حسابداری دولتی چیست

[ali]

فهرست موضوعات:
فصل اول) کليات حسابداري دولتي 5
1-مسئوليت پاسخگوئي عمومي: 5
2-تعريف حسابداري دولتي (GOVERNMENTAL ACCOUNTING): 7
4-انواع سازمانهاي دولتي 8
6- وجوه اشتراک بخش دولتي و خصوصي: 9
9- اهم روشهاي تهيه و تنظيم بودجه: 13
10-مراحل بودجه: 15
12-اصطلاحات و مفاهيم حسابداري دولتي: 20
15-انواع مباني حسابداري دولتي: 26
مالياتهاي دريافتني 28
ارکان شرکتهاي دولتي: 32
فصل دوم) حساب مستقل اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي 35
1-9) تامين اعتبار 38
1-12) دارايي درجريان تکميل 39
13) تعهدات پرداختني 40
1-16) دارايي درجريان تکميل 40
تنخواه گردان پرداخت / پيش پرداخت / علي الحساب سالجاري 41
بابت واريز وجه درخواست شده از خزانه 42
10) دستگاه اجرايي 46
حساب دارايي ثابت 47
واريز تنخواه گردان حسابداري اول دوره: 48
فصل سوم) حساب مستقل اعتبارات هزينه‌اي 54
ثبت عمليات حسابداري اعتبارات هزينه 54
1- اعتبارات مصوب به مبلغ 65
اعتبار مصوب 66
تخصيص اعتبار 66
تنخواه‌گردان حسابداري 66
پيش پرداخت جاري 66
بانک پرداخت اعتبارات هزينه 66
کسور ارسالي 66
تامين اعتبار 66
فصل چهارم : وجوه مستقل گروه حسابهاي سپرده 70
نحوه ثبت عمليات حساب مستقل وجوه سپرده 71
بستن حسابها: 73
فصل پنجم) حسابداري درامد 75
درامد عمومي 76
بابت ثبت درامدهاي وصولي 78
‹‹ وجوه اضافه دريافتي›› 80
6) درامد اختصاصي 86
‹‹ ثبتهاي بستن حسابها در انتهاي سال›› 87



فصل اول) کليات حسابداري دولتي
1-مسئوليت پاسخگوئي عمومي:
مسئوليت پاسخگوئي عمومي سنگ بناي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت است «هيات استانداردهاي حسابداري دولتي امريکا GASB » از ديرباز و بالاخص از اوايل نيمه دوم قرن بيستم به بعد در کشورهاي پيشرفته و نسبتا توسعه يافته، پاسخگوئي عمومي به عنوان يکي از مسئوليتهاي اساسي مورد پذيرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداري و امور مالي دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي بعنوان ابزار اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگوئي عمومي نقش مهمي بعهده دارد. بدين ترتيب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي مورد توجه و تاکيد قرار گرفته و چارچوب نظري و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتي در کشورهاي توسعه يافته، براساس مفهوم مسئوليت پاسخگوئي عمومي تدوين و نظامهاي حسابداري اين قبيل کشورها برپايه چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگوئي طراحي و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئوليت پاسخگوئي به شرح زير تعريف شده است:
الزام شخص به توضيح و تشريح همراه با ارائه دلايل منطقي در مورد اعمالي که انجام داده است. مسئوليت پاسخگوئي دو وظيفه کاملا شخص را دربرمي‌گيرد:
1-الزام به انجام دادن يک عمل يا وظيفه شخص موسوم به “Responsibility”
2-الزام به توضيح و تشريح چگونگي انجام مسئوليت از طريق ارائه گزارشهاي لازم مبتني بر دلايل منطقي و قابل اتکا موسوم به “Accountability”
بزرگترين پاسخگو در هر جامعه‌اي، دولت ان جامعه است. دولت منابع مردم را در اختيار دارد پس بايد به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع انها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنين اطلاعاتي توسط دولت از طريق صورتهاي مالي امکانپذير است. مهم ترين گزارش مالي دولت در ايران «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» مي‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و شخصا اداره کل تمرکز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري تهيه و تنظيم مي‌گردد و مي بايست تا پايان اذر ماه سال بعد براي سال قبل تهيه گردد و در اختيار ديوان محاسبات کشور قرار گيرد. طبق اصل 54 قانون اساسي ديوان محاسبات مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي اداره مي‌شود و استقلال ديوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تامين نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي را رسيدگي کند تا اطمينان حاصل نمايد که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. بنابراين ديوان محاسبات پس از بررسي صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتايج حسابرسي انجام شده توسط حسابرسان ان ديوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهي مجموعا در گزارشي تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي تسليم تا به طريق مقتضي در دسترس عموم قرار گيرد. (پاسخگويي دولت از اين طريق است.)
2-تعريف حسابداري دولتي (Governmental accounting): مجموعه قوانين و مقررات روشها توام با دانش حسابداري که ذيحساب دستگاههاي اجرايي در رابطه با فعاليتهاي مالي خود حسب مورد مکلف به بکارگيري و رعايت ان مي‌باشد.
تعريف ديگري از حسابداري دولتي: حسابداري و گزارشگري مالي دولتي نظامي است که اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي دولت و واحدهاي تابعه را به نحوي جمع‌اوري، طبقه‌بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد که از يک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در اداي مسئوليت پاسخگوئي و تصميم‌گيري صحيح مالي و کنترل برنامه‌هاي مصوب ياري داده و از سوي ديگر زمينه را براي قضاوت اگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزيابي مسئوليت پاسخگوئي فراهم نمايد.
3-دستگاه اجرايي: طبق تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و راس هرم سازمان ان وزير است)، موسسه (بموجب قانون ايجاد وزير نظر يکي از قواي سه گانه مانند نهاد رياست جمهوري)، سازمان (شامل موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که بمنظور ايجاد وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارند تشکيل مي‌شود مانند سازمان تامين اجتماعي، هلال احمر، کميته امداد، شهرداري و . . . )، شرکتهاي دولتي (بيش از 50% سرمايه متعلق به دولت) و ساير واحدهايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند.
4-انواع سازمانهاي دولتي
1-سازمانهاي مجري فعاليتهاي از نوع دولتي (غيرانتفاعي) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است.
2-سازمانهاي مجري فعاليتهاي از نوع بازرگاني مانند شرکتهاي دولتي
نکته:حسابداري مورد عمل شرکتهاي دولتي بعنوان سازمانهاي بازرگاني وابسته به دولت شبيه شرکتهاي بازرگاني و توليدي خصوصي است و تابع اصول و موازين و استانداردهاي حسابداري بازرگاني است و موضوع اين درس نيست و موضوع اين درس منحصرا حسابداري دولت و سازمانهاي دولتي مجري فعاليتهاي غيرانتفاعي با تاکيد بر وزارتخانه ها و موسسات دولتي است.
نکته: ديوان محاسبات بموجب استفساريه شوراي نگهبان فقط وظيفه حسابرسي دستگاههاي اجرايي که در بودجه کل کشور اورده مي‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شرکتهاي دولتي و بانکهاي دولتي ليکن اجازه رسيدگي به شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي و . . . که در بودجه کل کشور اورده نشده است را ندارد.
5-وجوه افتراق بخش دولتي و خصوصي:
1-انگيزه ايجاد: در بخش دولتي رسيدن به اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و . . . مي‌باشد ليکن در بخش خصوصي کسب سود مي‌باشد.
2-مالکيت و سرمايه: در دستگاههاي دولتي از مالکيت و سرمايه ذکري نشده ليکن در بخش خصوصي يکي از ارکان اصلي اساسنامه ميزان سرمايه و صاحبان سهام ان است.
3-منابع مالي: در بخش دولتي فروش منابع زيرزميني مانند نفت و درامدهاي مالياتي از مهمترين منابع مالي مي‌باشد ليکن در بخش خصوصي سرمايه، وام دريافتي و درامد موسسه يا شرکت از مهمترين منابع مالي مي‌باشد.
4-قوانين و مقررات: اهم قوانين حاکم بر دستگاههاي اجرايي عبارتست از: الف) قانون محاسبات عمومي ب) قانون بودجه سالانه کل کشور ج) قوانين و مقررات استخدامي کشور د) قانون برنامه چهارم توسعه و . . . ليکن در بخش خصوصي اهم قوانين عبارت است از قانون تجارت و کار همچنين برخي از قوانين مانند قانون مالياتهاي مستقيم در هر دو بخش مشترک مي‌باشد.
6- وجوه اشتراک بخش دولتي و خصوصي:
1- بخش دولتي و خصوصي مکمل يکديگرند: به کمک هم چرخه‌هاي اقتصادي کشور را به حرکت در مي‌اوردند. بعنوان مثال بخش خصوصي منابع مالي دولت را از طريق پرداخت ماليات تامين مي‌کند و بخش دولتي با فراهم کردن امنيت در جامعه شرايط موجوديت بخش خصوصي را فراهم مي‌اورد.
2- منابع مالي محدود است: که بر اين اساس هر دو بخش جهت استفاده بهينه از ان نياز به برنامه‌ريزي دقيق دارند.
3- اطلاعات و امار مورد نياز: جهت ارزيابي در رسيدن به اهداف مورد استفاده قرار مي‌گيرد که بعنوان مثال در بخش خصوصي سود و زيان مي‌باشد و در بخش دولتي اهداف اقتصادي، اجتماعي و . . . است.
7-اهداف و کاربرد حسابداري دولتي:
1- اعمال نظارت و کنترل مالي بر مخارج در جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده: که نظارت قبل از خرج توسط ذيحساب دستگاههاي اجرايي و نظارت بعد از خرج توسط ديوان محاسبات کشور انجام مي‌شود.
2- اعمال نظارت و کنترل عملياتي در جهت ارزيابي عملکرد فعاليتها و طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
3- اعمال نظارت و کنترل بمنظور حفظ و حراست از اموال دولتي هر يک از دستگاههاي اجرايي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
4- تهيه و تنظيم و ارائه حساب توسط ذيحساب هر يک از دستگاههاي اجرايي برابر قوانين و مقررات
5-تهيه و تنظيم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارائه ان به قوه مقننه که همراه با موراد واخواهي و تخلفات توسط ديوان محاسبات کشور و تحت عنوان گزارش تفريع بودجه (فارغ شدن از بودجه) به مجلس اعلام تا از اين طريق نمايندگان ملت از اجراي قانون بودجه سالانه اگاه شوند و گزارش تفريغ بودجه به نوعي تسويه حساب دولت با مجلس بابت بودجه کل کشور است.
6- ارائه صورتحساب عملکرد سالانه به هيئت وزيران جهت بررسي و تجزيه و تحليل بمنظور استفاده و پيش بيني بودجه سنوات اتي
7-استفاده از اعداد و ارقام در راستاي تحليلهاي اماري اقتصادي کشور توسط بانک مرکزي و پژوهشگران.
8-تعريف بودجه: برنامه مالي دولت براي يکسال مالي که حاوي پيش‌بيني درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و براورد هزينه ها براي انجام عملياتي است که منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‌شود که شامل سه قسمت است:
1) بودجه عمومي: شامل منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي است. که منابع بودجه عمومي دولتي شامل: 1-الف) درامدها که شامل درامد عمومي و درامد اختصاصي است. 2-الف) واگذاري دارائيهاي سرمايه اي مانند برداشت از دارائيهاي نفت خام، فروش ساختمان و تاسيسات و . . . 3-الف) واگذاري دارائيهاي مالي مانند استقراض از سيستم بانکي، فروش اوراق مشارکت، استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي، استفاده از تسهيلات خارجي، برگشتي از پرداختهاي سالهاي گذشته و . . .
مصارف بودجه عمومي دولت شامل: 1-ب) هزينه‌ها: که بعنوان اعتبارات هزينه مي‌باشد و شامل هفت فصل: 1) جبران خدمات کارکنان 2) استفاده از کالاها و خدمات 3) هزينه‌هاي اموال و دارايي و بهره 4) يارانه 5) کمکهاي بلاعوض 6) کمکهاي اجتماعي 7) ساير هزينه ها
2-ب) تملک دارائيهاي سرمايه‌اي: که به دو دسته کلي دارائيهاي سرمايه اي توليد شده شامل دارائيهاي ثابت، موجودي انبار، اقلام گرانبها و دارائيهاي سرمايه اي توليد نشده که شامل دارائيهاي توليد نشده مشهود مانند: زمين خام، معادن زيرزميني و دارائيهاي توليد نشده نامشهود مانند حق اختراع، حق الامتياز اب و تلفن و . . . مي‌شود.
3-ب) تملک دارائيهاي مالي: که در مقابل واگذاري دارائيهاي مالي قرار دارد و شامل: پرداخت تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل (هزينه‌اي و سرمايه‌اي)، بازپرداخت اصل تسهيلات خارجي، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و . . . است.
نکته: منظور از بودجه عمومي دولت بودجه اي است که در ان براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش‌بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شود.
2) بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها
3) بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور مي‌شود.

9- اهم روشهاي تهيه و تنظيم بودجه:
1-9- بودجه به طريق متداول: ميزان کالا و خدمات براساس سنوات گذشته در قالب اعتبارات براي هر يک از دستگاههاي اجرايي در بودجه پيش بيني و تصويب مي‌شود بدون اينکه مشخص شود مربوط به چه برنامه يا عملياتي است. (يک روش ضعيف تهيه بودجه که منسوخ شده است.)
2-9- بودجه به طريق برنامه اي: مجموعه اقدامات پيش‌بيني شده است که دولت در طي سال موظف به اجراي ان مي‌باشد و زيربناي ان فعاليت (امور جاري) و طرح (امور عمراني) مي‌باشد. از مجموعه طرحها و فعاليتها برنامه و از جمع‌بندي برنامه‌ها فصل و از سرجمع فصلها امور بوجود مي‌ايد. که اين روش در سالهاي اخير در ايران مبناي تهيه بودجه بوده و ايران در حال گذر از اين مرحله و تهيه بودجه به طريق عملياتي که مرحله‌اي پيشرفته تر است مي‌باشد.
امور عمومي فصل برنامه
بعنوان مثال امور شامل چهار بخش است: 1- امور عمومي 2- امور دفاع ملي
3- امور اجتماعي 4- امور اقتصادي که در اين رابطه بعنوان نمونه بعضي از فصلهاي امور اجتماعي عبارتست از:
فصل اول، اموزش و پرورش، فصل دوم، فرهنگ و هنر و . . . که در ارتباط با فصل اول اموزش و پرورش شامل چند برنامه از جمله: الف) برنامه اموزش ابتدايي ب) برنامه امور تربيتي و . . . است. که برنامه اموزش ابتدايي شامل فعاليت که از محل اعتبارات جاري مي‌باشد و جنبه مستمر دارد مانند هزينه اب و برق مدرسه، هزينه حقوق معلمان و . . . است. و طرح که از محل اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي مي‌باشد و براي رسيدن به هدفي مشخص و در زماني معين صورت مي‌گيرد. مانند طرح ساخت مدرسه ابتدايي
3-9- روش تهيه و تنظيم بودجه به طريق عملياتي: در بودجه عملياتي علاوه بر تفکيک اعتبارات به وظايف، برنامه‌ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه‌هاي اجرايي عمليات دولت و دستگاههاي دولتي طبق روشهاي علمي محاسبه و اندازه‌گيري مي‌شوند. به اين ترتيب که 1- براي عمليات قابل سنجش از حسابداري قيمت تمام شده استفاده مي‌شود مثلا براي پيش‌بيني اعتبار احداث يک جاده: اندازه‌گيري احداث جاده برحسب کيلومتر و براساس قيمت تمام شده هر کيلومتر کل قيمت تمام شده احداث جاده پيش‌بيني مي‌شود. 2- اندازه‌گيري کار براي عمليات غيرقابل سنجش مثلا کادر ثابت پرسنل و يا ساير هزينه‌ها بعلت عدم وجود واحد اندازه‌گيري مناسب.
نکته: در قانون بودجه سال 1385 و در جهت استفاده از بودجه عملياتي از سه واژه اصلي واحد سنجش، مقدار توليد و هزينه هر واحد براي پيش‌بيني بودجه استفاده شده است براي مثال شرکت سهامي پتروشيمي دو نوع کالا يا خدمت توليد مي‌کند:



واحد سنجش 84 85 84 85
1-سولفات امونيوم تن 12000 13200 877000 881000
2-کريستال ملامين تن 4600 4500 7185000 9177000
4-9-روش بودجه بندي بر مبناي صفر: روش پيشرفته بودجه‌بندي که از سال 1973 ميلادي در امريکا مطرح شده و براساس ان کليه فعاليتها و برنامه‌هاي سازمان اعم از قديم و جديد بعنوان يک برنامه جديد مورد ارزيابي و اولويت بندي قرار مي‌گيرد و براساس ان منابع تخصيص مي‌يابد.
10-مراحل بودجه:
الف) تهيه و تنظيم بودجه: از وظايف قوه مجريه است که توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام مي‌شود.
ب) تصويب بودجه: پس از تهيه و تنظيم بودجه تحت عنوان لايحه توسط رئيس جمهور تقديم مجلس مي‌شود. و پس از بررسي کميسيون مربوطه در صحن علني مجلس نيز بررسي و احتمالا مورد تجديد نظر و اصلاح قرار مي‌گيرد و نهايتا تحت عنوان قانون بودجه کل کشور پس از تصويب مجلس به ترتيب با تاييد شوراي نگهبان از طريق رياست جمهوري جهت اجراء به دولت ابلاغ مي‌شود.
ج) اجراي بودجه: پس از ابلاغ بودجه دستگاههاي اجرايي مکلفند براساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين تخصيص اعتبار پس از رعايت مراحل انجام خرج مبادرت به خرج مي‌نمايند.
د) بررسي و نتايج حاصل از اجراي بودجه: الف) کنترل و نظارت مالي که قبل از خرج توسط ذيحساب و بعد از خرج بعهده ديوان محاسبات کشور است. ب) کنترل و نظارت عملياتي: براي ارزيابي عملکرد در رسيدن به اهداف توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور انجام مي‌شود.
-اصلاح بودجه: در راستاي اصل انعطاف‌پذيري بودجه و به دو طريق صورت مي‌گيرد: الف) تبصره قانون بودجه کل کشور که در حدود ان هر يک از دستگاههاي اجرايي مجازند نسبت به اصلاح بودجه خود اقدام نمايند. ب) در صورتيکه از طريق تبصره مربوطه قابل حل نباشد از طريق ارائه لايحه اصلاح بودجه به مجلس تقديم مي‌گردد. در اصلاح بودجه در سقف منابع بودجه کل کشور تغييري حاصل نمي‌شود.
-متمم بودجه: در متمم بودجه دولت افزايش سقف درامدها و اعتبار نسبت به قانون بودجه کل کشور در ان سال مطرح مي‌باشد و بر اثر حوادث غيرمترقبه‌اي مانند جنگ، زلزله و يا کسري بودجه دولت و تحت عنوان لايحه متمم بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم تا پس از تصويب توسط دولت اجرا شود.
11-اصول بنيادي حسابداري دولتي: به مجموعه‌اي از موازين، استانداردها، معيارها و قواعد کلي گفته مي‌شود که برمبناي چارچوب نظري حسابداري دولتي و غيرانتفاعي تدوين و بعنوان دستورالعمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لازم به ياداوري است که در حسابداري دولتي و غيرانتفاعي، بيشتر اصول متداول حسابداري مالي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند، ليکن ويژگيهاي فعاليتهاي دولت و سازمانهاي تابعه و برخي الزامات قانوني، موجب شده است تا علاوه بر اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، از اصول و موازين مخصوصي که در ذيل به شرح ان خواهيم پرداخت نيز تبعيت شود.
1-اصل تفکيک اقلام ثابت: اعتبار مصوب خود را به شکلي که قانونگذار تصويب نموده است به مصرف برسانند. بعبارت ديگر مصرف اعتبار هر برنامه در قالب هر يک از فصول، حداکثر تا سقف اعتبار مصوب قابل تعهد و نهايتا احتساب به هزينه قطعي است، مشروط برانکه براساس اعتبار مربوط به موقع تخصيص داده شده باشد.
2-اصل حسابهاي مستقل براي وجوه مستقل: ايجاد و نگهداري مجموعه حسابها، با سرفصلهاي جداگانه براي هر يک از انواع منابع و مخارج فعاليتهاي مالي که با هم در ارتباطند و بمنظور خاصي دريافت و پرداخت مي شوند، اصطلاحا حسابهاي مستقل براي وجوه مستقل گويند. مانند حساب مستقل اعتبارات هزينه‌اي و حساب مستقل وجوه سپرده و . . . بموجب اصل لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري فعاليتهاي دولتي و غيرانتفاعي، بجاي انکه سازمان دولتي در کل بعنوان يک شخصيت حسابداري «Entity» به حساب ايد، هر يک از منابع تامين مالي که در اصطلاح حسابداري غيرانتفاعي به ان حساب مستقل يا «Fund» مي گويند، يک شخصيت حسابداري «Entity» محسوب مي‌شود. حساب مستقل يا «Fund» که اصل لزوم نگهداري حسابهاي مستقل برپاية ان استوار است داراي مشخصاتي به شرح زير است:
1- يک واحد مالي است زيرا حاوي منابع مالي مشخصي براي تامين هزينه هاي فعاليتها، طرحها و برنامه‌هائي است که در جهت تحقق اهداف معيني اجراء مي‌شوند.
2- يک واحد حسابداري است، زيرا فعاليتهاي مالي مربوط به منابع مالي در ان ثبت، طبقه‌بندي و وضعيت دارائيهاي جاري، بدهيهاي جاري و . . . را گزارش مي نمايد.
-تعريف حساب مستقل: مجموعه حسابهاي متوازن و متقابل با منابع مالي مشخص و اهداف معين
3-اصل تقدم قوانين و مقررات بر استانداردهاي حسابداري
4-اصل عدم وجود حساب سرمايه: حساب سرمايه وجود ندارد و بجاي ان حساب مازاد مي‌باشد که با توجه به گروه حسابهاي مستقل اصل توازن در حسابداري دولتي تامين مي‌گردد.
5-اصل تقدم تامين اعتبار به ايجاد تعهد: قبل از ايجاد هرگونه تعهد بابت خريد کالا، اعتبار لازم در برنامه و فصل مربوط مي بايست وجود داشته باشد.
6- اصل کنترل بودجه‌اي: مقايسه درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات پيش بيني شده با دريافتها و پرداختهاي انجام شده طي سال
7- اصل تقدم روش حسابداري تعهدي به روش نقدي و . . . : بدليل اينکه نظارت و کنترل را افزايش مي‌دهد.
8- اصل گزارشگري مالي: بمنظور اعمال کنترل و برقراري ارتباط بين مراکز تصميم گيري و اجراي عمليات هم در سطح خرد (هر يک از دستگاههاي اجرايي، و هم در سطح کلان (قوه مقننه و قوه مجريه) تهيه و تنظيم گزارشات مالي ضروري است.
9-اصل قابليتهاي حسابداري و گزارشگري مالي:
طبق بيانيه شماره 34 هيات استانداردهاي حسابداري دولتي امريکا «GASB» يک سيستم حسابداري دولتي بايد موارد زير را امکانپذير سازد:
الف) ارائه منصفانه و همراه با افشاء کامل حسابهاي مستقل و فعاليتهاي دولت در انطباق با اصول پذيرفته شده حسابداري
ب) تعيين و نمايش در انطباق با قوانين و مقررات و مفاد قراردادهاي مربوط
10-اصل عدم سود و زيان: نيل به اهداف مدنظر است و نه سوداوري
11-اصل حسابداري بودجه‌اي: بموجب اين اصل سيستم حسابداري دولتي بايد بنحوي طرح، تنظيم و مستقر شود که عمليات حسابداري با بودجه مصوب ارتباط داشته باشد و هدف اصلي اين اصل، ارزيابي از پيشرفت کارها براساس قانون بودجه در قالب اعداد و ارقام مي‌باشد.

12-اصطلاحات و مفاهيم حسابداري دولتي:
1-اعتبار: مبلغي است که براي مصرف يا مصارفي معين بمنظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومي).
اعتبار مجوزي براي خريد نمي‌باشد بلکه اولا بايد اعتبار لازم تخصيص داده شود ثانيا مراحل انجام خرج رعايت گردد و ثالثا ساير قوانين و مقررات حاکم بر معاملات دولتي کاملا رعايت گردد.
2-ديون بلامحل: بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباري براي انها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب ناشي از راي مراجع صالحه و يا انواع بدهي ناشي از خدمات انجام شده مانند اب و برق (ماده 8 ق. م. ع) و جزء اعتبارات بودجه سال بعد پيش‌بيني مي‌شود.
3-تخصيص اعتبار: تعيين حجم اعتباري که براي يکسال يا دوره هاي معين در سال جهت اجراي برنامه‌ها و عمليات و ساير پرداختها مورد لزوم است. کميته تخصيص اعتبار در ايران توسط نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي هر سه ماه يکبار معمولا تشکيل مي‌شود.
4-درامد عمومي: عبارتست از درامدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شرکتهاي دولتي و درامد حاصل از انحصارات و مالکيت و ساير درامدهايي که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درامد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 10 ق. م. ع)
5-درامد اختصاصي: درامدهايي که بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درامد اختصاصي منظور مي‌گردد. (ماده 14 ق.م.ع)
6-پيش پرداخت: قبل از انجام تعهد پرداخت مي‌شود.

مطالعه ادامه در فایل word اصلی 88 صفحه ای ضمیمه . . . لطفا پس از دانلود یک فاتحه رفتگان مرا میهمان فرمائید . . .