه توسعه تجارت الكترونيكي وجود دارد . اما شايد بتوان ادعا كرد اولين و مهمترين بخش كسب و كار الكترونيكي كه اجراي آن در قالب تمامي اين محدوديتها امكان پذير است ، بازار يابي الكترونيكي است امروزه بازار يابي در سازمانها از جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار است . علم بازار يابي همواره متاثر از فناوري هاي اعصار خود بوده است . با ظهور دستگاه چاپ ، راديو ، تلويزيون ، رايانه و ... بازار يابي غير معقول شده است و سعي نموده تا از اين ابزار هاي تكنولوژيك به نحوي در راستاي دستيابي به اهداف خود استفاده نمايد . تعاريف مختلفي از مفهوم بازار يابي الكترونيكي ارائه شده است كه هر يك از اين تعاريف از ديدگاه خاص مفهوم بازار يابي الكترونيكي را مورد توجه قرار داده اند . براي تعريف بازار يابي الكترونيكي در ابتدا بايد بدانيم كه نقش بازار يابي در تجارت چيست ؟ در اينجا نقش بازار يابي به دو دسته كلي تقسيم بندي مي شود:
الف- ايجاد و شناسايي نيازها ب-رفع نيازها


در گروه اول ، بازار يابي يا براي محصولات خود تقاضا ايجاد نموده و يا تقاضاهاي موجود در بازار را معطوف محصولات خود مي نمايد كه اين كار از طريق ارائه اطلاعات ، تبليغات و... انجام مي شود .به طور كلي مي توان گفت كه در اين مرحله ، تصويري از محصول به مشتريان بالقوه منتقل مي شود . در گروه دوم ، بازار يابي با جذب مشتريان بالقوه ، آنان را به مشتريان بالفعل تبديل مي نمايد ، در اين مرحله محصول به آنها انتقال مي يابد . حال اگر انتقال تصوير به روش الكترونيكي صورت گيرد به آن تبليغات الكترونيكي گفته مي شود ولي اگر فرايند رفع نياز ها به روش الكترونيكي انجام گيرد ، فروش الكترونيكي خواهد بود . بر اين اساس سفارشي بودن محصول ، ابزاري در دست بازار يابي است كه ميتوان از آن به جذب مشتري استفاده كرد . بنابراين در ميزان الكترونيكي بودن ، ايجاد و جذب نيازها و رفع آنها ، خواه اين فرايند ها سفارشي باشد ، خواه نباشد .
8-1تبليغات اينترنتي :
تبليغات درمفهوم عام هر نوع فعاليت براي معرفي محصول و خدمات با در نظر گرفتن آيتم هاي جذب مخاطب و تحريك حس كنكاوي در اينترنت است .
تبليغات هميشه به عنوان يك ابزار مهم و لازم در امر بازاريابي و تجارت مورد توجه بوده است .و به نوعي مي توان گفت تبليغات شناسه هر كالايي است و تا حد زيادي به مشتري براي شناخت كا لا و انتخاب آن كمك مي كند .در دنياي اينترنت هم اين امر صادق است تبليغات در اينتر نت بايد اصولي و با هدف پيش رود تا از به هدر رفتن سرمايه و بوجود آمدن هزينه هاي اضافي جلوگيري شود و براي رسيدن به اين امر هم تخصص و تجربه كافي لازم است .هر چه تبليغات پيشرفته تر و به روز تر و سريع تر باشد در جذب مشتري امتياز بالاتري كسب شده است آنچه كه به روند رو به رشد تبليغات به خصوص در اينتر نت سرعت مي بخشد فرهنگ سازي است .يك نوع فرهنگ سازي بر مي گردد به فرهنگ استفاده از خدمات تبليغات اينتر نتي ارائه شده و ديگري فرهنگ ارائه راهكار هاي مفيد متناسب با نيازازسوي مبلغ.اگر تبليغ كننده با هدف نفوذ دربازاردر سايت تبليغ کند، جواب مي گيرد اما اگر صرفا قصد فروش كالا و خدماتش را داشته باشد به احتمال زياد نا مو فق مي ماند .خريد اينتر نتي :فرو شگاه هايي كه متصل به اين سيستم هستند كالا و خدمات خود را در سايتهاي اينتر نت عرضه مي كنند .و خريداران با تو جه به طبقه بندي موجود مي توانند كا لاهاي مورد نظرخود را از طر يق اينتر نت خريداري نمايند .در اين خريد اينتر نتي چند نكته مطرح مي شود: مر حله اول اتصال به شبكه است و فراهم بودن شرايط دسترسي به اينترنت .
امكان دسترسي به سايتهاي ارائه محصولات نيز لازم است كه توسط كمپاني ها و كارخانه هاي توليد كننده و انواع مراكز توزيع كننده ارائه داده مي شود . همچنين همانطور كه قبلا ذكر شد تبليغات كارامد و موثر لازمه ی ک خرد وفروش موفق اینتر نتی است
منظور از سايت پايگاه اطلاعاتي ست كه اخبار كاري مربوط به شخص سازمان يا شركت را با هدف اطلاع رساني و تجارت در معرض ديد عموم قرار مي دهد . كه افراد با استفاده از موتورهاي جستجو گر مي توانند اين سايتها را شناسايي كنند . شركتهايي كه وب سايتهاي آنها در هر جستجو در رده هاي بالاي جستجو قرار مي گيرند در رقابت كسب بازديد كننده موفق تر عمل مي كنند.
حال اين سوال مطرح مي شود كه نحوه پرداخت هزينه كالاي خريداري شده به چه صورت است .
پرداخت الكترونيك بدين صورت ايت كه از طريق اينترنت و بدون حضور در محل هزينه كالاي خريداري شده را پرداخت كرد .
در سيستم پرداخت واحد مالي وجود دارد كه پس از محاسبه كليه سفارشات وصول شده و هزينه آن سيستم هزينه ها را به حساب مشتري واريز مي كند . اين پرداخت با كارت اعتباري هم صورت مي پذيرد .
اين سيستم يك سري مزايا براي خريدار و فروشنده دارد .
1-8-1مزاياي پرداخت براي فروشنده :
1) عرضه كالا و خدمات به مشتريان در كمترين فضاي ممكن اينترنت
2) عرضه كالا و خدمات به مشتريان بدون نگراني از كمبود وقت
3 ) رضه كالا و خدمات به مشتريان در بالاترين و موثرترين شيوه تبليغاتي


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-12-2017, 11:04 AM
ارسال: #50
RE: مقاله های تجارت الکترونیکی
2-8-1مزاياي پرداخت براي خريدار :
1) كاهش هزينه حمل و نقل در شهر
2) كاهش استرس ناشي از پيگيري خريد در شهر
3) افزايش تنوع خريد در اين مراكز و داشتن گزينه هاي بي شمار
بطور كلي مي توان گفت فروشگاه هاي مجازي سرويس دهي شبانه روزي دارند و براي تعداد مشتري هيچ محدوديتي ندارند . و مشتري ساعتها بدون نگراني مي تواند كالاها را بررسي و گزينش كند .
در مورد اينكه چه محصولاتي قابل فروش هستند مي توان گفت تقريبا هيچ محدوديتي وجود ندارد ولي كالا از نظر قانوني نبايد محدوديت فروش دلشته باشد . مثل نرم افزار و كتاب و فيلم و .........
مزاياي استفاده از سيتم تجارت الكترونيك يكي ورود به عرصه تجارت از ساده ترين راه ممكن و بدون اتلاف وقت است . امكان خريد كالا بدون نگراني از چگونگي دريافت وجه و پرداخت بدون حضور در محل .
با وجود رعايت تمام اين مسائل نكته اصلي به مشتريان و ميزان اعتماد آنها بر مي گردد. مشتريان اگر براي يكبار از اين خدمات استفاده كنند و حسن نيت طرف مقابل به آنها اثابت شود احتمال اينكه مجددا از اين سيستم استفاده كنند بسيار زياد است . اما گام اول و مهم همين ايجاد اعتماد به غريبه هاست . همه تلاش براي برقراري ارتباط بين مردم در يك حلقه گسترده ست كه روز به روز اين دايره ارتباطي گسترش مي يابد .
در بازارهاي اينترنتي معمولا خريدار و فروشنده گرد هم جمع مي شوند و يك بازار تشكيل مي دهند و اين بازار محيطي ست از مردم براي مردم بوسيله مردم .
يكي از مهمترين مشكلات براي رسيدن به چنين امتيازي يا به طور كلي همگام شدن با عصر مجازي واكنشي ست كه افراد نسبت به تغيير نشلن مي دهند چون شيوه زندگي افراد كاملا تغيير شكل مي دهد و هماهنگ شدن با اين وضعيت براي تعداد بي شماري از مردم جوامع كار سختي است . علاوه بر اين مشكلي كه در اينجا بروز مي كند مواجه با افراد و مسئولين قديمي و آشنا به سيستمهاي سنتي است كه اين تغيير را نمي پذيرند و در مقابل آن مقاومت مي كنند و اين امر سبب مي شود كه مراحل توسعه و پيشرفت با تاخير مواجه شود .
براي حل اين مشكل كه زمان زيادي را مي طلبد نياز به آموزش و فرهنگ سازي است در اين عصر ما به فناوريي رسيديم كه براي اولين با در تاريخ بشر به آدمها اين امكان را مي دهد كه ارتباط گسترده تري نسبت به قبل با يكديگر برقرار كنند . هرچه مردم بيشتري با يكديگر ارتباط داشته باشند آدمهاي بيشتري يكديگر را مي شناسند و جهان بهتري خواهيم داشت .
9-1اهميت و ضرورت تجارت الكترونيك :
تجارت الكترونيكي ديگر يك راه حل بي بديل نيست بلكه يك ضرورت است . شركتهاي Dot. net در حال جذب سهم بازار براي خود بر روي web بوده و به سرعت در پي ساختن ساختاري درست براي عملكرد و فعاليتشان بر روي web هستند . واقعيت اين است كه يك نسخه يا مدل ساده براي تجارت الكترونيكي موجود نيست . حتي شركتها و صنايع مشابه با اندازه هاي يكسان و حتي با فرهنگ مشابه بدين نتيجه مي رسند كه راه كار تجارت الكترونيكي براي همه آنها يكسان نيست . بيان حركت به سوي تجارت الكترونيكي از عمل به آن ساده تر است . برخي سازمانها شاخه هاي فرعي را در خود به عنوان تجارت الكترونيكي ايجاد مي كنند و در حالي كه از تجارت اصلي خود منفعت كسب مي كنند ، در تجارت الكترونيكي نيز دستي دارند . شماري نيز در حال سرمايه گذاري مستقيم روي اينترنت هستند و حتي برخي در حال انتقال كامل امور خود بر روي web هستند . نكته روشن اين جاست كه شركت نيازمند انتقال بر روي web هستند اما با يك راه كار صحيح ، سرعت يك ضرورت انكار ناپذير در تجارت الكترونيك است در حالي كه خيلي از شركتها هنوز در گام اول هستند . آنها بدون توجه به ريسكهاي احتمالي و آماده سازي web سازمان خود براي كار گيري سيستم ، مقادير هنگفتي پول را در اين مقوله سرمايه گذاري مي كنند شركتها بايد بدانند كه تجارت الكترونيكي همانند جدول متقاطعي است كه محتاج زير بخش هاي زيادي براي تكميل است و طراحي پايگاه اينترنت تنها يكي از خانه هاي اين جدول است . صاحبنظران و كارشناسان خبره تجارت الكترونيكي مزاياي متعددي را برشمرده اند كه در ذيل به مهمترين اين مزيتها اشاره مي كنيم :
1- دستيابي به صادرات بهتر با توجه به محدوديتهاي بازارهاي واقعي و كاهش هزينه هاي تبليغات و هزينه هاي سر بار ( مثل هزينه هاي مبادله و سفارشات ، هزينه هاي حمل و نقل ، مسافرت و ... )
2- انجام سريع عمليات خريد و فروش سريع و بدون واسطه
3- كوتاه شدن چرخه زماني تداركات و ارائه خدمات
4- افزايش توان كسب اطلاعات در مورد رقبا
5- آشنايي راحت تر با علايق بين المللي و توليد با توجه به سليقه بازارهاي داخلي
6- دسترسي مشتريان به اطلاعات جديد و به روز در مورد كالاهاي صادراتي
7- افزايش كيفيت و تنوع محصول
8- افزايش فروش
9- ورود راحت تر به بازارهاي جديد
10- انجام راحت تر خدمات قبل و بعد از فروش
11- دسترسي راحت تر مشتريان به ويترينهاي مغازه هاي مجازي و اطلاعات در مورد كالاي مورد نظر .
10-1موانع عمده توسعه تجارت الكترونيكي :
بر اساس تحقيقات گذشته commexcenet در سال 2000 پرسش نامه اي از مجموع موانع ممكن توسعه تجارت الكترونيكي طراحي شد . همچنين شركاي جهاني commexcenet در سر تا سر جهان اين پرسشنامه را به زبان ملي خود براي پاسخ دهندگان ارسال نمودند . بيش از هزار پاسخ دهنده از شش كشور مختلف كه عمدتا ً از اعضا و بازديد كنندگان پايگاه اينترنتي commexcenet بودند ، پرسشنامه را تكميل نمودند . در اين بين بيش از %80 پاسخ ها از خارج از ايالات متحده بودند كه عمدتا ً از آسيا مي باشد . با وجود اينكه نمونه ، يك نمونه تصادفي نبوده و ليكن پاسخ دهندگان داراي دامنه وسيعي از علايق ، پيش زمينه ها ، تجارت و يا تخصص ها در تجارت الكترونيكي بودند. در ذيل به دسته بندي اين عوامل از منظرهاي مختلف از جمله موانع توسعه تجارت الكترونيكي در سطح كلي و جهاني مي پردازيم :
1- امنيت و رمز نگاري
2- اطمينان و ريسك
3- كمبود نيروي انساني متخصص
4- كمبود مدل هاي تجاري مناسب
5- فرهنگ
6- تشخيص هويت كاربرد كمبود زير ساخت كليد عمومي
7- سازمان كاري
8- كلاهبرداري و ريسك زيان و شكست
9- سرعت پايين اينترنت و شبكه
10-مباحث حقوقي
مهمترين مانع توسعه تجارت الكترونيكي در اين سال همچنان امنيت است . پاسخ دهندگان اين موضوع را با عبارات مختلفي بيان نموده اند . موضوع ديگري كه در سال جاري خيلي مبرز بوده است ، كمبود نيروي انساني متخصص در كار با سيستم هاي تجارت الكترونيكي در شركت ها بوده است . كمبود مدلهاي تجاري مناسب و موانعي از قبيل ساختار سازماني و موانع فرهنگي عوامل اصلي بازدارنده در اين سال بوده اند .
در سازمان هاي بزرگ ، مديريت تغيير ، چه سازماني و چه فناورانه ، بزرگ تر ين مساله است . در بخش تغييرات سازماني ، بيشترين مسائلي كه بر آنها تاييد مي شود ، طراحي ساختار سازماني درست و فرهنگ سازماني كه مشوق توسعه تجارت الكترونيكي باشد ، است . در زمينه تغييرات فناورانه مهم تر ين مسائل هماهنگي سيستم هاي جديد با سيستم هاي حقوقي و سيستم هاي شركتهاي مكمل فناوري اطلاعات و ارتباطات كسب و كار است .به علاوه اين واقعيت وجود دارد كه شركاي تجاري نيز با مسائل سازماني و فناورانه مشابهي مواجه هستند و لذا عدم آمادگي آنها به عنوان مشكلي در راه توسعه تجارت الكترونيكي است . در حالي كه كمبود نيروي انساني متخصص به عنوان مانعي براي كل سازمانها مطرح است ، در سازمانهاي كوچك و متوسط اين مساله از اهميت بالاتري بر خور دار است .اين موضوع شايد به دليل اتكاي اين نوع سازمانها به عرضه كنندگان خارجي بوده كه البته آنها نيز بيشتر راغب به كار با شركتهاي بزرگ اند .مهمترين نگراني ديگر شركتهاي كوچك و متوسط داشتن مدل تجاري براي شركتهاي خودشان يعني شركتهاي با اندازه كوچك است .
مسائل امنيتي ، مشكلات غالب تجارت الكترونيكي در سطح خرده فروشي است . اين مساله در سه مانع عمده توسعه تجارت الكترونيكي در آنها يعني امنيت ، اعتماد و كمبود زير ساخت كليد عمومي ذكر شده است .مشكل بعدي سرعت پايين و قابليت پايين اتكا به شبكه و اينترنت است كه نگراني عمده مشترياني است كه با سيستم dial-up به شبكه اينترنت اتصال پيدا مي كنند .با گسترش خريد و فروش الكترونيكي در خانواده ها اين نگراني در حال افزايش است .
تجارت الكترونيكي يكي از شرايط سازمان تجارت جهاني براي پيوستن ايران به اين سازمان است . سازمان تجارت جهاني سازماني است بين المللي كه در سال 1995 تاسيس شد تا جايگزين توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات ) كه در سال 1948 مورد توافق قرار گرفته بود ، شود . مقر اين سازمان شهر ژنو سوئيس مي باشد و تعداد اعضاي آن 149 عضو دائم و 30 عضو ناظر است . كه ايران هم اكنون ناظر اين سازمان مي باشد. وظيفه اين سازمان مطابق با اساس نامه آن « ايجاد چارچوب نهادي مشترك براي انجام شدن روابط تجاري بين اعضا » مي باشد . در واقع اين سازمان وظيفه تسهيل تجارت جهاني و نظارت بر روند آن را بر عهده دارد . پيوستن كشور ها به اين سازمان برخلاف ساير سازمان هاي بين المللي ، فرايندي پيچيده و زمان بر است .در ابتدا دوست متقاضي با برقراري تماس با دبير كل سازمان از طريق ارسال تقاضانامه مكتوب ، تمايل خود را براي الحاق ابراز مي كند . بعد از اين اقدام عملا ً دولت متقاضي به عنوان عضو ناظر پذيرفته مي شود .سپس شوراي عمومي سازمان مبادرت به تاسيس گروه كاري مي كند كه عضويت در آن براي اعضاي سازمان اختياري است و وظيفه اصلي آن بررسي تقاضاي دوست متقاضي الحاق است . با تشكيل گروه كاري ، دولت متقاضي الحاق ، با تسليم اظهارنامه اي رژيم تجاري خود را با جزئيات آن شرح مي دهد . بر مبناي اين اظهار نامه اعضاي گروه كاري با بحث و تبادل نظر ، زواياي مختلف رژيم تجاري متقاضي را مورد بررسي و شفاف سازي قرار مي دهند يكي از راههاي شفاف سازي ، پرسش هايي است كه اعضاي گروه كاري از دولت متمايل به عضويت مي پرسند. و با دريافت پاسخ به دنبال كشف ميزان انطباق رژيم با قوانين سازمان جهاني تجارت هستند.
در طي اين فرايند دولت متقاضي بايد ناسازگاري هاي رژيم تجاري خود را با مقررات سازمان جهاني تجارت برطرف سازد و دسترسي به بازار خود را براي اعضا سازمان آزاد كند و در واقع تعرفه هاي وارداتي خود را با انجام مذاكره به درصد مورد توافق طرفين كاهش دهد .با نهايت پرشدن مذاكره هاي مربوط به تعرفه ها ، گزارش گروه كاري به شوراي عمومي داده مي شود كه پيش نويس پروتكل الحاقي به همراه جدول تعرفه هاي مورد توافق ضميمه آن است . در نهايت الحاق كشور متمايل به عضويت بايد به تصويب اعضاي سازمان برسد .و بعد از آن كشور مذكور مي تواند با امضاي پروتكل الحاق رسماً به عضويت سازمان در آيد . ايران پس از 21 بار درخواست براي ورود به سازمان تجارت جهاني به عنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شد . در حال حاضر با پذيرفته شدن ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان وارد فرايند جديدي شده است . با اين پذيرش ، ايران بايد خود را براي ورود به مذاكرات به منظور الحاق به سازمان تجارت جهاني آماده كند و در اين راستا بايد گروههاي كاري تشكيل شود. در راستاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ،قوانين مقررات تجاري ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا با موافقت نامه سازمان تجارت جهاني ساز و كارهاي لازم را داشته باشد . تا پيوستن كشور ما به سازمان تجارت جهاني فاصله زيادي وجود دارد و حداقل 7 سال زمان نياز است . كشورهايي نظير كشور چين ،12 سال براي پيوستن به اين سازمان تلاش كرد . تا قبل ورود ايران به عنوان عضو ناظر در اين سازمان آمريكا همه درخواستهاي كشورمان را براي عضويت در اين سازمان را وتو مي كرد اما در حال حاضر ايران به عضويت ناظر در سازمان تجارت جهاني در آمده است . و امريكا ديگر نمي تواند ما را وتو كند .
يكي از مزيت هاي عضويت دائم در سازمان تجارت جهاني از بين رفتن هميشگي تحريم هاي آمريكا است . از سوي ديگر عضويت در اين سازمان زمينه لازم براي پيوستن به روند جهاني شدن است .و در عين حال كشورهايي كه هنوز به عضويت اين سازمان در نيامده اند بايد با تامل بيشتري تصميم به عضويت بگيرند از سوي ديگر عضويت در سازمان تجارت جهاني راه افزايش واردات را هموار مي سازد. از اين رو به نظر مي رسد كه مصرف كنندگان از كالاي خارجي استقبال كنند و اين امر رقابت شديدي را به توليد كنندگان كالاهاي داخلي تحميل مي كند كه در نهايت افزايش كيفيت را به دنبال خواهد داشت . سازمان تجارت جهاني معتقد است كه دولت ها بايد سيستم هايي را نهادينه كنند تا بتوانند خود را براي رقابت جهاني آماده سازند با توجه به افزايش صادرات از طريق تجارت الكترونيك در ديگر كشورها ، ايران نيز ناچار است براي ورود به عرصه رقابت جهاني و ملحق شدن به اين سازمان ، صادرات خود را از طريق تجارت الكترونيك افزايش دهد .
11-1ورود اينترنت به بازار هاي تجاري ايران :
به دليل ورود تجارت به بازار هاي مجتمع و يكپارچه كه از كانال هاي ارتباطي بدون سيم و وسيله هاي ارتباطي قابل حمل از جمله تلفن هاي موبايل استفاده مي كنند ، محيط تجارت الكترونيك هر روز در حال پيچيدگي و پويايي بيشتر است . ايده هاي نو و بديع تجارت الكترونيك پويايي امروز مي تواند روشها و مدل هاي كارا و مفيدي را در معاملات تجاري ، مخصوصا ً در مرحله شناسايي نياز ، تبليغات ، شناسايي محصول و عرضه كننده آن ، انجام مذاكره و توافق ارائه دهد . امروزه اكثر سازمان ها و شركت هاي پيشرو در جهان در صدد دسترسي به سيستم هاي اطلاعاتي جامعه و يكپارچه مي باشند اين نوع سيستم ها موجب مي شوند تا سازمان ها با دسترسي به اطلاعات به هنگام ، بتوانند عملكرد خود را مورد ارزيابي قرار داده و بهترين ارتباط را با مشتريان از يك سو و تامين كنندگان خود از سوي ديگر برقرار كنند . به همين خاطر يكي از نيازهاي سازمان هاي آينده دسترسي به اين گونه سيستم ها است . در حقيقت طراحي و توليد اين گونه سيستم ها در آينده موجب جذب بازار هاي جهاني خواهد شد . به عقيده بسياري از كارشناسان ، اينترنت را بايد بزرگ تر ين سامانه اي دانست كه تاكنون به دست انسان طراحي ، مهندسي و اجرا شده است
اين شبكه عظيم جهاني در ابتدا با انگيزه همكاري ، دسترسي چند سويه به منابع ، مهارت هاي محاسباتي به امكان پذيري كار در زمينه هاي بين رشته اي علم و مهندسي شروع شد و تنها از اواسط دهه 1990 اينترنت به صورت يك شبكه همگاني و جهاني در آمد دستاوردهاي كنوني اينترنت نتوانسته مزاياي فراواني براي مردم به دنبال داشته باشد ، امروزه اينترنت و تجارت الكترونيكي به طور فزاينده اي يكي از ابزارهاي پيش برنده كسب و كارها و در نتيجه نه تنها آغاز گر تغييراتي در زندگي روزمره مردمان شده بلكه در حال دگرگوني آن است . يافته هاي اين مطالعه حاكي از آن است كه شركتهاي بيمه نگرش مثبتي در خصوص تجارت الكترونيكي دارند و اغلب آنها تجارت الكترونيكي را به صورت يك فرصت قلمداد مي كنند و معتقدند كه به كار گرفتن تجارت الكترونيكي تاثيرات مثبتي بر صنعت بيمه كشور خواهد داشت . رقابت سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي در عصر اطلاعات با توجه به وجود سيستم هاي اطلاعاتي جامع و هوشمند ، بسيار سنگين شده است . اين سازمان ها دريافته اند كه دسترسي ساده و سريع به اطلاعات جامع و ذي قيمت مشتريان ، مي تواند براي سازمان شان به عنوان يك مزيت رقابتي در رقابت با ساير بنگاه هاي اقتصادي مشابه مطرح شود . از اين رو اكثر شركتها و سازمانها ي پيشرو در جهان درصد د دسترسي به اين سيستم هاي جامع و يكپارچه مي باشند . توجه به تكنيك ها و اصول مديريت فروش و خدمات پس از فروش مي باشد . در واقع وب سايت اينترنتي حكم يك فروشگاه واقعي را دارد كه در صورت برخورد مناسب فروشنده يا مشتري با مشتري و ارائه پشتيباني و حمايت هاي لازم از او زمينه وفاداري و مراجعات بعدي وي به فروشگاه اينترنتي را فراهم مي آورد . به عبارت بهتر مي توان اين گونه عنوان كرد كه بقا و دوام هر سايت تجاري در گرو ارائه مناسب خدمات فروش و پس از فروش به مشتريان فعلي است . يكي از مباحث حقوقي در روزگار ما ، بررسي جايگاه حقوقي معاملات الكترونيكي است . در اين مورد قانون تجارت الكترونيكي در تاريخ 17/10/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان